گزارش كارت خوب به نقل از مهر؛
نقطه درخشان كارنامه اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون چك شاگرد اول شد
به گزارش كارت خوب قانون چك درحالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب گردید كه انتظار می رود با نوآوری های خود، كاركرد چك را از مانع فعلی كسب و كار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدیگری به تسهیلگر فضای كسب و كار، نقطه محوری سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چك در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب گردید كه انتظار می رود این قانون بتواند با نوآوری های خود، كاركرد چك را از مانع فعلی كسب و كار به تسهیلگر اقتصادی تغییر دهد.
مبانی نظری سیاست های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، كلید واژهای است كه نخستین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ آنرا مطرح نمودند. پس از این بیانات و تكرار آن در سخنرانیهای بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در كشور به راه افتاد و جامعه نخبگانی و دانشگاهی كشور، تلاش های خویش را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به كار گرفتند.
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی كه به یك ملت امكان می دهد و اجازه می دهد كه حتّی در شرایط فشار هم رشد و شكوفائی خودشان را داشته باشند. این یك فكر است، یك مطالبه ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده ی اقتصاد مقاومتی را تبیین كنید؛ حدودش را مشخص كنید؛ یعنی آن اقتصادی كه در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تضمین كننده رشد و شكوفائی یك كشور باشد.»
سرانجام بعد از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح كشور، رهبر انقلاب، سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ كردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاستها بار دیگر فرمودند: «لازم است قوای كشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص، مبادرت به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران هم همچون حماسه سیاسی در مقابل چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم».
مقام معظم رهبری، همینطور بیان داشتند: «اكنون با مداقه لازم و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاست های گذشته، خصوصاً سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سمت این اهداف عالی است، ابلاغ می گردد».
این بیانات نشاندهنده آن است كه اقتصادی مقاومتی در جهت اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شدهاست. اصلی كه رهبرانقلاب سیاستكلی آنرا در سال ۱۳۸۴ ابلاغ كرده بودند. اصل ۴۴ بر نقش آفرینی دولت در بهبود فضای كسب و كار به جای تصدی گری تاكید میكند. طبق بند «ج» سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر كند.
چك برگشتی از مهم ترین موانع فضای كسب و كار است
یكی از رایج ترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی كه بنگاهها با كمبود سرمایه در گردش مواجهند، مبادلات مدت دار (نسیه) است كه مساله تامین نقدینگی را با كمترین هزینه و بدون نیاز به دریافت تسهیلات بانكی تا حد قابل قبولی حل می كند كه البتهدر كشور ما، مردم و فعالین اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدتدار، چك را انتخاب كردهاند.
طبق آمار مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چك كه باید تسهیلگر فضای كسب و كار كشور باشد، در سال ۹۶ پنجمین مانع اصلی كسب و كار بوده است. آماری كه برگشت بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از چكها درهمان سال این ادعا را تایید میكند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی هم اكنون چك دیگر اعتبار قدیم خویش را ندارد، برخی از كسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چك ترجیح میدهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چك بیشتر است» زبانزد بازاریان شده است!
دلیل اصلی آن كم هزینه بودن صدور چك بلامحل برای صادركننده آن طبق قانون قبلی صدور چك است. به نحوی كه اگر چكی برگشت بخورد این دارنده چك است كه باید بعد از یك الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوكاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خویش را بگیرد. در خیلی از اوقات نیز، افراد ترجیح میدهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چك خود باشند.
«اصلاح قانون صدور چك» گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
این شواهد نشاندهنده لزوم ورود دولت و سایر دستگاههای حاكمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای كلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای لازم با افزایش اعتبار به چك، ریسك معلاملات مبتنی بر آنرا كاهش دهند.
در همین راستا بعد از تحقیق و پژوهشهای بسیار دقیق و چند ساله كارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانونگذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چك، با تغییرات بنیادین خود كه اولویت اصلی آن، جلوگیری از صدور چك بلامحل و هزینهور كردن صدور آن برای صادر كننده بود با قاطعیت آرا تصویب گردید.
قانونی كه با وجود اجرای ناقص آن توسط بانك مركزی در چند ماه گذشته توانستهاست آمار چكهای برگشتی را كم كند. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانك مركزی در دی ماه، این نسبت از ۱۹.۲ درصد در فروردین ماه امسال به ۱۰.۷ درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال قبل حدودا نصف شده است.
انتظار میرود این قانون با اجرای كامل آن توسط نهادهای ذكر شده و طبق زمانبندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، در جهت تسهیل تولید، خدمات و سایر كسب و كار های خرد، اعتماد را به چك برگرداند تا این پركاربرد ترین و سهل الوصول ترین ابزار مبادلات مدتدار كشور، نقش خویش را در تامین نقدینگی مدتدار بنگاهها خصوصا كسب وكارهایی كه با كمبود سرمایه در گردش مواجهند، ایفا كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب