بانك مركزی؛

حکم دادگاه های بحرین برای بانکهای ایرانی فاقد ارزش قضایی است

حکم دادگاه های بحرین برای بانکهای ایرانی فاقد ارزش قضایی است

بانک مرکزی اعلام نمود: حکم صادره از طرف دادگاه های بحرین در مورد بانک ها و بانکداران ایرانی، فاقد وجاهت و ارزش قضایی است.


به گزارش کارت خوب به نقل از بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه ای گفته محکومیت بانک مرکزی ج. ا ایران و سایر بانک ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این زمینه به وضوح بی ارزش بوده و این بانک نیز حق خودرا برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضائی بحرین می خواهد بلافاصله اقدامات قضائی موصوف را متوقف کنند. در پی انتشار اخباری در رسانه های بحرینی در خصوص محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانک ها و بانکداران ایرانی به بهتان پول شویی در آن کشور، موارد زیر بمنظور تنویر افکار عمومی منتشر می شود: پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی می رساند بانک المستقبل (فیوچر) در سال ۲۰۰۴ با استقبال دولت بحرین از سرمایه گذاران ایرانی و با مجوز دولت بحرین و با سهامداری برخی بانکهای ایرانی و بحرینی در کشور بحرین تأسیس و به کار خود ادامه می داد و همیشه تمام عملیات و معاملات بانکی آن تحت نظارت مستقیم و برخط مأموران نظارتی و تطبیق بانک مرکزی بحرین قرار داشت و نه فقط گزارشی از اقدام خلاف مقررات در آن بانک در بحرین صادر نشد، بلکه حتی به سبب پیشگامی در پیروی از استانداردهای پیشرفته نظارتی و احتیاطی در بحرین، در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بعنوان بانک نمونه در بحرین معرفی گردید. بر این اساس در پشتیبانی از قطع روابط سیاسی کشورهای عربستان و ایران، بانک فیوچر بطور ناگهانی توسط بانک مرکزی بحرین تصرف و مدیران ایرانی آن از بحرین اخراج و بانک مزبور تحت سرپرستی بانک مرکزی بحرین قرار گرفت و در نتیجه، از سهامداران ایرانی آن سلب مالکیت شد. حدود پنج سال پس از تصرف و سلب مالکیت، بوسیله اخبار منتشر شده در بعضی رسانه ها مشخص شد دولت بحرین اقدام به طرح بهتان پول شویی توسط بانک فیوچر در دادگاه های بحرین کرده است. این اقدام سیاسی، بدون رعایت حداقلی ضوابط شکلی و ماهوی دادرسی عادلانه همچون لزوم ابلاغ اتهام، تعیین مرجع رسیدگی، رعایت حق دفاع و توجه به مصونیت قضائی و اجرائی بانک مرکزی، شروع و ظاهراً رسیدگی های کیفری یاد شده منجر به صدور رأی محکومیت شده است تا سلب مالکیت و تصرف اموال و دارایی اشخاص ایرانی در کشور بحرین، از وجاهت حقوقی برخوردار شود. این در حالیست که بانک مرکزی ج. ا. ایران، تا حالا هیچ ابلاغیه یا اخطاریه ای از شروع رسیدگی قضائی دادگاه های داخلی بحرین به اتهامات مطروحه مقابل خودرا دریافت نکرده و در عین حال، هرگونه اقدام دولت و دستگاه قضائی بحرین مقابل بانک مرکزی ج. ا. ایران را که از مصونیت قضائی و اجرائی برخوردار است، مغایر با موازین و قواعد حقوق بین الملل می داند. بدیهی است در صورت صحت اخبار منتشر شده در خصوص محکومیت این بانک و سایر بانک ها و مدیران ارشد و متخصص نظام بانکی کشور ایران در بحرین، آرای احتمالی یاد شده به وضوح بی ارزش بوده و اعتبار کشور بحرین را بعنوان محلی برای سرمایه گذاری خارجی به شدت مورد خدشه قرار خواهد داد؛ بانک مرکزی ج. ا. ایران نیز حق خودرا برای هر گونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضائی بحرین می خواهد بلافاصله اقدامات قضائی موصوف را متوقف کرده و اعتبار دستگاه قضائی و اعتبار آن کشور را بیش از پیش مخدوش نسازند، برای اینکه این نحوه رفتار دادگاه های کشور بحرین نسبت به حیثیت و اموال کشور همسایه مسلمان، اعتبار آن کشور را میان سرمایه گذاران خارجی و سایر کشورهای جهان افزایش نخواهد داد.

1400/05/12
11:39:35
5.0 / 5
218
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب