در میزگرد مهر بررسی شد
لطمه شناسی لایحه بودجه ۹۹
كارت خوب: كارشناسان اقتصادی در میزگرد مهر با سوژه لطمه شناسی لایحه بودجه سال 99 كشور، از چالش های پیش روی اصلاح ساختاری بودجه سخن گفتند و موانع اصلی پیش روی آنها را تشریح كردند.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: ۱۷ آذر ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد؛ لایحه ای كه انتظار می رفت بر طبق ماموریت دولت و وعده سازمان برنامه و بودجه، متناسب با شرایط تحریمی كشور كه از آن بعنوان شرایط «جنگ اقتصادی» یاد می شود، تدوین گردد. با این حال، به اذعان بیشتر كارشناسان، این لایحه تفاوت چندانی با لوایح سنوات قبل ندارد. به همین بهانه در میزگردی با حضور دكتر محمد شیریجیان، دكتر حسین نبی زاده و عادل قدمایی ضمن لطمه شناسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت، راهكارهای تقویت لایحه و كاهش كسری بودجه را به گفتگو نشستیم كه از نظر گرامی تان می گذرد:
مهر: نظام بودجه ریزی ایران طی چهاردهه گذشته گرفتار نواقصی بوده كه سبب شده بودجه سنواتی به بستری برای اتلاف منابع تبدیل گردد. اما تحریم های یكجانبه مقابل كشور كه طی سالهای اخیر از آن بعنوان «جنگ اقتصادی» یاد می شود، اصلاح این نقصها را به یك لزوم تبدیل نموده است و برمبنای همین لزوم دولت ماموریت یافت نسبت به اصلاح ساختار بودجه اقدام نماید. در لایحه بودجه سال ۹۹ رویكردهای دولت در درآمد و هزینه ها تا چه اندازه مبتنی بر این اصلاحات ساختاری مورد انتظار است؟
محمد شیرجیان: با رفتن به پیشنهادیه اصلاح ساختاری بودجه انتشار یافته توسط سازمان برنامه و بودجه می بینیم كه ۴ محور بعنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین بودجه سال های آتی معرفی شده است كه این چهار محور شامل كارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت كسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای كلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور كردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است. هدف اصلی كه در رأس این سند سازمان برنامه بود، اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر استقلال آن از درآمدهای نفتی بود. اما اگر بخواهیم لایحه بودجه ۹۹ را بر طبق این هدف اصلی و چهار محور مبنایی ارزیابی نماییم مشخص است كه نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلكه تقریباً هیچیك از این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است. خوب برمبنای مطالبه مسئولان عالی كشور و رویكرد ادعایی خود دولت و سازمان برنامه انتظار داشتیم كه لایحه بودجه ۹۹ مستقل از درآمدهای نفتی باشد، البته نه اینكه اقتصاد كشور از ظرفیت خدادادی نفت و عایدات نفتی بطور كامل صرف نظر كند بلكه انتظار بود درآمدها و هزینه های پیشبینی شده در بودجه از درآمدهای رانتی نفت مستقل شود اما در لایحه بودجه سال آینده شاهد می باشیم كه ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه از محل درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات برمبنای فروش روزانه یك میلیون بشكه نفت به قیمت ۵۱ دلار پیشبینی شده است و ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است كه مجموعاً شاهد وابستگی ۷۸ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۹ به منابع نفتی هستیم و پس سبب شده تا لایحه بودجه سال آینده، مستقل از نفت نباشد.
شفافیت بودجه چطور؟
محمد شیرجیان: از نظر شفاف سازی و كارآمد بودن بودجه نیز نه تنها هزینه های دولت شفاف و كارآمد نشده بلكه شاهد افزایش هزینه شركت های دولتی در بودجه ۹۹ هم هستیم. بعنوان مثال كل هزینه های دولت در لایحه بودجه ۹۹ از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ به ۵۶۳ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۹ افزایش یافته كه رشد ۸.۳ درصدی داشته است. همین طور هزینه های جاری دولت از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان امسال به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان در لایحه سال آینده رسیده است. به این معنا كه هزینه های دولت افزایش داشته اما بهره ور شدن هزینه ها و اثربخشی آنها بر رشد اقتصادی و بهبود درآمدهای كشور در سال آینده نسبت به سال جاری محقق نشده است.
در بودجه سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش دارایی ها پیشبینی شده كه تابحال تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال به فروش رفته است. چگونه دولت با چنین واقعیتی، پیشبینی كرده كه سال آینده ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان از اموال خودرا به فروش برساند؟
از سوی دیگر شاهد افزایش درآمدهای اختصاصی دستگاه های دولتی از ۷۱ به ۷۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده هستیم در حالیكه بهبود كیفیت و كمیت ارائه خدمات و محصولات این دستگاه ها نسبت به قبل همچنان مبهم است همین طور با وجود آنكه قاعدتاً می بایست این درآمدها به حساب خزانه كشور واریز شده و از آن محل صرف هزینه های دستگاه های دولتی شود اما در عمل این نهادها با دسترسی بدون محدودیت به درآمدهای انحصاری خود آن صرف هزینه های ناكارآمد و بعضاً بدون توجیه اقتصادی می نمایند این مورد نه تنها موجب اتلاف بی جهت منابع درآمدی كشور می شود بلكه با عدالت اجتماعی و رفع تبعیض بین دستگاه های دولتی و حاكمیتی نیز در تعارض است.
از نظر درآمدزایی پایدار در بودجه نیز چنین اتفاقی در لایحه بودجه ۹۹ رخ نداده و بجای درآمدزایی پایدار، به درآمدهای موهومی و غیر واقعی همچون درآمدهای نفتی و درآمد حاصل از فروش اوراق مالی و دارایی های دولت اتكا شده است. همین طور صندوق توسعه ملی كه باید بعنوان یك منبع با ثبات و ابزاری مطمئن برای رشد متغیرهای كلان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد در لایحه بودجه ۹۹ به منبعی برای جبران كسری بودجه دولت تبدیل گشته است.
حتی در مورد فروش اموال و دارایی های دولت، در بودجه سال جاری ۴ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش دارایی ها و املاك در نظر گرفته شده كه تابحال تنها ۳۰۰ میلیارد تومان از اموال به فروش رفته است. چگونه دولت با چنین واقعیتی، پیشبینی كرده كه در لایحه بودجه سال آینده ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان از اموال خودرا به فروش برساند؟ به نظر من درآمد حاصل از فروش اموال و املاك باید به بودجه عمرانی و ایجاد زیرساخت های عمومی منتقل شود كه این اتفاق در لایحه سال آینده رخ نداده است و برمبنای یكی از بندهای لایحه ظاهراً مقرر است صرف بازپرداخت بدهی های دولت شود.
درآمدزایی دولت جاری از محل فروش اوراق، اولاً به قیمت مقروض نمودن و ایجاد تعهد برای دولت آتی است؛ ثانیاً یك ماهیت ایجاد درآمد پایدار ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی برخوردار نمی باشد و دولتها را وارد یك دور باطل خطرناك می كند
از دیگر اتفاقاتی كه در لایحه بودجه سال آینده تدوین شده، فروش اوراق قرضه از ۴۳ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال جاری به ۸۰ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال آتی است كه شاهد رشد ۸۶ درصدی فروش اوراق قرضه هستیم خوب اتفاقی كه از این بابت می افتد اولاً اینكه درآمدزایی دولت جاری از این محل به قیمت مقروض نمودن و ایجاد تعهد برای دولت آتی است چونكه سر رسید اصل و سود این اوراق در زمان استقرار دولت بعد اتفاق می افتد ثانیاً درآمد زایی از این محل از یك ماهیت ایجاد درآمد پایدار ناشی از فعالیت واقعی اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی برخوردار نمی باشد و به جهت اینكه دولت بتواند در زمان سر رسید مبادرت به بازخرید این اوراق كند، منجر به صدور اوراق قرضه جدید می شود و این مورد دولت ها را وارد یك دور باطل خطرناك اقتصادی خواهد نمود. در همین لایحه بودجه ۹۹ شاهد می باشیم كه ۴۷ هزار میلیارد تومان از ۸۰ هزار میلیارد تومان فروش این اوراق مقرر است صرف بازخرید اوراق انتشار یافته در سال های گذشته شود و اگر این میزان اوراق پیشبینی شده برای سال ۹۹ فروش نرود، امكان دارد كشور گرفتار بحران های اقتصادی و حتی اجتماعی جدی شود. پس این شیوه درآمد زایی اگر منجر به ایجاد زیرساخت ها و طرح های عمرانی و اقتصادی شود كه درآمد خود این طرح ها صرف بازخرید اوراق شود مناسب است؛ اما اگر درآمد ناشی از این اوراق صرف هزینه های جاری و ریخت و پاش های بیهوده دولت شود، یك مدل درآمد زایی ناپایدار و بحران زا بشمار می رود. با این وجود پیشبینی فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۹ با عنایت به شرایط اقتصادی كشور و سابقه موجود دور از انتظار به نظر می آید.
در بودجه ۹۹ پیشبینی شده تا ۸۳ هزار میلیارد تومان صادرات فرآورده های نفتی داشته باشیم كه این بودجه متأسفانه در دل شركت های دولتی آمده است در حالیكه می توانستیم آنرا به بودجه عمرانی منتقل نماییم و صرف امور واجبی همچون نوسازی پالایشگاه ها و توسعه زیرساخت های مورد نیاز حمل و نقل عمومی شود. در بودجه سال آتی هیچ تدبیر و منبع درآمدی قابل اجرایی برای توسعه حمل و نقل عمومی اندیشیده نشده است.
در بحث مالیات ها شاهد سه ضعف عمده شامل فرار مالیاتی، عدم پیشبینی ایجاد پایه های مالیاتی جدید و معافیت های مالیاتی گسترده در نظام مالیاتی كشور هستیم. اگر برای این سه سوژه در لایحه فكری می شد می توانستیم درآمد خوبی داشته باشیم.
به عنوان مثال مالیات بر تراكنش های بالای یك میلیارد تومان، مالیات بر سپرده های بانكی، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خودرو های لوكس از مهمترین پایه های مالیاتی است كه یا هنوز یه قانون تبدیل نشده اند و یا اگر قانونی باشند، قوانین مربوطه اجرا نمی شوند.
در خصوص سپرده های بانكی برآورد می شود كه سالانه بانك ها بین ۲۲۰ تا ۳۱۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده ها پرداخت می كنند كه ۷۰ درصد این رقم یعنی ۲۱۷ هزار میلیارد تومان تنها به ۲ درصد جامعه می رسد. اگر از این ۲۱۷ هزار میلیارد تومان سود سپرده بانكی تنها ۵ درصد مالیات بگیریم سالانه نزدیك به ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت می شود.
آقای نبی زاده، تحلیل شما از لایحه بودجه ۹۹ چیست؟ آیا اصلاحات ساختاری كه مدنظر بود در لایحه انعكاس یافت؟
حسین نبی زاده: اگر از سال ۶۰ تا الان را در نظر بگیریم، به لحاظ ساختاری تفاوت و تغییر خاصی را در سند بودجه شاهد نیستیم، ازاین رو با این شرایط دیگر قیاس لایحه با سند تحول بودجه محل بحث نیست. الان هم دیگر زمان این بحث نیست كه لایحه جدیدی دولت عرضه نماید یا مجلس طرح جدیدی تهیه كند؛ دولت هم می پذیرد كه این بودجه تفاوتی با سنوات قبل ندارد.
از طرفی، ۲ نوع بودجه داریم؛ بودجه دولتی و بودجه شركت های دولتی. در مورد بودجه دولتی، باید در مورد منابع بحث شود. تا قبل از سال ۸۹، بودجه سنواتی منابعی داشت كه در حوزه هایی به صورت روتین هزینه می شد، اما از سال ۸۹ به بعد، سه منبع نفت و درآمدهای مالیاتی، صندوق توسعه ملی و منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها جز منابع درآمدی بودجه شد. آنچه كه تابحال در نظام بودجه ریزی ایران پنهان مانده، منابع هدفمندی یارانه هاست.
در سال ۹۲ منابع هدفمندی یارانه ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بود و به تدریج این منابع به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید با این وجود همیشه نسبت به این منابع غافل بوده ایم. در واقع كل بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است كه این رقم جایی هزینه می شود كه در خود بودجه هم به آن توجهی نمی شود؛ بعنوان مثال ۷۰ هزار میلیارد تومان به مردم تخصیص می یابد الباقی منابع كجاست؟ كسی هم نگاه دقیقی نسبت به این مورد ندارد. از سال ۹۲ این منابع وجود داشته آیا الان وقتش نیست كسی بپرسد این منابع كجا و چگونه هزینه می شود؟ آیا در جهت منافع دولت می باشد یا سفره ای پهن شده و همه سر این سفره بهره برداری خودرا می كنند و به وقتش هم می گویند عذاب الیم است.
راجع به صندوق توسعه ملی نیز، از این ور بوم افتاد ایم، آیا واقعاً دولت مقصر است كه از صندوق برداشت می كند؟ یا اینكه اساسنامه صندوق با مقتضیات ایران همخوانی ندارد؟ آیا واقعاً دولت مقصر است كه از صندوق برداشت می كند؟ یا اینكه اساسنامه صندوق با مقتضیات ایران همخوانی ندارد؟ در این بین می بینیم كه دولت با بحران روبرو شده است و به علت بحران به منابع سهل الوصول صندوق دست می برد. آیا باید این دولت یا هر دولتی را مقصر همه مشكلات بشناسیم؟ به نظرم كمی بی انصافی است كه در تمام این حوزه ها دولت را مقصر نشان دهیم، بلكه بخشی می تواند ناشی ازقانون گذاری و بخشی نیز مربوط به نوع نگاه ما به بودجه باشد.
كل بودجه ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و منابع هدفمندی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ این رقم بزرگ منابع هدفمندی، جایی هزینه می شود كه در خود بودجه هم به آن توجهی نمی شود؛ از كل این رقم، فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان به مردم تخصیص می یابد؛ الباقی منابع كجاست؟
دولت ها وقتی با كسری مواجه می شوند، نگاه می كنند صندوقی وجود دارد و از منابع آن برداشت می كنند. آیا نباید می پذیرفتیم كه كشوری وابسته به نفت هستیم و فعلاً نمی خواهیم از این منبع فاصله بگیریم و دیگران هم به این مورد پی برده است و از آن طرف صندوق توسعه ملی نیزمطابق اقتصاد ایران شكل نگرفته است، ازاین رو وقتش رسیده كه در مورد صندوق توسعه ملی اصلاح ساختاری انجام دهیم.
به اعتقاد بنده، در همین بعد برنامه ریزی در اقتصاد ایران بدون اینكه تغییری در مالیات دهیم و منابع جدیدی را خلق نماییم، می توان اصلاح ساختاری در شرایط موجود اقتصاد كرد كه بدون هزینه به دولت كمك كند؛ اما چون این نگاه وجود ندارد و پس از طرح بنزینی دولت مساله هدفمندی یارانه ها نگاه ها به مساله هدفمندی یارانه ها سیاسی شده است، به نظر من این حوزه مغفول واقع شده است وشاید دولت هم خوب نمی داند این منابع كجا هزینه می شود. نگاه كه می نماییم، می بینیم فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان سهم وزارت نفت، ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو، ۵ هزار میلیارد تومان سهم طرح تحول سلامت و … است. نمی توانیم نظام بودجه ریزی را عطف به منابع موجود نماییم و برمبنای آن برنامه ریزی نماییم.
قدمایی: اگر بخواهم در یك جمله این بودجه را توصیف كنم باید بگویم كه "این بودجه فاجعه است". این نوع از برنامه ریزی دولت نتایج نامطلوبی برای سال آینده و سال های بعد خواهد داشت؛ مساله اول ناظر به كسری بودجه ای است كه طبق محاسبات انجام شده، حداقل یك چهارم درآمدها، یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، محقق نخواهد شده؛ این اتفاق به معنای آن است كه از هر ۴ معلم، یك معلم در سال آینده حقوق نخواهد گرفت! اگر با این بودجه پیش برویم نتایج نامطلوبی ایجاد خواهد شد و اعتراضاتی به مراتب بدتر از اعتراضات آبان را مشاهده خواهیم كرد. اصلی ترین مشكل بودجه این است. البته باید بدانیم اگر دولت به كسری بودجه بخورد دست روی دست نخواهد گذاشت، بلكه خلق پول خواهد كرد، كه این مساله به معنای افزایش تورم است برای اینكه افزایش نقدینگی اصلی ترین عامل بروز تورم است. اگر دولت كسری بودجه را از این طریق پوشش دهد، طبق پیشبینی های به عمل آمده، صرفاً از این محل ۳۲ درصد تورم خواهیم داشت.
مساله دوم، انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه است كه اگر محقق شود دولت های بعدی باید هم این ۸۰ هزار میلیارد تومان را پس بدهند و هم سودش را. این به صورتی گروگانگیری است. این چه مدل اداره كشور است كه می خواهیم خودرا از اداره كشور خلاص كرده و مشكلات را به دولت بعد منتقل كنیم؟
موضوع بعدی پیشبینی فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های عمومی مردم است. اگر این لایحه، تبدیل به قانون شود وزیر اقتصاد اجازه پیدا خواهد نمود بدون تشریفات این سیاست را عملیاتی كند. مدعی شده اند كه این دارایی ها بلااستفاده است. چرا بهانه تراشی می كنیم؟ چطور یك دفعه یادتان افتاده كه این دارایی ها بلا استفاده است؟ وقتی خریدار می داند كه شما به پول این دارایی ها نیاز دارید، بطور قطع دست بالا را خواهد داشت و بطور قطع این دارایی ها به ثمن بخس فروخته خواهد شد. غیر از این است كه این كار طبقه رانت خوار جدیدی را در كشور به وجود خواهد آورد؟
نكته چهارم دزدی از نسل های آینده است. صندوق توسعه ملی ذخیره ای برای نسل های آینده است؛ از یك طرف صندوق تشكیل داده ایم و از طرفی دیگر به هر بهانه ای به منابع صندوق دست درازی می شود.
همچنین مورد بعدی، هزینه های بی رویه است؛ اگر قبول داریم از ۸ ساعتی كاری كه كارمندان دولت می كنند ۲۰ درصدش بهره ور است، چرا این روند را اصلاح نمی كنیم؟ نظام اداری چه زمانی اصلاح خواهد شد؟ این حجم از هزینه در این عرصه به چه علت است؟ بیشتر افراد روی افزایش درآمد دولت تمركز می كنند در صورتیكه باید روی بحث هزینه ها هم فكر نماییم و به دنبال كاهش، بهره ور و كارآمد كردن هزینه ها باشیم. بیشتر افراد روی افزایش درآمد دولت تمركز می كنند در صورتیكه باید روی بحث هزینه ها هم فكر نماییم و به دنبال كاهش، بهره ور و كارآمد كردن هزینه ها باشیم
مساله دیگر كه از همه نكات مهم تر است و بیشتر از ۴۰ سال است از آن غافلیم، تبیین سهم هر استان در بودجه است كه به صورت اسمی پیشبینی می شود. اختلاف طبقاتی و تفاوت اوضاع استان های دیگر با تهران ناشی از این همین سوژه است. توجه كنید كه عمده بودجه در تهران هزینه می شود و توزیع بودجه بین استان ها اصلاً شفاف نیست. از سویی دیگر مسئولان باید پاسخ دهند چرا به سمت تمركززدایی سیاسی از تهران نمی روند؟ نتیجه این اقدامات تفاوت فاحش تهران و سایر شهرهاست.
مورد بعدی مربوط به خصوصی سازی غلط می شود؛ نباید به دید درآمد به این مورد نگاه كرد؛ آیا هدف از خصوصی سازی این بود؟ در هر حال لایحه بودجه ۹۹ قابل قبول نیست و باید در صحن رد شود؛ دولت باید پاسخگو باشد و راهكار دهد در غیر این صورت مثل پارینه خواهد اظهار داشت كه نمی توانیم تعهد دهیم و بروید از مجلس سوال كنید. آقای نوبخت اگر مسئولیت می پذیرد باید راهكار دهد. از سویی دیگر راهكارها كه مشخص است چرا می گوئید راهكار نشان بده. ساده ترین راهكار هم گزارش مركز پژوهش های مجلس است.
در مورد كسری بودجه سال آینده برآوردهای متفاوتی تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده است؛ برای جبران این كسری چه راهكارهایی وجود دارد؟
شیرجیان: سهم بودجه شركت های دولتی از لایحه بودجه سال آینده ۷۵ درصد است. البته سهم بودجه شركت های دولتی از كل بودجه ۵ سال اخیر بالای ۷۱ درصد بوده است. خصوصاً اینكه در سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ ناگهان ۵۲ درصد میزان بودجه شركت های دولتی را افزایش داد كه منطق آن معلوم نیست و سبب شد تا سهم بودجه شركت های دولتی كه از سال ۱۳۹۴ با روند نزولی نسبتاً كمی روبرو شده بود و در سال ۱۳۹۷ به زیر ۷۰ درصد رسید یك دفعه در سال ۱۳۹۸ به ۷۳ درصد و این میزان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به حدود ۷۵ درصد كل منابع بودجه افزایش یابد. درلایحه بودجه ۱۳۹۹ معادل ۱، ۴۸۳ میلیارد تومان از ۱، ۹۸۸ میلیارد تومان منابع بودجه اختصاص به شركت های دولتی دارد و دقیقاً به همین میزان هزینه غیرشفاف و ناكارآمد شركت های دولتی می باشد.
بودجه شركت های دولتی بستری برای رانت و فساد شده است، می بینیم كه موارد گسترده ای همچون حقوق های نجومی، استخدام های خارج از ضابطه، عضویت آقازاده ها و خواص سیاسی در هیئت مدیره این شركت ها و … همگی به شركت های دولتی ختم می شود
علاوه بر آنكه خلأ قانونی برای گردنگیر شركت های دولتی به گزارش دهی دوره ای درباب نوع مصرف بودجه مصوب آنها وجود دارد و در این خصوص گردنگیر قانونی و پیگیری اجرایی و نظارتی مؤثری برای پاسخگو بودن آنها موجود نیست. مجلس نیز در لوایح بودجه ساز و كاری برای وادار كردن شركت های دولتی برای ارائه گزارش دوره ای از نحوه هزینه كرد بودجه آنها در نظر نمی گیرد.
با توجه به اینكه گزارش دهی شفاهی درباب صورت های مالی شركت های دولتی وجود ندارد، پس این شركت ها آغاز به عدد سازی می كنند تا زیان های خودرا پوشانده و خودرا سود ده نشان دهند در حالیكه طبق گزارش دیوان محاسبات، شركت های دولتی هر ساله ۹۲ درصد زیان خودرا بوسیله دارایی های شأن پوشش می دهند.
با توجه به اینكه بودجه شركت های دولتی بستری برای رانت و فساد شده است، می بینیم كه موارد گسترده ای همچون حقوق های نجومی، سفرهای خارجی غیر ضروری، استخدام های خارج از ضابطه، عضویت آقازاده ها و خواص سیاسی در هیئت مدیره این شركت ها و … همگی به شركت های دولتی ختم می شود كه البته این امر تا حد زیادی به علت پاسخگو نبودن، عدم شفافیت و عدم تناسب منابع و امكانات این شركت ها با خروجی و ارزش افزوده اقتصادی آنهاست.
به نظر من باید در زمان بررسی و تصویب بودجه، بودجه شركت های دولتی را از بودجه عمومی جدا كرد و اساساً دولت باید دو سند جداگانه درباب لوایح بودجه عمومی و بودجه شركت های دولتی عرضه نماید اما لایحه ای كه داده شده هم اكنون یك سند بیشتر نیست در حالیكه ماهیت این دو نوع بودجه كاملاً متفاوت می باشد. دولت می بایست بخش محسوسی از منابع درآمدی مورد نیاز خودرا از سهم سود شركت های دولتی تأمین كند در حالیكه در عمل سود واقعی این شركت ها برای دولت ناچیز و همین میزان هم در چارچوب درآمد اختصاصی دستگاه های دولتی بالادست این شركت ها، صرف هزینه های غیر ضرور و ناعادلانه آنها می شود و متأسفانه در عمل عموم مردم از بابت امكانات و درآمدهای بعضاً رانتی و انحصاری این شركت ها بهره مند نمی شوند. ازاین رو این سئوتال مطرح می شود كه آیا كیفیت خدمات و محصولات شركت های دولتی متناسب با بودجه، امكانات و امتیازات انحصاری آنها است؟ به زعم بنده خیر، بسیار پایین تر است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات در بودجه سال ۹۷ پیشبینی می شد كه تنها ۱۰ شركت و معادل ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان زیان ده می شدند اما در واقعیت ۱۹۴ شركت و به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان ده شدند؛ در سال ۹۸ برمبنای بودجه پیشبینی می شد كه ۶۲ شركت و به میزان ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان زیان ده می شدند اما در عمل ۱۹۷ شركت و معادل با ۵۳ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان زیان شده اند، ازاین رو باید دید در سال ۹۹ كه تعداد شركت های زیان ده پیشبینی شده در لایحه بودجه كه ۱۰۴ شركت تعیین شده است، چه تعداد شركت زیان ده واقعی خواهند بود پیشبینی دیوان محاسبات در این خصوص حكایت از ۲۰۰ شركت دولتی زیان ده در سال پیش رو دارد.
دولت ۹ ماه فرصت داشت وضعیت بودجه شركت های دولتی را ساماندهی كند اما در آبان ماه اعلام نمود كه به علت نبود زمان، بودجه شركت های دولتی را در چارچوب لایحه بودجه عمومی به مجلس تقدیم می كند.
۹ ماه برای این اقدام كافی بود؟
باید سامانه ای با محوریت وزارت اقتصاد راه اندازی می شد تا همه شركت های دولتی درآمدها و هزینه های خودرا آن بارگذاری كنند كه چنین سامانه ای باوجود مصوبه قانونی تابحال راه اندازی نشده است. در این سامانه قرار بود هر سه ماه یك دفعه وضعیت درآمد و هزینه شركت های دولتی به مجلس ارائه می شد. اگر این اتفاق رخ می داد كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس فرصت بیشتری دارد تا درباره شركت های دولتی تصمیم گیری كند. یكی از راه های اصلاح بودجه لزوماً افزایش درآمد نیست بلكه بخش مهم تر آن كاهش هزینه های بی مورد شركت های دولتی است.
نبی زاده: البته باید در نقد بودجه انصاف داشته باشیم.
شیرجیان: به نظر من عملكرد دولت در بخش های مختلف اقتصادی و تدوین لایحه بودجه آنقدر قابل نقد هست كه جای هیچ دفاعی باقی نگذاشته است.
نبی زاده: به هر حال الان می گوئیم بودجه شفاف نیست اما باید بدانیم عدم شفافیت بودجه به این علت است كه اقتصاد ما شفاف نیست.
آقای نبی زاده، جنابعالی شفافیت اقتصاد ایران را چطور معنا می كنید؟ این شفافیت می تواند تأثیری در كاهش كسری بودجه داشته باشد؟
نبی زاده: دلیل تحریم ما این است كه بستر نظام مالی دنیا حداقل برای دولت ها شفاف است اما نظام مالی ما اصلاً شفاف نیست و این به علت این است كه قانونی برایش تدوین نشده است. یكی از راهكارهای شفافیت نظام مالی در دنیا مالیات است؛ در دنیا یك دسته مالیات های درآمدی و یك دسته مالیات كنترلی داریم كه برای برقراری مالیات كنترلی گاهی هزینه ای بیشتر از درآمد حاصله صرف می شود برای اینكه این مالیات برای رصد وضعیت است. در ایران به هیچ صورتی از این نوع مالیات ها نداریم.
نظام مالی كشور بدلیل تضاد منافع شفاف نمی شود؛ وقتی نظام مالی شفاف شود خود به خود همه چیز شفاف می شود؛ مجلس اگر برای اقتصاد ایران دغدغه دارد، یك قانون برای شفافیت نظام مالی تصویب كند، كل اقتصاد شفاف خواهد شد
از سویی دیگر در دنیا دو نوع حساب داریم یا حساب تجاری و یا شخصی است و اختیار با خود شخص است بگوید نوع حساب چیست؛ در حساب شخصی، فرد تا سقفی می تواند برداشت كند و بیشتر از حد كه مبلغی وارد شود باید اوضاع را شفاف كند. اما حساب تجاری یعنی فرد رسماً به دولت اعلام می كند كه این حساب شناسنامه كارم است و می تواند دولت از این طریق قضاوتش كند.
سوالی كه وجود دارد این است كه آیا وضع این قانون در ایران خیلی سخت است؟ برای پاسخ باید بگویم اصلاً سخت نیست و حتی مجلس می تواند در اینباره طرح دهد و این كار را عملیاتی كرد.
چرا انجام نمی شود؟
نبی زاده: بطور قطع به علت تضاد منافع صورت نمی گیرد. وقتی نظام مالی شفاف شود خود به خود همه چیز شفاف می شود و مثلاً بودجه شركت ها اتوماتیك شفاف می شود و نیاز نیست مجلس قانون گذاری كند. ما لقمه را می چرخانیم. در دنیا اگر قاچاق شود پول این قاچاق در حسابی می رود و فرد باید پاسخ دهد این پول را از كجا آورده است.
اگر مجلس واقعاً برای اقتصاد ایران دغدغه دارد همین بودجه پیشنهادی دولت را تصویب كند اما یك قانون برای شفافیت مالی بگذارد كه بانكهای كشور مكلف شوند حساب اشخاص در نظام بانكی به صورت شخصی و تجاری تفكیك شود. در نظام مالیاتی هم برویم و فردی كه ادعای تجارت كرده مكلف نماییم كه ظرف ۳ ماه وضعیت خودرا توضیح دهد.
هی خودمان را در مخمصه می اندازیم فلان قانون و فلان قانون را بگذاریم كه جلوی فساد را بگیرد؛ می گوئیم فساد در دستگاه های دولتی زیاد است؛ اگر واقعاً دنبال شفافیت هستید، همین قانون شفافیت مالی را بگذارید، كل اقتصاد شفاف خواهد شد.
اراده ای كه دولت برای تصویب FATF دارد یك دهمش را برای شفاف سازی بستر مالی ایران برای ایرانی ها بگذارد؛ اما می دانیم كه تعارض منافع اجازه این كار را نمی دهد؛ اگر این شفافیت ایجاد شود، هم حفره های اقتصاد كشور پوشش داده می شود، هم برای دولت درآمدزایی اتفاق می افتد اراده ای كه دولت برای تصویب FATF دارد یك دهمش را برای شفاف سازی بستر مالی ایران برای ایرانی ها بگذارد. اما می دانیم كه تعارض منافع اجازه این كار را نمی دهد؛ نمایندگان مجلس اراده كنند و بگویند عدم شفافیت موجب افزایش قاچاق و بیكاری می شود و بودجه شركت ها و حقوق های نجومی با شفافیت درست می شود و به سمت شفافیت حركت كنند. به نمایندگان جدید بگوییم این مورد را سرلوحه قرار دهند و در سال ۹۹ اجرایش كنند.
مثلاً بازاری وقتی می داند نظام مالیاتی توان ستاندن را ندارد بطور قطع نمی خواهد مالیات دهد، اما اگر بداند بستر وجود دارد در حد خود مالیاتش را می پردازد.
نظام بودجه ریزی را خودمان پیچیده می نماییم، الان در كشور برای نقد بودجه ۹۹ چقدر هزینه می شود؟ در حالیكه اگر شفافیت ایجاد شود همه چیز درست می شود و تازه پس از این جریانات است كه ستاد مبارزه با قاچاق باید شكل گیرد.
نكته بعدی اینكه در این بودجه كدام یك از نهادهای دولتی دغدغه مردم را دارد؟ دغدغه این است منابع را بگیرند و برای خودشان خرج كنند این نهادها اصلاً به فكر مردم نیستند نه اینكه دلشان نمی خواهد بلكه در چارچوبشان نیست. نحوه استفاده از منابع هدفمندی واضح ترین مثال این مورد است؛ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، منابع هدفمندی یارانه هاست، قرار بود به یك نسبتی بین دولت، تولید و مردم توزیع شود، مقصر شیوه كنونی خرج منابع هم خود مجلس وقت بود. الان این منابع در وزارتخانه ها هزینه می شود در حالیكه دولت خودرا به آب و آتش می زند و می خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد، آیا نمی توان منابع هدفمندی را شفاف كرد؟
به خاطر قاعده گذاری مجلس این اتفاق افتاده است. مجلس وقت با دولت وقت مشكلی داشته و قاعده دولت در خصوص ایجاد صندوق و كوتاهی دست دولت و مجلس از این صندوق، به مذاق نمایندگان خوش نیامد و سازمان هدفمندی یارانه ها را ایجاد كردند. الان بعنوان یك راهكار اساسی دولت این ۲۵۰ هزار میلیارد را پالایش و بازتوزیع كند.
الان بخش عمده منابع هدفمندی یارانه ها در وزارتخانه ها هزینه می شود؛ در حالیكه دولت خودرا به آب و آتش می زند و می خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. آیا نمی توان منابع هدفمندی را شفاف كرد؟
درباره صندوق توسعه ملی هم باید بگویم كه من هم قبول دارم كه فلسفه صندوق این بوده كه برای نسل های آینده باشد اما مساله این است كه دولت الان مشكل دارد. ما اصلاح ساختار صندوق را باید كلید بزنیم بعنوان مثال ۲۰ درصد برای توسعه به صندوق بدهیم و برای پیشرفت و تولید بماند و بخش دیگر منابع به صندوق دیگری برود و با یك قاعده ای از این صندوق برداشت كند و متعهد شود در صورت خوب شدن وضعیت، منابع را بازگرداند.
در هر حال اگر اراده واقعی وجود داشته باشد، در بستر نظام مالی ایران می شود هم حفره های اقتصاد را پوشش داد و هم درآمدهایی ایجاد كرد؛ قاعده گذاری این مورد هم نرم است و فقط اراده واقعی دولت را می خواهد.
آقای قدمایی به نظر شما راهكار كنترل كسری بودجه چیست؟
قدمایی: برای حل مشكلات اقتصادی دو راهكار به ذهنم می رسد. یك راهكار كوتاه مدت، و یك راهكار بلندمدت.
راهكار دراز مدت عبارت است از تمركز زدایی. منظور من، هم تمركززدایی اقتصادی می باشد و هم سیاسی. تمركز زدایی اقتصادی یعنی اینكه بودجه را عادلانه بین استان ها تقسیم نماییم، باید به سمتی حركت نماییم كه دستگاه های مختلف بین استان را پخش شوند تا بتوان بودجه را عادلانه بین استان ها تقسیم كرد. جنبه دیگر این نوع از تمركز زدایی مربوط به تسهیلات دهی بانك هاست. باید جوری برنامه ریزی نماییم كه سهم هر استان خلق پول صورت گرفته توسط نظام بانكی كشور عادلانه باشد. ما باید در بودجه و تسهیلات دهی تمركززدایی صورت گیرد، در این صورت كشور رشد متوازن پیدا می كند و انحصارات از بین می رود. سرعت این رشد به مراتب بیشتر می شود. این مورد راهكار بلندمدت است.
اما راهكار كوتاه مدت از مالیات می گذرد؛ كل مالیات ۷ درصد كل تولید ناخالص داخلی است حداقل باید ۲۵ درصد شود اما سیستم مالیاتی ضعف دارد كه این مساله را می توان از ۲۰۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی مشخص است. باید نظام مالیاتی اصلاح گردد. می گویند فرار مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است اما مشخص نیست واقعاً چقدر است. از سویی دیگر معافیت های مالیاتی كه قانونی می باشد باید اصلاح گردد، بعنوان مثال معافیت سلبریتی ها، مناطق آزاد، مؤسسات فرهنگی و … معنا ندارد و موجب بی عدالتی در مالیات است.
شیرجیان: لازم است پایه های مالیاتی جدید در قانون جامع مالیاتی دیده شود ولی بحث معافیت های مالیاتی در قانون بودجه های سنواتی قابل اصلاح است.
نبی زاده: اصلاً باید معافیت مالیاتی حذف شود و مالیات صفر جایگزین شود.
قدمایی: : علمِ اقتصادِ متعارف در تمام دنیا و همچون كشور ما نظام اقتصادی را سرمایه پرور كرده است. یعنی ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر و نیازمندان روزبه روز نیازمند تر می شوند. این یك بحران است و باید برای حل این مسئله از ریشه ها شروع نماییم، اما چون برای بازسازیِ نظام اقتصادی زمان نیاز داریم، فعلاً برای توزیع عادلانه ثروت چاره ای نداریم جز آنكه، مالیات بر ثروت و دارایی و همین طور مالیات بر لوكس گرایی وضع نماییم.
در سوژه اصلاح ساختار راهكارهایی كه از طرف نخبگان و كارشناسان مطرح می شود، بارها از طرف مسئولان نیز مورد اذعان و تاكید قرار گرفته است و بعضی از آنها درخواست فعالان بخش خصوصی نیز هست مثل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی. یا اصلاح یارانه های پنهان و مالیات بر عایدی سرمایه. چرا دولت قادر به تصمیم گیری در این حوزه ها نیست؟ علت این بی تصمیمی دولت چیست؟
شیرجیان: در بودجه پیشبینی شده تا سهم دولت از ۱۰.۹ میلیارد دلار درآمد نفتی برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی كالای اساسی وارد شود. این اتفاق، برای عده ای رانت بوجود آورده تا بتواند آنچه وارد شده را با ارز نیمایی آزاد بفروش برسانند. به عبارتی دیگر عده ای ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند تا كالای اساسی وارد كنند اما آنچه دست مردم می رسد با قیمت ارز آزاد است.
اگر مبنا را بجای ۴، ۲۰۰ تومان همان ۸، ۵۰۰ تومان ارز نیمایی كه در لایحه پیشبینی شده، قرا رمی دادند دولت می توانست از همین حذف نسبی یك قلم یارانه پنهان، ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد هر چند كه معتقدم ارز نیمایی نیز خیلی بیشتر از این مقدار ۸، ۵۰۰ تومان است به نحوی كه اگر همین امروز به سامانه اعلام نرخ ارز نیما رجوع نماییم شاهد می باشیم كه نرخ واقعی ارز نیما معادل ۱۱، ۵۰۰ تومان است و رقمی كه در لایحه بوده ذكر شده ۳ هزار تومان رانت به دنبال خواهد داشت اما باز هم از حجم یارانه های پنهان برمبنای ارز ۴، ۲۰۰ تومان كاسته می شد و این یارانه ها بطور مساوی و عادلانه میان مردم توزیع می شد نه اینكه به دست عده ای رانت خوار برسد.
به عبارت دیگر می توانیم مابه التفاوت یارانه ارز دولتی با نیمایی را دولت به صورت كارت اعتباری میان مردم توزیع نماییم تا بتوانند كالاهای اساسی خودرا به صورت هدفمند وبا كیفیت مورد نظرشان از فروشگاه ها خریداری كنند. به این معنا كه كل درآمد حاصل از این مابه التفاوت بعنوان درآمد دولت منظور نمی شد بلكه میان مردم و نیازمندان بازتوزیع می شد.
همین الان هم كالاهای اساسی با قیمتی بسیار بالاتر از ارز دولتی كه وارد می شود به فروش می رسد. نمونه موفق این اتفاق را در آزادسازی نرخ ارز واردات گوشت دیدیم كه بعد از حذف ارز دولتی برای واردات گوشت قیمت آن در بازار تعدیل شد و حتی به ۸۰ هزار تومان كاهش پیدا كرد در حالیكه زمانی كه با ارز دولتی گوشت وارد می كردیم، این كالا در بازار آزاد تا ۱۲۰ هزار تومان هم قیمت گذاری می شد یكی از دلیلهای این افتاق آن است كه وقتی شما نرخ ارز خرید و واردات كالاها را واقعی می كنید و در نتیجه اجناس با قیمت واقعی خود در بازار به فروش می رسند خوب طبعاً تولید كننده داخلی هم راغب می شود بجای آنكه متحمل انواع هزینه های ارسال یا قاچاق محصولات خود به خارج از كشور شود تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رساند پس این امر منجر به افزایش عرضه كالاهای اساسی و محصولات مورد نیاز مردم و متعاقباً تعدیل قیمت ها خواهد شد.
پاسخ سوالم را نگرفتم...
اینكه دولت به سمت اصلاح ساختاری بودجه حركت نكرده و سراغ درآمدهای پایدار نمی رود چند علت دارد. یكی از علل آن این است كه دولت های ما رانتی هستند و سالهاست كه به درآمدهای نفتی وابسته بوده اند بااینكه با تحریم ها در چند سال اخیر درآمدهای نفتی ما كم شده اما باز هم نمی توانند از این نوع درآمد دل بكنند چون با ساده ترین راه درآمد خوبی به دست می آورند.
علت دیگر می تواند این باشد كه دولت ها انرژی لازم برای ایجاد حركت های ساختاری در اقتصاد به خرج نمی دهند.
علت سوم هم تضاد منافع است؛ اصحاب قدرت در زمانی كه لازم است این درآمدها از آنها حذف شود، لابی كرده و اجازه نمی دهند تا دولت بتواند از اقتصاد زیرزمینی مالیات گرفته و كسب درآمد كنند.
نبی زاده: باید به این مورد از لحاظ سیاسی بنگریم، می بینیم كه دولت ها دو دوره ای هستند و دلشان می خواهد در دوره بعدی هم باشند؛ وقتی راجع به اصلاح ساختار صحبت می شود یعنی با هزینه های سیاسی و اجتماعی مواجه هستیم. حالا وقتی دولتی سركار می آید و انتظار داریم كه اصلاح ساختاری انحام بدهد و اقتصاد ایران را از نو بچیند، خب دولت نگاه سیاسی هم دارد و دقت می كند كه آیا با این اقدامات در دور بعد رأی می آورد یا مجلس با دولت هم سو قرار می گیرد یا نه. ازاین رو كلاً نمی توان بحث اقتصادی كرد.
از سویی دیگر در این ۴۰ سال چند برنامه اصلاح ساختار داشتیم؟ شاید بتوان صندوق توسعه ملی و هدفمندسازی یارانه ها را مثال بزنیم. این اصلاح ساختار انجام شد، چرا ادامه نیافت و سرنوشت صندوق به اینجا ختم شده است و هدفمندی یارانه ها با تغییر دولت وارد مسیر دیگری شد؟
ما اصلاً برنامه ای در اقتصاد ایران برای اصلاح ساختار نداریم، اصلاح ساختار یعنی اصلاح در بازه زمانی ۲۰ ساله، در حالیكه به هیچ وجه در این مورد همراهی و همكاری وجود ندارد. اگر دولتی اراده ای برای تغییر ساختار داشته باشد علاوه بر هزینه های اجتماعی با چالش های درون گروهی و رقبای سیاسی مواجه می شود كه موجب می شود اگر دولت تمایل به اصلاح ساختار داشته باشد موفق نشود و حتی اگر با این وجود اصلاح ساختار را انجام دهد به علت نبود قاعده، به مشكل می خورد.
نمونه این مورد هم در مورد دولت دهم بود كه فرصت خوبی داشت تا یارانه پنهان را تعیین تكلیف كند اما این اتفاق نیفتاد آن هم به این علت كه همراهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران وجود ندارد.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب