معاون اقتصادی مركز پژوهش ها :

تورم و ركود دو روی بودجه پیشنهادی دولت

تورم و ركود دو روی بودجه پیشنهادی دولت

به گزارش کارت خوب معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد از بی توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه، می گوید پیشنهاد مرکز رد کلیات است چون که اشکالات لایحه به حدی است که اصلاح آن در توان مجلس نیست.



به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، بودجه ۱۴۰۰ مانند بودجه سه سال گذشته به سبب مبهم بودن منابع و افزایش شدید هزینه ها بار دیگر انتقاد گسترده کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است. دامنه این انتقادات از ناپایداری درآمدها بدلیل بیش برآورد فروش نفت و کم توجهی به درآمدهای پایدار تا اتکای بیش از اندازه به فروش اوراق و عادلانه نبودن افزایش حقوق و دستمزدها را در برمی گیرد. همین بهانه گفتگو ما با سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شد. وی اعتقاد دارد حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده دولت در لایحه، محقق نخواهد شد و مجلس و دولت باید برای جایگزین کردن این منابع تدبیری بیندیشند. او همینطور می گوید شیوه ناعادلانه دولت در افزایش حقوق و مزایا باید اصلاح گردد. مشروح گفتگو از نظرتان می گذرد:
بودجه از دو قسمت منابع و مصارف تشکیل می شود. دولت از سال ها قبل شعار رعایت اصلاح ساختار بودجه در بودجه های سالیانه را مطرح کرده است. به نظر شما در بودجه ۱۴۰۰ چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف، چه قدر این اصلاحات ساختاری انجام شده است؟
چیستی اصلاحات ساختاری را خیلی ها می دانند. خود سازمان برنامه سال ۹۸ و ۹۹، یک بسته ای از اصلاحات ساختاری بودجه ارائه نمود. اما تا زمانی که اینها خودش را در عدد و رقم بودجه نشان ندهد صرفا یک کار مطالعاتی است. کار مطالعاتی ارزشمندی هم انجام شده بود، تیم های متخصصی هم انجام داده بودند. اما وقتی مطالعه انجام شده، خودش را در عدد و رقم های بودجه ای که می خواهد عملیاتی بشود نشان ندهد، صرفا شعار است.
در قانون برنامه ششم پیشبینی شده بود تا سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی بودجه تقریباً صفر بشود. یعنی از سال ۹۶، سال به سال کسری تراز عملیاتی باید کم می شد تا ۱۴۰۰ به حدود صفر می رسید اما این کسری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رکورد ۱۰ سال گذشته را زده و به ۴۰ درصد رسیده است
درباره ارقام بودجه صحبت های بسیاری شده است اما من بر روی یک هدف گذاری که در قانون برنامه ششم انجام شده بود و قرار بود که با اصلاحات ساختاری بودجه به آن هدف گذاری برسیم می خواهم تاکید کنم. در قانون برنامه ششم بنا بر این بود که تا سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی ما تقریباً صفر بشود. یعنی از سال ۹۶، سال به سال کسری تراز عملیاتی باید کم می شد تا ۱۴۰۰ به حدود صفر می رسید.
کسری تراز عملیاتی چیست؟ منظور این است که شما چند درصد از هزینه های جاری خویش را با درآمدهای جاری خود (یعنی مالیات، گمرک، این چیزهایی که ماهیت درآمد دارد نه ماهیت فروش دارایی یا ماهیت قرض گرفتن) پوشش می دهید. مثل یک خانواده ای که می خواهد امور روزمره خودش مانند خرج خوراک و پوشاک و حمل و نقل و … را با درآمدی که ماهانه دارد بدهد، نه با فروش ارث پدر خود یا با قرض گرفتن از این و آن. متأسفانه وضعیت ما طی سالهای گذشته همیشه این بود که هزینه های جاری خویش را مانند در آن مثالی که عرض کردم، خرج خوراک و پوشاک و حمل و نقل خویش را با فروش ارث پدر یا با استقراض از این و آن تأمین می کردیم.
در بودجه ۱۴۰۰ ما یک رکورد تاریخی زدیم، کسری تراز عملیاتی ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ طی ۱۰ سال گذشته بی سابقه است. کسری تراز عملیاتی ما در بودجه ۱۴۰۰ به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده است. یک نکته جالب توجه این است که ما معمولاً درآمدهای جاری را پیش برآورد می نماییم یعنی می گوئیم یک مقداری مالیات می گیریم ولی در عمل مقدار کمتری محقق می شود. از آن طرف هزینه های جاری را یا کم برآورد می نماییم یا دقیقاً محقق می شود. چون خرج حقوق و دستمزد و این چیزهاست و قابل چشم پوشی نیست.
به همین دلیل کسری عملیاتی که در حقیقت رخ می دهد بیشتر از عددی است که در قانون وجود دارد. بعنوان نمونه در سال ۹۸ کسری تراز عملیاتی که در عمل صورت گرفت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از قانون بود. ما در لایحه ۱۴۰۰ نه فقط رکورد قانون بلکه رکورد همه عملکردهای گذشته را زدیم.

در مجلس معمولاً مصارف بیشتر هم می شود و کسری عملیاتی احتمالاً بیشتر از این خواهد...
هنوز لایحه به قانون تبدیل نشده است اما امکان دارد در مجلس مصارف بیشتر شود البته امیدواریم این اتفاق نیفتد، حداقل مجلس این قدر که هم اکنون می دانیم اراده آن بر این است که این رویه را اصلاح کند.
امسال نمی دانیم چه شده که یک باره با یک رکورد تاریخی در رشد هزینه ها مواجه می شویم. اگر می خواستیم مثل بدترین سال در ده سال قبل رفتار نماییم باید هزینه های بودجه ۳۰ درصد رشد می کرد در صورتیکه در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد رشد کرده است! ما با لایحه بودجه ای مواجه هستیم که رکورد تراز عملیاتی ده سال گذشته را می زند و این نشان میدهد که اساساً چیزی به اسم اصلاح ساختار بودجه که یک شاخص بسیار مهم آن میزان کسری تراز عملیاتی است در بودجه ۱۴۰۰ مشاهده نمی گردد. این را البته می شود باز خیلی ریز کرد. مثلاً بگوییم هدف گذاری برنامه ششم در مورد رشد درآمدهای مالیاتی یا رشد هزینه ها یا رشد اوراق چه بوده است.
پس به عقیده شما در چند سال گذشته هیچ گام عملیاتی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته نشده است؟
به نظر می رسد مهم ترین گامی که در امتداد اصلاح ساختار بودجه طی ۲ الی ۳ سال گذشته برداشته شد همین ابلاغیه اخیر رهبری است.
رهبری در این ابلاغیه بیان داشتند که اگر تا ۱ میلیون بشکه نفت صادر شد دولت اجازه دارد سهم خویش را بردارد و از صندوق استقراض کند. اما مازاد بر ۱ میلیون بشکه هر مقدار که نفت به فروش برسد اولاً سهم صندوق توسعه همان ۳۸ درصد است و کم نمی گردد و اجازه استقراض هم داده نمی گردد ثانیاً دولت با سهم خودش یعنی حدود ۴۷ درصدی فروش نفت که سهم خودش است باید بازپرداخت بدهی های قبلی به صندوق را انجام دهد و نمی تواند آنرا در بودجه خودش بیاورد.
به بیان ساده تا ۱ میلیون بشکه اگر دولت توانست نفت بفروشد درآمدش برای خودش است، بخشی از سهم صندوق توسعه هم به آن قرض داده می شود اما اگر بیشتر از ۱ میلیون بشکه به فروش رسید باید بدهی های قبلی تسویه شود و دولت نمی تواند روی آن بعنوان منابع بودجه حساب کند.
ولی دولت از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۹ به مجلس تاکید دارد که وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته است.
متأسفانه درباره کاهش وابستگی به نفت فقط شعار داده می شود. روند را که می بینیم، متوجه می شویم که عکس ادعای دولت می باشد. در سال ۹۸ و ۹۹ به خاطر کاهش درآمدهای نفتی بالاجبار وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کرد. اما وابستگی به بودجه نفت فقط آن نیست که شما نفت می فروشید دلار آنرا می آورید. برداشت از صندوق توسعه ملی و مالیات و سهم سود از شرکت نفت و گاز و … هم وابستگی به نفت می باشد. اگر این موارد را در نظر بگیریم وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت بیشتر از ۴۰ درصد است.
وضعیت رشد هزینه ها در بودجه چگونه است؟
یکی از آن رکوردهایی که داریم می زنیم، که در یک دهه اخیر حتی بیشتر از یک دهه اخیر چنین رکوردی نداشتیم، این است که هزینه های جاری بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۹۹، ۶۰ درصد بالا رفته است. این رشد بی سابقه بوده است. ما آن سال هایی که تورم بالا داشتیم حالا مثلاً ۹۲ یا ۹۱ حدود ۲۰ درصد، ۳۰ درصد یا ۱۵ درصد رشد هزینه جاری داشتیم. آن سال هایی که درآمد نفتی ما یک دفعه زیاد شد مثل ۹۵ و ۹۶ باز هم حدود ۲۰ درصد یا ۱۵ درصد رشد هزینه های جاری داشتیم.
متأسفانه درباره کاهش وابستگی به نفت فقط شعار داده می شود. روندی که می بینیم، عکس ادعای دولت می باشد. در سال ۹۸ و ۹۹ به خاطر کاهش درآمدهای نفتی بالاجبار وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کرد. اما وابستگی به بودجه نفت فقط آن نیست که شما نفت می فروشید دلار آنرا می آورید. برداشت از صندوق توسعه ملی و مالیات و سهم سود از شرکت نفت و گاز و … هم وابستگی به نفت است
امسال نمی دانیم چه شده است که یک باره با یک رکورد تاریخی در رشد هزینه ها مواجه می شویم. اگر ما می خواستیم مثل بدترین سال در ده سال قبل رفتار نماییم باید هزینه های ما ۳۰ درصد رشد می کرد. اصلاح ساختار شاخص هایی دم دستی، ملموس، قابل محاسبه و یکسان دارد که یکی از آنها کسری تراز عملیاتی است که عرض کردم رکورد ده سال گذشته را زده است. یکی هزینه ها و مدیریت رشد هزینه ها است که آن هم باز رکورد ده سال گذشته را زده است. بنابراین من احساس می کنم کارکرد آن مجموعه مطالعات و در واقع کارهای مفصلی که طی سالهای ۹۷ و ۹۸ در سازمان برنامه انجام شد و منتشر هم شد بیشتر بعنوان ویترین سازمان برنامه بود نه برای کاربرد در لایحه بودجه ۱۴۰۰.
جالب است که آقای نوبخت می گویند ما سال ۹۸ مطالعه کردیم و اصلاح ساختار را به شورای سران دادیم تا آنجا تصویب شود. اصلاً این وسط چه چیزی باید تصویب شود؟ می گویند مجلس یازدهم که آمد آن طرح را ما باردیگر به مجلس دادیم که اصلاح ساختار تصویب کند. انگار یک چیز بیرونی است. بیرون سازمان برنامه تصویب بشود بعد سازمان برنامه بیاید آنرا اجرا نماید. نظر شما در این زمینه چیست؟
اگر واقعاً اراده ای برای اصلاح ساختار باشد ما توپ را در زمین بقیه نمی اندازیم. یک لایحه تدوین می نماییم، بعنوان لایحه مدیریت بدهی های دولت یا لایحه مالیات بر مجموع درآمد یا لایحه ساماندهی معافیت های مالیاتی یا … آن لایحه را هم با سرعت به مجلس می آوریم، مجلس را هم توجیه می نماییم که این لازم است، این لوایح ضروری هستند ولی وقتی که بخواهیم فقط توپ را در زمین بقیه قل بدهیم می گوئیم من کار خویش را انجام دادم. بقیه بودند این را جلو نبردند. بخش قابل توجهی از اصلاح ساختار بودجه اصلاح نظام مالیاتی است. چه لایحه ای توسط دولت در این سالهای اخیر برای توسعه پایه های مالیاتی عرضه شد که به صورت جدی دولت از آن حمایت کند؟ بله در وزارت اقتصاد یک چیزی تهیه شد در هیئت دولت هم آمد اما نهایتاً در همانجا ماند.
یکی از مطالبات مجلس این بود که چرا این لایحه را نمی آورید؟ ما که می خواهیم مالیات (مالیات بر عایدی سرمایه) کار نماییم می گوئید لایحه در حال آماده سازی است صبر کنید، اما وقتی مجلس صبر می کند هم اتفاقی نمی افتد و لایحه نمی آید.

این صدمه شناسی هم اهمیت بالایی دارد آقای نوبخت در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت که یک بخشی از اصلاح ساختار به مجلس بر می گردد. مثلاً ما باید PIT داشته باشیم، اگر PIT داشته باشیم خیلی از مشکلات حل می شود. گویی همه جراحی های اصلی با مجلس است، دولت وظیفه ای ندارد. به نظر شما چرا این هزینه را دولت نمی خواهد تقبل کند، چرا تن به این اصلاحات نمی دهد؟
علت اینکه دولت حاضر نیست مسئولیت اصلاح ساختار بودجه را بپذیرد، بخشی از آن برمی گردد به اینکه بر روی اصلاح بودجه چه سمت مالیات و درآمدها و چه سمت هزینه ها فشارهای سیاسی زیادی وارد می شود. شما وقتی می خواهید مالیات جدید بگیرید مثلاً مالیات از اقشار ثروتمند بگیرید، می خواهید مالیات از درآمدهای بالا بگیرید یا مالیات از دارایی های لوکس بگیرید اینها همه یک مجموعه ذینفعانی را ضد شما می شوراند که در مقابل آن مقاومت می کنند. مهم این است که حاکمیت چقدر اراده این را دارد که در مقابل این فشارها در جهت منافع عموم بایستد.
به نظر می رسد مهم ترین گامی که در امتداد اصلاح ساختار بودجه طی ۲ الی ۳ سال گذشته برداشته شد همین ابلاغیه اخیر رهبری است
ما این را باید بدانیم که اگر حقوق کارمندهای دولت را داریم زیاد می نماییم اگر این را با مالیات گرفتن از ثروتمندان تأمین می نماییم اثر تورمی ندارد. اما اگر بگوییم ما هیچ اصلاح مالیاتی نمی خواهیم بکنیم ولی می خواهیم حقوق کارکنان را زیاد نماییم. چه مفهوم دارد؟ مفهوم اقتصادی آن این است که دولت می خواهد تورم درست کند و با تورم از جیب همه مردم بردارد و به جیب کارمندان دولت اضافه کند. تورمی که فشار بیشتر آن روی طبقات پایین درآمدی است.
یک علت مهم افزایش شدید قیمت ها اواخر ۹۸ و اوایل ۹۹، در اجاره مسکن، قیمت ملک و در بقیه موضوعات کسری بودجه ۹۷ و ۹۸ است. مثلاً اواخر ۹۸ یک رشد شدید پایه پولی داشتیم.
رشد پایه پولی در سال ۹۸ چقدر بوده است؟
محاسبات ما تقریباً نشان میدهد که در سال ۹۸ نزدیک ۷۰ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی داشتیم که علت غیرمستقیم آن کسری بودجه دولت می باشد. یعنی کسری بودجه قرار شده است از محل برداشت از صندوق توسعه تأمین شود. دولت در طول سال ۹۷ و اوایل ۹۸ آن مقداری که می توانست ارز بردارد و در بازار بریزد و بفروشد و ریال آنرا جمع کند و هزینه های خویش را تأمین کند انجام داد. مانده بود ارزهایی که به هر علت قابل دسترس نیست. آنرا عملاً تبدیل به رشد پایه پولی کرد و به بانک مرکزی گفت ریال چاپ کند. این رشد پایه پولی است که اثر خویش را در بورس در مسکن، و در بقیه جاها دارد نشان میدهد. اگر ما کسری بودجه خویش را درست مدیریت نماییم این تورم ها را نداریم.
اگر حقوق کارمندهای دولت را داریم زیاد می نماییم اگر این را با مالیات گرفتن از ثروتمندان تأمین می نماییم اثر تورمی ندارد. اما اگر هیچ اصلاح مالیاتی نمی خواهیم انجام دهیم، مفهوم اقتصادی آن این است که دولت می خواهد تورم درست کند و با تورم از جیب همه مردم بردارد و به جیب کارمندان دولت اضافه کند. تورمی که فشار بیشتر آن روی طبقات پایین درآمدی است
تورم یعنی پولی که شما از جیب مردم بر می دارید. از جیب کدام مردم؟ عمدتاً طبقات پایین. حواس ما باید باشد که اگر کسری بودجه را مدیریت نمی نماییم مدام داریم از جیب طبقات پایین بر می داریم.
سوالی که مطرح می شود این است که در کارت سوخت یا همین هدفمندی حداقلی که انجام شد هم ذینفع وجود داشت اما بالاخره توانستیم یک گام کوچکی برداریم. ولی چرا یک گام خیلی جزئی، مانند مالیات بر کارهای لوکس که در بودجه سال قبل دیده شده بود هم اجرا نمی شود؟ مگر این ذی نفعان چه قدر در دولت نفوذ دارند؟
عرض من این نیست که فقط به خاطر نفوذ ذی نفعان در دولت می باشد بالاخره این اصلاحات زحمت دارد بحث این است که آن زحمت را آیا حاضر هستیم بکشیم یا دوست داریم فقط آن قسمت خوب ماجرا را بگوییم؟ مثلاً بگوییم من به بازنشسته ها می رسم، من به کارکنان دولت می رسم، من به پرستارها می رسم اما آن قسمت بد ماجرا را نگوییم که این رسیدگی ها و بذل و بخشش ها به قیمت کسری بودجه و تورم است که فشار آن به مردم تحمیل می شود. قسمت بد ماجرا را به مردم نگوییم ولی مردم در عمل ببینند و فکر نکنند به خاطر تصمیم ما بود بلکه بگویند خب حتما به خاطر آمریکا بود.
وقتی هزینه ها را ۶۰ رشد می دهید اما درآمدها را ۱۰ درصد رشد می دهید یعنی می خواهید پول چاپ کنید. شما خودتان خواستید پول چاپ کنید به آمریکا چه ربطی دارد؟
اگر صلاح می دانید باردیگر به لایحه ۱۴۰۰ برگردیم. چرا با وجود اینکه قرار بود سال جاری کسری عملیاتی بودجه به صفر میل کند اما درآمد مالیاتی بودجه حتی اندازه تورم هم افزوده نشده است؟
اینکه درآمدها چه قدر افزایش می یابد کاملاً تابع اصلاحات مالیاتی است. تا وقتی که ما داریم مالیات را علی الرأس و مبتنی بر تشخیص ممیز مالیاتی می گیریم آنکه نمی خواهد وارد مذاکره و فساد بشود، فشار زیادی به او می آید اما آنکه باید مالیات بدهد اساساً شناسایی نمی گردد. ما هم اکنون تعداد بسیار زیادی صاحب دستگاه پوز داریم اما این افراد کد مالیاتی ندارند. پوز یعنی اینکه شما یک کسب و کار دارید، یک بیزینسی دارید، یک چیزی دارید می فروشید که دستگاه پوز گرفتید. حالا هیئت ها و خیریه هایی که برای خیریه خود دارند دستگاه پوز می گیرند را کنار بگذاریم.
وقتی هزینه ها را ۶۰ رشد می دهید اما درآمدها را ۱۰ درصد افزایش می دهید یعنی می خواهید پول چاپ کنید. شما خودتان خواستید پول چاپ کنید به آمریکا چه ربطی دارد؟
الان چون دارد رصد تراکنش ها انجام می شود که اقدام خیلی خوبی است، چند وقت یک مرتبه این پوزها شناسایی می شود که آقا تراکنش های چند هزار میلیارد تومانی شما دارید ولی اصلاً کد مالیاتی ندارید. اصلاح نظام مالیاتی یعنی همین. یعنی زیرساخت های شناسایی افراد مشمول مالیات را انجام بدهیم، یعنی زیرساخت ها توسعه پیدا کند از آن طرف پایه های جدید مالیاتی را هم وضع نماییم مثل مالیات PIT، مالیات مجموعه درآمد. هر دوی اینها یک اقدام جدی در سطح دولت را می خواهد. یعنی اصلاح پایه های مالیاتی لایحه از سوی دولت لازم دارد. هم اکنون بیشتر از ۲۰ سال است که طرح جامع مالیاتی مقرر است راه بیفتد.
فرمودید که ۲۵ درصد دستمزد کارکنان دولت افزوده شد ولی شاهد این هستیم که سرجمع هزینه ها ۶۰ درصد اضافه شده است. علت این مابه التفاوت چیست؟
در همه مصاحبه هایی که از آغاز تحویل لایحه به مجلس مقامات دولت انجام دادند گفتند ما ۲۵ درصد می خواهیم حقوق کارکنان دولت را افزایش دهیم. از آن طرف ما عدد و رقم لایحه را که می بینیم، فقط در هزینه های جاری حدود ۶۰ درصد افزایش مشاهده می نماییم. سوال این است که این هزینه ها که عمده آن حقوق و دستمزد است ۶۰ درصد اضافه می شود ولی حقوق و دستمزد ۲۵ درصد افزوده می شود، قضیه چیست؟ اینجا دو تا نکته را باید به آن توجه کرد یکی اصل افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایاست. ما همین هم اکنون حقوق های بالای ۳۰ میلیون تومان داریم. حقوق ۳۰ میلیون تومانی و ۴۰ میلیون تومانی را وقتی شما ۲۵ درصد افزایش دهید یعنی ۴۰ میلیون تومان را دارید ۵۰ میلیون تومان می کنید. ولی حقوق ۳ میلیون تومانی و حتی پایین تر هم داریم، حقوق ۳ الی ۴ میلیون تومانی را وقتی شما دارید افزایش می دهید یعنی ۱ میلیون تومان دارید می دهید. این ۲۵ درصد برای همه آیا در شرایط فعلی اقتصادی عادلانه محسوب می شود؟
همین هم اکنون حقوق های بالای ۳۰ میلیون تومان داریم. حقوق ۳۰ میلیون تومانی و ۴۰ میلیون تومانی را وقتی شما ۲۵ درصد افزایش دهید یعنی ۴۰ میلیون تومان را دارید ۵۰ میلیون تومان می کنید. ولی حقوق ۳ میلیون تومانی و حتی پایین تر هم داریم، حقوق ۳ الی ۴ میلیون تومانی را وقتی شما دارید افزایش می دهید یعنی ۱ میلیون تومان دارید می دهید. این ۲۵ درصد برای همه آیا در شرایط فعلی اقتصادی عادلانه محسوب می شود؟
هم سال قبل هم سال قبل آن، هم ۹۹ و هم ۹۸ خیلی تلاش شد که این رشد حقوق ها یک منطق پلکانی داشته باشد. یعنی آن کس که دارد کف حقوق را می گیرد در این شرایط تورمی که ما یک تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی را داریم به جامعه تحمیل می نماییم طرف خودش را لااقل بتواند با تورم بالا بکشد.. آن کسی هم که وضع او خوب بوده است بالاخره داشته ۳۰ الی ۴۰ تومان می گرفته است اساسا دارایی هایی هم دارد که دارد با تورم بلکه بیشتر از تورم رشد پیدا می کند. این جور نیست که بگوییم این را ۲۰ درصد ندهیم زیر خط فقر می رود. این منطق رشد پلکانی سال جاری در لایحه دیده نمی گردد. سال گذشته هم در لایحه دیده نشد. توسط مجلس افزوده شد.
رشد پلکانی در سال ۹۹ اجرا هم شد؟
بله. اما با مشکلات فراوان. بحث دولت این بود که ما زیرساخت آنرا به لحاظ مقرراتی یا به لحاظ فنی نداریم و خیلی برای ما دشوار می باشد. ولی نکته ای که اهمیت دارد این است که آن زیرساخت فنی مقرر است در خدمت یک سری سیاست ها باشد. نمی گردد که زیرساخت فنی به ما بگوید کدام طرفی بروید. ما باید زیرساخت فنی خویش را آن جوری طراحی نماییم که در مسیری که طراحی کردیم به ما کمک نماید.
نکته دوم درباره رشد هزینه ها این است که وقتی ما می گوئیم هزینه ها ۶۰ درصد رشد داشته است یعنی نسبت به قانون بودجه ۹۹، ۶۰ درصد رشد داشته است. در آخر سال ۹۸ یک ابلاغیه ای از سوی آقای نوبخت به دستگاهها داده شد که همه دستگاهها اختیار دارند در سقف بودجه دستگاه حقوق کارکنان خودشان را بالا برند.
به طور متوسط به خاطر آن ابلاغیه ۶۰ هزار میلیارد تومان به هزینه های سالیانه دولت اضافه گردید که در بودجه هم نیامده بود. البته استناد می شد به اینکه ما سقف بودجه را دست نزدیم، ما گفتیم دستگاهها در سقف بودجه خودشان می توانند این کار را بکنند. مثلاً فرض کنید مرکز پژوهش های مجلس یک سری پروژه های پژوهشی دارد، یک سری هزینه های جاری دیگر دارد. آن هزینه های خویش را بکاهد، پروژه کمتر تعریف کند، از این طرف حقوق کارمندان خویش را بیشتر کند.
وقتی می گوئیم ۲۵ درصد می خواهیم افزایش دهیم که این افزایش حقوق ها در اسفند ۹۸ و عمدتاً در بهار و تابستان ۹۹ توسط اغلب دستگاهها اجرا شد. یعنی یک ۱۵ درصد حقوق طبق بودجه سال ۹۹ داشتیم، یک افزایش دیگر به خاطر این ابلاغیه داشتیم که به صورت متوسط ۲۰ درصد به حقوق ها افزوده شد، حالا در بودجه ۱۴۰۰ آمده است که این حقوق ۲۵ درصد دیگر هم رشد کند. یک مساله بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا باید با یک ابلاغیه و با یک امضا ۶۰ الی ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت درست کرد هزینه ای که اثر آن فقط سال جاری نیست و شما آنرا دارید تا ابد به هزینه های دولت اضافه می کنید. منطق این واقعاً چه بود؟ متأسفانه در آن موقعی که این کار انجام شد حالا به علل مختلف، با ملاحظاتی که جاهای مختلف داشتند خیلی نسبت به این موضع گیری نشد. در صورتیکه یک مصادق کامل و تام بی انضباطی مالی است.
اگر می شود با یک امضا این مقدار هزینه ایجاد کرد پس آن قانون بودجه چیست؟ مگر در قانون بودجه نگفته جبران خدمات کارکنان دولت یک مقدار مشخصی باشد. اصلاً کارکرد مجلس چیست؟ مجلس چه کاره است؟ شما پس چرا بودجه را می آورید مجلس مصوبه می گیرید؟ اصلاً منطق اینکه در دنیا لایحه را دولت به مجلس می آورد مجلس تصویب می کند چیست؟ منطق آن این است که نمایندگان ملت یعنی خود ملت باید در مورد دخل و خرج دولت تصمیم بگیرند. نه اینکه دولت برای خودش دخل و خرج و همه چیز درست کند و خودش جلو ببرد. اتفاقی که دارد در کشور ما می افتد و با این چند تا ابلاغیه اخیر افزایش فوق العاده این گروه، افزایش حقوق آن گروه، افزایش فلان آن یکی عملاً ما قانون را کنار گذاشتیم و حسب صلاحدید یک شخص داریم عمل می نماییم و این جای پیگیری جدی دارد. بنظر می رسد کلاً مجلس از بازی اوت شد
چگونه باید جلوی این گرفته شود؟ قانونی وجود ندارد که دیوان محاسبات بتواند بیاید جلوی ابلاغیه را بگیرد؟
بحث این یک مقدار مفصل است. بالاخره مجلس هم اشتباهاتی کرده است و یک سری اختیاراتی داده است که از آن اختیارات دارد سوءاستفاده می شود. یک نمونه از آن اختیارات که مجلس در قانون دست دولت می دهد و عملاً خودش را دارد خلع ید می کند، تخصیص است.
بالاخره مجلس هم اشتباهاتی کرده است و یک سری اختیاراتی داده است که از آن اختیارات دارد سوءاستفاده می شود. یک نمونه از آن اختیارات که مجلس در قانون دست دولت می دهد و عملاً خودش را دارد خلع ید می کند، تخصیص است
شما در بقیه کشورها تخصیص به این معنا که ما داریم که ندارید. بودجه وقتی در مجلس تصویب می شود یعنی این درآمدها واقعاً مقرر است محقق شود حالا مثبت و منفی ۴ درصد. و اگر آن ۴ درصد محقق نشد اوراق به جای آن منتشر می کند. اگر احیاناً اتفاقی افتاد مثلاً روسیه آن سال تحریم شد. یک دفعه صادرات نفت آن کم شد، دولت باید اصلاحیه بودجه بیاورد منطق بودجه اصلاً همین است. مجلس است که تصمیم می گیرد از چه کسی چه قدر پول بگیرید، به چه کسی چه قدر پول بدهید.
خیلی سال است که این مساله در کشور وجود دارد. وقتی می گوئیم اصلاح ساختار، یکی از اصلاح ساختارها دقیقاً همین است. تخصیص یک منطقی دارد. منطق آن هم این است که در طول سال جریان درآمدهای دولت جریان ثابتی نیست. مثلاً هر ماه یک دوازدهم درآمدها محقق نمی گردد. از آن طرف پولی که می خواهد به دستگاه های مختلف بدهد باز یک دوازدهم بودجه کل را که هر ماه نمی دهد. یک دستگاهی عمده هزینه های آن سه ماه اول است، یک دستگاهی عمده هزینه های آن سه ماه آخر است. یک جایی را ما لازم داریم که مدیریت نقدینگی را انجام دهد. یعنی بگوییم منابع که آمد اولویت با این دستگاه است و بعد از آن با دستگاه دیگری است. اما قرار نیست آنجا تصمیم بگیرد که به دستگاهی ۵۰ درصد بودجه مصوب مجلس آنرا بدهد به یک دستگاه دیگر ۶۰ درصد و به یکی دیگر ۱۰۰ درصد.
درباره ارز ترجیحی سه سال است که بحث و جدل می شود قاعدتاً اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود اما دولت از اتخاذ این تصمیم می ترسد. مجلس هم به خاطر اهداف سیاسی که شاید بعداً داشته باشد به سادگی به این مورد تن نمی دهد. به نظر شما چگونه می توان این مساله را حل کرد که از آن طرف گرانی احتمالی مدیریت شود، از آن طرف هم دولت بالاخره به این مورد تن دهد. آقای نوبخت هم اخیراً گفتند تا زمانی که برای مدیریت گرانی فکری نکنیم ارز ترجیحی را حذف نمی نماییم.
آنهایی که این سوال را می پرسند می خواهند شنونده و پاسخ دهنده را سر کار بگذارند. چون پس از تقریباً ۳ سال این سوالات دارد مطرح می شود. تصمیم ارز ۴۲۰۰ فروردین سال ۹۷ گرفته شد از همان موقع همه گفتند این رانت است، فساد است، این اشتباه است. دفعه اول ما هم که نبود. ما در کشوری نیستیم که بگوییم در طول تاریخ آن هیچگاه جهش ارزی نداشته است. سیاست ارز ترجیحی هم کلاً نداشته است و هم اکنون نمی داند دارد چه کار می کند. از جهش ارزی قبلی ۵ سال قبل بود. همه آدم ها زنده بودند، هنوز تجربه وجود داشت.
اگر دفعه اولی بود که جهش ارزی در کشور داشتیم من این را می توانستم باور کنم که خب بالاخره سیاستمداران ما، تصمیم گیران ما، آنها کار دست آنها است، واقعاً نمی دانند باید چه کار کرد. ولی وقتی هنوز ۵ الی ۶ سال بیشتر نگذشته است همان اتفاق می افتد باز ما همان اشتباهات را می نماییم من نمی توانم باور کنم که نمی دانستیم.
لذا وقتی از من سوال می شود که باید چه کار نماییم احساس می کنم که می خواهند من را سر کار بگذارند. این قدری نوشتیم، گفتیم، در جلسه ها بحث کردیم، استدلال کردیم، منطق کارشناسی آنرا گفتیم، عدد و رقم آوردیم که این قدر پول باید بدهید، این قدر به مردم، این قدر به تولید، جبران افزایش هزینه مصرف کننده ها در تفکیک دهک های مختلف در کالاهای مختلف چه جوری باید صورت گیرد. همه اینها گفته شد، در مرکز پژوهش ها هم در سالهای ۹۷ و ۹۸ منتشر گردید. وقتی هم اکنون آخر سال ۹۹ هستیم و هنوز دارد این بحث مطرح می شود من این را نمی توانم قبول کنم که ناشی از ندانستن یا از تردید کارشناسی است.
ما با ارز ۴۲۰۰ هم تولید را در بخش هایی که تأمین ارز کردیم و هم مصرف کننده را بیچاره کردیم
ما با ارز ۴۲۰۰ هم تولید را در بخش هایی که تأمین ارز کردیم و هم مصرف کننده را بیچاره کردیم، چون ارز ۴۲۰۰ را اول زنجیره دادیم اما آخر زنجیره تقریباً چیزی از آن نماند، مثل یک نهر آب خاکی می ماند که شما این اول آب را داخل آن می ریزید می بینید آن آخر نهر که مزرعه شما است هیچی نمی آید، قطره قطره دارد می آید. می گوئید من که این همه آب داخل آن می ریزم، چون خاک است همه در زمین رفت.
یک دو دو تا چهار تا شما اگر بکنید، فرض کنید ما برای سال ۱۴۰۰ بخواهیم ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ بدهیم، ارز هم اکنون چند است؟ فرض کنید ۲۴ هزار تومان. ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان ما داریم یارانه می دهیم. این پول گیر چه کسی می آید؟ من و شما که داریم مرغ را با قیمت آزاد می خریم. روغن هم داریم با قیمت آزاد می خریم. کره و چای و … هم که حذف شد. این چای هایی که هم اکنون دارید می بینید ۵۰ درصد تخفیف و اینها می زنند همان هایی است که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است. قیمت آن ۴ برابر شد هم اکنون دارند با ۵۰ درصد تخفیف می فروشند طرف دارد ۱۰۰ درصد سود می برد. واقعاً عدد و رقم های غصه آور و گریه آوری در مبحث ارز ۴۲۰۰ دیده می شد. واردات کره دو ماه و نیم اول سال ۹۸ آزاد بود بعد حذف شد. در همان دو ماه اول به اندازه کل واردات ۹۷ کره وارد شد. این یعنی چه؟ یعنی من دارم ارز ۴۲۰۰ می دهم وارد کننده وارد کند، انبار کند. ارز ۴۲۰۰ را حذف کنم قیمت آن ۳ برابر شود بعد واردکننده که با ارز ۴۲۰۰ وارد کرده بود با ۳ برابر قیمت به من و شما مصرف کننده بفروشد. این گیر چه کسی می آید؟ ما داریم به وارد کننده سوبسید می دهیم. این را همه می فهمند، چیزی نیست که شخص اول اجرایی کشور نفهمد، معاون او نفهمد، معاون معاون او نفهمد. همه این را می فهمند. مساله، مساله کارشناسی هم اکنون دیگر نیست.

شما در مورد راهکار آن معتقد هستید که این پول باید به مردم برسد؟
اولاً بخشی از این پول می تواند مستقیماً به مصرف کنندگان داده شود ثانیاً نه لزوماً همه مردم. برای چه همه مردم؟ سه یا چهار دهک اول جامعه چرا باید یارانه بگیرند. مثلاً پزشک ها. آیا نیاز است ما به آنها ۱۰۰ هزار تومان یارانه بدهیم؟ وضع آنها خیلی بد است؟ وکلا همین طور.
نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ به شکلی نوشته شده که مخاطب سر کار برود. آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هست؟ خیر. ارز ۱۱۵۰۰ تومانی در بودجه هست؟ خیر. ارز نیمایی در بودجه هست؟ آن هم خیر. یک جا در یک مصاحبه گفته می شود که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهیم بدهیم. یک جا دیگر گفته می شود ما ارز را در بودجه ۱۱، ۵۰۰ تومان بستیم. یک جای دیگر گفته می شود نرخ ارز ETS است. حالا ETS چه هست؟ یک جا منظور از ETS نرخ نیمایی است، یک جای دیگر همان ۱۱، ۵۰۰ تومان است
بحث اصلی این است که ما نباید بیشتر از یک نرخ ارز داشته باشیم. شما باید آن دهک هایی که احتیاج به حمایت را دارند را حمایت کنید. اما بحث اصلی این است که ما نباید بیشتر از یک نرخ ارز داشته باشیم. دولت هر یارانه ای می خواهد بدهد باید به مصرف کننده ته زنجیره بدهد.
به حساب افراد واریز شود و اختیار را بدهید که هر چه می خواهد بخرد یا کارت اعتباری برای خرید کالای خاص داده شود؟
می توانیم بگوییم شما فقط می توانید این سبد را بخرید یا نه هر چه دل شما می خواهد می توانید بخرید، اینها بحث های جزئی آن است. منتها عرض من این است که این باید به ته زنجیره برسد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گویی نرخ ارز به نحوی مبهم و غیر شفاف نوشته شده است. دولت از این مبهم نوشتن چه نفعی می برد؟
ارز در بودجه ۱۴۰۰ به شکلی نوشته شده است که مخاطب سر کار برود. آیا ارز ۴۲۰۰ در بودجه هست؟ خیر. ارز ۱۱۵۰۰ در بودجه هست؟ خیر. ارز نیمایی در بودجه هست؟ آن هم خیر. یک جا در یک مصاحبه گفته می شود که ما ارز ۴۲۰۰ می خواهیم بدهیم. یک جا دیگر گفته می شود ما ارز را در بودجه ۱۱۵۰۰ بستیم. یک جای دیگر گفته می شود نرخ ارز ETS است. حالا ETS چه هست؟ یک جا منظور از ETS نرخ نیمایی است، یک جای دیگر همان ۱۱۵۰۰ است. مبحث ارز در بودجه را آن چیزی که هم اکنون نوشته شده است را نباید جدی گرفت. به جهت اینکه سر کار گذاشتن است. اگر می خواستیم شفاف بنویسیم، شفاف می نوشتیم.
می گویند نرخ ای تی اس، ۱۱ هزار تومان است.
این جوری نیست. ETS میانگین نرخ سنا و نیما است. چند تا کلمه را وسط می اندازند و اینها را هم ترجمه نمی کنند. در یک مصاحبه می گویند نرخ محاسباتی بودجه ۱۱۵۰۰ است. بعد پرسیده می شود یعنی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ نمی خواهید بدهید؟ می گویند حتما ۴۲۰۰ می خواهم بدهم، اما با ۱۱۵۰۰ حساب می کنم.
یکی از اقداماتی که باید بشود این است که ارز در بودجه باید شفاف شود. یک بند دیگر آن نوشته است اگر ارز ترجیحی حذف شد و به نرخ ETS تبدیل شد مابه التفاوت آنرا برای معیشت و سلامت صرف می نماییم. این ارز ترجیحی کدام است؟ ۴۲۰۰ است یا ۱۱۵۰۰ است؟
یک ساختاری در بخش های ارزی بودجه تعبیه شده است به جهت اینکه آدم هایی مثل من و شما با همدیگر بحث نماییم و خوشحال باشیم. بالاخره منابع کشور دارد تلف می شود. این را در گزارشی که مرکز پژوهش ها منتشر نموده توضیح داده ایم.
در مورد بحث اوراق در این بودجه اسماً قانون برنامه ششم رعایت شده و ۵۵ هزار میلیارد تومان قرار داده شده است ولی از آن طرف ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش گذاشته که تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می تواند اضافه شود از آن طرف به سازمان هدفمندی و به برخی از شرکت ها این اجازه را دادیم که با تضمین خودشان اوراق منتشر کنند. از لحاظ علمی، از لحاظ کارشناسی بازار بدهی ما چه قدر گنجایش دارد، یعنی ما باید چه قدر درصد سود را بالا ببریم که بتوانیم این اوراق را بفروشیم؟
رقم اوراق در لایحه بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان نوشته شده است ولی همه جای دیگر گفتیم هر چه کم آمد اوراق منتشر کنید، بعنوان نمونه اگر در فروش نفت کم آوردید، اوراق منتشر کنید. پیش فروش نفت نتوانستید بکنید، اوراق منتشر کنید. سازمان هدفمندی کم آورد، اوراق منتشر کند. همه را داریم اوراق می فروشیم. متأسفانه تنها به ظاهر برنامه ششم توجه شده است.
اگر دولت بگوید مصارف خویش را اصلاً نمی توانم کم کنم و منابع هم این قدر بیشتر محقق نمی گردد باید ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود. اگر بخواهید ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید اقتصاد نابود می شود
محاسباتی هم که ما در مرکز انجام دادیم فرض را بر ۸۰۰ هزار الی ۱ میلیون بشکه صادرات گذاشتیم. با فرض اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ هم می دهد و مالیات و فروش دارایی ها هم ۹۰ درصد محقق شود. حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم. یعنی بودجه ای که ۸۴۰ هزار میلیارد تومان است ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آن با اینها تأمین نمی گردد. و باید از منابع دیگری تأمین نماییم.
شما امکان دارد بگویید من می روم نظام مالیاتی خویش را اصلاح می کنم آنها که فرار مالیاتی دارند را می گیرم یا می روم آنها که معوقات مالیاتی دارند و چند سال است نمی دهند، از آنها وصول می کنم یا می گوئید می روم هزینه های خویش را کم می کنم. یا اینکه می روم بقیه آنرا اوراق می فروشم. منتها ما باید این را بدانیم که مساله بودجه سال جاری تصمیم گرفتن در مورد ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تحقق منابع نسبت به مصارف است. انتشار اوراق کاملاً تابع این است که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری چگونه مدیریت شود. اگر دولت بگوید مصارف خویش را اصلاً نمی توانم کم کنم و منابع هم این قدر بیشتر محقق نمی گردد باید ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود. اگر بخواهید ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کنید اقتصاد نابود می شود.
چرا با انتشار ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اقتصاد نابود می شود؟
مسئله این است که این اوراق را چه کسی می خرد؟ در این ماه های اخیر فروش اوراق دولت نسبت به اول سال به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت باید نرخ را بالا ببرد مثلاً ۲۰ درصد را ۲۵ درصد، ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد کند اما این را باید در نظر داشت که چون نرخ تأمین مالی در بازار سرمایه، نرخ تأمین مالی در بانک و نرخ تأمین مالی اوراق یک ربط و نسبتی با همدیگر دارند. وقتی نرخ سود اوراق ۴۰ درصد شد دیگر بانک هم تسهیلات ۲۰ درصدی نمی دهند. به جهت اینکه این نرخ بالا نرود بانک مرکزی باید ورود پیدا کند و این اوراق را بخرد. یعنی باید پایه پولی در اقتصاد تزریق کند و خودش خریدار شود. اگر تقاضا برای اوراق نباشد نرخ بالا می رود. بانک مرکزی باید بیاید وسط تقاضا ایجاد نماید تقاضای بانک مرکزی هم پایه پول می شود. پس شما یک نرخ رشد عظیم پایه پولی خواهید داشت.
می تواند بانک ها را اجبار کنند که اوراق را بخرند؟
مگر اینکه بگوید آقای بانک ۳ درصد، ۵ درصد، ۱۰ درصد، ۲۰ درصد ترازنامه شما باید اوراق بشود. اینجا هم یک اثری دیگر دارد، اثر آن هم این است که این بانک داشت تأمین مالی بخش هایی را انجام می داد. شما دارید می گوئید تأمین مالی آن بخش ها را انجام نده بیا تأمین مالی دولت را انجام بده. بنابراین اگر بخش تولید شما گرفتار رکورد شد دیگر ناراحت نشوید.
وقتی شما بودجه را با کسری می بندید یا دارید یک تورم بزرگ را انتخاب می کنید. یا یک رکود بزرگ را. مگر اینکه بروید کسری خویش را مدیریت کنید
در ابتدای صحبت هایتان به این اشاره کردید که تنها اصلاح ساختاری ۳ سال اخیر، نامه رهبری بوده است. در این زمینه سوالاتی وجود دارد یک سوال این است که آیا این پولی که برای کرونا داده شده هم جز بدهی هایی است که باید در بودجه ۱۴۰۰ برگردد؟
نمی دانم.
خود سازمان برنامه می گوید که ما کلاً در سال ۱۴۰۰، ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه داریم. بقیه آن امهال شده و از سال ۱۴۰۱ آغاز می شود از طرفی برخی کارشناسان معتقد هستند که به قدری بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بالاست که اگر کل این مابه التفاوت هم برای بدهی برود باز هم شاید کم باشد. این بدهی چه قدر است؟
حرف سازمان برنامه حرف غلطی نیست اما نکته اینجاست که بدهی را خود هیئت امنای صندوق که دولت هم در آن نقش جدی دارد امهال کرده است. اگر این جوری باشد هر دولتی می آید پول از صندوق می گیرد خودش هم امهال می کند. ظاهر آن حرف درست است یعنی هم اکنون دیگر بدهی سررسید شده ندارد چون چند ماه پیش همه را امهال کرده است. اما وقتی پول جدید دارد دست شما می آید باید بدهی را بپردازید و اگر قرار باشد دولت بدهی خویش را امهال کند در یک حلقه ای می افتیم که همه دولت ها می آیند از صندوق قرض می گیرند و هیچگاه هم نمی دهند. چرا؟ چون مدام بدهی خویش را امهال می کنند. دولت هم که عوض می شود می گوئیم که اینکه مال دولت قبل بود. من ویرانه تحویل گرفتم. ضمن اینکه دیوان محاسبات رئیس هیئت نظارت صندوق است و اگر عددی بخواهد اعلام گردد آنها باید اعلام کنند.

طبق محاسبات شما دستور رهبری چه مقدار از منابع بودجه را کسر می کند؟
فرض واقع بینانه برای صادرات نفت، حدود ۱ میلیون بشکه است. رهبری اجازه دادند تا فروش یک میلیون بشکه نفت، سهم دولت که جای خودش باشد ۱۸ درصد هم از سهم صندوق برداشته شده و به دولت قرض داده شود ازاین رو اثر اول ابلاغیه آقا برای بیشتر از ۱ میلیون بشکه است. که باتوجه به شرایط فعلی صادرات بیشتر از یک میلیون بشکه نفت بعید است. امکان دارد در آوردن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه یک هدف سیگنال دهی خارجی از سوی دولت دنبال شده باشد که با این ابلاغیه آقا انگیزه برای مازاد بر فروش ۱ میلیون بشکه از بین می رود. چرا؟ چون اگر بیشتر از ۱ میلیون بفروشد هم سهم صندوق را نمی تواند از آن قرض بگیرید، هم سهم خود دولت برای دولت نیست چون که با بهره گیری از آن باید بدهی خویش را به صندوق بپردازد.
اثر دوم ابلاغیه رهبر انقلاب تبصره ۴ است. تبصره ۴ یک مجموعه مصارفی است که در واقع امر مصارف دولت می باشد. در سالهای پیش از ۹۷ همه اینها در سرجمع بودجه می آمد. مثلاً پولی که به سازمان فلان و نیروی فلان و اینها داده می شود. اینها مصارفی است که باید در بودجه می آمد نه خارج از بودجه.
سال ۹۷ گفتند ما نفت کمتر می فروشیم اجازه بدهید برای این چند مورد از صندوق برداریم. همان جا یک بند آوردند که دولت موظف است از سال بعد طوری برنامه ریزی کند که با اصلاحات ساختاری و فلان در بودجه این مصارف دیگر از این به بعد در خود بودجه تعریف شود، نه از محل برداشت از صندوق. سال ۹۸ باردیگر همان جدول را با تقریباً همان ارقام با همان بندی که عرض کردم باردیگر در لایحه آوردند. که ما می خواهیم برداشت نماییم ولی دولت موظف است از سال بعد طوری برنامه ریزی کند که دیگر از سال بعدی سراغ صندوق نیاید. سال ۹۹ باردیگر همین شد. برای سال چهارم آقا اظهار داشت که همان چیزی که شما ۳ سال است در قانون می نویسید به همان پایبند باشید ۳ سال است دارید می گوئید من از سال بعد اصلاح می کنم از ۱۴۰۰ این مصارف را دیگر از صندوق نباید تأمین کنید. در خود بودجه ببرید.
اثر آن حدود ۸.۲ میلیارد یورو است و بستگی دارد که نرخ ارز آنرا چه بگیریم. اگر نرخ آنرا نیما در نظر بگیریم بین ۸۰ تا ۸۵ هزار میلیارد تومان می شود که این باید به مصارف بودجه اضافه شود.
شنیده های ما گواه آن است که عدد فروش نفت در سازمان برنامه عدد دیگری بوده اما در هیئت دولت به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت رسیده است. آیا صحت دارد؟
بله درست است. ظاهراً پیشنهاد سازمان برنامه پیش فروش ۲۰۵ هزار میلیارد تومان بود ازاین رو آنجا هم صوری بسته شده بود و در هیئت دولت ظاهر آن عوض شد.
وقتی عدد فروش نفت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نوشته می شود بار سیاسی دارد.
آن طرف هم پیش فروش نفت بحث سیاسی جدی دارد. وقتی شما می گوئید پیش فروش نفت اولاً بار بدهی آن به گردن دولت بعدی می افتد. ثانیاً همه آنهایی که خریدار نفت پیش فروش شده هستند تبدیل به ذینفع فروش نفت آینده می شوند.
در آن صورت اثر سیاست خارجی آن در آینده رخ می دهد اما با این لایحه اثر سیاست خارجی آن در همین زمان و با روی کارآمدن جو بایدن بروز می کند.
بله، به عقیده من با ابلاغیه رهبری مشکل حل شد و انگیزه اینکه دولت برود مذاکره کند تا نفت بفروشد را کاملاً از بین برد.
به عقیده من با ابلاغیه رهبری مشکل حل شد و انگیزه اینکه دولت برود مذاکره کند تا نفت بفروشد را کاملاً از بین برد
برخی نمایندگان مجلس می گویند اگر فروش نفت همان ۸۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت باشد اما نرخ تسعیر آن نیمایی باشد، همین مقدار بودجه دولت تأمین می شود. آیا این کار اساساً تورم زا است؟
اینکه می گوئیم نرخ ارز را اگر درست نماییم منابع نوشته شده در بخش نفت جبران می شود از یک جهت درست است ولی یک دقتی هم باید بکنیم. شما اگر نرخ ارز را نیمایی کنید کل آنکه منابع دولت نمی گردد. یک بخشی از آن مقرر است صرف پشتیبانی از تولید و پشتیبانی از مصرف کننده ها و گروه های هدف و اینها بشود. بنابراین آن قسمت را که شما نمی توانید ۲ بار بشمارید. یعنی فرض کنید نرخ ۴۲۰۰ را شما ۲۴۲۰۰ کردید ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل می شود. کل این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان را بعنوان منابع خالص دولت نمی توانید بیاورید. بگویید درآمدهای دولت زیاد شد. چرا؟ چون مصرف جدید هم برای شما دارد ایجاد می شود. شما مقرر است از این ۱۶۰ تا، ۶۰ تا، ۱۰۰ تا را به مردم بدهید. به گروه های هدفی که می خواهید از آنها حمایت کنید بدهید. پس کسری بودجه تفاضل منابع و مصارف است. شما دارید مصارف هم زیاد می کنید حواس شما به آن طرف هم باشد.
این اثری روی نقدینگی نمی گذارد.
مشروط به اینکه فروش لایحه در صادرات نفت و دسترسی به ارز آن محقق شود، خیر.
یعنی شما این کار را پیشنهاد می کنید؟
مشروط به نکاتی که عرض کردم، بله.
در مورد اقدامی که هم اکنون مجلس می تواند انجام دهد، اختلاف نظر وجود دارد کمیسیون اقتصادی غالباً بر این باورند که باید لایحه کلاً به دولت برگردد اگر اصلاحی باید صورت گیرد دولت انجام دهد، اگر انجام نداد هم آنرا کنار می گذاریم و خودمان یک بودجه شش دوازدهم می نویسیم. ولی اعضای کمیسیون برنامه همچون آقای نادران معتقدند که می رویم با شورای نگهبان صحبت می نماییم بالاخره این طرف و آن طرف می نماییم وقت کشور را تلف نمی نماییم. چون دولت که نمی خواهد کار خاصی کند. همین را شخم می زنیم. اعتقاد شما دراین زمینه چیست؟
ما پیشنهاد خویش را در گزارش کلیات بودجه دادیم آنجا بحث ما این بود که یک وقت شما می گوئید از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد این را با یک اصلاحاتی در مجلس می شود انجام داد. ولی یک موقع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی عدم تحقق منابع وجود دارد اصلاح این رقم زحمت بالایی دارد و هزینه هم دارد شما بالاخره مقرر است بودجه یک سری از دستگاهها را کم کنید آیا این اتفاق در عمل در مجلس می افتد؟ تجربه سالهای قبل می گوید که باید در این تردید کرد. امکان دارد بگوییم سال جاری یک مجلس خیلی متفاوت داریم. امکان دارد این ادعا مطرح شود. منتها بر مبنای تجربه سالهای گذشته کاهش مصارف اقتصاد سیاسی پیچیده ای دارد.
بر اساس تجربه بودجه سالهای گذشته پیشنهاد ما رد کلیات در مجلس بود. البته بسته به اینکه جمع بندی مجلس چه باشد مرکز پژوهش ها کمک می کند
اگر مجلس این اراده را داشته باشد ما کاملاً کمک می نماییم. تمام توان کارشناسی مرکز پژوهش ها می آید پای کار اینکه مصارف را مدیریت نماییم و کاهش دهیم و درآمدها را بتوانیم افزایش دهیم. منتها نکته ما این بود که تجربه سالهای گذشته از عملکرد مجلس نشان میدهد که چون هزینه های قابل توجهی دارد و سایز آن هم سایز خیلی بزرگی است جای این سایز اصلاح در مجلس نیست. و بهتر است به دولت برگردد دولت اصلاح کند. اساساً مسئول لایحه دادن دولت می باشد.
مثال بودجه ۱۴۰۰ مثل این می ماند که به شما گفتند یک مشقی بنویس، شما یک سری خط خطی کردید و تحویل دادید و گفتید بیا خودت تکمیلش کن. بالاخره شما چهار تا حرف درست و درمان می نوشتی که من دو سه تا غلط آنرا می گرفتم نهایی می کردم. ولی اینکه شما خط خطی را تحویل بدهی بعد شخص دیگری آنرا کامل کند که نمی گردد. یک چنین وضعیتی در بودجه ۱۴۰۰ داریم. بر مبنای تجربه بودجه سالهای گذشته پیشنهاد ما رد کلیات در مجلس بود. البته بسته به اینکه جمع بندی مجلس چه باشد مرکز پژوهش ها کمک می نماید.
اگر دولت لایحه را تغییر ندهد و همان را باردیگر برگرداند چه؟
آنجا باز توپ در زمین مجلس است.
استدلال های رد کلیات بودجه باید بیان و از دولت خواسته شود بودجه ای بیاورد که اولاً هزینه ها را در آن مدیریت کرده باشید دوما درآمدهای خویش را اصلاح و واقع بینانه کرده باشید. چنین بودجه ای را ما یک مقدار بالا و پایین می نماییم قانون می شود. این موضع خوب است رسماً اعلام گردد که هم مردم هم همه مسئولین دولت بدانند که چرا این بودجه دارد رد می شود
الان هم همان است. دولت قرار بود سال ۹۸ و ۹۹ بودجه را تغییر دهد.
هیچکدام کلیات آنها رد نشد. وقتی کلیات در مجلس رد می شود یک پیام دارد که ما معتقد هستیم که آن پیام باید مکتوب هم بشود یعنی باید مجلس بنویسد آقای دولت ما به این مجموعه علل لایحه شما را رد کردیم. به این علت که این بودجه تورم زا است. فشار تورمی آن به دهک های پایین درآمدی می آید. در جهت افزایش نابرابری است. اصلاحی در سمت مالیات های آن نشده است. این نکات را باید بگوییم. استدلال های رد کلیات بودجه باید بیان و از دولت خواسته شود بودجه ای بیاورد که اولاً هزینه ها را در آن مدیریت کرده باشید دوما درآمدهای خویش را اصلاح و واقع بینانه کرده باشید. چنین بودجه ای را ما یک مقدار بالا و پایین می نماییم قانون می شود. این موضع خوب است رسماً اعلام گردد که هم مردم هم همه مسئولین دولت بدانند که چرا این بودجه دارد رد می شود. وقتی که رد شد در دولت می رود. دولت اگر اراده آنرا داشت و صلاح دید اصلاحات را اعمال می کند اگر گفت همین است که هست هیچ تغییری هم در آن نمی دهم هر کار می خواهید بکنید آن وقت مجلس می گوید من که حرف خویش را زدم از تو هم درخواست کردم خودت اصلاحات خویش را انجام بده ولی تو انجام ندادی. پس من خودم دست به کار می شوم.
استدلال دوستان کمیسیون برنامه همین است می گویند اگر قرار بود دولت کاری کند که می کرد. ما فقط داریم وقت تلف می نماییم یک ماه از وقت مملکت می رود به خاطر اینکه یک پیام را به دولت برسانیم. باز هم عملاً مجلس باید لایحه را شخم بزند.
نکته اول این است که این وقفه یک ماه نیست بلکه دولت دو هفته برای اصلاح وقت دارد. ثانیاً هم اکنون دیر نیست. دو هفته این طرف، دو هفته آن طرف اتفاق ویژه ای نمی افتد.
در کل من معتقد هستم این اختلاف نظر را نباید خیلی بزرگ کرد. مرکز پژوهش ها پیشنهاد خویش را داده و منتشر نموده است در استدلال هم همین نکاتی که عرض کردم را مکتوب کرده است. حالا امکان دارد بر مبنای هر صلاحدیدی یا به جهت همین وقت تلف کردن یا به هر جهت دیگری کلیات رد نشود. گام بعدی اصلاح بودجه خواهد بود که آنجا هم کمک خواهیم کرد.


منبع:

1399/10/08
12:55:09
5.0 / 5
226
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
کارت خوب

کارت ویزیت خوب