در نامه پورابراهیمی به دژپسند مطرح شد؛
اخطار كمیسیون اقتصادی به وزیر اقتصاد درباره انتخابات سهام عدالت
به گزارش کارت خوب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در صورت عدم رفع مشکلات در ارتباط با انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، طرح دوفوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، محمد رضا پورابراهیمی اظهار داشت: طی نامه ای به وزیر اقتصاد درباره ضرورت رفع ابهامات و مغایرت های برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، تأکیدات لازم انجام شده و در صورت عدم رفع مشکلات و اصرار بر برگزاری آن به شکل کنونی، ما در کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. وی ادامه داد: این وزارت خانه باید پیش از برگزاری انتخابات مذکور تمامی مغایرت های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آنرا رفع کند. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: در صورت عدم رفع این مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد و دارایی بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت استانی طبق روال در نظر گرفته شده، ما در کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. وی افزود: پس از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسؤلان ارشد سازمان بازرسی کل کشور در روز یکشنبه و تبادل نظر در مورد وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت در کشور و دغدغه های جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: براین اساس این نامه در ۱۳ محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات و مغایرت های قانونی و اساسی این انتخابات و امکان برگزاری هرچه بهتر آن، تدوین و به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. خبرگزاری مهر امروز در گزارشی با عنوان اصرار دولت به برگزاری انتخاباتی غیرقانونی با مشارکت صفر درصدی / لزوم ورود دادستان کل به مبحث به ابهامات و رویه های مغایر قانون در برگزاری این انتخابات پرداخته بود. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم بامداد امروز در واکنش به گزارش کارت خوب به نقل از مهر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: اغلب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با این رویه مخالفت جدی دارند و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در نامه ای به وزیر اقتصاد مخالفت این سازمان با برگزاری این انتخابات به شیوه فعلی را اعلام نموده اند.متن نامه پورابراهیمی به وزیر اقتصاد متن نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به وزیر اقتصاد به شرح زیر است: باسمه تعالیجناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و داراییبا سلام، احتراماً با توجه به جلسات مشترک برگزار شده و مذاکرات صورت گرفته در مورد ابهامات و مغایرت های برگزاری انتخابات مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت، این موارد به شرح زیر حضورتان ارسال می گردد. با توجه به اهمیت مبحث امید است، دستور فرمائید هرچه سریع تر اقدامات لازم جهت رفع مغایرت ها و ابهامات مطروحه انجام و گزارش مربوطه به کمیسیون اقتصادی عرضه گردد.۱- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت ها با عنایت به عدم امکان مشارکت حدود ۴۰% درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم بعضی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از ۱ % سهامداران۲- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت ها در مجامع قانونی و ضرورت تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با پیش بینی عدم مشارکت بیشتر از ۹۵% مالکین سهام عدالت۳- ابهام اساسی در مورد شیوه تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره سهام عدالت و عدم عرضه هرگونه بازخورد در خصوص چگونگی تأیید یا عدم تأیید افراد از جانب سازمان بورس و هم عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تأیید صلاحیت ها جهت پیشگیری از شائبه دولتی نمودن تایید صلاحیت ها۴- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به منظور مدیریت سهام شرکتهای غیربورسی با تلفیقی از مدیران بخش خصوصی و دولتی۵- اجبار ثبت نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرکت ها با پرداخت هزینه قابل توجه علیرغم این که افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند احتیاج به احراز هویت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت)۶- ابهامات جدی در مورد امکان عرضه ۳۰% سهام پرتفوی در اختیار این شرکت ها توسط هیأت مدیره پس از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه کشور۷- ابهام در مورد نقش تعاونی های شهرستانی در مجامع این شرکت ها با وجود تصریح ماده (۳۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (حذف این شرکت ها در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب ۰۴/۰۵/ ۱۳۹۹ شورایعالی بورس)۸- ابهام اساسی در مورد ضوابط اعطای وکالت شرکت در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختلاف و شکایت های جدی حقوقی۹- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی بعنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام عدالت برپایه مصوبات شورایعالی بورس۱۰- عدم انجام هرگونه اطلاع رسانی عمومی بخصوص از راه صدا و سیما، در مورد نحوه برگزاری این مجامع به صورت الکترونیک و یا حضوری؛ و عدم تعیین راهکار در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری۱۱- عدم بازگشایی برخی نمادهای سرمایه گذاری استانی (از جمله تهران، البرز، سمنان و …) در بازار و عدم امکان خرید سهام توسط برخی داوطلبان۱۲- اختلاف قیمتی کاملاً ناموجه و عجیب در قیمت نمادهای استان های مختلف (اختلاف سه برابری) با وجود پرتفوی کاملاً مشابه این شرکت ها که امکان خرید گسترده و با قیمت منصفانه توسط علاقمندان به مشارکت واقعی در سهامداری و مدیریت این شرکت ها را از بین برده است۱۳- اشکالات اساسی و بنیادی در مورد تفویض اختیار حق رأی شرکتهای سرمایه گذاری استانی بدون طی مراحل قانونی در مجمع، جهت شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در مواردی مانند اعمال حق رأی در مورد افزایش سرمایه، تقسیم سود، انتخاب هیأت مدیره و بازرس شرکتهای بزرگ بورسی.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب