گزارش كارت خوب
رعایت استانداردهای FATF چگونه موجب جهش نرخ ارز شد؟
كارت خوب: این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی های دور زننده تحریم در چارچوب همكاری با FATF بعنوان یكی از عوامل مهم جهش ارزی سال قبل در رسانه ها عنوان شد.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، این روزها بار دیگر خبر لو رفتن اطلاعات صرافی های دور زننده تحریم در چارچوب همكاری با FATF بعنوان یكی از عوامل مهم بحران ارزی زمستان ۹۶ كه زمینه ساز جهش ارزی سال ۹۷ شد، در رسانه ها مطرح شد؛ جهشی كه در صورت تصویب كنوانسیون های پالرمو و CFT می توانست بار دیگر تكرار شود؛ اما تصویب كنوانسیون های پالرمو و CFT چگونه می توانست موجب ایجاد جهش ارزی جدیدی شود؟
سید محسن قمصری (مدیر بین الملل سابق شركت ملی نفت ایران) در گفتگویی با خبرگزاری مهر مورخ ۱۵ بهمن ۹۸ گفته است: «چه سیستم بانكی را برای انتقال وجه توانسته ایم ایجاد كنیم؟ یك شبكه بانكی به نام صرافی ها داشتیم كه اطلاعات این شبكه را تحت عنوان FIU افشا كردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تكمیلِ عملیات دفاع و پاتكِ اقتصادی نداریم و فرماندهی هم كه مسئولیت این كار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.» (متن كامل مصاحبه)
اما ماجرای لو رفتن اطلاعات شبكه صرافی ها چه بوده است؟
زمزمه های لو رفتن اطلاعات صرافی ها در چارچوب همكاری با كارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بعضی از رسانه ها از ۲۳ شهریورماه ۹۷ شروع شد. اصل این ادعا این بود: «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یك كشور خارجی؛ به شكلی كه ارسال این اطلاعات در زمستان ۹۶ منجر به شناسایی و تحریم بعضی از صرافی ها در دبی توسط آمریكا شده است كه نقش زیادی در دور زدن تحریم و ورود ارز به كشور داشته اند. قسمتی از افزایش نرخ ارز به سبب افشای اطلاعات همین صرافی ها است.»
تأیید خبر لو رفتن اطلاعات صرافی ها توسط عضو كمیسیون اقتصادی مجلس
علی اصغر یوسف نژاد، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس نیز سال قبل در گفتگویی به این مساله اشاره نمود و اظهار داشت: «بحران ارزی در شش ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی ها در چارچوب تعهدات FATF (در زمستان ۹۶) قسمتی از بحران ارزی را شامل می شود، اما بخش دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود كه بازار را بر هم زد».
واكنش وزارت اقتصاد به خبر درز اطلاعات صرافی ها در چارچوب همكاری با FATF
در روز ۴ مهرماه ۹۷ مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی (FIU) وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعیه ای دراین زمینه منتشر و كوشش كرد این خبر را به صورتی تكذیب كند. در این اطلاعیه، این مركز با رد برخی ادعاهای مطروحه در خصوص «ارائه فهرست ۴۰۰ صرافی كه به صورتی تحریم ها را دور می زنند» به طرف خارجی، اشاره كرد: «تاكنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همكاری كامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست. برمبنای آخرین فهرست منتشره از طرف بانك مركزی، تعداد كل صرافی های كشور حدود ۶۴۰ واحد می باشد كه ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجدداً حاكی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینكه اساساً طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است كه بطور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.»
تكذیب تعداد صرافی ها نه اصل خبر
اما كاملاً مشخص است كه تكذیبیه وزارت اقتصاد صرفاً درباره تعداد این صرافی ها است و فقط خبر «ارائه فهرست ۴۰۰ صرافی كه به صورتی تحریم ها را دور می زنند» را تكذیب كرده است و با اشاره به تعداد كل صرافی ها، ارائه اطلاعات این حجم زیاد از صرافی ها را نا ممكن دانسته است. اما مسئله ای كه وجود دارد، این است كه وزارت اقتصاد در تكذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به یك كشور خارجی» را تكذیب نكرده است. اگر حقیقتاً هیچ اطلاعاتی از صرافی ها به كشورهای خارجی منتقل نشده است، وزارت اقتصاد اصل این خبر را تكذیب می كرد، نه تعداد صرافی ها را.
