یك پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه تشریح كرد
راه های نجات اقتصاد کشور از تورم و بدهی مزمن
به گزارش کارت خوب، خراسان رضوی یک استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۵ در مسیری میان انضباط ظاهری و شکنندگی نهادی قرار گرفته است؛ اظهار داشت: رسیدن به پایداری مالی در ایران مستلزم اصلاحات نهادی در پروسه بودجه ریزی، کاهش اتکا به نفت، پیشرفت راندمان هزینه های جاری و افزایش شفافیت عملکرد شرکت های دولتی است؛ در غیر این صورت، اقتصاد کشور بازهم در معرض تورم و بدهی مزمن قرار خواهد داشت و این متغیرها جایگزین رشد پایدار خواهند شد.
شهرام عیدی زاده در گفت و گو با ایسنا با اشاره به این که انتشار ۵۳۸ همت اوراق در وضعیت رشد منفی، انتقال بار کسری بودجه به نسل های آینده است، اظهار داشت: افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد، به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. انتشار اوراق بدهی در وضعیت رشد اقتصادی منفی، به معنای انتقال بار کسری بودجه به آینده بدون ایجاد ظرفیت متناسب برای بازپرداخت است. بااینکه این ابزار در کوتاه مدت بعنوان روشی غیرتورمی برای تامین مالی تلقی می شود، اما در عمل نتایج بلند مدت قابل توجهی بهمراه دارد. ازجمله این پیامدها می توان به ساختاری شدن بدهی دولت به جای چرخه ای بودن آن اشاره نمود.
وی اضافه کرد: افزایش نرخ بهره حقیقی در اقتصاد، علاوه بر کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر به تشدید ریسک بدهی بین نسلی می شود؛ چونکه بدهی به نسل هایی منتقل می شود که از منافع هزینه کرد امروز بهره ای نبرده اند و دولت های آینده، بدون رشد متناسب درآمدها، ناگزیر به بازپرداخت اصل و سود این اوراق خواهند بود. در سطح نظام مالی، تغییر ترکیب دارایی های بانکها و صندوق ها به نفع اوراق دولتی، منابع نقدی را از بخش تولید دور می کند.
عیدی زاده اضافه کرد: در مجموع، ساختار بدهی دولت در مسیری ناپایدار قرار می گیرد، مگر آنکه اوراق فقط برای پروژه های مولدی منتشر شود که نرخ بازدهی آنها از نرخ اوراق بالاتر باشد. از منظر عدالت بین نسلی، این سیاست در غیاب چنین شرطی، غیربهینه و ناعادلانه تلقی می شود؛ امری که در عمل کمتر محقق شده است.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به این که تحقق ۷۱ درصدی درآمدهای ۱۴۰۴ و عدم تحقق درآمدهای نفت، نشانه ای از خطای نهادی در پیشبینی بودجه است، اظهار کرد: وضعیت بیشتر از آنکه فقط ناشی از یک شوک نفتی باشد، بازتاب دهنده یک خطای نهادی در نظام پیشبینی بودجه کشور است.
وی ادامه داد: در این مورد، دست کم سه عامل هم زمان قابل شناسایی است؛ نخست، خوش بینی ساختاری در برآورد درآمدهای نفتی که بشدت به متغیرهای خارج از کنترل دولت وابسته است. در این چارچوب، نوعی تورم زایی در پیشبینی ها مشاهده می شود؛ بدین معنا که تحقق اسمی درآمدها بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد مفروض گرفته می شود. به بیان دیگر، افزایش قیمت ارز یا قیمت جهانی نفت بعنوان تضمین کننده تحقق درآمد تلقی می شود، نگاهی که منجر به بزرگ نمایی پیشبینی اسمی و در مقابل، کاهش تحقق واقعی می شود. دوم، استمرار نگاه دولت به نفت بعنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه، نه به مثابه سرمایه ای بین نسلی. سوم، ضعف قاعده مالی در ایران، به شکلی که درآمدهای ناپایدار به صورت مستقیم وارد تامین هزینه های پایدار می شوند.
عیدی زاده بیان نمود: از منظر نهادی، ادامه این روند ناپایدار است و در صورت عدم اصلاح، به چرخه معیوب کسری–تورم–کاهش اعتماد خواهد انجامید؛ چرخه ای که برای بخش خصوصی پیام روشنی از افزایش نااطمینانی و کوتاه شدن افق سرمایه گذاری دارد.
تغییر قیمت ارز و بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق؛ اصلاح فنی یا چرخش سیاستی
وی یادآورشد: اگر تغییر قیمت ارز از نظام چندنرخی به تک نرخی فقط با هدف هماهنگی ارقام بودجه انجام شده باشد، می توان آنرا اصلاحی فنی دانست. اما درصورتیکه مبنای قیمت گذاری واردات، تسویه درآمدهای نفتی و محاسبه حقوق گمرکی هم بر مبنای آن دگرگون شود، این اقدام نشانه یک چرخش سیاستی بنیادین خواهد بود. در این صورت، می توان آنرا گامی درجهت باز تعریف رابطه دولت با بازار ارز و حرکت به سمت انضباط بودجه ای تلقی کرد؛ مشروط بر حفظ شفافیت و پرهیز از نرخ گذاری دستوری.
این استاد دانشگاه بابیان این که تک نرخی شدن ارز بدون انضباط مالی، فقط به انتقال تورم منجر می شود و نه اصلاح ساختاری، اظهار داشت: در غیاب لنگرهای نهادی نظیر استقلال بانک مرکزی، قاعده مالی شفاف و شفافیت عملکرد شرکت های دولتی، این اقدام نمی تواند بعنوان تغییری بنیادین ارزیابی شود و بازهم سیگنال ثبات قاعده مند برای بخش خصوصی ارسال نخواهد کرد.
افزایش حقوق اسمی، جبران تورم یا ارتقاء واقعی قدرت خرید؟
عیدی زاده اضافه کرد: در چهارچوب اقتصاد رفاه و در وضعیت تورم بالای ۴۰ درصد، افزایش حقوق اسمی بدون رشد بهره وری، فقط به بازتوزیع تورم میان گروههای مختلف منجر می شود و افزایش واقعی قدرت خرید را در پی ندارد. در بهترین حالت، این سیاست جبران جزئی تورم است و در صورت عدم کنترل انتظارات تورمی و رشد نقدینگی، حتی می تواند موج دوم تورم دستمزدی را رقم بزند. بدون ارتقاء بهره وری، افزایش حقوق بیشتر یک امتیاز کوتاه مدت سیاسی است تا ابزاری برای بهبود پایدار رفاه و هزینه آن درنهایت از راه تورم و مالیات پنهان بر بخش خصوصی تحمیل می شود.
این پژوهشگر اقتصادی افزایش هزینه های پرسنلی، بخصوص در قسمت بازنشستگان را در وضعیت رکودی دارای اثر تکاثری منفی بر تراز عملیاتی بودجه دانست و اظهار داشت: این سیاست در غیاب منابع پایدار مالی، بار هزینه ای دولت را افزایش داده و کسری بودجه را تشدید می کند، مگر آنکه هم زمان با اصلاحات ساختاری صندوق ها و تامین منابع واقعی اجرا شود.
وی با اعلان اینکه غلبه هزینه های جاری در ساختار بودجه، منجر به ازدحام مالی در قسمت سرمایه گذاری می شود و توان دولت برای تامین مالی پروژه های زیرساختی از محل اعتبارات عمرانی را تضعیف می کند، اظهار داشت: حتی اگر افزایش اسمی در بودجه عمرانی مشاهده شود، در عمل کاهش سرمایه گذاری حقیقی رخ می دهد. پیامد این وضعیت برای بخش خصوصی، کاهش کیفیت زیرساخت ها، افزایش هزینه مبادله و افت رقابت پذیری است؛ وضعیتی که مصداق بارز «تله هزینه های جاری» در اقتصادهای رانتی به حساب می آید.
عیدی زاده رشد ۶۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی در مقابل رشد ۲ درصدی منابع را نشانه ای از بودجه گریزی برشمرد و اضافه کرد: این عدم توازن احیانا ناشی از انتقال بخشی از طرح های عمرانی به بودجه شرکت های دولتی است. امری که به ایجاد نوعی بودجه سایه می انجامد. بااینکه این اقدام ظاهراً رشد اعتبارات را نشان می دهد، اما در عمل باعث کاهش شفافیت مالی و چندپاره شدن حاکمیت بودجه ای می شود.
وی با اشاره به اولویت پروژه های آب آشامیدنی در مورد منابع واقعی تامین مالی این پروژه ها اظهار کرد: از منظر کارآیی، اولویت دهی به آب آشامیدنی سیاستی صحیح و حتی ضروری می باشد. در عین حال، پرسش اساسی آن است که چه سهمی از منابع این حوزه از مسیرهای مولد، غیرنفتی و غیرمتکی بر اوراق تامین می شود. شواهد موجود نشان می دهد، کمتر از ۳۰ درصد اعتبارات این بخش از محل درآمدهای پایدار، نظیر مالیات ها و عوارض تامین شده است.
این استاد دانشگاه در رابطه با نقش دولت در جبران کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی اشاره کرد: دولت در وضعیت افت سرمایه گذاری بخش خصوصی، به آسانی قادر به جایگزینی آن نیست. حتی در صورت افزایش بودجه عمرانی، میزان تحقق آن به طور معمول کمتر از ۵۰ درصد است. افزایش اعتبارات مترو از ۳۰ به ۵۰ هزار میلیارد تومان گامی مثبت تلقی می شود، اما مادامی که منابع آن از محل اوراق یا شرکت های زیان ده دولتی تامین شود، بار مالی سنگین تری را به سالهای آتی منتقل خواهدنمود. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان داده است پروژه های زیرساختی نظیر مترو، حمل و نقل و انرژی، نیازمند الگوهای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) هستند.
عیدی زاده با اشاره به ساختار جدید درآمدی_ ۵۷ درصد مالیات و ۱۶ درصد نفت_ بیان نمود: در ظاهر، این ترکیب نشان دهنده تغییر مثبت در ساختار درآمدی است؛ اما اگر رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز باشد، نه از گسترش پایه مالیاتی و بهبود نظام وصول، این پایداری فقط صوری خواهد بود. پویایی واقعی درآمدهای پایدار مستلزم اصلاحات نهادی در نظام مالیاتی ازجمله شفافیت داده ها، کاهش معافیت ها، مشوق های تولید و شناسایی پایه های جدید مالیاتی است. در غیر این صورت، ساختار درآمدی شکننده باقی می ماند و فشار بیشتری بر بخش رسمی و مولد اقتصاد وارد خواهد شد.
وی تسویه ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی مطالبات تامین اجتماعی را از منظر سیاستگذاری مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بررسی روش اجرای آن نشان داده است بخش عمده تسویه از راه انتقال دارایی، واگذاری سهام دولتی یا تهاتر بدهی و اسناد خزانه انجام شده است، نه پرداخت نقدی. از این رو، بااینکه اثر نقدینگی مستقیم بر بازار ندارد، اما بدهی دولت را از قالب بودجه ای به تعهدات شبه مالی منتقل می کند؛ تعهداتی که نیازمند مدیریت دقیق در ترازنامه بخش عمومی هستند. در غیاب پرداخت نقدی، مسئله پایداری صندوق فقط عقب می افتد و حل نمی شود.
بااینکه این ابزار در کوتاه مدت به عنوان روشی غیرتورمی برای تأمین مالی تلقی می شود، اما در عمل نتایج دراز مدت قابل توجهی به همراه دارد. این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه تحقق ۷۱ درصدی درآمدهای ۱۴۰۴ و عدم تحقق درآمدهای نفت، نشانه ای از خطای نهادی در پیش بینی بودجه است، اظهار داشت: وضعیت بیشتر از آن که فقط ناشی از یک شوک نفتی باشد، بازتاب دهنده یک خطای نهادی در نظام پیش بینی بودجه کشور است. وی با اشاره به اولویت پروژه های آب شرب در مورد منابع حقیقی تأمین مالی این پروژه ها اظهار داشت: از منظر کارآیی، اولویت دهی به آب شرب سیاستی صحیح و حتی ضروری می باشد.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب