یادداشت مهر

نگاهی به نقش كرونا در تصمیم اخیر فدرال رزرو

نگاهی به نقش كرونا در تصمیم اخیر فدرال رزرو

كارت خوب: بعد از آنكه فدرال رزرو آمریكا تصمیم گرفت تا دامنه نرخ بهره را برای كاهش صدمات ناشی از كرونا برای نخستین بار به صفر برساند، بانكهای مركزی دیگر كشورهای توسعه یافته نیز این سیاست را دنبال كنند.



به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، محمد هاشم بت شكن عضو هیئت علمی دانشكده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی كه آنرا در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با كروناویروس را مطرح كرده و به بررسی تحلیلی نقش ها و اقدامات بانكهای مركزی و نهادهای ناظر بین المللی در كنترل تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس پرداخته است كه متن كامل آن از نظرتان می گذرد:
بانك های مركزی به تصمیمات فوری و یكباره شناخته نشده اند. آنها به راحتی برنامه های از پیش تعیین شده خودرا تغییر نمی دهند. امّا زمانی كه آنها دست به این كار بزنند، معمولاً نشانه خوبی نیست. ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) فدرال رزرو آمریكا یك واحد درصد نرخ بهره را كم كرد تا به محدوده ۰ – ۰.۲۵ درصد برسد یعنی به كمترین نرخی كه تاكنون تجربه كرده است. این دومین كاهش اضطراری و متوالی نرخ بهره بدون یك نشست از پیش برنامه ریزی شده در كمتر از دو هفته بوده است. رهبران سیاسی امروز دنیا، كمتر با اپیدمی های این چنینی و بحران اقتصادی ناشی از آن روبرو شده اند. كروناویروس منجر به تصمیمات و سیاست های پولی شده است كه نمونه آنها را در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز به سختی می توان یافت. بحران های سلامت خواه ناخواه بر شرایط اقتصادی بنگاه ها تأثیر می گذارد و حمل و نقل بین المللی، سفرها و كسب وكارها، گردشگری و بخش تولید و خرد را فلج می كند. در این شرایط وظایف بانكهای مركزی و سیاست گذاران پولی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. امّا آیا رهنمودها و اقدامات بانكهای مركزی و نهادهای ناظر بین المللی، كشورها را قادر به عبور از بحران بالقوه حاضر می كند؟
اقدامات فدرال رزرو و سایر بانكهای مركزی در مواجهه با تبعات اقتصادی كروناویروس
فدرال رزرو علاوه بر كاهش نرخ بهره، استقراض مستقیم بانك ها را از پنجره تنزیل خود راحت تر و ارزان تر نمود (ابزاری كه استفاده از آن به منزله ورود یك بانك به شرایط سخت و وضعیت غیرعادی است، بدین سبب بانك ها بطور سنتی از آن اجتناب می كنند). هم چنین به جهت تعدیل و كاهش كمبود دلار در بازار سوآپ ارزی، فدرال رزرو مبادرت به كاهش بهای خطوط سوآپ نموده است. اقدامی كه توسط بانكهای مركزی در ناحیه یورو، ژاپن، بریتانیا، كانادا و سوئد نیز انجام شده است. اگر این اقدامات، تمام آن چیزی بود كه می بایست انجام می شد، فدرال رزرو احتمالاً می توانست تا نشست عادی بعدی در ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۷ و ۲۸ اسفند) صبر نماید. امّا آنها با یك مشكل بزرگ تر در دو بازار مالی مهم جهان روبرو بودند؛ اوراق بهادار رهنی و اوراق خزانه آمریكا.
در شرایط بحرانی مانند ركود، جنگ یا همین كروناویروس، سرمایه گذاران به اوراق خزانه آمریكا بعنوان نقطه امن پناه می برند كه قاعدتاً منجر به افزایش قیمت آنها و كاهش بازدهی شان می شود. امّا در شرایط فعلی (هفته دوم مارس)، قیمت اوراق خزانه همراه با دارایی های ریسك پذیر مانند سهام كاهش پیدا كرد و بازدهی آنها به تعبیر استاد دانشگاه استنفورد گرفتار نوسان و عدم تعادل شد. رهایی یافتن از این نوسانات، بطور معمول وظیفه صندوق های پوشش ریسك و سایر مؤسسات مالی است كه مبادرت به خرید و فروش یك ابزار و مشتقه آن در قیمت های مختلف می كنند. امّا این سازوكار آربیتراژی به نظر می آید در هفته دوم مارس به سبب خروج مؤسسات مالی از بازار و نقدشدن دارایی های ریسك پذیر، شكست خورد. در این شرایط، فدرال رزرو ابتدا اهتمام كرد تا تامین مالی این مؤسسات از یكدیگر را تسهیل كند. سپس با شتاب بخشیدن به برنامه خرید قبلی خود، رأساً مبادرت به خرید بیشتر اوراق خزانه نمود. با این وجود، درانتها هفته مذكور آنها اعلام نمودند كه باید حجم بسیار بیشتری خریداری می كردند، درواقع حفظ ثبات بازار مستلزم خرید حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق خزانه و ۲۰۰ میلیارد دلار اوراق رهنی است.
سایر بانكهای مركزی نیز اقدامات فدرال رزرو را انجام دادند، بانك مركزی كره جنوبی ۰.۵ درصد و نیوزیلند ۰.۷۵ درصد، نرخ های بهره را در ۱۶ مارس (۲۶ اسفند) كاهش دادند. بانك مركزی استرالیا نیز ضمن تزریق ۳.۶ میلیارد دلار نقدینگی به سیستم مالی استرالیا، آمادگی خود برای خرید اوراق قرضه دولتی اعلام نموده است. برزیل كه سال قبل میلادی و قبل از شیوع كروناویروس با امید احیای اقتصادی سریع نرخ بهره را ۱.۱ درصد افزایش داده بود، مجبور به كاهش مجدد آن به ۴.۲۵ درصد شد. بطور كلی نرخ بهره در كانادا، آسیا و خاورمیانه در هفته دوم مارس كاهش پیدا كرد. این در حالی است
كه خیلی از كشورها در حال برنامه ریزی برای نشست مشترك در مورد میزان كاهش نرخ بهره خود در هفته سوم مارس هستند. فیلیپین، اندونزی و تایوان، آفریقای جنوبی، تركیه، روسیه، چین و… از این جمله هستند. هم چنین نرخ بهره در سوئیس كه الان ۰.۷۵- است، پیش بینی می شود توسط بانك ملی سوئیس ثابت نگاه داشته شود. بانك مركزی اروپا و بانك مركزی ژاپن نیز كه قبل از این نرخ های بهره زیر صفر داشتند، مبادرت به كاهش هزینه های استقراض نموده اند تا بتوانند از اقتصاد خود محافظت نمایند. هم چنین ژاپن در طول ۴ سال قبل كه نرخ بهره منفی داشته است، از همان زمان خرید بوسیله صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله را در دستور كار داشته است. بنا بر این گرچه ژاپن در كاهش سرعت شیوع كروناویروس از آمریكا و ناحیه اروپا موفق تر بوده است، اقتصاد آن از قبل در حال كوچك تر شدن بوده است.
نقش و اقدامات بانك جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی
مدیرعامل صندوق بین المللی پول و رئیس كل بانك جهانی طی یك كنفرانس مشترك در روز ۴ مارس (۱۴ اسفند)، اطلاعیه ای در مورد پشتیبانی از كشورهای لطمه دیده در اثر كروناویروس صادر كردند. طی این بیانیه مقرر شد از همه ابزارهای در دسترس با حداكثر ظرفیت ممكن شامل تامین مالی اضطراری، سفارش های سیاستی و كمك های فنی استفاده گردد. بطور خاص، امكانات تامین مالی سریع می تواند میزان قابل توجهی از نیازهای كشورهای درگیر را پاسخ دهد. بر این اساس صندوق بین المللی پول ۵۰ میلیارد دلار اعتبار تامین مالی اضطرار بابت كمك به كشورهای كم درآمد در نظر گرفت كه به سرعت می تواند برای كمك به پیاده سازی سیاست های كشورهای عضو برای كنترل كروناویروس به كار گرفته شود. در نوع خاصی از تامین مالی اضطراری، علاوه بر تسهیلات مالی، كمك های فنی نیز برای اجرای سیاست های جامع كلان اقتصادی از جانب صندوق بین المللی پول ارائه می شود. این كمك ها می تواند به صورت ایجاد ظرفیت های آماری و ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادله ای باشد تا منابع (مالیات ها) و مخارج دولت، وضعیت پرداخت ها، اعتبار و عملیات مبادلات خارجی را ایجاد و تنظیم نماید.
بانك جهانی در تاریخ ۹ مارس (۱۹ اسفند) برای حفظ كشورهای در حال توسعه از گزند تبعات اقتصادی كروناویروس اطلاعیه ای صادر نمود و از اختصاص بودجه ۱۲ میلیارد دلاری برای حمایت سریع از اقدامات كشورهای در حال توسعه برای تقویت نظام سلامت خود و كاهش صدمات به مردم و اقتصاد آنها آگاهی داد.
بانك جهانی با برشمردن ۵ حوزه اصلی در تضعیف اقتصاد كشورهای در حال توسعه، سفارش به اقدامات فوری و مقابله ای نمود. این حوزه ها عبارت اند از: تجارت بین المللی و زنجیره ارزش (ناشی از ورشكستگی كارخانه ها یا توقف عملیات آن ها)، جریان مالی و سرمایه گذاری خارجی، سرمایه مالی و انسانی داخلی، حمل و نقل و گردشگری (كه سهم زیادی در درآمد این كشورها دارد) و كاهش شدید در قیمت كامودیتی ها (كه در بعضی از این كشورها اتكای بیش ازحدی بر درآمد ناشی از فروش آنها وجود دارد). دولت ها بطور عمومی بایستی از سیاست های امنیتی كه منجر به وخیم تر شدن اختلالات در زنجیره ارزش جهانی می شود و میزان عدم اطمینان فعلی را دوچندان می كند، اجتناب كنند. بطور مشخص دولت ها نباید صادرات كالاهای ضروری، غذا و محصولات دارویی را متوقف كنند، بلكه بایستی با مشاركت یكدیگر تولید این محصولات را افزایش داده و جریان مطمئنی از منابع را به سمت كشورهایی كه نیاز بیشتری دارند ایجاد نمایند. امّا كشورهای در حال توسعه بطور خاص باید ۴ گام اساسی را بردارند:
· افزایش بودجه و پرداخت های مربوط به سلامت: در خیلی از كشورهای در حال توسعه، نظام سلامت عمومی ضعیف است و منجر به در معرض لطمه قرار گرفتن مردم آن كشور در اثر شیوع سریع بیماری می شود. دولت ها باید سرمایه گذاری در این عرصه را به جهت تقویت نظامات خود برای درمان سریع تر بالا برند.
· تقویت شبكه سلامت: جابه جایی وجه نقد و خدمات درمانی رایگان برای مردم در معرض خطرِ ابتلاء، منجر به كنترل شیوع بیماری و محدود كردن تبعات مالی آن می شود.
· پشتیبانی از بخش خصوصی: از آن جایی كه انواع كسب وكارها لطمه می بینند، آنها باید از اعتبارات كوتاه مدت، معافیت یا تنفس های مالیاتی و یارانه برخوردار شوند.
· اقدامات مقابله ای در بازارهای مالی: بانكهای مركزی در كشورهای درحال توسعه كه نسبت به ریسك های مالی حساس تر هستند، باید نسبت به تحركات بازارهای مالی هشیار و آماده واكنش باشند. بدین سبب لازم است نسبت به كاهش نرخ بهره و تزریق جریان های نقدی جهت حفظ ثبات و رشد مالی بازارها اقدام نمایند.
به طور كلی در مواجهه با آشفتگی بازارهای مالی، سیاست گذاران باید تمام ابزارهای سیاست گذاری خود شامل پولی، مالی، تجاری و سرمایه گذاری را به كار گیرند تا اعتماد عمومی را حفظ و بهبود دهند.
در این شرایط سازمان توسعه و همكاری اقتصادی (OECD) نیز در گزارش ۲ مارس (۱۲ اسفند) خود در كنار سفارش های عمومی به دولت ها، بطور مشخص به لزوم اتخاذ سیاست های پولی و مالی اشاره داشته است. این سازمان به اهمیت كاهش نرخ بهره و ایجاد اطمینان نسبت به پایین ماندن آن در بلندمدت اشاره نموده است. سیاستی كه در طول سال قبل در خیلی از كشورها اجرا شده است. سیاست های پولی گرچه سریعاً اثر خودرا بر قیمت دارایی ها و حساسیت بخش خصوصی می گذارد، امّا در شرایط فعلی كه خیلی از كشورها همچون بانك مركزی ژاپن و بانك مركزی اروپا طی یك دوره نسبتاً طولانی این سیاست ها را اجرا نموده اند، اعمال مجدد و دوچندان آنها به خصوص در شرایط غیاب سایر سیاست های مالی، تأثیر سریع و قابل توجهی نخواهد داشت.
در بعضی از كشورهای توسعه یافته مانند كانادا، آلمان، ژاپن، كره جنوبی و انگلیس، كاهش نرخ بهره در نتیجه شیوع كرونا می تواند بدون در معرض خطر قرار دادنِ ثبات بازار بدهی، به اجرا درآید امّا در كشورهای در حال توسعه كه میزان تامین مالی از محل بدهی بسیار بالاست و دولت ها با كسری بودجه مواجهند، پشتیبانی از كارهای اقتصادی در چارچوب تغییر ساختارهای پرداخت مالیات می تواند نسبت به كاهش نرخ بهره مؤثرتر بوده و به پشتیبانی از رشد اقتصادی كمك نماید.

وظایف، اقدامات و سفارش ها برای كنترل تبعات اقتصادی شیوع كروناویروس
كشورهای توسعه یافته
كشورهای درحال توسعه
بانك های مركزی
· كاهش نرخ بهره
· تسهیل و كاهش هزینه استقراض
· تزریق نقدینگی در بازارهای مالی
· اعمال معافیت یا تنفس مالیاتی
· اعطای اعتبارات كوتاه مدت به كسب و كارها
· توزیع یارانه
صندوق بین المللی پول
· تامین مالی اضطراری بوسیله تسهیلات اعتباری سریع (RCF)
· كمك های فنی برای اجرای سیاست های جامع كلان اقتصادی
· ایجاد و ساماندهی مؤسسات پولی، مالی و مبادله ای
· تامین مالی اضطراری بوسیله تسهیلات اعتباری سریع (RCF)
· ارائه كمك های فنی و آموزشی
بانك جهانی
· بكارگیری ابزارهای سیاست گذاری پولی، مالی، تجاری و سرمایه گذاری
· اجتناب از سیاست های امنیتی كه منجر به وخیم تر شدن اختلالات در زنجیره ارزش جهانی شود
· عدم توقف صادرات كالاهای ضروری، غذا و محصولات دارویی
· افزایش بودجه و پرداخت های مربوط به سلامت
· تقویت شبكه سلامت
· پشتیبانی از بخش خصوصی
· اقدامات مقابله ای در بازارهای مالی
سازمان توسعه و همكاری اقتصادی
· اتخاذ سیاست های پولی و مالی شامل كاهش نرخ بهره و حفظ آن در بلندمدت
· تزریق نقدینگی به بازارهای مالی
· پشتیبانی از كارهای اقتصادی در چارچوب تغییر ساختارهای پرداخت مالیات
آیا اقدامات بیشتری مورد نیاز است؟
همان طور كه عنوان شد بانكهای مركزی تا بدین جا بیشتر بر سیاست های وام دهی تمركز داشته اند. بانكهای مركزی می توانند بهای تمام شده استقراض را كاهش داده و به بهبود نقدینگی كمك كنند. امّا واقعیت این است كه آنها نمی توانند كمك مستقیمی به خانوارها و شركت های كوچك در جریان شیوع این بیماری داشته باشند. نهادهای ناظر بین المللی نیز گرچه رهنمودهایی را ارائه و كمك های مالی در چارچوب تامین مالی اضطراری را فراهم كردند امّا تا به اینجا، اقدامات صورت گرفته نتوانسته است آرامش را به بازارها بازگرداند. به دنبال كاهش ارزش بازارهای سهام در آسیا و اروپا در روز ۱۶ مارس (۲۶ اسفند)، میانگین صنعتی شاخص داوجونز ۱۳ درصد و شاخص S&P ۵۰۰ ۱۲ درصد كم شد.
رئیس فدرال رزرو شخصاً اعلام نموده است كه اقتصاد در فصل دوم میلادی كوچك تر خواهد شد. تلاش ها برای كاهش شیوع این ویروس ناچاراً اقتصاد را كُند می كند. تولیدات صنعتی كشور چین كه بیشتر از سایر كشورها با این اپیدمی درگیر بوده است، در ژانویه و فوریه ۱۳.۵ درصد نسبت به دوره مشابه در سال قبل میلادی كاهش یافته است. برمبنای پیش بینی OECD، تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ نسبت به آخرین پیش بینی در سناریوی خوش بینانه ۰.۵ درصد و در سناریوی بدبینانه تا ۱.۵ درصد كمتر خواهد شد. بطور مشخص در ایران كه واردات باتوجه به شرایط كنونی بسیار دشوار شده است، پیش بینی می شود نرخ تورم افزایش یابد. هم چنین كاهش شدید بهای نفت منجر به كاهش سود قاچاقچیان انرژی می شود و در چنین شرایطی ورود ارز خارجی به كشور محدود می شود. بدین سبب اقتصاددان ها انتظار افت مجدد در ارزش ریال را با وجود كاهش شدید آن در سال قبل دارند. در سناریوی بدبینانه پیش بینی می شود اگر نتوان جلوی شیوع كروناویروس را در كشور گرفت، تولید ناخالص داخلی ایران بین ۲۵-۳۰ درصد كاهش خواهد یافت.
بر اساس اظهارات رئیس فدرال رزرو آمریكا، بنظر می رسد عبور از این بحران نیاز به اقدامات مشترك و همزمان همه كشورها از بُعد اعمال سیاست های اقتصادی دارد. با این اوصاف، می توان ادعا كرد كه در زمین مسابقه ای كه یك طرف آن كروناویروس و طرف دیگر آن تدابیر مالی جهانی برای مواجهه با كروناویروس قرار گرفته، حداقل تا به این لحظه كروناویروس یك-صفر پیش افتاده است.


منبع:

1398/12/28
23:36:57
5.0 / 5
1986
تگهای خبر: آموزش , ابزار , اقتصاد , امنیت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب