معامله صوری و مجازات آن چیست؟
به گزارش کارت خوب، یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: بر مبنای ماده ۲۱۸ قانون مدنی «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده، آن معامله باطل است» و بنابراین، درصورتیکه هدفِ اصلیِ معامله، ممانعت از اجرای حق طلبکار و پنهان سازی مال باشد، عقد فاقد اعتبار است و طلبکار می تواند بطلان آنرا از دادگاه بخواهد.
فرزانه فراهانی: مجرمین مالی و اقتصادی همواره بدنبال یافتن راهی برای کلاهبرداری و فرار از پرداخت انواع بدهی خود هستند و خیلی از پرونده های اقتصادی و محکومیت های صادر شده هم در همین خصوص است.
بر مبنای قوانین موجود معامله به قصد فرار از دین، یعنی فردی به شخص دیگر بدهی داشته و با هدف فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خویش را به دیگری منتقل کند و این اقدام سبب شود دست شاکی و طلبکار به طلب خود نرسد.
حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، در رابطه با قوانین در رابطه با فرار از پرداخت بدهی به خبرآنلاین می گوید: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است "انتقال اموال به نام دیگران برای فرار از پرداخت بدهی جرم " تلقی شود.
او می گوید: صرفنظر از صحت و سقم پیشنهاد فوق، با دقت در قوانین مختلف موجود واضح است که پیشنهاد مطرح شده بارها و در دفعات مختلف در قوانین تجاری و مدنی و اجرای احکام، در قریب به ۱۰۰ سال قبل مطرح شده و مجری رسیدگی است، پس ایراد از نداشتن قانون نیست و از جای دیگری است.
این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: در روابط مالی، برخی بدهکاران برای ممانعت از وصول طلب طلبکاران مانند مهریه، اموال خویش را به ظاهر به دیگری منتقل می کنند تا از توقیف و اجرای حکم فرار کنند. این قبیل اقدامات که به شکل «معاملهٔ صوری» صورت می گیرد، از نظر قانون گذار ایران هم از حیث حقوقی وتجاری باطل و هم در مواردی دارای وصف کیفری است.
آقابابائیان در ادامه می گوید: طبق قانون معاملهٔ صوری آن است که دو طرف بدون قصد واقعیِ ایجاد آثار حقوقی، ظاهراً عقدی منعقد می کنند تا در ظاهر مالکیت یا حق مالی منتقل شود، اما در واقع قصدی برای انتقال وجود ندارد و در این حالت، قصد و ارادهٔ واقعیِ طرفین بر عدم انتقال است و عقد از اساس فاقد اثر می شود.
او می افزاید: بر مبنای ماده ۲۱۸ قانون مدنی «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده، آن معامله باطل است» و بنابراین، درصورتیکه هدفِ اصلیِ معامله، ممانعت از اجرای حق طلبکار و پنهان سازی مال باشد، عقد فاقد اعتبار است و طلبکار می تواند بطلان آنرا از دادگاه بخواهد.
این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: در ماده ۴۲۶ قانون تجارت آمده است اگر در دعاوی ورشکستگی ثابت شود معامله صوری یا مسبوق به تبانی بوده، باطل است و مال باید مسترد شود. این ماده بیشتر در مورد تجار کاربرد دارد.
آقابابائیان می گوید: قانون گذار در مادهٔ ۲۱ قانون نحوهٔ اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) برای اقدام انتقال اموال به نام دیگری برای فرار از دین مجازات خاص خویش را درنظر گرفته است. طبق این ماده، اگر مدیون با هدف فرار از ادای دین، مال خویش را منتقل کند و اموال باقیمانده برای پرداخت دین کافی نباشد، مرتکب جرم شمرده می شود و مجازات حبس یا جزای نقدی برای او درنظر گرفته می شود و در صورت علم خریدار یا منتقل الیه، او هم شریک جرم است.
او در رابطه با آثار حقوقی و کیفری معامله صوری، می گوید: از نظر حقوقی، چنین معامله ای به سبب فقدان قصد واقعی و هم نامشروع بودن انگیزه، باطل است و هیچ اثری ندارد. بنابراین، طلبکار می تواند با طرح دعوای «ابطال معاملهٔ صوری» یا «اعلام بطلان به قصد فرار از دین» استرداد مال را از دادگاه بخواهد و از نظر کیفری، انتقال دهنده (مدیون) ممکنست تحت تعقیب قرار گیرد و به مجازات مقرر در مادهٔ ۲۱ محکوم شود. اگر منتقل الیه هم از قصد فرار آگاه بوده باشد، در حکم شریک جرم است.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: بدین سبب در مقام معاملهٔ صوری به قصد فرار از پرداخت دین، مصداق بارز سو استفاده از نهادهای حقوقی و تضییع حقوق طلبکاران است. قانون گذار ایران با ترکیب ضمانت اجراهای مدنی (بطلان عقد) و کیفری (مجازات مرتکب)، تلاش نموده است تا از امنیت اقتصادی و عدالت در روابط مالی حمایت کند. بنابراین، هرگونه انتقال ظاهری اموال که با هدف پنهان کردن دارایی از طلبکار صورت گیرد، نه فقط بی اثر بلکه قابل تعقیب کیفری است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب