در گزارش كارت خوب مطرح شد؛
اصلاح بودجه سال جاری کل کشور اجتناب ناپذیر است
به گزارش کارت خوب کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به توجه دولت سیزدهم به ضرورت پایدار بودن منابع بودجه ای، اظهار داشت: اصلاح بودجه سالجاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما چگونگی انجام آن بسیار مهم می باشد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، یکی از اقداماتی مهمی که باید بعنوان اولویت از جانب دولت سیزدهم پیگیری شود، در کنار اصلاح ساختار بودجه ریزی است و انتظار می رود بودجه سال آینده کل کشور با اصلاحاتی ساختاری تقدیم مجلس شود. اقدامی که باوجود مطالبه چندساله رهبر انقلاب، از جانب دولت دوازدهم ابتر باقی ماند.
حجت الاسلام رئیسی، هفته گذشته در جلسه با ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۳ دستور را برای تحول در ساختار بودجه کشور اعلام نمود که می تواند نویدبخش توجه دولت سیزدهم به مبحث تأمین بودجه از منابع پایدار درآمدی باشد.
در همین خصوص مهدی خوشخوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۳ بند مذکور در جلسه ستاد اقتصادی دولت به طور عمده مواردی کلی بوده و ناظر به راهکار و اقدام مشخص و فنی نیست. همچون بندهای ۱، ۲، ۵ و بندهای ۹ تا ۱۳ در این گزارش همگی مشمول این نکته است؛ در حالیکه سابقا هم چنین درخواست هایی از جانب دولت قبل وجود داشته و بنابراین هنوز نمی توان قضاوت دقیقی از برنامه و اقدامات موردنظر دولت برای حوزه بسیار کلیدی بودجه ارائه نمود.
وی افزود: در بند چهارم به اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و عرضه اصلاحیه بعنوان متمم بودجه اشاره شده است که این درک صحیح از ضرورت اصلاح بودجه ۱۴۰۰ در نوع خود گامی رو به جلو بشمار می رود. چونکه بررسی های ما نشان داده است که بازبینی بودجه سالجاری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اما این چگونگی انجام این اقدام است که بسیار مهم می باشد و بعد از جزئیات اقدامات و تصمیمات در رابطه با آن است که میتوان نسبت به آن اظهارنظر کرد. در کل بعد از مطرح شدن جزئیات فنی کار است که میتوان عیار عملکرد دولت را در حوزه بودجه سنجید.
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به بند سوم از دستورات ۱۳ گانه رئیس جمهور، در خصوص جلوگیری بانک مرکزی از افزایش پایه پولی عنوان کرد: این بند به نظر صحیح نیست و درک اشتباه یا ناقص دولت از عوامل مؤثر بر پایه پولی را می رساند. اولاً بانک مرکزی نسبت به عواملی که از ناحیه بودجه دولت بر پایه پولی تاثیر می گذارد، مسلوب الاختیار و مطیع است و لازمه عدم افزایش پایه پولی از این محل، اصلاح قواعد و رفتار مالی (از جمله تسعیر ارزهای دولتی) و ساختار بودجه خود دولت می باشد که به بانک مرکزی مربوط نیست. ثانیاً بالا رفتن پایه پولی به غیر از بحث کسری بودجه، تحت تاثیر بحران بانکی روی می دهد. اساساً نمی توان از پایه پولی صحبت کرد ولی به بحران بانکی و ناترازی بانک ها اشاره نکرد. لازمه عدم رشد پایه پولی از این محل، تنها حل و فصل بحران عمیق و خطیر بانکی در کشور است که پیشینه آن بیشتر از یک دهه حکمرانی ناکارآمد پولی و بانکی در کشور خاصه نسبت به بانکهای خصوصی است. حل این مساله بسیار عمیق و پیچیده است و در درجه اول نیازمند اصلاح اساسی ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نهادهای مرتبط می باشد و در یک بند کلی بدین شکل با سفارش حل نمی گردد.
خوشخوی در انتها بیان نمود: موارد ۱۳ گانه مذکور، هنوز ورودی جدی به اصل مساله ساختار بودجه نداشته و رویکرد مشخصی برای مسائل فوق عرضه نکرده است. ضمن این که در برابر مسائل مهمی چون برنامه ریزی و بودجه عمرانی، کسری بودجه ساختاری و عوامل و راهکارهای عملیاتی در رابطه با آن در کوتاه مدت و بلندمدت مسکوت است و باید منتظر ماند تا ببینیم دولت سیزدهم بعد از گرفتن رأی اعتماد وزرا از مجلس و استقرار کابینه، چه اقدامات مشخصی در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی و اصلاح بودجه سالجاری انجام خواهد داد.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب