تركی در نشست تخصصی رفع چالش های تأمین قطعات خودرو:
خودروسازان جدول زمان بندی ترخیص خودرو های ناقص را ارائه نمایند
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی اظهار داشت: شرکت های خودروساز جدول زمان بندی ترخیص خودرو های ناقص را ارایه کنند.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی در نشست تخصصی رفع چالش های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو های ناقص با اعلان اینکه «عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم» اضافه کرد: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده ایم که نتایج آنرا اعلام خواهیم کرد. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اصلاحات نهادی در شورای رقابت و در ساختار شرکتها و دستگاه های در رابطه با صنعت خودرو، درباب چالش های در رابطه با گمرک در بحث ترخیص قطعات خودرو نیز اظهار داشت: مشکلاتی در زمینه ضمانتنامه ها و موضوع ماده ۴۲ سازمان گسترش در این جلسه عنوان شد که بنظر می رسد قابل حل باشد. وی ادامه داد: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مساعدت بیشتری را با شرکت های خودروساز و قطعه ساز داشته باشیم. ترکی نظام قیمت گذاری خودرو را نارسا خواند و اظهار داشت: نظام موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نباید رانتی در کشور ایجاد شود که منافع آن نصیب تولیدکننده و مصرف کننده واقعی نشود و فقط به جیب مشتی دلال برود. وی ادامه داد: فکر می نماییم نظام قیمت گذاری خودرو باید لطمه شناسی شود و باید رویکرد متفاوتی درباب خودرو های اقتصادی و لوکس داشته باشیم. معاون سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ملاحظاتی را که تا حالا به لحاظ شرایط زمانی و سیاست زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم. وی اشاره کرد: ما نتایج بررسی های خودرا که باید جامعیت داشته باشد در اختیار دولت و مسئولان ذی ربط قرار خواهیم داد تا شاهد تصمیم گیری درست باشیم. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: محدودیت های ساختاری، تحریمی و کرونائی را در بخش صنعت خودرو قبول داریم، اما بخش قابل توجهی از مشکلات این صنعت با ارتقا کیفیت مدیریت برطرف می شود. ترکی در بخش دیگر این جلسه اشاره کرد: از شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز بازدید میدانی خواهیم داشت و قسمتی از مشکلاتی که عنوان شد مربوط به تامین ارز و سرمایه در گردش مورد نیاز است که بخش های مسئول باید مساعدت کنند. وی اظهار داشت: مسئولان گمرک و بانک مرکزی توضیح دادند، اما برخی مسائل به مشکلات اجرائی برمی گردد و مسئولان بازرسی وزارت صمت باید این موارد را تعیین کنند چونکه قسمتی از آن به کیفیت مدیریت برمی گردد. ترکی اضافه کرد: این که چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و روش های روزآمد مالی و تبدیل اموال و دارایی ها استفاده شود، به کیفیت مدیریت برمی گردد و انتظار این است که در نحوه مدیریت از ابزارهای جدید استفاده نمائیم تا چالش ها رفع گردد. وی برخی محدودیت های ساختاری، تحریمی و کرونائی را در وقوع مشکلات صنعت خودرو اثرگذار خواند، اما گفت کافی است ما به برخی شرکت های خودرو ساز در منطقه نگاه نماییم که آیا مشکلات ما را دارند؟ و شاید شرایط ما به لحاظ مشکلات تحریم با آنها متفاوت باشد، اما باید جمع بندی نماییم که چه میزان از مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی است. معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: ما در این نشست مطالب امیدوارکننده ای درباره کاهش خودرو های ناقص و مانده در پارکینگ ها شنیدیم، اما اگر قرار باشد بطورمثال تا اختتام مهر ۵۰ هزار خودروی موجود روانه بازار شود و بطورمثال بعداً باز شاهد ۱۰۰ هزار خودروی ناقص یا مانده در کف پارکینگ ها باشیم اصلاً نیازی به برگزاری این جلسه نبود و ما از خودروسازان برنامه زمانبندی می خواهیم و در عین حال به دنبال برطرف نمودن موانع آنها هم خواهیم بود. ترکی اظهار داشت: درباب قیمت گذاری دستوری، کاهش سرمایه در گردش و مشکلات حمل و نقل مطالبی عنوان شد که امکان رفع آن در دستگاه های اجرائی وجود دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب