وكیل مدافع شبنم نعمت زاده:
رای محکومیت شبنم نعمت زاده به 20 سال حبس نقض شده است
کارت خوب: وکیل مدافع شبنم نعمت زاده می گوید رایی که به سبب آن موکلش به بهتان بی نظمی عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده بود در دیوان عالی کشور نقض شده است.
علی محمدزاده در گفتگو با ایسنا، درباره ی آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده، اظهار داشت: موکلم در سال ۹۹ به بهتان بی نظمی عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم و این رای در نهایت توسط دیوان عالی کشور نقض شد. حال هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در مورد موکلم وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در ضمن سالهای گذشته موکلم و خانواده ایشان مبالغ خیلی سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. بنا به آخرین نامه رسمی شعبه اجرای احکام، حدود ۴۹ میلیارد تومان از بدهی (رد مال) باقیمانده است که از این میزان، پرداختی خیلی زیادی به شرکت ها انجام شده است و درحال گرفتن رضایت نامه رسمی از این شرکت ها هستیم.
محمدزاده خاطرنشان کرد: تصور می کنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به سبب استیفای حقوق شرکتهای دارویی و رد مال حکم سابقی است که در عمل نقض شده است.
وکیل مدافع شبنم نعمت زاده درباره ی این که موکلش به زندان باز می گردد؟ اظهار داشت: مطالب چند روز گذشته سخنگوی محترم قوه قضاییه با استناد به رای نقض شده قبلی بوده است که به نظر می رسد رای موصوف فاقد اعتبار باشد و رای قطعی که ایشان به زندان برگردد نیز وجود ندارد.
وی درباره ی این که موکلش در دسترس است؟ اظهار داشت: من در ارتباط مستقیم با ایشان نیستم و اگر مساله ای باشد خانواده ایشان با من مشورت می کنند. البته سفارش ام اینست که به زندان برگردد تا روند درمانی اش را در آنجا پیگیری کند.
محمدزاده خاطرنشان کرد: موکلم به سبب فشارهای واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی روانی گرفتار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام ایشان موجود است.
وی درباره ی دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش اظهار داشت: متاسفانه دستور ضبط وثایق صادر شده و درحال پیگیری قانونی موضوع هستیم برای اینکه به اعتقاد اینجانب رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد و در پرونده حاضر این دستور حتی به ما ابلاغ نشده است که بخواهیم به آن اعتراض نماییم.
وی در انتها اظهار داشت: شعبه هم عرض رسیدگی مجدد به پرونده موکلم را آغاز نکرده است.
به گزارش کارت خوب به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه ۲۰ آبان در نشست خبری در جواب سوال ایسنا مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید پس از "جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقه اش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده" به زندان برگشت؟ اظهار داشت: خیر. خانم نعمت زاده بازهم غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک به انجام می رسد تا به فروش برسد و حتماً ضابطین دنبال می کنند و محکوم علیها را بر می گردانند.
وی اظهار داشت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها موجب تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
۱۰ دی ماه ۱۳۹۸ غلامحسین اسماعیلی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در نشست خبری از صدور آرای برخی پرونده ها اطلاع داد و اظهار داشت: یکی از این آرا در ارتباط با پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور و شرکت تحت امر آنها شرکت توسعه دارویی رسا است که در این پرونده خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در بی نظمی عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از راه بی نظمی در توزیع مایحتاج دارویی است که هرکدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.
وی اضافه کرد: خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیاردریال آن در حق آقایان محمدرضا وحیدی و علی زردکف محکوم شده است و همین طور خانم شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشکری پور متضامناً به رد مبالغ زیر محکوم شده اند:
۳۶ میلیاردریال در حق شرکت استراژن دارو
۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق داروسازی اسوه
۱۷۵ میلیارد و ۸۰۱ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی جابربن حیان
۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ایران سرنگ
۲۶ میلیارد و ۹۱۷ میلیون ریال در حق شرکت دارویی رابو فارمین
۱۳۷ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال شرکت داروسازی زهراوی
۴۶۲میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارابی
۳۷ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال در حق شرکت لابراتور رازن
۱۶۸ میلیارد و ۳۷۸ میلیون ریال در حق شرکت پارس دارو
۵۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون ریال در حق شرکت دارویی کاسپین تامین
۲۷ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال در حق شرکت دارویی ریحانه اصفهان
۲۲ میلیارد و ۹۱۹ میلیون ریال در حق شرکت فارما شیمی
علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا محکوم شده است به ۳۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب