نامه تشكل های دانشجویی به جهانگیری:
راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا قربانی امیال سیاسی نشود
به گزارش كارت خوب تشكل های دانشجویی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، آورده اند: آقای جهانگیری! راه اندازی سامانه شفافیت حقوق و مزایا قربانی امیال سیاسی نشود.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، اتحادیه دفتر تحكیم وحدت، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دبیرخانه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی كشور در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواهان راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسؤلان شدند.
در این نامه آمده است: حالا و بعد از گذشت بیشتر از ۶۵۰ روز از عدم اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی و هشدارهای پی در پی دلسوزان و كارشناسان، اجرای این ماده قانونی همچنان به امروز و فردا موكول می گردد و بیم آن می رود كه در سكوتی خود خواسته، تحقق این امر، قربانی امیال سیاسی گردد؛ گویی تلاش می شود تا با تاكید بر قاعده حقوقی مرور زمان، تاریخ انقضای آن فرارسد تا دولت با تمسك به آن، اجرای این ماده را كنار گذارد.
متن كامل این نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دكتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیكم؛
همان گونه كه می دانید بعد از افشای پرداخت حقوق های نامشروع در بعضی از دستگاه های اجرایی كه نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، مقام معظم رهبری از این پدیده با الفاظ و عباراتی همچون «هجوم به ارزش ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه»، و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» یاد كردند و سرانجام به دنبال فشار افكار عمومی و اصحاب رسانه، مجلس شورای اسلامی به باعث ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت را به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسؤلان و ایجاد امكان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مكلف كرد.
اما حالا و با گذشت بیشتر از ۶۵۰ روز از مهلت قانونی دولت جهت راه اندازی این سامانه، رونمایی از آن، همچنان با اما و اگرهای زیادی روبروست. جناب آقای جهانگیری، در مورد این سامانه كه گویی تلاش می شود تا با تاكید بر قاعده حقوقی مرور زمان، تاریخ انقضای آن فرارسد تا دولت با تمسك به آن، اجرای این ماده را كنار گذارد، ذكر نكات زیر ضروری به نظر می رسد:
۱- دولت محترم بر مبنای مصوبه ای چهاربندی در مرداد ماه سال جاری، تمام دستگاه های ذیل ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را ملزم كرد تا انتهای شهریور ماه اطلاعات خویش را در این سامانه بارگذاری كنند. اما حالا و با وجود گذشت بیشتر از سه ماه از این مصوبه هیئت دولت، متأسفانه هیچ گزارش شفافی از میزان تمكین دستگاه های مبحث ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به این مصوبه دولت منتشر نشده است. بی تفاوتی دولت و سازمان اداری و استخدامی به این مسئله، بر تردیدهای موجود درباره عزم و اراده دولت برای انجام این كار، افزوده است!
۲- بر مبنای متن صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، باید امكان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و مقامات در این سامانه فراهم شود. اما از مصوبه مردادماه هیئت دولت و اظهارنظرهای آقای انصاری اینگونه بر می آید كه مقرر است این حق قانونی از مردم سلب گردد و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه، به تشخیص دستگاه های اجرایی مشروط گردد. این اتفاق، انحرافی آشكار در اجرای این ماده قانونی می باشد كه بر خلاف سخنان صریح و مكرر ریاست محترم جمهور درباره ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد در بدنه دولت می باشد.
۳- همان گونه كه مستحضرید، ماده ۲۹ برنامه ششم، قانونی موقت می باشد و بیم آن می رود كه با بی توجهی و وعده های پی در پی جهت راه اندازی این سامانه، این تأخیر ۶۵۰ روزه به تأخیری ۱۲۰۰ روزه بیانجامد تا با آخر مهلت اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه، این ماده قانونی هم منقضی گردد و به برنامه بعدی هم راه پیدا نكند. حالا و بعد از گذشت بیشتر از ۶۵۰ روز از عدم اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی و هشدارهای پی در پی دلسوزان و كارشناسان، اجرای این ماده قانونی همچنان به امروز و فردا موكول می گردد و بیم آن می رود كه در سكوتی خود خواسته، تحقق این امر، قربانی امیال سیاسی گردد.
در همین راستا، جنبش دانشجویی، پیشنهادات ذیل را برای اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه عرضه می دهد تا شاید این قانون مترقی كه در خیلی از كشورها همچون اندونزی و افغانستان هم به راحتی اجرا شده و در دسترس همگان قرار دارد، در كشور ما هم اجرایی گردد:
۱. هم اكنون و بر مبنای گفته های ریاست سازمان اداری و استخدامی كشور، برخی دستگاه ها نظیر سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه، اطلاعات خویش را در این سامانه بارگذاری نكرده اند. بنابراین باید برای پیشگیری از گریز دستگاه ها از این مسئله، سامانه شفافیت حقوق و مزایا تا آخر سال سوم برنامه یعنی ۱۳۹۸، با همین داده های موجود رونمایی شود تا ضمن روشن شدن صحت و سقم این نوع گفته ها، تمكین همه دستگاه ها به این ماده قانونی، به یك مطالبه عمومی تبدیل و از فشار افكار عمومی به دولت جهت راه اندازی این سامانه كاسته شود.
۲. واگذاری مسئولیت تصمیم گیری برای سطح دسترسی به اطلاعات به دستگاه های ذیل این قانون، یك انحراف آشكار از ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است. دولت باید تا آخر سال، ضمن راه اندازی سامانه، امكان دسترسی عموم به این سامانه را فراهم آورد چونكه این كار، آغازی برای تحقق همان شفافیتی است كه رئیس جمهور محترم در مقاطع مختلف، به آن اشاره كرده اند.
۳. ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی كشور در بعضی مصاحبه ها، عنوان كرده اند كه مشروط نمودن تخصیص اعتبار برای دستگاه ها به وارد كردن اطلاعات در این سامانه، چاره مناسبی برای اجبار دستگاه ها به وارد كردن اطلاعات در این سامانه است. با عنایت به گذشت بیشتر از ۶۵۰ روز از مهلت راه اندازی این سامانه، باید این پیشنهاد درست، مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.
۴. با عنایت به لزوم اجرای كامل این ماده و برای اثبات حسن نیت دولت، پیشنهاد می شود تا ضمن عرضه لایحه ای مدون و جامع، این قانون موقت پنج ساله با همكاری مجلس شورای اسلامی به قانونی دائمی تبدیل گردد تا اجرای این سامانه دستخوش مرور زمان و اما و اگرهای دستگاه های مجری نگردد.
در آخر ضمن تشكر از اقدامات و تلاشهای دولت در اجرای این ماده، امیدواریم دولت با همكاری تمام نهادهای دولتی و حاكمیتی، مسیر خود برای شفافیت و مبارزه با فساد را ادامه دهد. جنبش دانشجویی هم بعنوان یك جریان پویا و آینده نگر، آماده است تا دولت را در پیمودن این مسیر یاری نماید.
۱- اتحادیه دفتر تحكیم وحدت
۲- اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی
۳- دبیرخانه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی كشور
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب