یادداشت؛

لطمه شناسی خصوصی سازی در ایران

لطمه شناسی خصوصی سازی در ایران

کارت خوب: خصوصی سازی در ایران با چالش های مختلفی مواجه می باشد که واگذاری تحت نظر موثر ناظران، احراز صلاحیت خریداران و توجه به توانمندسازی بنگاه پس از واگذاری می تواند منجر به کنترل این چالش ها شود.


به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، خصوصی سازی در ایران با چالش های مختلفی مواجه می باشد که واگذاری تحت نظر مؤثر ناظران، احراز صلاحیت خریداران و توجه به توانمندسازی بنگاه پس از واگذاری می تواند منجر به کنترل این چالش ها شود.مهدی تدین، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در یادداشتی به این چالش ها و راهکاری غلبه بر آنها پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد: در اغلب شرکت های دولتی تصمیم گیرنده نهایی دولت می باشد برخلاف شرکت های غیردولتی که محیط کسب وکار و شرایط بازار در آنها تعیین کننده فعالیت هایشان است که درنتیجه مدیریت دولت مشکلات زیادی ازجمله: ایجاد انحصار، کاهش راندمان بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود می آید. اما برای برون رفت از آن شرایط آشفته در شرکت دولتی مناسب ترین راهی که کارشناسان پیشنهاد می کنند خصوصی سازی است. عبارت «خصوصی سازی» به مدلول مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، انجام می گیرد. که بهترین نوع خصوصی سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی ها است؛ در نهایت ذی نفعان این چنین واگذاری ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود راندمان شرکت را هم به همراه دارد.هدف از خصوصی سازی: خصوصی سازی به دنبال اهداف مختلفی است که ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی مهم ترین هدف آنست که در صدر سیاست های کلی اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است برای اینکه اغلب خصوصی سازی های انجام شده در جهان، رشد راندمان شرکتها را به دنبال داشته است. باتوجه به این که بیشتر شرکت های دولتی از سطح راندمان پایین برخوردار بوده اند و بعضی از آنها به لطف حمایت های مالی و غیرمالی دولت زیان خودرا جبران کرده اند پس خصوصی سازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصی سازی در ایران موفق نبوده است و آثار زیان باری داشته است من جمله موجب بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های موفق مختلفی شده است پس اغلب اهداف مذکور در سیاست های کلی اصل ۴۴ محقق نشده است. برای لطمه شناسی خصوصی سازی در ایران ابتدا لازم است با معیارهای یک خصوصی سازی موفق طبق آشنا شویم.الزامات یک واگذاری مطلوب: تحقق اهداف خصوصی سازی الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم می شود: الف) دسته اول الزامات و اقدامات پیش از انجام پروسه خصوصی سازی است که با بررسی تجربه کشورهای موفق ملاحظه می گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختار فیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه ها، تعدیل نیروی کار در دوره پیش از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه خصوصی سازی ایران اینگونه اقدامات دیده نمی شود؛ بعنوان مثال بررسی خصوصی سازی های انجام شده توسط سازمان تروی هند که متولی خصوصی سازی در کشور آلمان است نشان دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده شرکتها و یا جایگزین نمودن آنها با تجهیزات نو با فناوری بالاتر پیش از خصوصی سازی است. البته چنین الزاماتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ وجود ندارد و بنظر می رسد وجود چنین الزام قانونی توسط مقنن در پروسه خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت می باشد. ب) دسته دوم الزامات و بررسی های زمان انجام واگذاری است که اغلب مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر به این دسته الزامات است از قبیل: قیمت گذاری توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه، البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در عمل به این الزامات هم بنا بر دلایلی همچون تخلف در قیمت گذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای واگذاری ها به سبب الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر، کم توجهی شده است.
بطور کلی می توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد: واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت به طور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در بعضی از واگذاری ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده است و مدیریت کماکان با دولت می باشد که با هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد. ج) دسته سوم الزامات و اقدامات پس از انجام واگذاری است. وظیفه دولت پس از واگذاری شرکت دولتی به انتها نمی رسد و برای تحقق بهبود راندمان بنگاه اقتصادی نظارت وحمایت های دولت پس از انجام واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده ۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ حمایت هایی برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده است اما اولاً چنین حمایت هایی در عمل دیده نشده است. ثانیاً حمایت های مذکور در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ کافی به نظر نمی رسد. علاوه بر چنین حمایت هایی نظارت هایی بر عملکرد خریداران نیز از طرف نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و تعطیلی بنگاه کشیده نشود. حال که بطور اجمالی به الزامات خصوصی سازی اشاره شد به مهم ترین مشکلات خصوصی سازی های انجام شده بطور مشخص تر اشاره می شود و در آخر به بعضی از راهکارها اشاره خواهد شد.مسائل خصوصی سازی در ایران: ۱. چالش های قانونی: الف) در این قانون بیشتر اهداف مذکور در صدر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کمی و یا کیفی بیان نشده است و تنها در حوزه واگذاری و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکرشده است که این موارد کافی به نظر نمی رسد و روح کلی حاکم بر قانون بیش تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت می باشد و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف در نظر گرفته نشده است؛ مثلاً برای توانمندسازی و ارتقا کارایی بنگاه ها مواد مؤثر همراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود ندارد.
ب) این قانون با تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاری ها مورد انتظار بود محقق نشود. یکی از تبعات سو شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی (به صورت عمده) سهام شرکت های دولتی بوده است که تا حدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده است چون غالباً در چنین واگذاری هایی عموم جامعه توانایی خرید چنین حجم بالای سهام را ندارند و از سویی عرضه بلوکی موجب ایجاد انحصار در بعضی موارد شده است که خود انحصار هم تبعات مخرب دیگری بدنبال خواهد داشت.۲. چالش های اجرایی: در عمل به قانون نیز مشکلاتی وجود دارد همچون این که به سبب بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ (که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است) برای رد دیون دولت اختصاص می یابد افزون بر این در مواردی شرکتها به سازمان های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار می شود که ارتقای کارایی شرکت را با چالش های جدی روبرو می کند. عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش خصوصی و وجود مقاومت در بین مدیران دولتی به سبب منافع شخصی آنها هم موجب کند شدن روند خصوصی سازی ها شده است. علاوه بر موارد فوق نظارت بر اجرای واگذاری ها نیز مطلوب نبوده و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، نظارت مؤثر و دقیقی انجام نداده است.چه باید کرد؟لذا طبق نظر کارشناسان خصوصی سازی های انجام شده تابحال موفقیت لازم را نداشته پس ابتدا باید خصوصی سازی ها بطور موقت متوقف شوند تا اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مخصوصاً قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ صورت بگیرد و از جانب دیگر بعد از اجرای مجدد رعایت نکات زیر حائز اهمیت است: • پروسه خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و بازرسی مؤثر ناظران صورت گیرد.
• صلاحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی شود.
• از طرفی پس از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و حمایت و نظارت بر آن نیز توجه ویژه شود. به امید آنکه درنتیجه رعایت نکات فوق به اهداف خصوصی سازی خصوصاً ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه شود و سرمایه های ملت از بین نرفته، اشتغال زایی که در سالهای متمادی بوجود آمده است درزمان کوتاه بعد از واگذاری نابود نشود.


منبع:

1399/10/22
13:27:44
0.0 / 5
223
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
کارت خوب

کارت ویزیت خوب