گزارش كارت خوب؛
انفعال وزارت اقتصاد منجر به تشدید فاصله طبقاتی شد
به گزارش کارت خوب شکاف طبقاتی در حالی به علت سیاست های غلط دولت به ثبت عدد ۰.۴۰ و به بالاترین نرخ ۱۶ سال گذشته رسیده است که بر مبنای برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰.۳۴ کاهش می یافت.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، شکاف طبقاتی در حالی به سبب سیاست های غلط دولت به ثبت عدد ۰.۴۰ به بالاترین نرخ ۱۶ سال اخیر رسیده که برمبنای برنامه ششم توسعه این نرخ باید به ۰.۳۴ کاهش می یافت. شکاف طبقاتی در طول دولت یازدهم و دوازدهم در حالی تشدید شده که رد پای سیاست های غلط و انفعال وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان سکاندار اقتصادی دولت در آن بسیار چشم گیر است. از یک سو سیاست های حمایتی برای بهبود این شاخص به انجام نرسید و از طرف دیگر سیاست های غلط در سایر بخش ها و بی عملی وزارت اقتصاد بویژه در زمینه اصلاح نظام مالیاتی منجر به بدتر شدن این شاخص شد.
معنای عدالت، مفهومی مورد اختلاف در میان خیلی از صاحب نظران است. عدالت اقتصادی را میتوان به مفهوم در دسترس قرار دادن فرصت های اولیه برابر برای افراد دانست. اندازه گرفتن عدالت در اقتصاد خیلی مشکل خواهد بود اما میتوان نشانه هایی از بی عدالتی را در اقتصاد مشاهده کرد و کشورها را باتوجه به آن با هم مقایسه کرد.
یکی از طریق های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است یکی از این نشانه های بی عدالتی می تواند توزیع ناهمگن درآمد و وجود اختلاف طبقاتی در بهره مندی از دارایی ها در اقتصاد باشد. به این معنا که تفاوت دهک های مختلف درآمدی با هم به چه میزان است. اساسا هرچه این تفاوت درآمدها بالاتر رود شاهد بی عدالتی بیشتری در یک اقتصاد خواهیم بود. برای به دست آوردن این تفاوت ها در میان دهک های مختلف درآمدی، معروف ترین و پرکاربردترین شاخص، ضریب جینی است.
روند رشد فاصله طبقاتی در ایران
ضریب جینی یا همان شاخص تعیین نابرابری و شکاف طبقاتی، عاملی است که فهم ما از یک اقتصاد را بیشتر کرده و وجود رفاه را در هر اقتصادی روشن می کند. در حقیقت ضریب جینی است که درکی از میزان تبعیض در هر جامعه را به ما می دهد. بدین سبب یکی از طریق های سنجش وضعیت توزیع درآمد، استفاده شاخص ضریب جینی است که عددی بین صفر و یک است؛ عدد صفر اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها و عدد یک، حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج است.
بر اساس گزارش مرکز آمار باآنکه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به صورت مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه تر شدن حرکت کرده بود اما از شروع دولت یازدهم تابحال هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که مبین افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می شد؛ اما به سبب سیاست های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده خیلی از کارشناسان اقتصادی، باتوجه به سیاست های دولت و وضعیت فاکتورهای کلان اقتصادی، بخصوص نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ هم شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده ایم. که نشان میدهد حرکت اقتصاد کشور به سمت بهینه نبوده است و وزارت اقتصاد بعنوان سکاندار اقتصادی دولت نتوانسته مجموع سیاست گذاری اقتصادی دولت را به سمت بازتوزیع عادلانه درآمدها هدایت کند و در این عرصه گرفتار قصور و کم کاری جدی بوده است.
چرا ضریب جینی سر به فلک کشید؟
حسین سرآبادانی تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی ضریب جینی افزایش می یابد یعنی سه حالت رخ داده است. اول این که سهم دهک های فقیر کاهش و سهم دهک های ثروتمند بالا رفته است. دوم سهم دهک های اول کاهش ولی دهک های بالا ثابت باشد. و سوم این که شرایط فقرا ثابت ولی ثروتمندان ثروتمندتر شدند. متأسفانه آمار نشان میدهد در اقتصاد ایران حالت اول رخ داده یعنی سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است.
چالش های رشد ضریب جینی
وقتی فاصله طبقاتی میان دهک های مختلف درآمدی رشد می کند، یعنی سرعت رشد بهره مندی دهک های پردرآمد از دارایی ها و درآمدهای کشور بسیار بالاتر از بهره مندی دهک های کم درامد است.
بهترین مقدار عددی ضریب جینی طی شش دهه اخیر (پایین ترین نرخ) در سال ۹۲ با عدد ۰.۳۶ ثبت شده است که متأسفانه با رشد بسیار چشم گیر در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسیده است بدین سبب از انجا که منجر به تمرکز و انباشت دارایی ها و ثروت ها را در دستان اقلیتی در جامعه می شود، آنها را ذی نفع ایجاد تورم می کند و این اختیار را برای آنها فراهم می آورد که با هدایت ثروت خود به سمت بازارهای مختلف منجر به جهش های مکرر با دوره های تناوب پایین در بازارهای مختلف همچون بازار پول (در نرخ های بهره)، بازار ارز، بازار کالا و خدمات؛ بازار سرمایه، بازار دارایی های بادوام مثل خودرو و مسکن و … شوند.
از طرفی به سبب تغییر ماهیت بازار کالاهای مصرفی مثل خودرو و مسکن به کالای سرمایه ای و از سوی دیگر همانطور که پیش تر گفته شد به سبب آنکه اقلیتی ذی نفع ایجاد تورم می شوند، مقاومت این اقلیت که صاحبان سرمایه و نقدینگی هستند و سود خویش را در انباشت دارایی می بینند، مانع هدایت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد که خاصیت ضدتورمی دارد می شود، بدین سبب رکود و بیکاری توسعه یافته و فعالیت در بخش های سفته بازانه اقتصاد، جای فعالیت در بخش های واقعی اقتصاد را می گیرد و خروج سرمایه از اقتصاد کشور رخ می دهد.
بخش های مهمتر چالش های و تهدیدات آتی در رشد ضریب جینی بروز تنش های اجتماعی و امنیتی در کشور است که می تواند امنیت ملی را نشانه بگیرد.
راهکار چیست؟
۱. اصلاح نظام مالیاتی بعنوان سهل الوصل ترین و مناسب ترین راهکار در اختیار دولت
مالیات علاوه بر آنکه از مهم ترین منابع تأمین مخارج دولت می باشد، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در تعدیل نابرابری درآمد است. ناهمسان بودن بخش های مختلف در مکانیزم های کسب درآمد در اقتصاد باعث می شود که شناسایی پایه مالیات بر درآمد بسیار مشکل باشد. در بخش های عمومی به سبب معین بودن شیوه پرداخت، درآمدهای افراد مشخص و قابل مالیات ستانی است. اما در خیلی از بخش های غیررسمی با وجود جریان های درآمدی بالا مانند کارهای سفته بازی، امکان شناسایی درآمدهای افراد وجود ندارد. این مشاغل با کارهای سفته بازی باعث ایجاد تورم در اقتصاد کل کشور می شوند که سود این تورم نصیب خودشان و فشار اقتصادی آن، گریبان گیر دهک های پایین جامعه می شود. در چنین شرایطی بزرگترین جریان های درآمدی از مالیات فارغ هستند که با اعمال مالیات بر مجموع درآمد بصورت تصاعدی مبتنی بر میزان درآمد افراد و رصد دقیق نظام بانکی از تراکنش های بانکی و حذف تراکنش های بی هویت (مانند آنچه در ۳.۸ میلیون دستگاه pos بی هویت می گذرد) به آسانی قابل شناسایی و مالیات ستانی است. کارشناسان معتقدند با اعمال این روش میتوان از فرار مالیاتی تا حتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که رقمی معادل ۷۵ درصد درآمدهای مستقیم نفتی در بودجه ۱۴۰۰ است، جلوگیری کرد.
متأسفانه آمار نشان میدهد در اقتصاد ایران سهم بیست درصد فقر جامعه در این سال ها همواره کاهشی و سهم بیست درصد ثروتمند همواره افزایشی بوده و متأسفانه این بدترین حالت از حالات ضریب جینی است اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های اضافی هم همچون مواردی است که اگر به درستی اعمال شوند، می توانند مانند سال های نه چندان دور در دهه ۷۰، مسکن و زمین و دارایی هایی مثل خودرو و ارز و … را از کالای سرمایه ای و انباشت آنها را برای دهک های پردرآمد از صرفه اقتصادی خارج کنند و حتی منجر به تعدیل قیمتها برای مصرف کنندگان واقعی و به تبع آن کاهش اختلاف طبقاتی ناشی از انباشت دارایی ها در دستان اقلیت جامعه شوند.
ادامه سیاست ارز ترجیحی، می تواند منجر به افزایش بیشتر از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در صورتیکه حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع منابع حاصل از آن به سمت دهک های کم درامد می تواند اثر شایان توجهی از کاهش فاصله طبقاتی ایفا کند.
تجربه جهانی هم نشان میدهد مهم ترین سازوکارهای در دسترس برای کاهش نابرابری های درآمدی استفاده بهینه از ابزارهای مالیاتی است. برای مثال ضریب جینی در سوئد قبل از دریافت مالیات ها معادل ۴۳/۰ بوده که نشان دهنده نابرابری شایان توجه درآمد است. اما دولت این کشور توانسته با بهره بردن مناسب از ابزارهای مالیاتی، آنرا به ۰.۲۵ برساند که از کمترین اعداد ضریب جینی در جهان است.
متأسفانه انفعال و کم کاری وزارت اقتصاد در زمینه اصلاح نظام مالیاتی کشور طی سالهای قبل بخصوص در دوره وزارت فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد بسیار مشهود است؛ چه آنکه وزارت اقتصاد و شخص اقای وزیر به دفعات وعده انجام اصلاحات مالیاتی را بیان کرد اما این وعده ها شاید بدلیل برخی تعارض منافع ها، هیچگاه عملی نشد.
۲. اصلاح نظام معیوب یارانه های پنهان
طبق مطالعات دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه سوبسیدهای آشکار و پنهان در نظام اقتصادی کشور حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی ایران در رتبه نخست اعطای این سوبسیدهای پنهان است، که از این مقدار حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سوبسیدهای پنهان (عمدتاً روی قیمت سوخت و حامل های انرژی و …) عدم النفع دولت و بخش عمومی کشور است
از طرفی طبق همین مطالعات سهم دهک کم درآمد کشور از کل سوبسیدهای پنهان یک هفتم دهک پردرآمد، و همین نسبت برای بنزین حدود یک بیستم است. در صورتیکه اساساً سوبسیدها باید به اقشار کم درآمد برخورد کند در صورتیکه حالا برعکس است.
در حالی که با اصلاح نظام تعرفه گذاری و توزیع یارانه های پنهان و واقعی سازی تدریجی نرخ خدمات مربوطه به اقشار پردرآمد و بازتوزیع منابع حاصله در امتداد توسعه و اشتغال و محرومیت زدایی از اقشار کم درآمد، میتوان ضریب جینی را به طرز ملموس و پایداری کم کرد
۳. حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی / ارز جهانگیری، نمکی بر روی زخم شکاف طبقاتی
یکی از چالشی ترین سیاست های اجرا شده در دولت تدبیر و امید، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است. ارز ۴۲۰۰ تومانی که با نام ارز جهانگیری در اذهان نقش بسته، از ابتدا مورد مخالفت خیلی از اقتصاددانان قرار گرفت. یکی از علل مخلفت با این سیاست، ایجاد فشار برای اقشار ضعیف جامعه بوده است. بگفته مسئولین ذی ربط، هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی، پشتیبانی از مصرف کننده به ویژه دهک های پایین درآمدی بوسیله کنترل قیمت مواد غذایی اساسی است. اما در میدان عمل دولت موفق به پیاده سازی برنامه های خویش نبوده و تأمین مالی این سیاست (یعنی پرداخت مابه تفاوت ریالی قیمت ارز آزاد و نیمایی با ارز ترجیحی جهت تخصیص به کالاهای اساسی)، افزایش کسری بودجه، پایه پولی و نقدینگی را رقم زده که از اصلی ترین علل تورم در کشور است و این امر زندگی دهک های پایین درآمدی را متأثر خواهدنمود.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است ادامه سیاست ارز ترجیحی، می تواند منجر به افزایش بیشتر از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، که تورم ۱۱ تا ۱۵ درصدی را به همراه خواهد داشت. در صورتیکه حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع منابع حاصل از آن به سمت دهک های کم درامد می تواند اثر شایان توجهی از کاهش فاصله طبقاتی ایفا کند. ضمن این که موجبات به صرفه شدن تولید کالاهای اساسی در کشور و رونق در این عرصه را هم فراهم خواهد آورد و سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی را به طرز شایان توجهی توسعه خواهد داد و از رانت گسترده و خروج سرمایه ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به بار آورده است جلوگیری خواهد شد.
۴. اصلاح منابع درآمدی در بودجه در جهت رفع کسری بودجه
کسری بودجه یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که با اهمیت تر از ایجاد آن، روش های تأمین آن است که می تواند ابعاد جدی از معضلات اقتصادی و اجتماعی را همراه خود داشته باشد. کاهش کسری بودجه دولت ها با دو روش کاهش هزینه ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به حقیقت های اقتصادی درمی یابیم که کاهش هزینه ها برای ایران، با مقاومت هایی مواجه می باشد. بدین جهت ساده ترین و البته بدترین راه تأمین کسری بودجه دولت ها، «استقراض از بانک مرکزی» است. بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می شود.
اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی جنبه دیگری از ابعاد شرعی این مساله بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالباً به تورم منتهی خواهد شد. این در حالیست که تجربه نشان میدهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می گذارد. بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خویش را به همه می رساند، اما طبقه مرفه جامعه تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می مانند. بدین سبب حضور یک دولت مستقل که به دنبال جبران کسری بودجه خود با روش های غیراقتصادی نباشد می تواند در کاهش نابرابری درآمدی تاثیر گذار باشد.
به عقیده کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی آنگونه که پیش تر گفته شد، اصلاح نظام توزیع یارانه های پنهان، حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره مندی از فرصتهای پیمان های پولی با انها همچون راهکارها و منابع پایدار و واقعی هستند که به آسانی می تواند جایگزین منابع ناپایدار و غیر واقعی در بودجه عمومی شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب