تعیین تكلیف ۴۵ هزار پرونده اموال تملیكی
کارت خوب: مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از کاهش ۳۶ درصدی پرونده های قاچاق کالا در ۱۱ ماهه امسال نسبت به زمان مشابه سا قبل آگاهی داد.
به گزارش کارت خوب به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمد علی افتخاری به جزئیات پرونده های تشکیل شده در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول اشاره نمود و عنوان کرد: در این دو بخش پرونده ها در حوزه قاچاق، متروکه، ضبطی و قضائی تقسیم می شوند. به غیر از پرونده های ضبطی و قضائی، در دیگر بخش ها تعداد پرونده ها کاهش یافته است. بیشتر این پرونده در ارتباط با حوزه قاچاق است که در ۱۱ ماهه سالجاری حدود ۳۱ هزار پرونده ثبت شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش دارد.
افتخاری تصریح کرد: در حوزه اموال منقول (کالا و نظایر آن) و غیرمنقول (املاک و زمین) متروکه هم بیشتر از ۱۰ هزار پرونده گزارش شد. همینطور ۲۵۰۰ پرونده ضبطی و قضائی در سازمان مورد پیگیری قرار|گرفت.
به گفته وی، در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده بیشتر از پرونده های ورودی به سازمان اموال تملیکی بوده و این بدان معنا است که سازمان توانسته از انباشت اموال منقول و غیرمنقول سنواتی و معوق بکاهد؛ این رویکرد در جهت تاکید و پیگیری ریاست قوه قضائیه و هدف گذاری هیأت مدیره سازمان به حساب می آید.
وی با تکیه بر اینکه به دنبال رفع کمبودها همچون تأمین نیروی انسانی و منابع مالی و زیرساخت ها فناوری اطلاعات و انبارها هستیم، در مورد پرونده ای اموال منقول تعیین تکلیف شده اظهار داشت: اموال منقول به صورت های متعدد تعیین تکلیف می شود که شامل فروش، استرداد، اعاده، انهدام، واگذاری و خروج کالا می شود.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تکیه بر اینکه هدف گذاری انجام شده در جهت سرعت بخشیدن به پرونده های در اختیار سازمان است، بیان داشت: بخشی از این اموال مشکلات و موانعی در آرا و احکام قضائی دارد که با همکاری و تلاشهای صورت گرفته باید صدور آرا به کمترین زمان کاهش پیدا کند تا شاهد معطلی و انباشت کالا و اموال غیرمنقول نباشیم.
افتخاری افزود: بیشترین عملیات صورت گرفته در حوزه فروش بوده و ۳۰ هزار پرونده به ثمر نشست که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بالغ بر ۲۴ درصد رشد نشان داده است. بعد از آن حدود ۸ هزار پرونده کالا از راه انهدام تعیین تکلیف شده که معمولاً کالاهای آرایشی، بهداشتی، خوراکی و سریع الفساد بوده که بنا به تأیید دستگاههای ذیربط منهدم می شود.
وی افزود: بالغ بر ۵ هزار پرونده از راه استرداد به ارزش ۲۱ هزار میلیارد ریال بدون دریافت یک ریال هزینه به صاحبان کالاهای تبرئه شده از جانب محاکم قضائی مسترد شده است. ضمناً ۲۲۰۰ فقره پرونده به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال، در جهت پشتیبانی از تولید داخلی به صاحبان آنها اعاده شده است. شایان ذکر است ۲۳۶ فقره پرونده هم در جهت پشتیبانی از تولید کنندگان داخلی منجر به خروج کالا از کشور شده است.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب