گزارش كارت خوب؛
ورود قانون چك به فاز جدید اجرایی از فردا
اجرای قانون چک از فردا ۲۲ آذر وارد فاز جدید خواهد شد و بر اساس آن، صدور چک در وجه حامل ممنوع می باشد و افراد ورشکسته هم اجازه دریافت دسته چک ندارند و سقف عمر چک ها سه ساله خواهد بود.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، قانون چک مقرر است از فردا شنبه ۲۲ آذرماه اجرایی شود. قانونی که در صورت اجرای کامل، می تواند اعتبار را باردیگر به چک برگرداند. سالهای زیادی است که حضور چک های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار صدمه زده بود و خرید و فروش های اعتباری را گرفتار مشکل کرده است. از طرفی، حضور چک های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چونکه ردیابی پرداخت ها گرفتار خدشه شده و خیلی از معاملاتی که می تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از راه چک هایی صورت می گیرد که بعضاً میان چند ده نفر سال ها دست به دست می شود.
حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک ها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از راه چک را برچید بلکه زمینه ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم نمود. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را هم به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد.
به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر مبنای تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی گردد، می توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. بنابراین است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، کوشیده تا چک ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک برمی گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود.
حال از فردا ۲۲ آذرماه مقرر است که قانون جدید چک عملیاتی شود و بر این اساس، این سومین مرحله ای خواهد بود که اجرای این قانون را کامل خواهد کرد؛ بخشی از قانون چک از آذر ۹۷ و قسمتی دیگر از آن در آذر ۹۸ عملیاتی گردید و حال در سال ۹۹ آخرین بخش از تغییرات این قانون عملیاتی خواهد شد تا اجرای قانون چک به صورت کامل محقق شود؛ همچون اقداماتی که در فاز سوم کلید خواهد خورد این است که فردی که یکی از چک های وی برگشت خورده، دیگر اجازه صدور چک های بلامحل بعدی را نخواهد داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیشتر از سه سال نخواهد بود تا به گردونه ای آخر دهد که بعضاً یک چک را تا ده سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می داشت؛ اما بر مطابق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیشتر از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک برگردد و دوره حیات آن به پایان رسد. تغییرات جدید صدور و گردش چک توضیحات نقل و انتقال چک
پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می رفت و چک به فرد دیگری منتقل می گردید، اما حالا در در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک مرکزی تائید شود داشتن چک برگشتی صادرکننده چک
اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی گردد سررسید چک
سقف عمر چک های صادره از جانب دارنده دسته چک، سه سال تعیین شده است سقف اعتباری برای صادرکننده چک
دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری بر مبنای مولفه هایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی های وی تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد نخواهد داشت ثبت چک در سامانه چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد عدم مغایرت
برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد شرایط برگشت زدن چک
تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشده و بانک مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تأیید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آنرا نخواهد داشت ثبت هدف از صدور چک و شیوه هزینه کرد صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه کرد مبلغ آنرا اعلام نماید ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه بانک گشایش کننده حساب صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از راه اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته، ثبت کند
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای قانون چک از شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹ و مواردی که اجرایی خواهند شد، اظهار داشت: تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، بعضی از بخش ها قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، باآنکه بخش عمده ای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرایی گردند، عملیاتی نشده است.
وی اضافه کرد: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده ای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرایی ندارند و دولت در این حوزه از برنامه عقب است؛ این در شرایطی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده ای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه ای که باید محرومیت های در رابطه با بدهکاران بانکی را اجرایی کند و وجوهی که این افراد در کل شبکه بانکی دارند را در چارچوب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرایی نشده است.
مرادی با اشاره به اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک ها دارند را مسدود نماید، خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعمل های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می نماید.
وی در مورد تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر علتی عقب می افتد نیز، عنوان کرد: بخشی از این موارد به علت شرایط کرونا و بخشی به علت فراهم نبودن زیرساختهای لازم و قسمتی دیگر به علت عدم فرهنگ سازی لازم در این رابطه عقب می افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره نمود که قانون وقتی می گوید که ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی تاب مقابله با آنرا ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ که مورخ ۹۹/۹/۱۹ صادر گردیده است را اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.
مرادی اظهار داشت: نمایندگان مجلس به علت عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای بعضی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده اند که هفته آینده مقرر است بررسی و تصویب شود که در این صورت، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.
این کارشناس حقوق بانکی تصریح کرد: مهمترین بخش اجرایی این بخشنامه آن است که باید سامانه صدور چک عملیاتی شده و چک نباید در وجه حامل باشد؛ ضمن اینکه این مورد صرفا به دسته چک هایی تعمیم داده می شود که جدید صادر خواهند شد. همینطور صدور چک هایی که از ۲۰ دیماه ۹۹ به بعد در اختیار مردم قرار می گیرند، باید صرفا در سامانه صیاد باشند.
مرادی اظهار داشت: همینطور نقل و انتقال فیزیکی این چک ها هم مجاز دانسته شده؛ ولی حتما باید تاریخ انقضای سه ساله روی آن درج شده و امکان در وجه حامل نخواهند داشت.
وی عنوان کرد: چک باید صرفا از راه سامانه صیاد صادر شده و دارای کد رهگیری و کد یکتا باشد؛ ضمن اینکه در مورد شیوه های رفع سوءاثر در چک هم که قبلاً اجرایی شده بود؛ مجدد در بخشنامه اخیر هم مورد تاکید واقع شده و از طرفی، اعمال محرومیت ها برای صادرکنندگان چک برگشتی هم اعمال شده و آنها امکان افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی جدید، وام بانکی، اعتبارات اسنادی و هم ضمانت نامه ها را نخواهند داشت.
مرادی افزود: همینطور کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که متعلق به صادرکننده چک باشد، مسدود شده و به میزان مبلغ کسری چک، از آنها اجازه برداشت داده خواهد شد. از طرفی، افرادی که تاجر بوده و ورشکسته اعلام شده اند، امکان دریافت دسته چک را ندارند؛ باآنکه باید سامانه هایی که بین بانک مرکزی و قوه قضائیه تدارک دیده شود، هنوز تکمیل نشده اند.
وی عنوان کرد: اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب