گزارش كارت خوب؛

عدم پیشبینی پذیری اقتصادی سد بزرگ در راه تحقق شعار سال ۱۴۰۰

عدم پیشبینی پذیری اقتصادی سد بزرگ در راه تحقق شعار سال ۱۴۰۰

به گزارش کارت خوب عدم پیش بینی پذیری اقتصادی یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه تحقق شعار سال ۱۴۰۰ در خصوص پشتیبانی از تولید و مانع زدایی از مسیر این حوزه، به حساب می آید.



به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، بررسی ها نشان داده است که یکی از موانع جدی افزایش تولید مبحث عدم پیشبینی پذیری اقتصادی می باشد، چونکه آغاز فعالیت مولد و راه اندازی کسب و کار جدید، نیازمند داشتن تصویری روشن و شفاف از آینده وضعیت اقتصاد است؛ در واقع فعالان کسب و کار باید توان پیشبینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند چونکه در غیر این صورت، تمایل به فعالیت دراز مدت کاسته می شود و در نتیجه افراد به سمت فعالیتهای کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیتهای نامولد هستند، سوق پیدا می کنند. ازاین رو برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیشبینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می کند.
پیش بینی پذیری، اصطلاحاً وضوح نسبی آینده کسب و کار برای فعال اقتصادی تعریف می شود. نکته قابل تأمل آنکه پیشبینی پذیری مترادف با ثبات بودن نیست بلکه ثبات، حالت خاصی از شرایط قابل پیشبینی به حساب می آید. به عبارت دیگر میتوان اقتصادی بدون ثبات اما قابل پیشبینی داشت.
اقدامات حاکمیتی مؤثر بر پیشبینی پذیری اقتصاد
یکی از عوامل مؤثر بر پیشبینی پذیری، رویکردها و اقدامات حکومت هاست، تا جایی که یکی از وظایف حکومت در سامان دهی اقتصاد، ایجاد پیشبینی پذیری ذکر شده است.
مدیریت متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز و تورم بر پیشبینی پذیری اقتصادی و صرفه اقتصادی یک کسب و کار اثر بسزایی دارند. مجموعه اقدامات دولت در زمینه پولی و بانکی بر این متغیرها اثرگذار می باشد. بانک مرکزی بعنوان هسته مرکزی تصمیم گیر در زمینه مدیریت پایه پولی و نقدینگی، مهم ترین بازیگر متغیر تورم بشمار می رود. در صورتیکه رشد پایه پولی و نقدینگی افزایش یابد، چشم انداز تورمی کشور قابل اندازه گیری نخواهد بود و در نتیجه عدم ثبات و ابر نوسانات این متغیر اقتصادی، شروع هر کسب و کاری را با ابهام روبرو می سازد.
اما متغیر دیگری که دولت در تعیین آن بیشترین نقش را دارد نرخ ارز است. ابهام در پیشبینی پذیری نرخ ارز، صادرات و واردات و مجموعه تجارت خارجی و در نتیجه تولید را با تعلل روبرو می سازد. ازاین رو سیاست های دولت باید بگونه ای اتخاذ شود که نرخ ارز در بازه کوتاه مدت و میان مدت قابل پیشبینی بوده و فعالان اقتصادی مبتنی بر میزان آن، تصمیم گیری کنند. بدیهی است عدم وضوح نرخ ارز ریسک سرمایه گذار و هر فعال اقتصادی را بیش از اندازه بالا برده و شروع فعالیت اقتصادی را با تعلل روبرو می سازد.
عامل دیگری که در میزان پیشبینی پذیری اقتصادی مؤثر است وضع تحریم ها است. وضع تحریم های همه جانبه و سنگین از جانب آمریکا و متحدانش از سال ۹۰ منجر به ایجاد جوی متشنج و ناآرام در فضای اقتصادی کشور شد به صورتی که این امکان وجود داشت که هر لحظه نام صنعتی در فهرست تحریم ها قرار بگیرد.
با قرار گرفتن هر بخش در فهرست تحریم ها، خیلی از فرصت ها نظیر ارتباط با بازار کشورهای خارجی برای سرمایه گذار ایرانی از بین می رود. طبعاً در چنین شرایطی فعال اقتصادی در فضایی که معلوم نیست سرمایه اش حفظ می شود یا نه به عرصه سرمایه گذاری ورود نمی نماید.
البته ناگفته نماند که تحریم سابقه ای به میزان عمر انقلاب اسلامی دارد و به هر حال بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط باید تابحال خویش را با شرایط تحریمی سازگار می کردند. موضوعی که علیرغم تأکیدات رهبری مورد غفلت واقع شده است.
بر اساس این گزارش، اعمال قوانین، یکی از ابزارهای حاکمیت برای صورت بندی نظم اقتصاد محسوب می شود؛ اما مانند خیلی از مصنوعات بشری، قوانین هم در برهه های متعدد نیازمند اصلاح و تکامل هستند. بنابراین از راه ساز و کارهای مختلف، تغییر در قوانین اعمال می شود.
نکته حائز اهمیت آنکه پیشبینی پذیری از دو منظر با تغییر قوانین مختل می شود. از سویی، نفس تغییر قوانین و مؤلفه های در ارتباط با تغییر قانون مانند شمول و زمان اجرای قانون منجر به کاهش پیشبینی پذیری می شود و از طرفی فقدان التزام به اجرای قانون، پیشبینی پذیری را از بین می برد.
نحوه تاثیر تغییر قوانین بر پیشبینی پذیری نفس تغییر قوانین گاهی سبب اختلال در فرآیند پیشبینی پذیری می شود، تغییر قوانین مادر به طور عمده این اختلال را ایجاد می کنند و گاهی نیز، دو مؤلفه از شقوق تغییر چون شمول و زمان سبب کاهش پیشبینی پذیری اقتصاد می شود.
قوانین مادر، نظم کلان حاکم بر جامعه و اقتصاد را شکل می دهند ازاین رو هر نوع تغییری در این قوانین تأثیرات بسیار گسترده ای به همراه خواهد داشت. بنابراین عموماً حکومت ها تا حد امکان از تغییر قوانین مادر خودداری می کنند. برای نمونه تغییر قانون اساسی، قانون تجارت و قانون مدنی، تعادل کنونی جامعه را به شدت تغییر می دهد و در نتیجه پیشبینی پذیری را از آحاد اقتصادی سلب می کند.
از سویی دیگر، قانون جدید، به معنای حدود و ثغور جدید برای فعالیت اقتصادی می باشد. فعالان اقتصادی، برای وفق یافتن با شرایط جدید و توان پیشبینی تأثیرات قانون بر کسب و کار خود، نیازمند گذر زمان هستند. حال اگر در اجرای قانون، عنصر زمان به درستی لحاظ نشود، غافلگیری صاحبان کسب و کار را نتیجه خواهد داد. ازاین رو اجرای قوانین باید دارای زمان بندی باشد و تا حد امکان از اجرای آنی قوانین خودداری شود.
نمونه ای از قوانین دارای زمان بندی، قانون جدید چک به حساب می آید. در این قانون اعمال هر محدودیت یا خدمت جدید، دارای زمان بندی است. بنابراین مرحله به مرحله به اجرا در می آید و فرصت کافی برای اجرای بدون نقص قانون در اختیار مجری قرار داده شده است. حاصل آنکه فعالان اقتصادی، آثار حاصل از تغییر تدریجی قانون در آینده را پیشبینی می کنند و کسب و کار خویش را آماده مواجهه با شرایط جدید مندرج در قانون می کنند.
بر پایه این گزارش، یکی از چالش های قانون گذاری نحوه تعیین مشمولان قانون به حساب می آید. در صورت تعیین نادرست شمول قانون، پیشبینی پذیری از برخی فعالان اقتصادی سلب می شود و حتی در بعضی موارد، حقوق افراد در مقابل حاکمیت تضییع می شود. این نقیصه خصوصاً در زمانی که قانون عطف به ما سبق می شود، ظهور و بروز دارد.
نقض پیشبینی پذیری از راه التزام نداشتن به اجرای قانون اجرا نکردن قانون از جانب مجریان، یکی از عوامل سلب شفافیت آینده کسب و کارها تلقی می شود. اگر یک نهاد به وظیفه خود در اجرای قانون و احقاق حقوق فعال اقتصادی عمل نکند، فرآیند جبران حقوق تضییع شده مبهم خواهد بود. برای مثال برای ترخیص کالا در گمرک، مدت زمان محدودی از جانب قانون گذار تعیین شده است. حال اگر به هر علت این مدت قانونی رعایت نشد، نحوه جبران خسارت واردشده به فعال اقتصادی با ابهام روبرو است.
نمونه دیگر آنکه برای دریافت برخی مجوزها، آزمایش هایی وجود دارند که باید در مدت مشخصی، انجام شوند. ازجمله میتوان به آزمایش های استاندارد یک کالا اشاره نمود. در صورتیکه در مدت تعیین شده نتیجه آزمایش و تکمیل فرایند مجوزدهی عرضه نشود نحوه جبران حق تضییع شده قابلیت پیگیری ندارد. برای پیشگیری از این مشکل، انتظار می رود در قانون جرم انگاری پیرامون عدم التزام به اجرای قانون صورت گیرد. حتی پیشنهاد می شود در موارد این چنینی از مکانیسم ماشه استفاده گردد. به این صورت که اگر بعد از سپری شدن مدت زمان معین صدور مجوز، جوابیه ای داده نشد، به منزله اعطای مجوز به فعال اقتصادی تلقی شود و نهاد ذی ربط برای اعطای مجوز پاسخگوی هرگونه تبعات احتمالی باشد.

1400/02/22
10:04:15
5.0 / 5
171
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب