گزارش كارت خوب؛
تقلا برای جلوگیری از حذف یك معافیت!
کارت خوب: اظهارات برخی مسئولان در توجیه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که این مالیات تأثیر حداقلی در هزینه های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی دارد.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، اظهارات اخیر مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در توجیه تداوم معافیت این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در حالی مطرح شده که نه فقط قسمتی از گردشگران بابت جاذبه های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می شوند، بلکه کارشناسان معتقدند این قانون در هزینه های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی تأثیر حداقلی دارد.
معافیتی که بالاخره حذف شد
«معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد حذف شد». این خبر از میان اظهارات زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران بعد از برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق در اواسط دی ماه استخراج شد.
پس از رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی و ارسال اصلاحیه مربوط از طرف دولت، نمایندگان در جلسه علنی پنجم اسفندماه مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، مجدداً با بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر طبق این مصوبه، در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. خبری که پس لرزه هایی به همراه داشته و رئیس بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد را دست به قلم کرده است.
مرتضی بانک در این مرقومه خطاب به رئیس مجلس در ۵ محور استمرار معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را سازنده ارزیابی و از آن حمایت کرده است!
در قسمتی از این نامه آمده است: «مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران را به دنبال خواهد داشت و سبب کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق آزاد خواهد شد. همین طور حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط در بخش گردشگری تأثیر خواهد داشت یعنی هزینه های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد».
اظهارات بانک در حالی مطرح شده که نه فقط قسمتی از گردشگران فقط بابت جاذبه های طبیعی روانه مناطق آزاد و مرزی کشور می شوند، بلکه تعدادی از کارشناسان معتقد به اثر حداقلی این قانون در هزینه های سفر به مناطق آزاد در مقایسه با سفرهای خارجی هستند و این مصوبه را گام مهمی در شفافیت شرکت های ثبت شده در مناطق آزاد خصوصاً شرکت های صوری و فعال در حوزه خدمات و کاهش کارهای زیرزمینی در این مناطق عنوان می کنند.
معافیتی که به قاچاق دامن زده است
در همین رابطه، محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق درباب حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اظهار داشت: طبق گزارش دستگاه های نظارتی، معافیت مناطق آزاد منجر به قاچاق به سرزمین اصلی، ضربه به تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به کوشش های گوناگون سودجویان برای تخصیص این رانت ها به مناطق آزاد و ویژه اضافه کرد: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درست مجلس است که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشور، به جهت از بین بردن بی عدالتی و تبعیض اقدام مثبتی تلقی می شود.
وی تاکید کرد: این تصمیم تأثیری در انگیزه مسافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق، به صورتی آدرس غلط دادن است.
گفتنی است، قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب اردیبهشت ۱۳۸۷) به صورت آزمایشی و با نرخ ۱.۵ درصد در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس هفتم رسید. با تمدید چند باره قانون مذکور و بعد از طی بیش از یک دهه سرانجام در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دهم، مسئله شمول یا معافیت مناطق آزاد و ویژه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه کارشناسان و رسانه ها نیز قرار گرفته بود.
از این رو حین بررسی لایحه مذکور، موسوی لارگانی در گفت و گو با مهر با اعلان اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بی عدالتی است، گفت: اگر در سال پشتیبانی از تولید ملی می خواهیم مانع بروز مشکل برای تولید در سرزمین اصلی شویم، باید مالیات بر ارزش افزوده شامل مناطق آزاد نیز بشود.
پیشتر سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نتایج معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر مناطق آزاد بطور هم زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند، ثمره آن گم شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و بدین سبب احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی قسمتی از کارهای زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می شود.
معافیت مناطق آزاد منافاتی با فعالیت این بخش ندارد
عبدالرضا ارسطو، کارشناس اقتصادی نیز درباره معافیت مالیاتی مناطق آزاد می گوید: برمبنای ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف ایجاد و تشکیل مناطق آزاد به صراحت ذکرشده که آن هم عبارت است از تولید، اشتغال و صادرات. اگر ما به فلسفه مالیات بر ارزش افزوده توجه ویژه ای داشته باشیم متوجه می شویم وضع مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد ارتباطی با این ۳ موضوع پیدا نمی کند؛ برای اینکه اولاً در مالیات بر ارزش افزوده به سبب وجود مفهوم اعتبار مالیاتی تولیدکننده و فعال اقتصادی، پرداخت کننده نهایی مالیات بر ارزش افزوده نیست و همه جا مالیات بر ارزش افزوده را در زمینه مالیات بر مصرف طبقه بندی می کنند.
اظهارات فوق نشان میدهد در صورتیکه مجلس برای پشتیبانی از تولید ستاندن این مالیات از مناطق آزاد ممنوع کرده است اما پرداخت کننده این مالیات مصرف کنندگان هستند. در حقیقت با اعمال این مالیات فقط رانتی به مصرف کنندگان کالا در این مناطق داده شده است.
جبران قسمتی از کسری بودجه با لغو معافیت مالیاتی مناطق آزاد
عرفان قمی، کارشناس مسائل اقتصادی حجم این رانت مالیاتی را اینطور برآورد می کند: بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد از قاچاق سالانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار، واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار بعنوان مالیات ستاندن می شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق ستاندن می شد ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ می دهد که دولت ها قبل از انقلاب تابحال هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تامین کرده اند. جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک می تواند قسمتی از کسری بودجه دولت را جبران کند.
براین اساس، کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف گرایی و واردات کالاهای خارجی هشدار می دهند و نسبت به ضرورت بازبینی در مشوق های مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات محور سخن به میان می آورند. آنها معتقدند اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد باید بعنوان یکی از ارکان بهبود کارنامه عملکرد این مناطق لازم مورد توجه قرار گیرد.
از این رو، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم نیز دراین زمینه دست به کار شده و به موازات اصلاحات گنجانده شده در لایحه بودجه سال آتی، به دنبال حذف معافیت و امتیازات مفسده زا و تبعیض آمیز مناطق آزاد و ویژه بوسیله اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲) است.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب