چانه زنی در بازار خرید و فروش حواله خودرو های طرح یکپارچه انتقال امتیازهایی که ممنوعست
کارت خوب: کارت خوب: طی روزهای اخیر آگهی فروش حواله خودرو ها در سایت ها و فضای مجازی دست به دست می شود؛ اقدامی که برخلاف قانون است و بارها تاکید شده انتقال امتیاز و فروش حواله خودرو حتی بصورت وکالتی ممنوع است؛ ضمن این که شرکت های خودروسازی نیز موظف اند سند خودرو را به جهت جلوگیری از همین دلالی خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، یکسال در رهن خود نگه دارند.
به گزارش کارت خوب به نقل از ایسنا، اولین مرحله از فروش یکپارچه خودرو های داخلی خارج از فرایند قرعه کشی (در قالب فرایند نوبت دهی) در گام اول با تعریف حساب وکالتی از اسفند ماه سال قبل شروع شد و بعد از چندین مرحله تمدید مهلت ثبت نام و... در ایام پایانی فروردین ماه، اولویت ها مشخص و نوبت تخصیص و تحویل خودرو های متقاضیان مشخص شد.
بعد از مشخص شدن اولویت بندی ها، برای مشتریان خوش شانس با نخستین نوبت تخصیص و تحویل دعوتنامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت توسط شرکتهای خودروساز ارسال شد.
در طرح یکپارچه فروش خودرو های داخلی هم همچون روال طرح های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی، ممنوع در نظر گرفته شده و همینطور امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد؛ برای این منظور و به سبب پیشگیری از انتقال سند به غیر، سند خودرو یکسال در رهن شرکتهای خودروسازی باید بماند.
باوجود این منع قانونی اما با عنایت به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سالهای اخیر ایجاد شده، بعضی از این مشتریان در سایت ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودرو های خود اقدام کردند؛ این مورد خرید و فروش حواله ها طی روزهای اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه های مجازی کانال هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله ها با یکدیگر "چانه" می زنند.
این اقدام در حالی در صورت می گیرد که همانطور که اشاره شد، بر غیر قانونی بودن آن توسط وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه)، سازمان حمایت و شرکتهای خودروساز تاکید شده است؛ اما آنچنان طی روزهای اخیر گسترش پیدا کرده و بازار آن داغ شده است که نهادهی ذیربط نسبت به متضرر شدن خریدار اخطار داده اند؛ چون که صرف نظر از غیر قانونی بودن فعال خرید و فروش حواله ها، سند خودرو ها یکسال در رهن شرکت خواهد بود و حق فروش خودرو وجود ندارد؛ ازاین رو حداقل یکسالی خریدار نمی تواند سند به نام خود داشته باشد و در نهایت خریدار با ضرر مالی روبرو خواهد بود که نمی تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد. ضمن این که در صورت انجام این امر، خودروساز اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان کوتاه کردن دست دلال ها از بازار و همینطور بهره مندی مصرف کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه ای، از اهداف فروش خودرو ها از راه سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب