رئیس سازمان اموال تملیكی در گفتگو با مهر؛
شرط فروش اموال متروكه و قاچاق تا آخر سال
كارت خوب: رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی اظهار داشت: تازمانی كه پرونده های مربوط به اموال قاچاق و متروكه در مرجع رسیدگی كننده تعیین تكلیف نشود، كالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت.
جمشید قسوریان جهرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه همواره اختلاف هایی در ارتباط با مقدار كالاهای در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی وجود دارد، گفت: كالاهایی كه سازمان اموال تملكی برمبنای قانون، تكلیف نگهداری از آنها را دارد كالاهای متروكه، ضبطی قضایی و قاچاق است. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی اضافه كرد: كالای قاچاق پس از سال ۹۲ و تصویب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اختیار این سازمان قرار داده شد؛ پیش از آن، گمرك متولی بود و كالای قاچاق را در انبارها نگهداری می كرد و پس از تعیین تكلیف و قطعی شدن حكم مصادره، در اختیار سازمان قرار می داد تا به فروش برسد. جهرمی با اشاره به اینكه كلیه كالاهایی كه كاشفین و ضابطین (منهای كالای ممنوعه) بعنوان قاچاق مصادره می كنند در اختیار سازمان قرار داده می شود، اظهار داشت: رقم موجودی كالاهای سازمان را نمی توان به راحتی گفت چونكه ورودی و خروجی كالاهای ما به صورت روزانه است. وی با اشاره به بحث ارزش گذاری كالاهای موجودی در انبار، اضافه كرد: قانون، نحوه ارزش گذاری این كالاها را به پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرك سپرده است. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی افزود: كالاهایی كه در اختیار ماست لزوما كالایی نیست كه به تملك ما درآمده باشد چونكه بخش قابل توجهی از كالاهای قاچاقی كه در اختیار سازمان قرار دارد به ظن قاچاق است كه پس از درنوردیدن فرایند قضایی اگر قاچاق بودن آن محرز شد، به تملك سازمان درمی آید؛ اما در صورت صدور حكم برائت، به صاحب كالا استرداد میگردد. كما اینكه امسال مقدار كالاهای قطعی شده و فروخته شده كمتر از كالاهایی است كه به صاحبش استرداد شده است. وی با اشاره به اینكه در اموال متروكه هم همین قانون حاكم است، اظهار داشت: یكی از اقدامات مهم سازمان در سال ۹۷ كه با همكاری گمرك به انجام رسید تعیین تكلیف ۱۱ هزار كانتینر رسوب شده در گمركات جنوب بود كه بخشی به صاحب كالا مسترد و بخشی متروكه شد تا تعیین تكلیف شود. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی با اشاره به اینكه تعیین تكلیف اموال یك بعدی نیست، اظهار داشت: كالای متروكه و قاچاق از جانب كاشف تحویل سازمان میگردد در فرایند قضایی قرار می گیرد تا تعیین تكلیف شود. تعیین تكلیف كالاها تا آخر سال، بستگی به عملكرد مرجع رسیدگی كننده دارد وی درباب گردنگیر تعیین تكلیف این كالاها تا آخر سال، گفت: اگر تا انتهای امسال دستگاه قضایی، محاكم یا سازمان تعزیرات حكومتی پرونده هایی كه در اختیارشان است را به صفر برسانند و احكام پرونده ها را صادر كنند موجودی كالاهای ما هم به صفر می رسد. جهرمی اشاره كرد: تازمانی كه پرونده ها در مرجع رسیدگی كننده تعیین تكلیف نشوند كالاها به صورت امانت در اختیار ما قرار خواهند داشت. رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی اظهار داشت: خودمان نمی توانیم درباب كالاها تصمیم بگیریم، حتی راجع به كالاهای فاسد شدنی باز باید حكم فروش بگیریم. به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، معاون اول رئیس جمهور بتازگی به وزرای اقتصاد و صنعت، درباب تعیین تكلیف سوژه استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمركات كشور، دستور داد: «جنابان آقایان دژپسند و رحمانی، نباید تحت تاثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نكنیم. اگر كسی تخلف كرده دستگاه قضایی برخورد می كند و نباید برای كسانی كه در قالب قوانین و مقررات عمل كرده اند مشكل احداث شود.» گفتنی است؛ وزیر پیشین صنعت در مرداد ماه سال جاری جزییاتی از تخلفات روی داده درباب ثبت سفارش غیر قانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو را مطرح كرده بود كه تا زمان ورود جدی دستگاههای نظارتی حدود ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارشهای فاقد اعتبار از گمركات ترخیص شده و ۴۵۰۰دستگاه باز در خود گمرك توقیف شده بود. پس از این ماجرا برای ۳۹ فرد و شركت متخلف پرونده قضایی تشكیل شد از طرفی پس از تحولات ارزی در كشور واردات خودرو از خرداد ماه سال جاری ممنوع گردید و بیشتر از ۱۰ هزار خودرو در گمركات مختلف دپو شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب