یك اقتصاددان:
افزایش حقوق كاركنان دولت، نارضایتی اجتماعی به دنبال دارد
به گزارش کارت خوب یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: وقتی دولت حقوق کارکنان خویش را بیشتر از تورم بالا می برد، نارضایتی اجتماعی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، علی مروی در نشست بررسی «کسری بودجه دولت و خطر ابرتورم» با اشاره به اینکه در نسخه اولی که دولت برای بودجه ۱۴۰۰ عرضه داد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشتیم اظهار داشت: کسری تراز عملیاتی به این معنا است که پول هایی که دولت از جامعه تحت عنوان درآمدهای مالیاتی جمع می کند در مقابل پول هایی که تحت عنوان بودجه جاری که به طور عمده به حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمک به صندوق های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص داده می شود کمتر بوده و این تراز منفی است.
وی اضافه کرد: تفاوت سمت درآمد با مصرف در بودجه سال آینده ۳۱۹ هزار میلیارد تومان است که دولت از چند روش همچون انتشار اوراق و واگذاری دارایی های دولتی می خواهد این کسری را جبران کند.
ظرفیت واگذاری اموال و دارایی های دولت و انتشار اوراق در حد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان نیست بنابراین دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آنرا به ریال تبدیل کند. این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می زند و هم فنر ارزی را فشرده تر می کند و در سال های آینده به در رفتن این فنر می انجامد و با ابرتورم روبه رو می شویم.
رئیس سابق اندیشکده حکمرانی شریف افزود: انتشار اوراق، دولت را بدهکارتر می کند اما از آنجایی که استانداردهای بدهکاری دولت ایران با استانداردهای دنیا فاصله دارد، اجرای این روش امکانپذیر است. همینطور روش واگذاری دارایی های دولت هم راه هایی است که به افزایش پایه پولی و تورم منجر نمی گردد.
مروی در عین حال اظهار داشت: با این حال، ظرفیت واگذاری اموال و دارایی های دولت و همینطور انتشار اوراق در حد ۳۱۹ هزار میلیارد تومان نیست بنابراین دولت نهایتاً مجبور است درآمدهای فروش نفت را به بانک مرکزی داده و آنرا به ریال تبدیل کند.
کارشناس اقتصادی افزود: این روش در کوتاه مدت شاید به کاهش نرخ ارز منجر شود اما در بلندمدت هم به تولید کننده ضربه می زند و هم فنر ارزی را فشرده تر کرده که در سال های آینده به در رفتن این فنر می انجامد و با ابرتورم روبه رو می شویم.
وی تصریح کرد: متأسفانه در لایحه اصلاحی دولت این شکاف میان درآمد و مصارف دولت بیشتر شد و به ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید که ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن در مجلس افزوده شد.
تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ خصوصیت توسعه ای بودن بودجه هم با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد
علی مروی اضافه کرد: بودجه ۱۴۰۰ هم برای تورم و هم برای توسعه ملی بسیار خطرناک می باشد آن هم در شرایطی که در حال مذاکره با غربی ها هستیم، این اندازه وابستگی به درآمدهای نفتی باعث می شود دست پایین را در مذاکرات داشته باشیماین مدرس دانشگاه از دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۰ را تبعات اجتماعی آن عنوان و اظهار نمود: وقتی مردم می بینند که دولت ۵۰ درصد به حقوق کارکنان دولت که ۸۵ درصد آنها جز ۵ دهک بالای درآمدی هستند از این تبعیض ناراضی خواهند شد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت ها معمولاً در سال پایانی فعالیت به انضباط مالی توجهی ندارند، بودجه ۱۴۰۰ را بسیار بد دانست و اظهار داشت: از آنجایی که مجالس ما هم ذاتاً مجالس عوام هستند انتظاری از این مجلس نمی رفت و خروجی آن به شکاف بیشتر دخل و خرج منجر گردید.
مروی با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ اظهار داشت: تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ خصوصیت توسعه ای بودن بودجه هم با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.
وی در انتها تصریح کرد: هزینه هایی که شکاف دخل و خرج دولت به اقتصاد کشور وارد می نماید برگشت ناپذیر بوده و نه تنها بودجه ۱۴۰۰ را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بودجه سال های آتی را هم به گروگان می گیرد و دولت های بعدی نمی توانند این شکاف را به سرعت پر کنند.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب