در سالگرد صدور فرمان رهبری برای مبازره با فساد مطرح شد؛
7 اقدام اولویت دار برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت سالروز صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت سالروز «صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» در اطلاعیه ای ضمن اشاره به عملکرد دستگاههای ذیربط در مبارزه با فساد و صدمه شناسی رویکرد مقابله با فساد، راهکارهایی را جهت مبارزه مؤثر با این پدیده ارائه نمود.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
۱۰ اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی می باشد و الان بعد از گذشت ۲۰ سال از صدور این فرمان و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد که با نگاهی به گذشته پدیده شوم فساد و نحوه عملکرد قوای سه گانه را مورد نقد و بررسی قرار داده و با نگاهی به آینده اولویت های اقدامات دولت جدید را پیشنهاد نمائیم. در این خصوص نکات ذیل گوشزد می شود:
۱. متأسفانه باید گفت در همه سالهای گذشته، البته به غیر از اقدامات دو سال قبل دستگاه قضا هیچکدام از قوای سه گانه و مسؤلان و مدیران، کارنامه موفقی در تحقق فرمان مقام معظم رهبری ندارند. شاخص این ادعا علاوه بر آمار نهادهای بین المللی که رتبه ایران را در شفافیت و سلامت اقتصاد کشور می سنجد، ادراک عمومی مردم و نخبگان از وجود فساد در دستگاههای مختلف و حجم تلنبار شده پرونده های موجود در دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضائی است.
۲. این ناکامی در مبارزه با فساد را بایستی در نگرش، رویکرد و اقدامات مسؤلان واکاوید. میتوان گفت در ۲۰ سال قبل قاطبه مدیران کشور یا نسبت به وجود فساد حساس نبوده و مقابله با آنرا در اولویت برنامه ریزی قرار نداده اند یا با رویکرد پلیسی و انتظامی خواسته اند با مفسدان مبارزه کنند؛ غافل از آنکه شیوع و گستردگی سریع فساد و پیچیدگی مافیای فساد و قانون شکنی قانون دانانی که کمتر ردپایی از خود به جا می گذارند به حدی است که امکان مبارزه مؤثر را با شیوه های انسان محور و پلیسی به حداقل ممکن رسانده است.
۳. با آنکه فعالان عرصه مبارزه با فساد و افشاگران، در سالیان گذشته دستاوردهای قابل توجهی از خود به جای گذاشته اند اما باید گفت چندان در برخورد ریشه ای و ممانعت از گسترش فساد موفق نبوده اند چون که سیستم های امنیتی و قضائی در شرایط موجود و با نقایص و ایراداتی که دارند قادر به مبادرت به موقع و متناسب با افشاگری ها نیستند و در بعضی مواقع این افشاگری ها به ضد خود تبدیل گشته و سبب افزایش ناامیدی مردم و کاهش سطح اعتماد عمومی به نظام می شوند.
۴. تهیه فهرست بدهکاران بزرگ بانکی و گذاشتن این فهرست در جیب رئیس جمهور وقت و یا استدلال هایی همچون «کاهش سرمایه گذاری اقتصادی با مبارزه با فساد»، «در زمان تحریم نباید مانع قاچاق کالا شد»، «در جنگ اقتصادی نباید شفافیت را افزایش داد» و «جلوگیری از فعال شدن سامانه های الکترونیک به بهانه سوء استفاده دشمن» مصادیق و آدرس های غلطی است که ناشی از فهم غلط مسؤلان از پدیده فساد و قاچاق است و بیان آن و اتخاذ رویکردها بر مبنای آن در سطوح عالی قوای سه گانه مایه تأسف است.
۵. همانطور که بارها گفته ایم رویکرد صحیح مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، جلوگیری از فساد و از بین بردن امکان وقوع فساد است که برای تحقق این رویکرد باید بتوانیم زمینه ها و گلوگاه های اصلی تولید فساد را در کشور شناسایی و با اصلاح قوانین، آیین نامه ها، ساختارها و رویه های اداری آنرا از بین ببریم. تا کار را برای جریان فساد روز به روز سخت و سخت تر و پر هزینه تر نمائیم. همچون این زمینه ها که در دولت آینده بایستی در اولویت کاری قرار گیرد میتوان بدین موارد اشاره کرد:
«عدم شفافیت»، «وجود تعارض منافع»، «ضعف نظارت»، «قانون نویسی ضعیف، زیاد و متضاد»، «انسان محور و کاغذ محور بودن فعالیتهای اداری»، «نظام بانکی مفسده خیز»، «فرآیند قضائی غیر بازدارنده»، «مدیریت غیر پاسخگو و غیر تخصصی (فرایند انتخاب، جابه جایی، ارزیابی عملکرد و ارتقا مدیران باید از روند صرفا سیاسی و رابطه بازی به سمت مدیریت تخصصی و پاسخگو تغییر نماید)»، «زمینه های فرهنگی و تربیتی غلط که باعث تربیت نسلی تنبل، راحت طلب، منفعت طلب، تجمل گرا و متوقع خواهد شد که در آینده عرصه مدیریتی، اداری و اقتصادی کشور را بر عهده می گیرد».
۶. اساسا یکی از اولویت های دولت آتی بایستی تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مبارزه با مفاسد باشد. این برنامه زمانی کارآمد خواهد بود که جزئیات همه موارد فوق الذکر موشکافی و با شناخت دقیق از فضای اداری کشور، موارد اصلاحی و نحوه تحولات و تغییرات در ساختارها و رویه ها معین شود لیکن در همین برنامه جامع هم اولویت هایی را به شرح زیر میتوان برشمرد:
ایجاد شفافیت در جریان «نقل و انتقال پول»، «دستگاه های عرضه کننده خدمات»، «فرایند تولید، واردات تا مصرف نهایی کالا»
فعال سازی حداکثری و یکپارچگی و تبادل سامانه های الکترونیک
حذف امضاهای طلایی، امتیازهای ویژه و تعارض منافع
اصلاح نظام گزینش نیروها و مدیریت ها در سطوح مختلف
اصلاح و بهبود سیستم های نظارتی و ارتقا کارآمدی آنها (به ویژه در سازمان تعزیرات، سازمان پشتیبانی از مصرف کننده، سازمان حسابرسی، حراست ها و بازرسی اصناف و اتحادیه ها)
اصلاح سیستم بانکی و جایابی دقیق بانک ها در تقویت اقتصاد کشور
اصلاح نظام مالیاتی (مقابله با فرارهای مالیاتی، معوقات مالیاتی و معافیت های مالیاتی)
بدیهی است که مجلس شورای سلامی در تدوین این برنامه و تصویب و اصلاح قوانین مورد نیاز باید کمک حال دولت جدید باشد و علاوه بر آن نقش نظارتی خویش را هم باید به خوبی ایفا نماید.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت آتی در بهبود کارآمدی ساختارها و مقابله کارآمد با فساد، با اتکا به توان دانشی و اندوخته تجربیات و گستردگی شبکه انسانی در اغلب استان ها، آمادگی خویش را برای کمک در تمامی موارد فوق الذکر اعلام می نماید و مطالبه دقیق و تخصصی از همه مسؤلین قوای سه گانه را بر خود واجب می داند.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب