ناتوانی در پرداخت مهریه و مسئله بازداشت بدهکار

ناتوانی در پرداخت مهریه و مسئله بازداشت بدهکار

کارت خوب: کارت خوب: قوانین مدون ایران گرفتار چندگانگی است. چه در امور مدنی، چه امور خانواده و چه در امور کیفری این چندگانگی دیده می شوند.



سیاستگذاری قانون گذار در تدوین قوانین، هم به فقه اسلام و تشیع و هم به عرف جامعه ایرانی و هم زمان به مقررات کشورهای پیشرفته بخصوص کشورهای اروپایی توجه دارد. منشأ چندگانگی منابع قانون گذاری باعث پراکندگی عجیبی در مواد قانونی شده است. این وضعیت به اراده برای دور زدن قانون یا گریز از ابهامات و پراکندگی قوانین دامن زده است.

یکی از مصادیق بارز چندگانگی قوانین در مورد قوانین مربوط به روابط زناشویی، قانون دفاع از خانواده و قوانین مربوط به طلاق، ازدواج و حقوق و تکالیف زوجین قابل مشاهده می باشد. چون که اگر ملاک فقه اسلام است، گاهی مقررات شرع در حوزه حقوق و تکالیف زوجین با عرف ایرانی یا قواعد بین المللی هم خوانی ندارد! ای کاش یک مرتبه برای همیشه، به جای این پراکندگی در قوانین، تکلیف خویش را با منشاء قوانین مشخص نماییم.
کشورهای پیشرفته تجربه بالایی در تدوین قوانین دارند. بخش های زیادی از قوانین داخلی ما ترجمه قوانین آنها است که با کمی تغییر به تصویب رسیده است. مبحث حقوق و تکالیف زوجین همچون نفقه، مهریه، جهیزیه، شیربها، تمکین زوجه، ناشزه محسوب شدن زوجه و قوانین مالی زوجین نسبت به هم هم باید مثل مواردی که قانون گذار از قوانین پیشرفته جوامع مدرن الگو برداری کرده عمل شود.

ناتوانی شوهر در پرداخت مهریه


مهریه یکی از اشکالات اساسی دعاوی در این حوزه می باشد. مهریه قاعده ای با ریشه فقهی است و برپایه مقررات و سنت های جوامع عربی و اسلامی در قانون تدوین شده است. اگر مهریه را بر مبنای قوانین فقهی جزو تکالیف مرد محسوب می نماییم باید سایر قوانین فقهی در رابطه با تکالیف زوجه و حقوق مرد را هم لحاظ نماییم. در این صورت این فضا مطابق عرف کشور و مقررات روز دیگر جوامع نخواهد بود.

در مورد مهریه هم یک رابطه مالی خصوصی بین دو نفر ایجاد شده، ولی قانون گذار هزینه جبران ناشدنی مادی، معنوی و اعتباری این ماجرا را بر دوش بیت المال گذاشته است. چرا وصول طلب یک رابطه مالی خصوصی باید برای خزانه دولت هزینه داشته باشد؟ نگهداری بدهکاران برای زندان ها بار مالی دارد بخصوص که خیلی از این افراد بزهکار وکلاهبردار نیستند و نظم جامعه و آسایش عمومی از روابط مالی خصوصی آنها صدمه ندیده است، بدهی مهریه از این جنس است. مهریه تعهدمالی است که در دفتر رسمی ازدواج توسط زوج به زوجه داده می شود و زوجه این حق را پیدا می کند که هر زمان مایل بود مهریه خویش را که یک تعهد مالی است از شوهرش مطالبه کند. این تعهد مرد اینروزها با شرایط تحریمی کشور و شرایط اقتصادی سنگین معیشتی و مالی هم خوانی ندارد و بر پیکره قوانین حقوقی ایران سنگینی می کند.

امروزه مهریه مبحث پیچیده ای شده که دولت مسئول وصول طلب زن از مرد شده است! این مساله هزینه های بسیاری را از خزانه دولت صرف کرده است. ضمن این که با چنین نگاهی شغل، آینده و اعتبار بدهکار مهریه بواسطه زندانی شدن به خطر می افتد. قوانین مهریه در عمل با شکست روبرو شده است. در حال حاضر هزاران جوان که در روز ازدواج فکر نکرده بودند تعهد پرداخت مهریه چه عواقبی برایشان دارد، با هزینه گزاف دولت در زندان نگهداری می شوند که به همین مقدار هم باعث متلاشی شدن زندگی آنها، اخراج از محل کار، صدمه غیر قابل جبران به حیثیت اجتماعی و شغلی و تباه شدن آینده این مردان شده است.

فرارجوانان مستعدازدواج از انجام آن


از طرفی میلیونها جوان مستعد ازدواج از بیم تبعات مهریه در قوانین کشور، تن به ازدواج نمی دهند. این وضعیت به دور زدن قانون و عدم ثبت رسمی ازدواج یا شایع شدن زندگی های خارج از قواعد شرعی عرفی همچون ازدواج سفید دامن زده است. نمونه بارز این مساله قوانینی است که به بستانکار عادی اجازه می دهد از مقام قضایی تعقیب جزایی مجرم را بخواهد و شخص مجرم به زندان بیفتد یا به جزای نقدی محکوم شود. در قوانین عرفی یا قواعد بین المللی هیچ الزامی وجود ندارد که بدهکار بابت بدهی به زندان بیفتد! رابطه مالی جرم نیست، وانگهی بدهکار چه طور در زندان بدهی هایش را پرداخت کند؟!

ممنوعیت بازداشت بدهکار ریشه قرآنی دارد


درحالیکه آیه 280 سوره بقره تأکید می کند بستانکار باید به بدهکار مهلت دهد. وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَی مَیْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ و اگر (بدهکارتان‏) تنگدست باشد، پس تا (هنگام‏) گشایش‏، مهلتی (به او دهید)؛ و (اگر به راستی قدرت پرداخت ندارد، ) بخشیدن آن برای شما بهتر است‏-اگر بدانید. تفسیر تحلیل گران قران از این آیه بر این نکته دلالت دارد که مجلس مجاز نبوده و نیست که برای وصول طلب بستانکار از بدهکار وی را تحت ضمانت زندان قرار دهد.

* وکیل دادگستری

br />

منبع:

1404/05/27
10:48:54
5.0 / 5
14
تگهای خبر: اقتصاد , پرداخت , تحریم , حقوق
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم کامنت دهید
= ۷ بعلاوه ۳
پربیننده ترین ها

پربحث ترین ها

جدیدترین ها

کارت خوب

کارت ویزیت خوب