بخش زیادی از مبادلات مالی ایران در شرایط تحریمی، به واسطه صرافی ها انجام می گیرد، و در شرایطی كه بانك ها حاضر به همكاری با ایران نیستند، این صرافی ها هستند كه نقش روزنه های تنفسی را در فضای تحریمی ایفا می كنند. این اخبار مستند گویای این است كه ارائه اطلاعات مبادلات مالی خارجی ایران به كشورهای دیگر در چارچوب همكاری با FATF در زمستان ۹۶، نقش مؤثری در اختلال فعالیت صرافی های ایران در دوبی و تركیه و در نتیجه افزایش قیمت ارز داشته است. همانطور كه شرح داده شد، تكذیبیه وزارت اقتصاد در این زمینه صرفاً درباره تعداد این صرافی ها است و این وزارتخانه در تكذیبیه خود، اصل این ادعا یعنی «ارسال اطلاعات صرافی های ایران به كشورهای خارجی» را تكذیب نكرده است. بدین سبب به صراحت می توان گفت بخش مهمی از افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت های اخیر به سبب همكاری ایران با FATF بوده است.
رد كنوانسیون های پالرمو و CFT از ایجاد جهش ارزی باردیگر جلوگیری كرد
تصویب كنوانسیون های پالرمو و CFT می توانست مجدداً زمینه ساز ایجاد بحران ارزی دیگری بشود، كه خوشبختانه با هوشیاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، اتفاق نیفتاد. چونكه مساله اصلی در این كنوانسیون ها «همكاری اطلاعاتی» با دیگر كشورهاست. در واقع ایران با پیوستن به این دو كنوانسیون، از نظر حقوقی متعهد به اشتراك گذاری اطلاعات هویت ذینفع واقعی تراكنش هابا دیگر كشورها می شود و با توجه به این كه مطابق بندهای ۲۴ و ۲۷ برنامه اقدام، واحد اطلاعات مالی FIU باید یك نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد و هیچ محدودیتی در زمینه ارائه و عرضه اطلاعات بوسیله واحدهای اطلاعات مالی به همدیگر نباید وجود داشته باشد؛ در صورتیكه كشورهای دیگر از ایران جزئیات اطلاعات تراكنش های مشكوكی (به زعم خودشان) را درخواست كنند، كشورمان ملزم است این اطلاعات را به كشور مزبور عرضه نماید. این در حالیست كه سالهاست بخش عمده مبادلات بانكی فعالان اقتصادی كشور (اعم از صادركنندگان و واردكنندگان) با دور زدن تحریم ها و بوسیله مجاری های غیررسمی انجام می شود كه از نگاه استانداردهای FATF، تراكنش های مشكوك تلقی می گردد.
همچنانكه اشاره شد بعضی از گزارش های رسانه ای، مصاحبه نمایندگان مجلس و مصاحبه اخیر مدیر سابق امور بین الملل شركت ملی نفت ایران موید این است كه در زمستان سال ۹۶ اطلاعات صرافی ها توسط واحد اطلاعات مالی ایران به كشورهای خارجی منتقل شده است. تبادل اطلاعات برای كشوری كه درگیر پیچیده ترین جنگ اقتصادی در جهان است، به منزله لو رفتن اطلاعات اقتصادی و باز شدن مشت ایران در این جنگ خواهد بود كه نتیجه ای جز بدتر شدن وضعیت اقتصادی و شكست نخواهد داشت.
اگر همزمان بیست كشور همراه آمریكا حجم زیادی از اطلاعات را درخواست كنند، ایران می تواند همه آنها را نادیده بگیرد؟ تا كی و كجا می تواند انبوه درخواست دریافت اطلاعات از طرف كشورهای هم پیمان با آمریكا را رد كند؟ رد این حجم از درخواست ها، برای ایران هزینه نخواهد داشت؟ این اقدام موجب نمی گردد كه كشورمان را به پنهان كاری، تامین مالی تروریسم و پول شویی و عدم همكاری با جامعه جهانی متهم كنند؟ این روند موجب پرونده سازی در FATF مقابل ایران نخواهد شد؟ اتفاق آشنایی كه در جریان پرونده سازی های هسته ای مقابل ایران انجام گرفت. تجربه ایران در انتقال اطلاعات هسته ای توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان میدهد كه خروج اطلاعات از ایران به منزله دسترسی آمریكا به آن خواهد بود و هیچ تضمینی وجود ندارد كه در صورت خروج اطلاعات، كشور مورد تعامل، این اطلاعات را به آمریكا ارائه نكند.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب