در گزارش كارت خوب مطرح شد؛
احتمال زمینه چینی فساد در بخش هایی از لایحه مشاركت عمومی-خصوصی
به گزارش کارت خوب یک استاد دانشگاه تهران نسبت به احتمال بروز زمینه های فساد با حذف قانون مناقصات در ضمن لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اخطار داد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، لایحه مشارکت عمومی، خصوصی انتقادات بسیاری را برانگیخته است؛ اخیرا ۹ تشکل بزرگ عمرانی کشور هم با انتشار اطلاعیه ای مشترک در مورد «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» اعلام نموده اند: «کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی قانونی در حساس ترین پروژه های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است».
امضاءکنندگان این بیانیه ۹ تشکل صنفی بخش خصوصی در حوزه عمرانی شامل سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران، سندیکای شرکتهای تاسیساتی و فنی ایران، انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، انجمن صنفی تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان و انجمن شرکتهای حفاری نفت و گاز ایران بودند.
در بخش هایی از بیانیه ۹ تشکل عمرانی آمده: کنار گذاشتن «قانون مناقصات» و نقض مواد «قانون محاسبات» کشور راه درست مشارکت بخش خصوصی نیست.
این بیانیه باآنکه «مشارکت عمومی و خصوصی» را دارای نقش مهمی در ارتقا و فراهم ساختن زیرساخت های کشور و خدمات عمومی دانسته و آورده است: «مشارکت عمومی و خصوصی دارای ظرفیت هایی برای توسعه ی پایدار است»، اما در عین حال نبود شفافیت و کفایت در قالب قانونی کشور را هم زمینه ساز فساد و رفتار نادرست با وجوه عمومی هم عنوان کرده است.
در این خصوص با بهروز گتمیری، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه پونزشوسه پاریس در مورد این بیانیه و صدمه های احتمالی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی گفتگویی انجام داده ا یم که از نظرتان می گذرد:
وی اعتقاد دارد امکان دارد همزمان با تصویب قوانین و مقررات همچون لایحه مشارکت عمومی-خصوصی، با حذف قانون مناقصات، زمینه بروز رفتارهای غیرشفاف و بی قانونی هم ایجاد شود.
شما در بیانیه تان نوشته اید حذف قانون مناقصات و قانون محاسبات کشور بی قانونی می باشد در حالیکه این لایحه هنوز تبدیل به قانون نشده است؛ چرا شما درباره آن بیانیه داده اید؟
خوب چیزی که الآن در لایحه است، حذف قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور است. همین الآن این موضوعات در لایحه وجود دارد.
چرا تا این حد نگران هستید؟ آیا نمی توان اظهار داشت که خیرخواهی مدیران و تصمیم گیران از خطرات مشارکت در پروژه های نیمه تمام جلوگیری خواهد کرد؟
ببینید در خصوصی سازی ای که گذشت و امروز دقیقاً داریم بررسی می نماییم، می بینیم که حدود ۷۳ مورد فساد از جانب قوه قضائیه در خصوصی سازی ها کشف شده است.
در حالی که عدد خصوصی سازی تقریباً یک دهم این پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی است. یعنی در خصوصی سازی آن چیزی که واگذار شده تقریباً حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است. این رقم در طول ۲۹ سال خصوصی سازی، نسبت به عددی که در بحث مشارکت عمومی-خصوصی داریم یک دهم است. از آنجایی که در طول ۲۹ سال این فساد را شاهد بودیم، بنابراین امروز حساسیت بیشتری روی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی داریم. دامنه شمول مشارکت عمومی-خصوصی اصلاً ضرورتی ندارد به پروژه های تمام شده و در حال بهره برداری برسد. شما هم می گوئید و همه هم می گویند ما می خواهیم پروژه های نیمه تماممان را راه بیندازیم.
آیا شما توجه دارید که مشارکت عمومی-خصوصی با بحث خصوصی سازی فرق دارد؟ آیا به سابقه، انگیزه و علل این لایحه توجه دارید؟ آیا مشکل ما در طرح های عمرانی، به علت کمبود پول در دولت نیست و آیا شما قبول ندارید که ما باید پول این پروژه ها را از یک جایی تأمین کنیم؟
«لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» هم در مجلس دهم از اسفند ۱۳۹۷ بررسی می شد و هم مجلس یازدهم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است؛ در واقع دو نگاه بنیادی و اساسی به دولت هست که ما باید به آن توجه بکنیم. از سال ۱۳۹۰ تقریباً یک پارادیم شیفتی در سازمان برنامه و دولت رخ داده و آن هم این بوده که: «دولت توسعه گر» دیگر بودجه های عمرانی کلان را ندارد پس دولت باید دیگر «دولت توسعه گر» نباشد و «دولت تسهیل گر» باشد.
تقریباً از سال ۱۳۹۰ بیشتر از ۳۰ هزار شرکت پیمانکاری و بیشتر از ۳۵۰۰ شرکت مشاور در شرایط سخت مدیریتی و معیشتی به سر می برند و هر چه توان مالی جمع شده در طول سال ها بوده است، در این ۱۰ سال از جیب خورده و تحلیل رفته اند.
خیلی از شرکتهای عمرانی کشور تعطیل شدند؛ بسیاری از شرکت ها کاهش نیروی انسانی دادند؛ نیروهای انسانی آنها مهاجرت کردند؛ البته من نمی خواهم وارد این حوزه شوم، ولی از آن یک نتیجه می خواهم بگیرم: وقتی بحث ظرفیت اقتصادی و اشتغالی طرح های عمرانی و بحث «مشارکت عمومی-خصوصی» مطرح می شود، باید با حضور مجموعه این شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای مشاور انجام بشود. البته امروز اینها توان مالی بزرگی ندارند. پس در نتیجه اگر لایحه ای می خواهد نوشته بشود باید تأکیدش روی توان کیفی، دانش فنی، تجربه، حسن سابقه و توان برنامه ریزی و توان مدیریتی پیمانکاران و مشاوران باشد و نه بحث این که پیمانکار و مشاور باید پول بیاورد.
بیش از یک دهه است که پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در کشور واگذار می شوند. آیا قانون مناقصات کنونی که در بیانیه نام بردید، اصلاً پاسخگوی نیاز قراردادهای مشارکت هست؟ آیا از نظر شما در این قانون و آئین نامه هایش ایرادی وجود ندارد؟
چرا؛ میتوان گفت قانون مناقصات ما و آیین نامه های آن مشکل داشته و از قدیم هم بحث های رانتی داخل مناقصات بوده است. درباره این سوالی که کردید، خیلی من نمی خواهم بگویم که قانون مناقصات ما بی نقص بوده است و اگر هم اکنون ما تاکید می نماییم روی این قانون مناقصات که در لایحه می خواهند حذفش کنند، معتقد نیستم که قانون بی نقصی است؛ بر فرض که قانون پُرعیبی هم داشته باشیم و بسیاری از مناقصات گذشته با هم رانتها و ترجیحات خاص همراه بوده است؛ ولی حذف قانون خیلی خطرناک تر از وجود ناقص قانون است.
به همین دلیل هم ما بر این قانون تاکید می نماییم. این تاکید ما، ادعایش این نیست که قانون مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن بی نقص بوده است. همین مصوبه کمیسیون اقتصاد مصوب ۸ دیماه ۱۳۹۹ خیلی چیزها را اصلاح کرده است؛ در جهت همین ما هم نقطه نظراتی داریم. بنابراین است که در عین تاکید ما روی قانون مناقصات و آیین نامه های آن، نباید حمل بر این باشد که ایرادی ندارد. اتفاقاً اخیراً در دولت، اصلاحات خوبی روی آیین نامه های اجرایی قانون انجام شده است. حذف این اصلاح اخیر هم از قضا در همان جهتی است که ما را نگران کرده است. پس یک نکته این است که پیمانکاران و مشاوران توان مالی زیاد ندارند و باید به کیفیت کار، توان کیفی و توان مطالعه و طراحی و حسن سابقه، بهای بیشتری در «لایحه مشارکت عمومی-خصوصی» بدهیم. چون این لایحه بعداً قانون خواهد شد.
می دانیم اصلاح آئین نامه ارزیابی کیفی قانون مناقصات در سال ۹۹ به درخواست اتاق بازرگانی ایران بود که بعنوان نماینده بخش خصوصی پیشنهاد اصلاح آیین نامه برای انعقاد قراردادهای مشارکت را بیان نمود. بفرمائید که الآن اصلاح آیین نامه قانون مناقصات به کجا رسیده است؟
در این مصوبه جدید کمیسیون اقتصاد که ۸ دیماه ۱۳۹۹ تصویب گردید، شاهد اصلاح ماده ۱۶ هستیم که در واقع شفاف سازی آیین نامه ارزیابی کیفی است و ارزیابی بخش خصوصی در مشارکت عمومی خصوصی را بیان می کند؛ این اصلاحیه، روی توان کیفی پیمانکاران و مشاوران بیشتر دست گذاشته است، نه فقط روی توان مالی مشاوران و پیمانکاران.
اما متأسفانه الآن پیشنهاداتی از بخش هایی از سازمان برنامه به دولت رسیده تا اصلاحات جدید و شفاف کننده یعنی بند «ث» ماده ۱۶ این آیین نامه را حذف نمایند.
البته پیشنهادها و اصلاحاتی که بر دانش، تجربه و حسن سابقه هم تاکید دارد، در حالیکه توجه به توان مالی هم صفر نشد، در پیشنهادهای جدید دیده می شود؛ در این اصلاح جدید به توان فنی، توان کیفی، برنامه ریزی و مدیریتی و توان مطالعه و طراحی پرداخته شده و همینطور برحسب قیمت ها که از ۲۰ برابر معاملات متوسط رد شدیم در داخل ماده ۱۶ آیین نامه ارزیابی کیفی به این موارد دقت شده است. اما متأسفانه در این اصلاحات، از قبیل اینکه حذف یک بندهای خیلی خوبی از آن پیشنهاد شده هم دیده می شود که متأسفانه هم اکنون پیشنهاد حذف این اصلاحات در دولت مطرح است.
گفتید که وضعیت کنونی لایحه را نگران کننده می دانید. اصلی ترین نگرانی شما در متن کنونی لایحه چیست؟
اساسی ترین بحث ما که در بیانیه بیشتر روی آن تاکید داریم با استناد به فرازهایی از مصوبه مجمع سازمان ملل در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ و در ارتباط با بحث شفافیت، عدالت و پایداری دراز مدت در ارجاع کار است.
PPP فلسفه اش این است که بخش خصوصی، یعنی کاملاً خصوصی و نه خصولتی ها و نه دولتی های در پوشش خصوصی بتوانند بیایند و با نقدینگی که دارند و با توان فنی و کیفیتی که دارند و با بازبینی هایی که روی این پروژه های نیمه تمام می کنند کار را درست انجام دهند.
غیر از این نگرانی، مشکل دیگری در لایحه نمی بینید؟
بحث دوم این است که می دانید که تقریباً ۸۶ هزار پروژه نیمه تمام داریم که برآورد عددی آنها بین ۳۰۰۰ تا ۴، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد نزدیک نقدینگی موجود یک سال ماست. این حجم، حجم پول عظیمی است که به جای این که در چرخه اقتصاد کمکی بکند به صورت نیمه تمام رها شده است و اصولاً از ۸ یا ۹ سال پیش که صحبت از مشارکت عمومی-خصوصی و PPP طرح شد، بحث این بود که بگونه ای سرمایه های ملی و بخش خصوصی داخل این پروژه ها شود و این داشته های دولتی و داشته های خصوصی با هم به مشارکت گذاشته شده و پروژه های نیمه تمام را تمام کند.
بنابراین مهم ترین حرف ما، بحث دامنه شمول پروژه ها در این لایحه است. این دامنه شمول به سمت پروژه های تمام شده و در حال بهره برداری هم کشیده شده است؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که این اتفاق رخ دهد؛ پشت این حکم به نظر ما یک رانت بزرگی نهفته است.
پس شما دو نگرانی عمده در متن لایحه می بینید؟
سه نگرانی عمده در متن لایحه. یک مسئله که گفتم، عدم شفافیت و عدالت با حذف قانون مناقصات است. توضیحی خدمتتان عرضه کردم: عملاً بحث بگونه ای شده که یک گروه تصمیم گیری محور شده. است؛ البته هم اکنون چون هنوز قانون تصویب نشده، نسخه های متفاوتی را داریم. در جاهایی بحث کمیسیون ملی هست. در بخش هایی کمیسیون محلی هست که از وزیر و استاندار تشکیل می شود. ولی بهرحال در دست یک گروه خاصی در استان ها یا در سطح ملی، در دست یک گروه خاصی قرار می گیرد. عملاً آن گروه های خاص هم می توانند خیلی کارها انجام دهند.
نظر ما این است که آیین نامه های اجرایی قانون را مثل همین مصوبه ۸ دیماه ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصاد دولت که آیین نامه ارزیابی کیفی را اصلاح و شفاف کرده است تأیید نماییم و اگر می خواهیم واقعاً بخش خصوصی را وارد سرمایه گذاری نماییم، با استفاده از آن (اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوب ۸ دیماه ۱۳۹۹)، مناقصه را به صورت شفاف و با عدالت برگزار کنیم؛ رانت هم ندهیم؛ خودی و ناخودی هم نکنیم.
اما اگر با نگاه محدود خودی و ناخودی، گروه های خاص و رانت های خاص که در کشور موجود بوده بخواهیم بدهیم، عملاً این مشارکت عمومی-خصوصی لطمه اساسی خواهد خورد و عملاً آن پایداری بلند مدتش ایجاد نخواهد شد، مدیریت نادرست خواهد داشت، فساد بیشتر می شود و عملاً یک مدیریت نامناسب وجوه عمومی رخ خواهد داد.
نکته دیگر هم که دامنه شمول بود. یعنی ما روی ۳ مورد بحث داریم:
۱- بحث دامنه شمول پروژه های مشارکت عمومی خصوصی.
۲- بحث حذف قانون مناقصات که در لایحه اتفاق افتاده است.
۳- بحث کمیسیون تصمیم گیری برای ارجاع کار یا پروژه ها.
یعنی این ۳ تا نقطه، نقاط ضعف لایحه ای است که هم اکنون در حال بررسی است.
پس به غیر از این ۳ محور، ملاحظه دیگری روی این لایحه ندارید؟
ببینید یک اثر جانبی دیگری هم دارد. لایحه را دولت آقای روحانی به مجلس عرضه کرده و دو ماه از عمر این دولت بیشتر نمانده و دولت بعدی که حضور پیدا می کند دولتی است که احتمالاً با مجلس همسوتر است و مجلسی ها به سادگی می توانند این قانون رو با یک عالم حذف و اضافه بیشتر در جهت عدم شفافیت در جهت عدم عدالت و جهت این که بتوانند در حوزه های اختصاصی خودشان و حوزه های وابسته به خودشان بیشتر پخش بکنند به سادگی امکان دارد تصویب شود. چون به گردن دولت قبل می افتد و عملاً رانت هایش را دولت بعد استفاده خواهد نمود.
برای ما بعنوان بخش خصوصی فرقی نمی کند دولت کدام دولت باشد. اما مهم می باشد که هر دولتی که هست و هر مجلسی با هر گرایشی که هست، این اصولی که در بیانیه ذکر کردیم که عملاً شفافیت و عدالت و پایداری دراز مدت است را تأمین کند.
اگر این اصول تأمین بشود، بخش خصوصی معتقد خواهد بود که حل معضل پروژه های نیمه تمام از مشارکت عمومی خصوصی می گذرد. همه به این اعتقاد دارند و کسی روی این علامت سوال نمی گذارد. ولی نحوه اجرا مهم می باشد و با خصوصی سازی که در ۲۹ سال رخ داده و امروز شاهد فسادهای آن هستیم حتی مثلاً قرارداد نیشکر هفت تپه رو فسخ می نماییم پس از چندین سال. این حساسیت رو بوجود آورده که این لایحه یک قانون درستی بشود.
در مجموع شما بیشتر نگران مندرجات لایحه هستید یا نگران کارهایی که می کنند؟ این طور که می فهمم شما به کارها یا رفتارها هم انتقاد دارید.
در اصلاح لایحه مشارکت عمومی خصوصی، از اوایل سال ۱۳۹۷ تا ۷-۸ ماه پیش، خیلی به بخش خصوصی رجوع می شد. به سندیکاهای مختلف، به مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت راه اندازی و انرژی، جامعه مهندسان مشاور، سندیکای تاسیساتی، سندیکای پیمانکاران، انبوه سازان و غیره. همه خیلی زیاد علاقه مند بودند که به صورت آزمایشی یک پروژه هایی اجرا بکنند و قوانینش را شفاف بکنند و بخش خصوصی مشارکت داشت. تقریباً ۸ ماهی است که در کمیسیون عمران مجلس یازدهم از نمایندگان بخش خصوصی که قبلاً در این ۷ -۸ سال درگیر بودند دعوت نمی کنند.
یکی دیگر از نکات بیانیه ما مشارکت بیشتر بخش خصوصی، بخصوص بخش خصوصی واقعی به جهت اینکه این بی اعتمادی و نگرانی بخش خصوصی از بین برود و بتواند بخش خصوصی در اصلاح واقعی ساختاری و بنیادی این لایحه نقش ایفا کند. اینها موارد اساسی دل نگرانی بخش خصوصی بود که خدمتتان عرض کردم.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب