رئیس سازمان امور مالیاتی:
ایجاد کمیته مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران ضروریست
نشست فعالان اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار و در آن بر ضرورت شفافیت قوانین و بخش نامه های مالیاتی در کنار پرهیز از ممیزمحوری در بررسی پرونده ها تاکید گردید.
به گزارش کارت خوب به نقل از صدا و سیما، داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست با فعالان اقتصادی، دریافت مالیات را منوط به جریان داشتن اقتصاد دانست و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با تغییر رویکرد و کوشش برای تحول در این نظام، آمادگی اصلاحات و بازبینی در قوانین را دارد. علاقه مند هستیم ارجاع پرونده های مالیاتی به هیئت های دادرسی به حداقل برسد و باید با بخش نامه های شفاف و دقیق مانع از پیچیدگی ها شد و برای تحقق این هدف گام برداشت. تفسیر از قانون باید اجرای نرم را دنبال کند تا بدین ترتیب تعداد پرونده های اعتراضی کاهش پیدا کند. وی درباره روند بررسی پرونده ها و اعتراضاتی که وجود دارد، اظهار داشت: وقتی ابهامی اتفاق افتد، شورایعالی مالیاتی تفسیر می کند. گاهی هم اعتراض روی تفسیرهاست که در این مرحله رای دیوان باید گرفته شود. با این حال، رویکرد سازمان به سمت جلب رضایت خاطر مودیان است و در این راستا تلاش می نماییم از ظرفیت های فانونی برای تقسیط یا بخشودگی جرایم استفاده نماییم. رئیس سازمان امور مالیاتی تنظیم شفاف بخش نامه ها را یکی از اولویت های اصلی این سازمان دانست و افزود: ایجاد کمیته دائمی مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران، پیشنهاد موثری است و وجود آن ضروریست تا راهکارهای لازم را با هم فکری هم دنبال نماییم. وی درباره یکی از درخواست های صادرکنندگان برای معافیت مالیاتی تسعیر ارز صادراتی اظهار داشت: مطابق قانون معافیت مالیاتی برای تسعیر ارز کالای صادراتی که معافیت ندارد، امکانپذیر نیست. منظور با بیان این خبر که مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی قانون مالیات ارزش افزوده را از ۱۳ دی اجرایی خواهد کرد، اظهار داشت: این تقاضا می شد که اجرای قانون جدید را یک سال عقب بیاندازیم؛ اما با عنایت به شرایط حاکم اجرای قانون را در زمان تعیین شده دنبال خواهیم کرد و تنها ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده که اجرای آن منوط به راه اندازی پایانه های فروشگاهی است، اصلاح می شود، چون هنوز این پایانه ها به وجود نیامده اند. وی اجرای درست ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را یکی از اولویت های سازمان دانست و افزود: در این رابطه اقداماتی صورت گرفته و در تلاش هستیم با دقت مودیان پرریسک را شناسایی و پرونده آنها را بررسی نماییم، چونکه معتقدیم فشار را باید از بخش رسمی برداریم و آن هایی را که مخفی هستند شناسایی کرده و از آنها مالیات بگیریم. خوشبختانه ابزار مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت کاری خود قرار دادیم. تاکید بر سیستمی شدن کل فرآیند دریافت مالیات در ابتدای این نشست هم علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ضمن اشاره به این که در شرایط کنونی، بنگاه های اقتصادی گرفتار مشکلات جدی هستند و سازمان مالیاتی نباید بگونه ای عمل کند که واحدی تعطیل شود، اظهار داشت: سازمان مالیاتی به جای این که مدام سخت گیری خویش را بر دریافت مالیات از واحدهای خوش حساب و شفاف بیشتر کند باید مانع فرارهای مالیاتی شود. همینطور در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تقویت رویکرد اصول مداری در سازمان را خواهان شد و تصریح کرد: اتاق ایران و در مجموع بخش خصوصی کشور در حوزه مالیات به اجماع کامل رسیده و در جهت پرداخت مالیات با سطح بسیار وسیع در کشور تلاش می کند. این فعال اقتصادی سامانه ای شدن کل فرایند محاسبه، دریافت مالیات و عبور از ممیزمحوری را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: لازم است درباره مالیات بر عایدی سرمایه، نگاه اقصاد کلان داشته باشیم. متاسفانه امروز این نگاه وجود ندارد. اجرای شدن مالیات بر عایدی سرمایه اقدام خوبی است مشروط بر این که مالیات سیاه و زیرزمینی را گسترش ندهد. در این ارتباط هم باید همه چیز باید شفاف و واضح باشد. تولایی برخورد سازمان امور مالیاتی با سرمایه گذاران خارجی که تعداد اندکی از ان ها در ایران مانده اند را غیرتخصصی دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی از اصل سرمایه تقاضای تسعیر می کند که غیرقانونی می باشد. متاسفانه، چون مغایر قانون با آنها رفتار می شود نسبت به حضور و ادامه کار در ایران بدبین شده و اگر روزی شرایط تغییر کند، دیگر هیچ سرمایه گذاری با عنایت به تجربه موجود حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود. احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیات هم تشکیل کمیته و بررسی جزئیات در ارتباط با این حوزه را اقدامی ضروری خواند و در ادامه یکی از اشکالات اصلی را بی توجهی به موضوعات حقوقی دانست و اظهار داشت: در بحش تهیه و تدوین قوانین و بخش نامه ها باید نگاه حقوقی را رعایت نماییم. وی شورایعالی مالیاتی را ظرفیت قانونی بسیار مترقی برشمرد که باید از آن بهره برد و اظهار داشت: قانون گذار درباره شورایعالی مالیاتی استفاده از ۱۰ نفر حقوق دان و حسابدار خارج از سازمان را مجاز دانسته و باید از این ظرفیت برای ایجاد تحول در سیستم سازمان مالیاتی بهره برد.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب