وزیر اقتصاد مطرح كرد
پیشگامی دولت در معرفی ابربدهکاران بانکی
به گزارش کارت خوب، وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد دو ساله دولت اظهار داشت: قبل از این که قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود دولت به استقبال افشای اسامی ابربدهکاران بانکی پرداخت و ابتدا شفاف سازی حساب ها را انجام داد.
به گزارش کارت خوب به نقل از ایسنا، سیداحسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در دو سال قبل پرداخت و اظهار داشت: ابتدا نیاز است تا یک مبدا مقایسه بگذارم و نشان بدهم که باتوجه به شرایطی که وجود داشت و شرایطی که در این دو سال اخیر به وجود آمد چه میزان پیشرفت و دستاورد را میتوان نشان داد و چه میزان کمبودها و نقصان هایی وجود داشته است.
وی ادامه داد: ما اگر سال ۱۴۰۰ را به عنوان خط فاصله شروع دولت مردمی سیزدهم در نظر بگیریم؛ پایان دهه ی ۱۳۹۰ است که فرآیند رشد و پیشرفت اقتصاد ایران مبتلا به اختلال جدی شده و شاخص هایی در عرصه ی رشد تولیدات و اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مسئله ی تجارت خارجی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و امثال این شاخص هایی که حکایت از پیشرفت و رشد اقتصادیست در دهه ی نود به جز در دو سال میانی که سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که یک فضای باز در عرصه ی خارجی کشور به وجود آمد و صادرات نفت افزایش پیدا کرد، در باقی سالهای دهه نود واقعا مبتلا به اختلال جدی بودیم.
رانت هایی به برخی گروههای خاص پرداخت می شد
خاندوزی با اعلان اینکه در دهه ۱۳۹۰ کیفیت رشد و پیشرفت اقتصادی هم از ناحیه ی کاهش عدالت اجتماعی و همینطور کاهش سلامت در عرصه ی اقتصاد بشدت صدمه دید، اشاره کرد: وقتی در مورد کاهش عدالت صحبت می نماییم مشخصا منظور هم مسئله ی فقر و فاصله ی درآمدی و نسبت دهک های بالا به پایین یا ضریب جینی و شاخص هایی از این دست و هم مسئله ی رانت هایی است که برای گروههای خاص اقتصادی به وجود آمده بود و عامه ی مردم دسترسی های زیادی به فرصت ها نداشتند.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: شفافیت اقتصادی که عامل اصلی ایجاد عدالت در برخوردهای برابر است وجود نداشت و با بهانه های مختلفی که نباید سرک کشید به زندگی و … شفافیت گسترش چندانی پیدا نکرده بود.
خاندوزی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰که دولت آغاز به کار کرد تلاش اصلی خویش را بر این محور قرار داد که بتواند به روندهایی که هم رشد و پیشرفت را مبتلا به اختلال کرده و هم عدالت و سلامت را تضعیف و کمرنگ کرده بود غلبه کند و هم مسیرهای جدیدی در پیش بگیرد.
وی تصریح کرد: فراموش نکنید همه این کوشش های دولت در طول دوسال در شرایطی رخ می داد که مختصات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا به امروز به لحاظ شرایط خارجی، تحریم و امثالهم و شرایطی که ما حدودا در سالهای ۱۳۹۷ به بعد شاهد بودیم استمرار داشت و در همان دشواری باید کار پیش می رفت و چه بسا دشوارتر به سبب این که مسایل و ناآرامی هایی در پاییز سال قبل در داخل کشور به وجود آمد و فضای رسانه ای حدودا یک سویه ی که ضد هر گونه عملکرد حتی دستاوردهایی که صورت می گرفت را شاهد بودیم.
خاندوزی اشاره کرد: برای نمونه اتفاقی که در هفته های گذشته در آزاد شدن منابع بلوکه شده ی ارزی سالهای قبل کشور رخ داد و حاصل کوشش های دولت و نقطه قوت بود اما برخی ضد آن موضع گرفتند و نقطه ضعف جلوه دادند در صورتیکه اگر در دوره پیشین بود مدت ها بر طبل آن می کوفتند. دولت سیزدهم با تمام مشکلات موتور رو به افول پیشرفت اقتصادی را حرکت داد.
وزیر اقتصاد افزود: گر چه هنوز دشواری های تحریم، مسئله ی نرخ بالای تورمی که مردم در سفره ی زندگی خودشان احساس می کنند همچنان مساله مهمی است و مشکلات و موانع اقتصاد ایران وجود دارد، اما در حوزه ی روشن شدن موتورهای پیشرفت و رشد اقتصادی که یک دهه حدودا گرفتار افول شده بود، حرکت قابل توجهی انجام شد.
وی تصریح کرد: در عرصه تجارت خارجی بیشترین میزان صادرات غیر نفتی تاریخ کشور را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ مساله روشن شدن موتور ایجاد اشتغال را شاهد بودیم و یکی از بهترین نرخ های اشتغال و پایین ترین میزان های بیکاری را ما در فصل های گذشته یعنی هم زمستان سال گذشته، هم بهار ۱۴۰۲ داشتیم؛ در عرصه ی سرمایه گذاری اساسا از چاله ی سرمایه گذاری های صفر و منفی بیرون آمدیم و در سال ۱۴۰۱، معادل ۶.۷ دهم درصد سرمایه گذاری داشتیم که در قسمت ماشین آلات نزدیک به ۱۵ درصد و کم سابقه در سالهای قبل بوده است.
اقدامات رو به جلو در امتداد شفافیت
خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده در عرصه ی شفافیت، بازگشت به مردم و گشودن در اطلاعات اقتصادی کشور شامل اطلاعاتی که در عرصه شرکت های دولتی وجود داشت، اظهار داشت: امروز که ما با شما صحبت می نماییم ۱۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت های مهم دولت، غیر از موارد قلیل به سبب مسائل تحلیلی و سو استفاده دشمن، باقی موارد را دولت بدون هیچ ملاحظه ای افشا کرده است.
وزیر اقتصاد در ادامه به بازگشت مالیات استانها که قبل از این در پایتخت وصول می شد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی که سال ها به هر حال از مردم پنهان می شد را اقداماتی دیگر در حرکت های رو به جلو در شفافیت و بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به اطلاعات اقتصادی برشمرد و اضافه کرد: همین که شما امروز این امکان را دارید که بوسیله یک درگاه اطلاعاتی و برای فعالیت اقتصادی خودتان جواز بگیرید بدون آنکه درگیر بروکراسی دست و پاگیر شوید حاکی از این است که ما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت نماییم و حب و بغض ها را کنار بگذاریم، حرکتی رو به جلو و مهم می باشد.
وی افزود: هر چند مثل مسئله تورم همچنان مسئله مهم اقتصاد ایران در پنج شش سال قبل بوده و از سال ۱۳۹۷ تا امروز بوده، اما در متغیرهای بیرون آمدن از چاله رشد و پیشرفت اقتصادی وهمچنین مسئله سلامت اقتصاد، گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله ها اقدامات بسیار مهمی انجام شد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: به تازگی مرکز آمار ایران محاسبه ای برمبنای بودجه ی خانوار سال ۱۴۰۱ انجام داده که حاکی از این است که ضریب جینی در این سال کاهش پیدا کرده و معنایش این است که فاصله ثروتمندترین گروه ها و فقیرترین گروه ها در جامعه نسبت به دو سال پیش از آن کمتر شده و البته این آغاز راه است.
خاندوزی در رابطه با علت کاهش ضریب جینی اظهار داشت: باتوجه به سیاست هایی که خصوصاً دولت در مسئله ی پرداخت یارانه های نقدی بعداز ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی باعث شده که کف درآمدی افزایش پیدا کند و فاصله با بالاترین سطح کم شود.
اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتورهای تورم نمایان شده است
وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی اشاره کرد: اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد، اشتغال و سرمایه گذاری کم کم نمایان شده است.
خاندوزی تصریح کرد: علیرغم این که تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخص ها وضعیت مطلوبی را حکایت نمی کرد از اسفندماه و مشخصا از فروردین سال جاری شاهد این هستیم که حتی متغیر تورمی که پربسامدترین متغیر در سفره مردم و نارضایتی هایی است که در کشور وجود دارد، در فروردین عددی کمتر از ماه اسفند، در اردیبهشت عدد کمتر از فروردین، در خرداد کمتر از اردیبهشت و در تیر هم حدودا در همان سطح خردادماه مانده است. به زبان عامیانه گرچه کالاها گران تر می شود اما در پنج ماه گذشته کنترل شده و امیدوار هستیم که با این گشایشی که در عرصه ارزی کشور هم شکل گرفته شاهد این باشیم که در ماه های آتی این روند ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مرکز آمار ۴ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد بوده است. ۶.۷ درصد افزایش تشکیل سرمایه ثابت خالص رخ داده، در نرخ بیکاری ۸.۲ درصد آخرین آماری است که اعلام شده است. تورم خرداد و تیر ماه دو درصد بوده است؛ این مجموعه شاخص ها حکایت از این می کند که سختی ها و فراز و نشیب هایی که در آغاز دولت وجود داشت و تلاشی که دولت کرد به جهت اینکه به آن کار سختی را که بسیاری می گفتند دولت وارد اصلاح ساختاری نشود را انجام دهد، ثمربخش بوده است.
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۹ درصد و هدف گذاری رسیدن به ۲۵ درصد امسال تصریح کرد: رشد نقدینگی در سالهای قبل از موتورهای تورم زایی بوده که مهار آن کم کم اثر خویش را بر روی مهار تورم خواهد گذاشت.
خاندوزی در رابطه با آخرین آمار صدور مجوزهای برخط اظهار داشت: در مورد آمار خوشبختانه نیازی به تعیین گزارش های پژوهشی خیلی زمان دار نیست، همه مردم ایران با مراجعه به همین گوشیهای تلفن همراه خود و مراجعه به سایت مجوزها می توانند در جریان آخرین آمار صدور مجوزهای برخط قرار گیرند.
حذف رویه های نادرست و امضاهای طلایی از صدور مجوزهای کسب و کار
وی تسهیل صدور مجوزها را از مصادیق اقدامات تحولی دولت برشمرد و افزود: همین که قدرت و اختیار و امضای طلایی را از مامور دولتی که پشت میزش نشسته بگیریم و بگوییم هر فردی که شرایط دریافت مجوزی را داشته باشد با عرضه درخواست و بارگذاری مدارک می تواند ظرف چند روز بگیرد بدون آنکه احتیاج به رجوع حضوری، بروکراسی دست و پاگیر و رشوه و… شود و ماه ها معطل بماند، بسیار اهمیت دارد.
وی افزود: بیشتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده و حدود ۶۷۵ نفر مجوز کسب وکار خویش را دریافت کرده و آغاز به فعالیت نموده اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به قابل رهگیری بودن مجوزهای صادر شده برخط اشاره کرد: هر ماموری از دستگاه های نظارتی و انتظامی و... رجوع کرد، شما همان پرینت بارکد را عرضه می دهید و صحت سنجی به انجام می رسد.
مجوزهای ثبت محور دستگاه های متخلف بصورت خودکار صادر می شود
وی همین طور اظهار داشت: در مبحث عدم اتصال یا عدم تمکین دستگاهها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ضمانت اجرای خیلی خوبی داریم؛ شامل ضمانت اجراهای حوزه کیفری که در حقیقت بالاترین مقام این دستگاه باید پاسخگو باشد و با اهمیت تر از آن ضمانت اجرای عملکردی، به این معنا که از چند ماه آتی برای تمام دستگاه هایی که در این خصوص اهمال نموده و نتوانستند یا بهر دلیلی مانع تراشی انجام شده به جهت اینکه به درگاه متصل شوند و بوسیله یک درگاه واحد به مردم مجوز دهند، درگاه ملی مجوزها برای مجوزهای صرفاً ثبت محوری که کافیست اطلاعات بارگذاری شود، صحت سنجی و استعلام صورت می گیرد و بصورت خودکار این مجوزها را صادر خواهدنمود و اختیار مجوزدهی از آن دستگاه سلب خواهد شد.
وی افزود: در مورد مجوزهای تایید محور که مسائل مهمی در عرصه ی زیست محیطی، سلامت، استاندارد و … دارند و نمی توان بی محابا صدور مجوز صورت گیرد و ممکنست تبعاتی برای حوزه ی سلامت و امنیت مردم داشته باشد، ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: به لحاظ قانونی مهلت دستگاهها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها منقضی شده است و دستگاه هایی که هنوز نپیوسته اند در دوره تخلف قانونی هستند و رئیس جمهور تذکر خیلی جدی در هیات وزیران دادند تا این دستگاهها هم سریع تر بپیوندند.
مسیر تسهیل صدور مجوزها غیر قابل بازگشت است
خاندوزی در رابطه با دستگاه هایی همچون نظام روانشناسی که برای بیرون آمدن از درگاه ملی مجوزها رای دیوان گرفته و به طریقی حاضر به اجرای این قانون نیستند هم توضیح داد: دوستانی که دارند تلاش می کنند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوزها حرکت کنند بدانند ما باید وارد دوره ی جدیدی از تعامل با مردم و سرمایه گذاران و کارآفرینان شویم و در کمترین زمان با کمترین هزینه و با بهترین فناوری فراخوان نماییم دستشان را ببوسیم و به کار اقتصادی دعوتشان نماییم به جای این که مانع ایجاد نماییم.
بگفته خاندوزی، این جزو اراده های قطعی دولت و مجلس است و هر مسیری که دوستان پیدا کنند چه ازطریق دستورات خاص یا دیوان عدالت اداری یا مواردی از این دست شک نکند، هم دولت و هم مجلس تلاش می کنند حکم قانونی لازم را کسب کنند؛ بدین سبب بهتر است که آن دوستان هم به این مسیر خدمت به کارآفرینان کشور بپیوندند و در پیشگامی برای حل مسئله در مجوزها نقش آفرینی کنند.
وزیر اقتصاد در رابطه با اجرای حساب واحد خزانه هم تصریح کرد: در سالهای قبل ۲۵۰هزار حساب برای دستگاه های دولتی کشور وجود داشت و تا آن زمان که حساب واحد خزانه بطور جدی در دستور کار قرار نگرفته بود خیلی از این حساب ها اصلا اظهار نمیشد اما اراده دولت سیزدهم ایجاد شفافیت و جلوگیری از مسیرهای سوءاستفاده از اقتصادملی است و با فشار مضاعفی از همه ی دستگاهها خواستیم که تمام حساب های بیرون از خزانه خویش را ببندند و البته اکثریت دستگاهها واقعا دراین زمینه همکاری خوبی کردند.
وی تعداد حساب های باقی مانده را مربوط به برخی شرکت هایی که در عرصه ی نفتی فعالیت می نمایند و تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی عنوان نمود که مجموعا ۷۷هزار فقره حساب باقی مانده که باید تجمیع شود و افزود: به دستگاه هایی که عذر موجهی داشتند و مثلاً در دوره ای تسهیلات از بانک گرفته و چند ماهی زمان خواسته اند تا باپرداخت تسهیلات پایان یابد اجازه ی موقت داده شده است که ظرف چند ماه مسدود کنند اما تعدادی از شرکت هایی که دلیل آنها موجه نبود با مجوزی که از آقای رئیس جمهور گرفتیم و کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه داری کل کشور هیچ نوع کمک و پرداختی به آن دستگاهها انجام نخواهد داد.
خاندوزی ابراز امیدواری کرد که با اراده ای که مجلس، دیوان محاسبات و دولت در مبحث حساب واحد خزانه دارند این پرونده خاتمه پیدا خواهدنمود و ما یک گام هم فراتر خواهیم رفت و تا ابتدای سال آینده در مورد پرداخت به ذی نفع نهایی هم برای جلوگیری از رسوب پرداختی ها در حساب های دستگاهها و شرکت ها را نهایی خواهیم کرد؛ البته حالا هم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از همین طریق به انجام می رسد و ۸۰ درصد پیشرفت کار را داشته ایم اما بخش دشوار ۲۰ درصد باقی مانده است که اتفاقا بخش مهم و دشوار کار است و امیدواریم این مساله هم تکمیل شود و برخی رویه های ناراضی تراشی و رویه های فسادزایی که وجود داشت در کشور برچیده شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اجماع نظر سه قوه در انضباط بخشی مالی و بستن هر گونه زمینه سوءاستفاده ها در کشور تصریح کرد: البته دولت خود پیشگام است و برای نمونه در افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی گرچه حکمی در قانون بودجه وجود داشت اما قبل از این که قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود خود دولت به استقبال این مسئله رفت و ابتدا شفاف سازی حساب ها را انجام داد.
وی با اشاره به عدم استفاده دولت از ظرفیت قانونی استفاده از تنخواه گردان و عدم استقراض از بانک مرکزی در سال قبل اشاره کرد: با انضباط مالی دولت و کاهش چشم گیر ۲۵۰ هزار حساب غیر شفاف به تعدادی حساب بر خط متصل به هم و قابل مدیریت متمرکز این امکان برقرار شد که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی سال را گذراند و در سال ۱۴۰۱ برای نخستین بار دولت اینقدر توانمند شد که توانست تمام وجوه شرکت های دولتی و دستگاهها را مدیریت کند و امیدواریم با تداوم این رویه امسال و سال های آتی مبحث استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه به خاطره تبدیل گردد.
پرونده بی انضباطی پذیرنده های بانکی بسته شد
وی در رابطه با شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی دستگاه های پوز و پذیرنده های بانکی اظهار داشت: تاکید شخص آقای رئیس جمهوری این بود که همه دستگاهها باید برای این قصه متفق القول حرکت کنند، چون که در مبحث حساب ها و حتی پذیرنده های دستگاهها روزی بود که در کشور بدون ضابطه و حتی بیرون از کشور یعنی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی از کشورهای خارجی به اسم شرکت ایرانی مبالغ زیادی ریال یا دلار در کشورها خرید و فروش صورت می گرفت و این حد از شلختگی و بی انضباطی مالی اساسا قابل تحمل نبود و اجازه مدیریت کردن را به دولت نمی داد و اتفاق خوبی که سال قبل افتاد این بود که این پرونده هم مختومه شد و این از کارهای انجام شده ای است که دیگه نیاز نیست در قوانین هر سال مجدد و مکرر شاهد آن باشیم.
خاندوزی در عین حال اظهار داشت: علیرغم برخی پیش بینی های بدبینانه ساماندهی پذیرنده های بانکی بدون هیچ عارضه اجتماعی انجام شد.
وزیر اقتصاد همینطور در رابطه با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی با تأکید بر این که نگاه دولت شفافیت اقتصادی، گسترش نقش مردم، کمک به بخش تولید و اتفاقا ضربه زدن به بخش های غیر تولیدی است که بوسیله صرفاً سفته بازی و سوداگری کسب درآمد می کنند و در صورتیکه برمبنای قانون باید سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم به سر انجام رسیده و آغاز به کار می کرد، اما متاسفانه نقض و کاستی وجود داشت و ما از مجلس مجوز گرفتیم که بتوانیم آن نقایص را برطرف نماییم.
خاندوزی با تأکید بر تحول مالیاتی مبتنی بر داده محوری، حذف ممیز و رابطه شخصی و فردی ممیزان و مودیان و برخوردهای سلیقه ای و رویه های فسادآمیز در رابطه با آخرین وضعیت این سامانه و صدور صورت حساب های الکترونیکی اعلام نمود: مجموعا ۱۹۷۲ صورتحساب الکترونیکی توسط بخش دولتی و ۵۷ میلیون و ۲۹۲ هزار صورتحساب الکتریکی بوسیله مودیان البته بصورت مستقیم و بوسیله شرکت های واسطه ای به نام شرکت های معتمد ۲۷ میلیون و ۸۶۸ هزار صورت حساب الکترونیکی صادر گردیده است.
وی ادامه داد: ۴۲۵ شرکت بورسی دراین زمینه فراخوان شدند، ۷۳ شرکت دولتی دراین زمینه فعال شده و اتصال سیستمی کردند و ۳۲ هزار و ۸۸۷ شرکت غیربورسی به سامانه متصل شده اند و امیدواریم این آمار به سرعت در نیمه دوم سال جاری رشد پیدا کند.
وزیر اقتصاد تمرکز بر شناسایی مودیان جدید را از دیگر اقدامات موثر دولت در کاهش فرارهای مالیاتی برشمرد و افزود: سال ۱۴۰۱ شناسایی مودیان جدید را داشتیم که در جلوگیری از فرارهای مالیاتی بسیار موثر است تا از فشار بر طبقه شفاف و ضعیف کشور کاسته شود و سراغ دانه درشت های فراریان مالیاتی برویم و در نتیجه این تلاش ها از ۲.۹ میلیون مودی به بالای ۵.۵ میلیون مودی رسیدیم که این اقدام از فشار بر حقوق بگیران بخش فعال اقتصاد می کاهد.
برگزاری مجمع بانک آینده تا پایان شهریور ماه
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با برگزاری مجمع بانک آینده تصریح کرد: بانک آینده گرچه دولتی نیست، اما به سبب حکم صادر شده از جانب بانک مرکزی اعمال حق مالکیت ۶۰ درصد از این سهام به وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت داده شده و امیدواریم تا پایان شهریور ماه مجمع معوقه این بانک اجرا شود.
وزیر اقتصاد همینطور در رابطه با خبر خروج بانکهای دولتی از زیان دهی برای نخستین بار تصریح کرد: در مجموع ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، سال ها تعداد متغیری بانک زیان ده داشتیم که پس از سال ها به شرایطی رسیدیم که فقط یک بانک هنوز از زیان دهی خارج نشده است. این بانکها نه تنها از زیان دهی خارج شده بلکه به رقم قابل توجه ۷۰ هزار میلیارد تومان سود دهی رسیدند و بانک سپه هم که به سبب فشار ناشی از ادغام ها از زیان دهی خارج نشده بود باید بر فشارهای ناشی از ادغام غلبه کند و به سود دهی برسد و در اسفندماه این بانک هم به لیست بانکهای دولتی خارج شده از زیان بپیوندد.
خاندوزی همینطور در پاسخ به سوالی در رابطه با مولدسازی دارایی های دولت با یادآوری این که مولدسازی از تکالیف چند سال اخیر دولت در قانون بود، اظهار داشت: با شناسایی موانع مولدسازی و دستور سران سه قوه برای مولدسازی دارایی های راکد برای به حرکت درآمدن پروژه های بر زمین مانده حالا سه برابر ۴ ماه نخست سال قبل عایدی از مولدسازی داشتیم.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب