گزارش كارت خوب؛
اذعان مقامات آمریكا بایدن به دنبال برنده تر كردن سلاح تحریمی است
تصمیم دولت بایدن در خصوص تغییر رویکرد نسبت به سیاست های ترامپ، جنجال هایی در ارتباط با اهرم اقتصادی آمریکا مقابل دشمنان به پا کرده است.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، نشریه وال استریت ژورنال در تاریخ پنجم جولای ۲۰۲۱ (۱۴ تیر ۱۴۰۰) در یادداشتی به قلم «یان تَلی»، به تعدادی از جزییات برنامه راهبردی آمریکا در زمینه تحریم ها و شیوه استفاده از این ابزار اعمال سیاست خارجی در دولت جدید، به نقل از تعدادی از افراد کابینه بایدن پرداخت.
به گفته افراد درگیر در پروسه طراحی، دولت بایدن در حال بازنگری شیوه استفاده آمریکا از تحریم های تنبیهی، با هدف جلوگیری از برگزاری پویش های تحریم همه گیر و کور، اجتناب از ایجاد صدمات اقتصادی جانبی و هم کاری مشترک با هم پیمانان بجای اقدام یک جانبه است.
به گفته یک مقام رسمی، دولت بایدن بازنگری گسترده در سیاست های تحریمی را تقریباً به انتها رسانده و انتظار می رود که در حوالی انتهای تابستان (۲۰۲۱ - ۱۴۰۰) آنرا منتشر کند. به رغم اینکه جزییات این طرح همچنان در حال چکش کاری است، اما برخی مقامات رسمی دولت بایدن، با برخی اقدامات، ازجمله تلطیفِ برنامه ریزی شده تحریم های اقتصادی همه بخش های ایران، از تعدادی از مؤلفه های این راهبرد جدید رونمایی کرده اند.
جزئیات رویکرد رییس جمهور بایدن توسط مقامات رسمیِ فعلی و سابق و همین طور برخی مقامات که درحال ورود به دولت هستند، در جلسات کنگره توصیف شده است.
بازآماد و ایجاد تعمیرات اساسی در این سیاست، منجر به یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از سیاست های دولت ترامپ خواهد شد که در آن از تحریم بعنوان ابزار سیاست خارجی، بیش از دولت های قبلی آمریکا برای هدف گیری بخش های وسیعی از اقتصاد ایران، کره ی شمالی، ونزوئلا و کشورهای دیگر، با هدف اعمال فشار اقتصادی بر دشمنان استفاده شد.
به گفته مقامات رسمی آمریکا، سیاست تحریمی دولت ترامپ در کمک به کوچک شدن اقتصاد ایران و ونزوئلا و در تنگنا قرار دادن ارتباطات کره شمالی با شبکه های مالی و تجاری جهانی و دست یابی به اهداف کوتاه مدت موفق بود. با این وجود، فشارهای آمریکا نتوانست منجر به یک توافق دیپلماتیک قابل توجه یا تغییر اساسی در رفتار این کشورها شود و این امر برخی شائبه ها درباره ارزش این ابزار بعنوان یک ابزار مستقل را برانگیخت.
دولت بایدن و مقاماتِ در حال ورود به این دولت گفته اند که استفاده از تحریم باید قسمتی از یک «کوشش دیپلماتیک بزرگ تر» باشد که «هم کاری هم پیمانان» و «استفاده از شیوه های متقاعدسازی مرتبط» را برای دست یابی به اهداف سیاست خارجی در بر بگیرد.
«الیزابت روزنبرگ» که بعنوان نامزد دولت بایدن برای نظارت بر سیاست تحریمی در سمت «دستیار وزیر خزانه داری در زمینه ی سیاست های تحریمی» انتخاب شده است می گوید: «این کار مستلزم همکاری نزدیک با کنگره، بخش های مختلف دولت، همتایان خارجی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.»
روزنبرگ که در زمینه سیاست های تحریمی به دولت مشاوره می دهد می گوید: «در دوره ای که ابزارهای مالی وزارت خزانه داری غالباً بعنوان نخستین گزینه برای مقابله با تهدیدها در نظر گرفته می شود، اتخاذ یک رویکرد دقیق و راهبردی، بیش از هر زمان اهمیت دارد.»
یکی دیگر از مقامات ارشد دولت به وال استریت ژورنال اظهار داشت: «تمرکز ما روی این مسأله است که اطمینان حاصل نماییم که از یک رویکرد یک جانبه، که سیاست ما در چهار سال قبل را تعریف کرده است، به سمت همکاری واقعی با شرکایمان حرکت می نماییم.»
با اقداماتی که مقامات رسمی تا حالا انجام داده اند، تعدادی از اصول سیاست تحریمی دولت بایدن درحال پدیدار شدن است. تعدادی از اقدامات تحریمی اولیه دولت در هماهنگی با هم پیمانان غربی انجام شده است. بزرگ ترین آنها، برنامه برجسته سیاست خارجی دولت برای رفع تحریم های کلیدی مقابل ایران در ازای بازگشت به سازگاری با توافق هسته ای ۲۰۱۵ است.
به گزارش وال استریت ژورنال «آدِوال آدِیه مو» قائم مقام وزارت خزانه داری که مسئول طرح بازنگری تحریم هاست، جلساتی را با نمایندگان کسب وکارهای چندملیتی، بانک ها و نهادهای غیردولتی با هدف شناسایی راه هایی برای ارتقای استفاده تضمین شده، راهبردی، قانونی و قابل دفاع از تحریم ها برگزار کرده است. گروه های حقوق بشری، نهادهای غیردولتیِ بشردوستانه، گروه های تجاری، کسب وکارهای کوچک و بانک ها، قسمتی از مجموعه هایی هستند که آدِیه مو با آنها دیدار کرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب