گزارش كارت خوب؛
شکسته شدن سد انحصار وکالت یک گام به اجرا نزدیکتر شد
کارت خوب: درصورت تایید شورای نگهبان با طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار، انحصار کانون وکلا ومرکز قوه قضاییه درپذیرش وکیل شکسته شده و تعداد متقاضیان پذیرفته شده در آزمون وکالت تا 2برابر افزایش خواهد یافت.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار بعد از فراز و فرودهای بسیار در مجلس تصویب و بتازگی برای رفع برخی ایرادات جزئی به مجلس عودت داده شده است و از شواهد و قرائن اینطور برمی آید که تا نهایی شدن راه چندانی در پیش ندارد. ۲۱ مهر ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار که به موضوع جذب کارآموز وکالت بوسیله نصاب شناور آزمون پروانه وکالت اختصاص داشت، موافقت کردند. بر این اساس در صورت تأیید شورای نگهبان، آزمون وکالت بدون ظرفیت عددی برگزار می شود و هر شخصی که بتواند ۷۰ درصد میانگین یک درصد برتر آزمون وکالت را کسب کند، بعنوان کارآموز وکالت پذیرفته خواهد شد. انحصار کمتر بازار وکالت، کیفیت بهتر خدمات با اجرای ماده ۶ این طرح، ظرفیت گذاری سالانه در هر استان برای پذیرش وکیل برداشته می شود. با افزایش ظرفیت آزمون وکالت، انتظار می رود وکلا برای جذب مشتری بیشتر کیفیت خدمات خودرا ارتقا داده و قیمت خدمات خودرا کاهش دهند و در این رقابت عادلانه قیمت خدمات حقوقی در بازار کشف می شود. از طرفی به جهت اینکه این تعداد زیاد وکیل بیکار نشوند و به دنبال کارچاق کنی یا پرونده سازی یا دفاع غیراخلاقی از مجرم نروند، دو راه حل وجود دارد. اولاً با ایجاد سامانه ملی، رزومه علمی و عملکردی وکلا بطور شفاف و بروز ثبت می شود. در نتیجه مردم می توانند با مقایسه اطلاعات کامل هر وکیل، وکیل متناسب با خدمات مورد نیاز خودرا انتخاب کنند. علاوه بر این اجرای طرح بیمه وکالت نیز بطور آزمایشی از سال ۹۸ در استان اصفهان شروع شده است. در این روش فرد، خانواده یا شرکت بطور سالیانه حق اشتراک به یک مؤسسه حقوقی پرداخت می کند تا در طول سال در زمینه حقوقی مورد نیاز، از مؤسسه مشاوره حقوقی بگیرد یا در دادگاه وکالت بدهد. این روش موجب می شود انگیزه وکلا برای پیش گیری از ایجاد پرونده قضائی بیشتر شود، برای اینکه در شرایطی که وکیل در مؤسسه بیمه وکالت درآمد ثابت دارد، مشاوره برای پیش گیری از یک اختلاف، آسان تر از حل آن اختلاف در دادگستری است. در ۹۵ درصد محاکم، وکیل وجود ندارد در وضعیت فعلی و در نتیجه عدم رقابت وکلا و به اذعان محمدرضا کامیار، عضو علی البدل هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در ۹۵ درصد از محاکم، وکیل وجود ندارد. از طرفی بعضی وکلا حتی برای مطالعه ساده پرونده و مشاوره زبانی تا ده میلیون تومان از مراجعین مطالبه می کنند. البته کانون وکلای مرکز عدم فرهنگ مراجعه به وکیل را ریشه اصلی می دانند و گران بودن هزینه وکالت را طبیعی فرض می کنند. در اظهار نظر تعجب برانگیز دیگری، جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز اظهار داشت: در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خودرا ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند، چگونه می خواهند به یک باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ تبدیل حقوق خوانده های بیکار به وکلای بیکار و وکلای کارچاق کن و وکلایی که ایجادکننده منازعه و اختلاف و کمرنگ شدن بنیان های اخلاقی و اجتماعی باشد، چه ثمره ای دارد؟ در رقابت عادلانه و بدون انحصار، وکیل توانمند بیکار نمی ماند در پاسخ به شبهه طرح شده توسط رییس کانون وکلای مرکز باید گفت، اولاً همانطور که اشاره شد، اگر این قانون در سال ۱۴۰۰ اجرا شود، درصد قبولی داوطلبان از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش خواهد پیدا خواهدنمود. بدین سبب ادعای چندین برابر شدن تعداد وکیل درست نیست. از طرفی و به فرض دو برابر شدن تعداد پذیرش وکلا، بیکاری بین آنها ایجاد نمی گردد برای اینکه اکنون ۹۵ درصد محاکم بدون وکیل یکی از طرفین انجام می شود. بدین سبب می توان اظهار داشت که بازار وکالت کشور با کمبود وکیلِ توانمند با دستمزد عادلانه و مناسب مواجه می باشد. از طرفی، زمانی که بازار رقابتی شود و هر وکیلی که تواناتر باشد و بتواند خدمات خودرا بهتر و باکیفیت بیشتر عرضه نماید در حقیقت شغل خودرا تضمین کرده است. بدین سبب فقط وکلایی در این بازار بیکار می شوند که توانمندی کمتری دارند. از این منظر نگرانی برای بیکاری وکلا بیجا است، همانطور که نگرانی برای بیکاری فارغ التحصیلان مهندسی که مدرک نظام مهندسی دارند بیجاست. البته این نکته به این معنا نیست که باید بدون تعیین ظرفیت به آموزش حقوق در دانشگاه ها پرداخت اما به مفهوم تعیین ظرفیت و ایجاد محدودیت از کانال آزمون وکالت نیست.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب