اعلام اسامی 21 نهاد مسئول در پرونده انفجار در بندر شهید رجایی
به گزارش کارت خوب، اسامی نهادهای مسئول در پرونده انفجار در بندر شهید رجایی اعلام گردید.
به گزارش کارت خوب به نقل از خبر آنلاین، ئیس قوه قضاییه در نشست هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ ضمن اشاره به ابعاد رسیدگی های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درمورد پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی انجام شده است و در عرصه هایی نظیر مدیرت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت های بدنی مصدومین، جبران خسارت های مالی خودرو های دارای بیمه و فاقد بیمه نامه، جبران خسارت های تجار و فعالان اقتصادی و قس علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.
ایسنا در خبری نوشت: وی اظهار داشت: با وجود اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی انجام شده است، هنوز کارهایی باقیمانده است؛ بعد از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های مختلف و شخصیت های حقیقی و حقوقی ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه ها و اشخاصی در این خصوص مقصر شناخته شده اند؛ البته این قضیه باید مسیر خویش را طی کند، لکن درصورتیکه مبحث نهائی شد، اساسا به تقصیر آنهائی که مقصر هستند رسیدگی می شود و همینطور در قبال آنهایی که سهل انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می گیرد.
تنظیم گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه
با گذشت بیشتر از ۴ ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد سال جاری جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجائی به ۵ نفر از کارشناسان رسمی در رشته های در رابطه با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (۶ روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین، طبق مصاحبه های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات مختلف با مسؤلان استان و نیز، انجام بیشتر از ۱۳ مکاتبه با سازمان ها و ارگان های ذیربط جهت دریافت اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضایی و بعد از دریافت پاسخ و برگزاری جلسات متعدد) به میزان ۲۸ روز و جمعاً ۱۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات دریافت شده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، در نهایت باتوجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین های مداربسته و سایر فیلم های موجود و مصاحبه های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.
عوامل گوناگونی در انفجار موثر بوده اند
طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می دهد، عوامل گوناگونی همچون نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته اند.
گزارش کارشناسی، باتوجه به مستندات عرضه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کودهای شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و عرضه سفارش های جامع برای پیش گیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.
تأکید بر ضرورت بازبینی و اجرای دقیق قوانین بین المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، همچون با اهمیت ترین نتایج این تحلیل است.
بر اساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده اند.
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان،
صاحبان کالاهای صادراتی،
گمرک استان هرمزگان،
بانک مرکزی،
گمرک جمهوری اسلامی ایران،
وزارت بهداشت و درمان،
وزارت راه و شهرسازی،
وزارت صمت،
سازمان محافظت از محیط زیست،
صاحبان کالاهای وارداتی،
سازمان بنادر و دریانوردی،
شرکت های کشتیرانی،
وزارت اقتصاد و امور دارایی،
اداره محیط زیست هرمزگان،
سازمان استاندارد کل کشور،
سازمان پدافند غیر عامل کل کشور،
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا،
بنیاد مستضعفان،
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،
سازمان اموال تملیکی و
اداره کار استان هرمزگان
در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در وضعیت ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، به خصوص برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش های ایمنی پیشین در رابطه با وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سیستم های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در عرصه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا پس از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استانداردهای بین المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده اند.
بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری، بعد از تقدیم نظریه کارشناسی به بازجو و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، امکان دارد مبحث به هیأت های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.
خلاصه اینکه تنظیم گزارش کارشناسی در چارچوب ۸ بخش و ۴۵ صفحه با گذشت بیشتر از ۴ ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد سالجاری جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجائی به ۵ نفر از کارشناسان رسمی در رشته های در ارتباط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (۶ روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین، طبق مصاحبه های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات مختلف با مسئولین استان و نیز، انجام بیشتر از ۱۳ مکاتبه با سازمان ها و ارگان های ذیربط جهت دریافت اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضایی و پس از دریافت پاسخ و برگزاری جلسات متعدد) به میزان ۲۸ روز و جمعاً ۱۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات دریافت شده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، در نهایت با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین های مداربسته و سایر فیلمهای موجود و مصاحبه های انجام شده، گزارش کارشناسی در چارچوب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است. اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالاهای صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست، صاحبان کالاهای وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکتهای کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیر عامل کل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استانداردهای همجواری و واکنش کالاهای شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای ساز و کار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در وضعیت ناایمن و نظارت غیر مؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد ساز و کار جهت تشخیص و هدایت کالاهای مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، به ویژه برای مواد شیمیایی، بی توجهی به اخطارها و گزارش های ایمنی پیشین در ارتباط با وضعیت نگهداری کالاها، عدم بررسی کالا در فرآیندهای گمرکی، عدم پیاده سازی سیستم موقعیت یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سیستم های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان بندی برای ترخیص اولویت دار کالاهای حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در زمینه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه بندی و استانداردهای بین المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده اند. برمبنای قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به دادیار و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، امکان دارد مبحث به هیات های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب