گزارش كارت خوب؛
تهدیدوفرصت آزادسازی منابع ارزی ایران
کارت خوب: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در بعضی از کشورها در حالی مطرح است که نگرانی برخی کارشناسان درباب نحوه مصرف این دارایی شدت گرفته است.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، اخیراً مقامات آمریکایی اعلام نموده اند معافیت قبلی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره و ژاپن را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرده اند.
منابع آگاه میزان منابع بلوکه شده ایران در این دو کشور را ۱۵ میلیارد دلار برآورد می کنند. بااینکه این معافیت در سه ماه گذشته نیز بی اثر بود و منجر به آزاد شدن منابع ایران نشد اما با این وجود کارشناسان درباره نحوه هزینه کرد آن نکات قابل تأملی مطرح می کنند. عموماً نحوه مواجه دولت با منابع ارزی گرفتار ناکارآمدی و بی تدبیری بوده و نتایجی چون رکود اقتصادی را به ارمغان آورده است. با نگاهی به پیشینه عملکرد دولت دراین زمینه می توان شاهد نمونه هایی از این دست مدیریت شد. در سالهای قبل منابع آزاد شده کشور به چند روش مورد بهره برداری قرار گرفته است. این منابع عموماً در جهت واردات کالاهای مصرفی (از گوشت و مرغ تا پوشاک و …) جهت تنظیم و تعدیل قیمت ها در بازار داخلی، سرکوب نرخ ارز در بازار با ارزپاشی های گسترده و یا تسعیر منابع ارزی به ریال در قالب بودجه عمومی و اجبار بانک مرکزی برای خلق ریال مورد استفاده قرار گرفته است.
آزادسازی منابع بلوکه شده؛ فرصت یا تهدید!؟
بازگشت دارایی هایی که عموماً با فروشِ نفت و میعانات گازی، حاصل و در کشور مقصد بلوکه شده است، حسن اتفاقی در جهت افزایش درآمدهای ارزی کشور بشمار می رود. اما بهره برداری غیراصولی از این منابع در جهت اقدامات نمایشی سبب شکل گیری معضلات جدید در اقتصاد کشور می شود.
عدم تکرار تجربه بهره برداری غیر اصولی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در دو دوره مختلف در دوران معاصر یکی در سالهای دهه هشتاد خصوصاً از نیمه این دهه به بعد و دیگری نیز در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به بعد بسیار حائز اهمیت می باشد. دولت دهم و یازدهم و دوازدهم سرمست از وفور درآمدهای ارزی و فروش فراوان و بدون دردسر منابع فرانسلی نفت و گاز و میعانات گازی، به شکلی منابع ارزی حاصل شده را هزینه کردند که نه فقط معضلات ریشه ای اقتصاد کشور درمان نشد بلکه جهش نقدینگی؛ جهش تورم و شوک های ریالی بزرگی را در سال ۹۱( در نتیجه اقدامات دهه ۸۰) و نیز سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ در نتیجه اقدامات ابتدای دهه ۹۰) شاهد بودیم در صورتیکه هزینه کرد درست و اصولی تنها قسمتی از این منابع در امتداد جهش سرمایه ثابت در کشور و گسترش زیرساخت ها، برای رشد اقتصادی پایدار یک ملت کافی بود.
راهبرد غلط دولت ها در هزینه کرد عوائد ارزی صادرات نفت چه بود و چه خساراتی به بار آورد؟
دولت ها غالباً عوائد حاصل از فروش گسترده نفت و گاز و بصورت کلی منابع ارزی حاصل شده از خام فروشی را در یک یا چند مورد از سرفصل های ذیل هزینه می کنند:
۱. اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان در قالب ارز ۱۲۲۶ تومانی انتهای دهه ۸۰ و یا ارز ۴۲۰۰ تومانی اواسط دهه ۹۰ به بعد، در صورتیکه نرخ ارز در بازار چند برابر این نرخ هاست: بدیهی است چنین نرخ گذاری برای ارز علاوه بر این که رانت بزرگی را در اختیار واردکننده قرار می دهد و فعالان اقتصادی را برای بهره مندی از این رانت بزرگ به سمت "واردکننده شدن" و خروج از بخش واقعی اقتصادی یعنی تولید داخلی سوق می دهد، سبب می شود رقابت پذیری تولید داخلی از بین رفته و تولیدکننده داخلی را با رکود مواجه می کند.
۲. استفاده از منابع ارزی حاصل شده در بودجه عمومی کشور، که این مورد هم علاوه بر آنکه در خیلی از موارد بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی و ایجاد تورم می کند، سبب وابستگی بیشتر بودجه به نفت شده و اثرگذاری تحریم های خارجی را بر اقتصاد کشور عمیق تر می کند.
۳. واردات بی رویه کالاهای مصرفی جهت تعدیل پوپولیستی قیمت ها در داخل: این مدل هزینه کرد نیز علاوه بر این که رکودی عمیق بر تولید داخل تحمیل و سرمایه گذاری در جهت رونق تولید داخلی را از صرفه اقتصادی خارج می کند، سبب ایجاد ناپایداری در قیمت ها و پرتاب جهش های قیمتی به آینده ای نزدیک شود چونکه هرگونه کاهش در درآمدهای نفتی و به تبع آن منابع ارزی کشور، واردات کالای مصرفی را با چالش روبرو کرده و باتوجه به رکود داخلی، سبب بروز پدیده رکود تورمی پایدار در کشور می شود.
۴. سرکوب پوپولیستی نرخ ارز در داخل: این سیاست سراسر غلط که با هدف کاهش نرخ ارز و به تبع آن کنترل تورم با لنگر کردن نرخ ارز توسط دولت ها در دستور کار قرار گرفت، به سبب وابسته بودن به ارزهای نفتی ناپایدار و تحریم پذیر، نه فقط موجب تثبیت پایدار نرخ ارز نشد بلکه جهش های بزرگ ارزی و به تبع آن شوک های بزرگ تورمی را به آینده پرتاب کرد و علاوه بر آن صادرات غیر نفتی و رقابت پذیری تولید داخل در مقابل تولیدکننده خارجی را هم به شدت تضعیف کرد و بستر مناسبی را برای دلالان فراهم نمود تا با تبدیل منابع ریالی خود به ارز سرکوب شده (ارزان) خروج سرمایه سنگینی را از کشور رقم بزنند تا جایی که ایرانیان به رتبه اول خرید ملک در بعضی کشورهای همسایه دست یابند!
اگرچه به اذعان یک منبع آگاه، دارایی هایی که در این فرصت ۹۰ روزه شامل معافیت هستند، سابقا برای واردات کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و ایران می تواند فقط از این منابع در جهت بازپرداخت بدهی های قبلی استفاده نماید، اما تصمیم گیری و برنامه ریزی دولت در جهت بهره مندی اصولی از فرصت های این چنینی و عدم اتلاف این منابع با اتخاذ راهبردهای غلط ۴ گانه فوق، اهمیت فراوانی دارد.
یک راهبرد اشتباه و صدها معضل اقتصادی
تمامی راهبردهای اشتباه فوق و آثار آن، خودرا در کاهش نرخ سرمایه گذاری داخلی و به تبع آن کاهش تشکیل سرمایه ثابت (مانند ماشین آلات و ساختمان و کارخانه و تجهیزات سرمایه ای) در کشور نشان میدهد. وقتی سرمایه گذاری به مفهوم تشکیل سرمایه ثابت روند نزولی را طی کند، طبیعی است که رکود، بیکاری، تورم ناشی از کمبود عرضه و کاهش سطح تولید و به تبع آن خروج سرمایه از بخش های واقعی اقتصاد را به بار خواهد آورد.
نکته جالب این که آمارها نشان میدهد در سال هایی که با وفور درآمدهای ارزی مواجه بوده ایم یعنی سالهای دهه ۸۰، به سبب اتخاذ راهبردهای اشتباه ذکر شده، روند نزولی در نسبت تشکیل سرمایه جدید به موجودی سرمایه در کشور را مشاهده کردیم. طبق بررسی های صورت گرفته، نسبت سرمایه گذاری جدید به موجودی سرمایه کشور طی سالهای اخیر از حدود ۹ درصد، به کمتر از ۵ درصد در سال ۹۸ تنزل پیدا کرده است.
اما تبعات این بی تدبیری ها به همینجا خلاصه نمی گردد. سبقت گرفتن بی سابقه نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۸، در کنار رخدادهای دیگر سبب رکود مزمن اقتصادی، بیکاری و عدم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در کشور شده است.
راهبردهایی برای دولت ۱۳ ام در برای استفاده صحیح از منابع ارزی
به عقیده خیلی از صاحب نظران می توان از این درآمدهای به دست آمده در جهت تقویت اقتصاد کشور و گسترش زیرساخت ها، به خوبی بهره برد. یکی از پیشنهادهای مطرح شده، صرف درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و منابع فرانسلی، در امتداد سرمایه گذاری در تولید و همین طور تشکیل سرمایه ثابت بعنوان لازمه ارتقای تولید در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد اشتغال است. راه حل دیگر نیز پرهیز از صرف درآمدهای حاصل از صادرات منابع فرانسلی در جهت اعطای رانت های ارزی ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای مصرفی و ارزپاشی مورد تاکید قرار گرفته است.
یکی دیگر از راهبردهای مغفول مانده که دولت ۱۳ ام باید آنرا احیا کند، جدایی بودجه ارزی از بودجه ریالی و به تبع آن جلوگیری از تحت تأثیر قرارگرفتن سیاست های پولی نظیر خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی از میزان درامدهای ارزی حاصل از فروش منابع فرانسلی نظیر نفت و گاز است که لازمه استقلال بانک مرکزی و به تبع آن کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم می باشد، ضمن آنکه دولت را نیز ناگزیر به هزینه کرد منابع ارزی برای رشد سرمایه ثابت در امتداد رشد تولید، بجای هزینه کرد و اتلاف این منابع فرانسلی جهت مخارج جاری خواهدنمود و به دنبال آن دولت را به سمت پایدار سازی منابع بودجه ریالی با اصلاح در سیستم های مالیاتی و … سوق خواهد داد.
در این رابطه. مهدی خوشخوی، کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر درباب اقدامات لازم در جهت بهره برداری صحیح از منابع ارزی اظهار داشت: نخستین اتفاق این است که ما باید نظام ارزی کشورمان را اصلاح نماییم. برای این هدف نیز باید سیاست گذاری ارزی که حالا دست بانک مرکزی است را از سیاست گذاری پولی که ازقضا وظیفه بانک مرکزی است، تفکیک نماییم. یعنی از اساس مقوله ای به نام دارایی های خارجی دولت نزد بانک مرکزی که بخش عمده ای از پایه پولی ما را ایجاد کرده است، برای همیشه از ترازنامه بانک مرکزی بیرون رود تا تداخل سیاست گذاری ارزی و پولی از بین برود.
وی افزود: زمانی که این اقدام صورت گرفته باشد اما دولت همچنان دنبال ریالی سازی ارزها باشد، بجای بانک مرکزی به بازار روی می آورد و سرکوب نرخ ارز تبعات حاصل از آنرا به وجود می آورد. در گام دوم باید بودجه ارزی تعریف نماییم. زمانی که بعنوان قائده مطرح می نماییم که نباید ارز نفت به ریال تبدیل گردد، پس باید راهکاری برای مصرف آن ارائه دهیم و آن هم تعریف بودجه ارزی است. یعنی شرایطی ایجاد شود که ضرورتی برای تبدیل ارز به ریال وجود نداشته باشد. این بودجه ارزی نیز به دو بخش بودجه ارزی جاری و بودجه ارزی عمرانی، توسعه ای و زیرساختی تقسیم می شود. بودجه ارزی را باید فقط در زمینه عمران و توسعه ای تعریف نماییم برای اینکه این منابع باید همه نسل هارا منتفع کند و از سویی مصرف آنها در مصارف جاری به مفهوم تکرار اشتباهات گذشته در سطح کوچک تر است.
خوشخوی در ارتباط با نهادی که مسئول انجام این اقدامات باشد تشریح کرد: سازمان برنامه و صندوق توسعه هیچکدام نقش اصلی خودرا ایفا نکرده و کارایی لازم را ندارند. بدین سبب نیازمند یک نهاد متولی امور عمرانی و توسعه ای در کشور هستیم. نکته جالب این است که ما سابقا در دهه ۶۰ قانون بودجه ارزی داشتیم اما متأسفانه اوایل دهه ۷۰ شورای نگهبان بواسطه یک سوءبرداشت این قانون را کنسل کرد با این توجیه که استقلال کشور اقتضا می کند که ما برمبنای پول ملی خودمان بودجه ریالی تعریف نماییم و پول ارزی با استقلال ما منافات دارد. بدین سبب بنظر می رسد ضرورت دارد قانون بودجه ارزی باردیگر مورد توجه قرار گیرد.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب