گزارش كارت خوب؛
رتبه بندی معلمان دومینوی مطالبه برای افزایش حقوق را کلید می زند؟
کارت خوب: دبیر کمیسیون برنامه مجلس می گوید این نگرانی وجود دارد که پس از افزایش حقوق معلمان در قالب رتبه بندی، باقی دستگاه های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، لایحه رتبه بندی معلمان که این روزها بر سر زبان ها افتاده است قدمتی چندین ساله داشته بطوریکه معلمان با سابقه از سال ها قبل با آن آشنا هستند. موضوعی که از ابتدا با هدف ارتقا انگیزه معلمان عنوان شد تا تمایزی میان معلم خوب و معلم بد باشد. طبیعی است که در جریان تدوین لایحه رتبه بندی معلمان، لازم بود به اصلاح نظام پرداخت معلمان بعنوان یکی از علل انگیزشی نیز پرداخته شود و این نظام به گونه ای باز طراحی شده باشد که انگیزه معلمان برای هر چه بالا بردن کیفیت تدریس خود افزایش یابد. اما بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که این لایحه فارغ از تعیین ساز و کاری برای افزایش کیفیت کار معلمان، فقط به موضوع افزایش حقوق برای همه معلمان پرداخته است. تا جایی که برای لایحه، نام «افزایش حقوق معلمان» مناسب تر است تا لایحه «رتبه بندی معلمان». گزارش کمیسیون چه می گوید؟ ۱۷ اسفند ۹۹ لایحه رتبه بندی معلمان در هیئت وزیران به تصویب رسید و سپس در ۲۵ اسفند ۹۹ لایحه مذکور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. اما این لایحه در کمیسیون مربوطه دستخوش تغییرات فراوانی شد و سبب گردید حاصل کار، دیگر شباهتی به لایحه دولت نداشته باشد. در لایحه دولت بمنظور افزایش حقوق معلمان ضرایبی تحت عنوان فوق العاده خاص به حقوق معلمان اضافه می شد اما با تغییرات کمیسیون آموزش، دریافتی معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با رتبه مربی آموزشیار و مربی باشد. همین طور به ازای هر ارتقا رتبه معلمان در رتبه های ۵ گانه، دریافتی ایشان به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهدنمود. بدین ترتیب که حقوق معلمی در رتبه ۵، ۲ برابر معلمی در رتبه ۱ خواهد شد. بار مالی لایحه بار مالی این لایحه در ۲ سناریوی حداقلی و حداکثری ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. این در حالیست که بودجه فعلی آموزش و پرورش برای پرداخت به معلمان خود ۸۰ هزار میلیارد تومان است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، به ۳ دلیل نمی توان این مبلغ را تامین کرد: اول این که منابع پیش بینی شده برای اجرای رتبه بندی در سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است در صورتیکه به استناد گزارش ۶ ماهه خزانه داری کل کشور، سقف اول بودجه امسال هم محقق نشده است و طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه، تا آن زمان که سقف اول بودجه محقق نشده باشد، سقف دوم بودجه هم نمی تواند تخصیص یابد. دوم این که منبع این لایحه رتبه بندی در جز ۲ بند واو تبصره ۲ قانون بودجه دیده شده است که بوسیله فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی ها و اموال منقول و غیر منقول دولت می باشد. با فرض این که تمام ۲۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسد باز هم جوابگوی این دفعه مالی نیست. سوم این که ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور نیز تنها مربوط به رتبه بندی معلم ها نمی باشد بلکه به طرح های دیگری که هر کدام بار چند هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می کند نیز اختصاص دارد. مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تغییرات کمیسیون در همین راستا، ۹ آبان ۱۴۰۰ جلسه غیر علنی مجلس با حضور سید مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه و میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی انجام شد که طبق اعلام علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کرده است که این مقدار بار مالی با احتساب بازنشستگان آموزش و پرورش تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهدنمود که تامین این رقم نیز به دلایلی که ذکر شد برای دولت امکانپذیر نخواهد بود. از جانب دیگر برخی معتقدند تخصیص همین ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مشکلات فراوانی برای دولت به بار خواهد آورد. در همین زمینه، غلامحسین کرمی، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید: این نگرانی وجود دارد که پس از افزایش حقوق معلمان در قالب طرح رتبه بندی، باقی دستگاه های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند. مطابق آنچه گذشت، تصویب لایحه رتبه بندی معلمان به انضمام مصوبات کمیسیون علاوه بر بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد، مخاطرات دیگری نظیر ایجاد مطالبه در سایر دستگاهها برای افزایش حقوق ایجاد خواهدنمود.
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب