ارز دولتی؛ آری یا خیر؟ ، ۳
چگونه ارز دولتی به جای ارزانی، سبب گرانی شد؟
به گزارش کارت خوب خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. مهر در چارچوب یک پرونده به ابعاد و آثار این مورد می پردازد. این گزارش به نقش دلار ۴۲۰۰ تومانی در افزایش قیمت کالاهای اساسی اختصاص دارد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیشتر از سه سال می گذرد؛ ارزی که تشکل های رسمی بخش خصوصی آنرا «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف کرده اند. مروری بر تجربه بیشتر از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان داده است این ارز، بدلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات گوناگونی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، بوجود آورده است. سفره مردم به مراتب کوچک تر شده و فعالان اقتصادی بدلیل بهره مندی عده ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، گرفتار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اینک تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست و لازم است دولت یارانه ای را که به نرخ ارز اختصاص می داد و این یارانه باعث می شد دلار به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات برخی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، به صورت مستقیم به خود مردم پرداخت کند. درباره نحوه پرداخت این یارانه به صورت مستقیم به مردم هنوز الگویی نهایی نشده است. اما این تصمیم و اجماع سیاست گذاران و متولیان امر بهانه ای شد تا در یک سلسله گزارش به بازخوانی ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی، از لحظه تولد تابحال بپردازیم. گزارش اولگزارش دومدر گزارش سوم به نقش ارز ترجیحی در افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی پرداخته ایم که از نظرتان می گذرد: افزایش قیمت ۵۰ درصدی کالاها بعد از دریافت ارز ترجیحیزمانی که اعطای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی از جانب دولت بعنوان نسخه نجات بخش اقتصاد کشور عرضه شد، مردم به تسلط دولت بر بازارها امیدوار شده و خیال خام کاهش قیمت اقلام مصرفی را در ذهن می پروراندند. قرار بر این بود که جهت کمک به مردمی که به علت رشد قیمت ارز و تورم افسارگسیخته معیشت شأن به خطر افتاده است، کالاهای ضروری با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده و مردم بتوانند با قیمت ارزان تری کالاهای مورد نظر خویش را خریداری کنند. اما حالا که بیشتر از سه سال از این تصمیم سرنوشت ساز دولت می گذرد، این اقدام یکی از فاجعه بار ترین سیاست های دولت دوازدهم شناخته می شود. اما نکته جالب این است که این اقدام حتی در ماه های اولین آغازین خود هم نتوانست به رسالت خود عمل کند. برای مثال مطابق جدول زیر، بعضی از کالاها که در گذشته سهم مهمی از سبد مصرفی خانوار داشتند، در همان ماه های ابتدایی برقراری دلار ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده اند. افزایش ۵۴ درصدی قیمت گوشت دام و یا افزایش ۴۷ درصدی قیمت گوشت مرغ، مبین بی فایده بودن یکی از مهم ترین و هزینه زا ترین سیاست های دولت دوازدهم است. همانطور که مشاهده می شود، با شدت گرفتن روند رو به رشد شاخص قیمت ها و نرخ ارز و تعدیل انتظارات، هرچند طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ نرخ ارز رسمی تقریباً ثابت بوده، اما کالاهای اساسی که با این نرخ وارد می شدند، به صورت متوسط حتی بیشتر از شاخص کل قیمت ها، رشد قیمت را تجربه کرده اند. اقلام مذکور در سبد شاخص قیمت مصرف کننده طی این بازه زمانی ۴۲ درصد و شاخص کل قیمت ۳۹ درصد رشد داشته است. بنابراین بر خلاف ادعای متولیان این سیاست، این اقدام نه تنها کمکی به کنترل قیمت ها نکرده بلکه باعث رشد قیمت اقلام مشمول آن شده است.ثبات بازار گوشت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانیاما تجربه مردم از خرید اقلام اساسی در بازار هم موید این مطلب است که تأثیرگذاری ارز ترجیحی به میزان پیشبینی شده نبوده و حتی گاهی حذف آن اتفاقات بهتری در بازار آن کالاها رقم زده است. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز همچون اقلامی بود که وارداتش با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می شد اما با این حال، در سال ۹۷ نه تنها رشد شدید قیمت را تجربه نمود بلکه میزان عرضه آن به بازار هم با وقفه و اختلال شدید مواجه گردید چون که بخش مهمی از گوشت وارداتی به جای این که از راه شبکه توزیع رسمی بدست مردم برسد، از شبکه توزیع رسمی خارج و از رستوران ها و کارخانجات فرآوری و تولید مواد پروتئینی سردرمی آورد و در واقع مصداق بارزی از «به نام مردم، به کام رستوران داران» بود. نابسامانی بازار گوشت قرمز چنان دامنه دار شد که دولت در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سر اجبار تصمیم گرفت اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز را متوقف نماید. تصمیمی که خیلی سریع منجر به ثبات قیمت و بازار گوشت قرمز شد.کاهش مصرف مردم باوجود رشد واردات!براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی که مصرف همه گروه های کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۹ هم این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد بعد از فراوری جزئی شده است.ارز دولتی به سفره مردم نرسیداما این تجربه مختص به گوشت و برنج و … نیست. کالاهای بسیاری که ابتدا در گروه ۲۵ قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده و پس از مدتی اختصاص ارز به آنها متوقف شده است، روند مشابهی را طی کرده و به مصداقی برای تأثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ به بازار تبدیل گشته اند. چون که طراحی، اجرا و اعمال این سیاست از ابتدا گرفتار مشکلات فراوانی بوده و به عقیده کارشناسان طرحی ناقص زاییده شده است. تبعاتی چون صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تنها تا ابتدای مرداد ۹۸، واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، احتکار گسترده کالاهای وارداتی، بیش اظهاری واردکنندگان در گمرکات و خیلی از تبعات فاجعه بار دیگر این سیاست، دست به دست هم دادند تا منابع بیت المال صرفا به سودی در جیب دلالان و رانت خواران تبدیل گشته و اثری از آثار آن به سفره مردم راه نیابد. البته دولت با حذف این رانت هم نتوانست اشتباهات بزرگ گذشته خویش را جبران کند. چون که به علت تورم ناشی از اقداماتی چون استقراض گسترده از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و خلق پول بانکی، التهابات شدید نرخ های ارز و هدررفت منابع ملی در طرح هایی مانند ارز ترجیحی، دسترسی مردم به خیلی از اقلام ضروری خیلی سخت شده و سفره آنها روز به روز کوچک تر شده است.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب