راغفر در گفت وگو با كارت خوب:
توسعه ملی بدون چارچوب آمایشی امکان ندارد
به گزارش کارت خوب، یک اقتصاددان ضمن انتقاد از ساختار متمرکز تصمیم گیری در کشور خاطرنشان کرد: توسعه ایران بدون برنامه ریزی آمایشی، واگذاری اختیارات واقعی به استان ها و مهار نفوذ نهادهای قدرتمند در سطح محلی امکانپذیر نیست و ادامه روند فعلی اتلاف منابع، تکرار پروژه های ناکارآمد و تضعیف مسیر توسعه ملی را به دنبال خواهد داشت.
حسین راغفر در گفتگو با ایسنا، در مورد برنامه جدید وزیر اقتصاد بر مبنای تشکیل و راه اندازی ستادهای توسعه منطقه ای اظهار داشت: در اصل حرکت اخیر، حرکتی به سوی برنامه ریزی آمایشی است؛ به این معنا که تصمیم گیری برمبنای ظرفیتهای واقعی هر منطقه باشد. کسانیکه از درون یک استان وضعیت را بررسی می کنند، بطور طبیعی آشنایی بیشتری با قابلیت ها و کمبودهای همان منطقه دارند و به این علت راهکار هایی که از دل همان منطقه استخراج می شود، خیلی واقع بینانه تر خواهد بود.
او با اشاره به ساختار تصمیم گیری در استان ها اضافه کرد: امروز با مشکلات جدی در تصمیم گیری سطح استان ها مواجه هستیم. بعضی نهادها قدرتی خیلی بیش از حد دارند و این مسئله می تواند خودش مانع اجرای برنامه های توسعه ای در استان ها شود. در چنین شرایطی استاندار یا نظام برنامه ریزی استانی ممکنست کاملا تحت تاثیر نفوذ نهادهای قدرت در آن منطقه قرار گیرد، نه برمبنای نیازهای مردم و نیازمندیهای توسعه، این یک مشکل خیلی جدی است.
راغفر افزود: تمام صحبت اینست که برنامه ریزی باید متناسب با ظرفیتهای منطقه ای باشد و این شیوه اساسا بهتر از برنامه ریزی های متمرکزی است که سال ها انجام شده است. البته این برنامه ریزی ها باید در قالب یک طرح کلان ملی قرار بگیرد تا مسیر توسعه کشور مشخص باشد، سپس ظرفیتهای آمایشی مناطق مختلف در این چارچوب تعریف شود.
وی با بیان مصداقی از مشکلات ناشی از بی توجهی به آمایش سرزمین اظهار داشت: سال هاست در بعضی نقاط کشور صنایعی به وجود آمده اند که هیچ تناسبی با ظرفیتهای آمایشی آن مناطق ندارند. در استان خراسان رضوی حداقل هفت واحد فولادی به وجود آمده که تعدادی از آنها با ۱۵ تا ۲۰ درصد ظرفیت کار می کنند؛ چون در همان منطقه آب وجود ندارد. این نمونه بارزی از عدم تطابق برنامه ریزی با ظرفیتهای واقعی است.
این اقتصاددان درباره ی سیاستگذاری های آینده هم اظهار داشت: در فرایند واگذاری یا تصمیم گیری های جدید، برنامه ریزی باید در سطح منطقه صورت گیرد. موضوع مهم تر اینست که تأمین منابع مالی پروژه ها هم باید برمبنای توان همان استان یا منطقه طراحی شود. ظرفیتهای آمایشی باید در قالب یک برنامه توسعه ملی مورد توجه قرار گیرد.
راغفر در قسمت دیگری از سخنانش درباره ی افزایش اختیارات استانداران در شرایط بحرانی اشاره نمود و اظهار داشت: کشور باید یک طرح ملی توسعه داشته باشد. این که فقط در زمان بحران به استانداران اختیارات داده شود، مشکل را حل نمی نماید. در گذشته هزاران پروژه تعریف شد که خیلی از آنها حتی بودجه نداشتند. همین ساخت واحدهای فولادی در نقاط نامناسب اگر مقرر است سامان پیدا کند، باید جایابی صحیح داشته باشد و ملاحظات آب، محیط زیست و دسترسی به صادرات در آن رعایت شود.
وی ادامه داد: قبل از هر چیز باید اختیار واقعی برای استانداران تعریف شود. استاندار مطابق قانون نماینده دولت می باشد، اما در عمل به سبب مداخلات، اختیار چندانی ندارد و عملاً استان نقشی در تصمیم گیری ندارد. اگر برای این مشکل فکری نشود، حرف ها و شعارهایی که مشخص نیست چقدر عملیاتی باشند، فقط وقت مردم را تلف می کنند و موقعیت های کشور را می سوزانند.
راغفر اعتقاد دارد که اگر اصلاحات اساسی در ساختار تصمیم گیری و برنامه ریزی انجام نشود، دادن اختیارات بیشتر به تنهایی نمی تواند ناکارآمدی های موجود را جبران کند.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب