عملكرد روحانی، بایسته های رییسی؛ بخش اول
ردپای تدبیر و امید بر اقتصاد کشور
شکاف طبقاتی گسترده، افزایش تورم و نقدینگی، کاهش خالص اشتغال و جذب سرمایه گذاری خارجی تنها نمونه های کوچکی از میراث اقتصادی دولت تدبیر و امید برای دولت سیزدهم هستند.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، مرداد ماه ۱۴۰۰ حسن روحانی در حالی سکانداری دولت را به رییس جمهور بعدی می سپارد که آمار و ارقام رسمی حال و روز خوشی را برای شاخصه های مهم اقتصاد کشور نشان نمی دهد. دولت تدبیر و امید که با شعار رونق اقتصادی و تعامل سازنده با جهان موفق به جلب آرای مردم شد، نه فقط نتوانست به وعده های خود جامه عمل بپوشاند بلکه شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی امروز را نیز برای مردم ایران رقم زد. آن چه که امروز در کف خیابان ها و میان مردم جامعه شکل گرفته، بی اعتمادی به دولت و ناامیدی از بهبود شرایط معیشتی است. اما بغیر از باورهای عامه مردم، آمارهای اقتصادی به خوبی می توانند تغییرات اقتصاد کشور در این هشت سال را برای ما روایت کنند.
در ۸ سال دولت روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳، ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر به شمار می آید.بی تدبیری ها، خالقِ شکاف طبقاتی افسارگسیختهدر دولت های بعد از انقلاب اسلامی، تحقق عدالت یکی از شعارهای مهم سیاست پیشگان همچون حسن روحانی بوده است. اما نگاه کوتاهی به موضوعات ساده در اقتصاد نشان میدهد که ما در هشت ساله گذشته تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله بسیاری داشته ایم. در سالهای اخیر و پس از عنوان شدن طرح کاهش فقر جهان، فاکتورهای نابرابری توزیع درآمد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. یکی از راه های سنجش وضعیت توزیع درآمد و عدالت در یک جامعه، استفاده از شاخص آماری ضریب جینی است که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) قرار دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، بااینکه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی بطور مستمر رو به کاهش بوده و توزیع درآمد به سمت عادلانه تر شدن حرکت کرده اما از شروع دولت یازدهم تا حالا هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیان کننده افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. طبق آمار رسمی، سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰.۳۶ بود که پایین ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می شد؛ اما به سبب سیاست های غلط اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم این نرخ در سال ۹۷ به حدود ۰.۴۰ رسید. البته این شاخص در سال ۹۸ با اندکی بهبود به ۰.۳۹ رسید اما به عقیده خیلی از کارشناسان اقتصادی، باتوجه به سیاست های دولت و وضعیت فاکتورهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تورم، احتمالاً در سال ۹۹ نیز شاهد تشدید شکاف طبقاتی بوده ایم.حکایت کوچک شدن سفره خانوارهااین روزها تورم به یکی از با اهمیت ترین دغدغه های مردم جامعه تبدیل گشته است. گرانی بیش از پیش کالا و اقلام در بازار آرامش را از خانواده و ثبات محیط کسب وکار را از بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی سلب کرده است. در حالی ایران این روزها تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می کند که از میان ۲۰۰ کشور در جهان، فقط ۵ کشور تورمی با نرخ بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور ۳ درصد بوده است. بدین سبب آمار نشان میدهد که در کنار کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه نیز به سازوکار کنترل تورم دست پیدا کرده اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی ارزش شدن «ریال» است. برمبنای نظرات کارشناسی شده، یکی از بزرگترین شوک ها بر اقتصاد ایران، در سال ۹۸ با ثبت نرخ تورم ۳۴.۸۰ درصدی صورت گرفت. شوک های پیشین اقتصادی متعلق به سالهای ۷۳، ۸۷ و ۹۲ بوده که به ترتیب نرخ تورم ۵۹ و ۲۸ و ۴۴ درصدی را داشتند. باتوجه به عملکرد دولت درباب افزایش ۶ برابری نقدینگی و تامین کسری بودجه دولت از محل افزایش پایه پولی، ثبت تورم ۵۲ درصدی (در ماههای ابتدایی امسال) دور از انتظار نبود. این تورم بی سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم به ویژه اقشار کم درآمد را شدت بخشیده که دولت در سه سال قبل بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خودرا بیشتر خواهدنمود. اما هیچ یک از این وعده ها محقق نشد و در آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل گشته است، برآوردها حکایت از ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. این کسری به بیانی ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آنرا پرداخت خواهند کرد.
اگرچه از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی بطور مستمر رو به کاهش بوده، از شروع دولت یازدهم تا حالا هر سال ضریب جینی بالاتر رفته و در سال ۹۷ به بیشترین میزان خود رسید.اقتصاد کشور در سیاه چاله نقدینگیبه گواه خیلی از کارشناسان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی رویه آنست. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چونکه معیشت مردم را هدف قرار داده و درحال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است. در سال ۲۰۱۹ درحالی که رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد بوده، که تنها ۶ درصد از کشورهای جهان رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد را تجربه کرده اند. در سال ۱۳۹۹، رشد نقدینگی سقف تاریخی ۴۰ درصد خودرا شکست. بر طبق آخرین آمارهای منتشرشده، حجم کل نقدینگی کشور در اواخر سال ۹۹ در حدود ۳، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دولت های قبلی، یک رکورد بی سابقه بشمار می رود. در بررسی کلی تر مشاهده می نماییم که در ۸ سال دولت آقای روحانی عدد نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳، ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در آخر سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که بیشترین میزان افزایش نقدینگی در پنجاه سال اخیر یعنی از ۱۳۵۲ تا حالا به شمار می آید. رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست های غلط موجود در بودجه ریزی دولت و نیز نظام بانکی کشور است. ساختارهایی که می توانست در این برهه هشت ساله اصلاح و یا بهبود یابد، اما در این دولت شرایط به گونه دیگری رقم خورد. بگفته خیلی از کارشناسان اقتصادی ایران، مهم ترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران های جزئی آن و نیز مدل بانکداری در کشور است. همین طور افزایش ساختاری و بیش از پیش هزینه های دولت، نه فقط از میزان استقراض دولت از بانک مرکزی کم نکرده، بلکه مقدار آن همچنان درحال افزایش است.سونامی کسری بودجهیکی از با اهمیت ترین میراث روحانی برای دولت بعد معضل کسری بودجه است که در سالهای قبل بر میزان آن اضافه گردید. مدتی پیش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که پیش بینی می شود در بودجه ۱۴۰۰ چیزی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم به این مهم اشاره نمود که یک سوم بودجه عمومی کشور کسری بودجه ماست. به جهت اینکه درک بهتری از این رقم داشته باشیم، کافی است به این نکته دقت کنیم که این رقم تقریباً معادل کل منابع عمومی بودجه کشور در سال ۹۷ و همین طور تقریباً معادل ۱۰ برابر کل بودجه ای است که بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم در سال پرداخت می شود، است. علت واضح این رخداد هم این است که دولت بیش از آنکه دغدغه حل چالش های اقتصادی و کسری بودجه را داشته باشد، ترجیح داده با انتشار اوراق بدهی، علی الحساب تا اختتام دولت، خودرا درگیر مسائل و چالش های دیگر نکند. کسری بودجه دولت ها و بدهی های آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه شرایط امروز ایران را با سایر کشورها متفاوت می کند، ساختاری بودن و تشدید شدن بجای بهبود آنست. بخش مهمی از ماجرای کسری بودجه در این دولت به هزینه ها بر می گردد. هزینه های دولت در سالهای قبل به شدت و به شکل بی رویه ای رشد داشته و دولتمردان نیز هیچ برنامه ای برای مدیریت هزینه های عمومی ندارند. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و دولت حتی در ایام پایانی عمر خود نیز با افزایش حقوق ها تحت عنوان همسان سازی و همین طور لایحه دائمی شدن این همسان سازی ها نه فقط کمکی به بهبود کسری بودجه نکرد بلکه درحال مشکل تر کردن شرایط برای دولت بعدی است. در حالی که منابع لازم برای چنین طرح های هزینه زایی باید از محل خلق نقدینگی جدید و ایجاد تورم تامین شوددولت برای اشتغال مردم چه کرد؟!با وجود شعارهای انتخاباتی و مصمم جلوه دادن مسئولان برای حل مشکلات بیکاری، در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد میانگین ۱۱ درصدی نرخ بیکاری در کشور بودیم و سایر آمار رسمی این حوزه نیز نشان از عملکرد نامناسب دولت در زمینه ایجاد شغل دارند. مدتی پیش مرکز آمار ایران اعلام نمود که در بهار سال جاری میزان شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر بوده است. این در حالیست که در بهار ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت احمدی نژاد بود، تعداد شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر بود. بدین ترتیب طبق این گزارش در ۸ سال دولت های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش ۱.۵ میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است. میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی روبه رو شده است. همین طور بطور متوسط در ۸ سال دولت روحانی در هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل به وجود آمده است. اما از آن جا که برای مقایسه عادلانه تر باید دید طولانی مدت داشت، در مقایسه با عملکرد دولت قبل می بینیم دولت روحانی در حوزه ایجاد اشتغال، عملکرد ضعیفی داشته است. در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت خاتمی بود، تعداد شاغلان کشور ۲۰.۵ میلیون نفر بود که در بهار ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون و ۱۷۰ هزار نفر افزایش یافت که بیان کننده خالص اشتغال حدوداً یک میلیون و ۶۷۰ هزار شغل بود. بدین سبب دولت احمدی نژاد بطور متوسط در ۸ سال فعالیت خود سالانه نزدیک به ۲۰۹ میلیون شغل ایجاد کرد.
آیا روحانی توانست ارتباط مؤثر با دنیا برقرار کند؟!در شرایط امروز کشور که دشمن با تمام قوا یک جنگ اقتصادی تمام عیار مقابل کشورمان به راه انداخته، جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت دوچندانی در جهت رونق بخشی به اقتصاد کشور و ترمیم زخم های اقتصادی برخوردارست و بدین جهت فضاسازی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و باید به آن توجه ویژه ای داشت. دولت روحانی با شعار جذب سرمایه خارجی و ایجاد ارتباط با دنیا موفق به پیروزی در انتخابات سال های ۹۲ و ۹۶ شد و همیشه دولت پیش از خودرا به بلد نبودن زبان دنیا متهم کرده بود اما مستندات بیان کننده این است که این دولت نیز نتوانست عملکرد مناسبی در این عرصه داشته باشد. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش های «سرمایه گذاری خارجی جهان» به بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف می پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می کند. طبق گزارش این سازمان، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است. همین طور میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسیده بود؛ یعنی میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۱۶۶ میلیون دلاری و ۱۱ درصدی روبه رو شده است. نکته دیگر اینکه سرمایه گذاری خارجی در ایران در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز به ترتیب ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود. این گزارش بیان می کند در مقایسه با سایر کشورها نیز ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود. تمام این اعداد و ارقام نشان از موفق نبودن دولت تدبیر و امید در عمل به وعده هایش است.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب