عضو هیات علمی دانشگاه شریف اعلام كرد:

بانكداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد

بانكداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد

كارت خوب: عضو هیات علمی دانشگاه شریف، بانكداری خصوصی را بدون نظارت، چیزی شبیه دزدی از خزانه دولت دانست.


به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، سیدعلی مدنی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در نشست نقش پول در اقتصاد، عامل رونق تولید یا ایجاد تورم با اشاره به اینكه برمبنای مقالات دانشگاهی علم اقتصاد، پول خنثی است، اظهار داشت: نقش اصلی پول در اقتصاد كاهش اصطكاك مالی است كه به كاهش هزینه مبادله منجر می شود. اثرگذاری پول در اقتصاد و بخش واقعی هم دراین زمینه ظاهر می شود كه با كاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری منجر می شود.
وی اضافه كرد: بطور خاص فراهم كردن آسان سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، نقشی است كه پول می تواند در افزایش بهره وری و تولید داشته باشد. بدین سبب وجود پول در اقتصاد لازم و لازم است و بوسیله كاهش هزینه مبادله، به افزایش بهره وری و رشد اقتصادی منجر میشود.
چگونگی خلق پول مهم است
مدنی زاده افزود: اما دعوا آنجاست كه خلق كننده پول چه كسی باشد و در چه فرآیندی آنرا خلق كند؛ چونكه میزان پول در اقتصاد و نحوه توزیع آن بر بخش تولید اثرگذار می باشد. در دنیای مدرن روند خلق پول بوسیله ایجاد بانك مركزی مدیریت شده است. بانك ها عوامل بانك مركزی برای مسئله مدیریت انتشار پول هستند. به مانند برون سپاری اجرای پروژه های عمرانی از طرف دولت.
وی اضافه كرد: تجربه كشورها نشان میدهد هرچه رشد نقدینگی بیشتر باشد، در بلندمدت تنها به افزایش قیمت ها منجر می شود. دلیل این مسئله این است كه پول برای اقتصاد مثل غذاست، هرچه پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، اقتصاد چاق تر می شود؛ در واقع در زمانی كه نیازی به پول نیست، پول بیشتری به اقتصاد تزریق شود، تنها به افزایش قیمت ها منجر می شود. بطور مثال اگر پول به تولیدكننده برسد كه نیاز به مواد اولیه دارد، به افزایش تولید و بهبود بهره وری منجر می شود؛ اما اگر پول به دست افرادی برسد كه توان افزایش تولید در اقتصاد را ندارند، تنها اثر آن افزایش قیمت هاست.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف درباب چگونگی مدیریت خلق پول در اقتصاد اظهار داشت: بانك مركزی عملا یك نهاد دولتی است و اگر قرار بود این نهاد بطور مستقیم پروسه خلق پول را انجام دهد، هزاران فساد و عملكرد غیربهینه در تخصیص منابع رخ می داد. تجربه دنیا نشان داده است كه هیچگاه با انتخاب مقصد تخصیص اعتبار از طرف دولت ها، رشد اقتصادی و اشتغال محقق نشده است.
وی اضافه كرد: به بیان دیگر سپردن بی ضابطه قدرت خلق پول به دولت ها، به افزایش انتظارات تورمی منجر میشود و در آینده هم امكان كاهش تورم را محدود می كند. علاوه بر این تقاضا برای خرید زمین و ملك و ارز و دیگر مواردی كه میتواند بعنوان ذخیره ارزش استفاده گردد را بیشتر می كند كه این افزایش تقاضا هم بسیار برای اقتصاد ویرانگر است. مطالعات نشان میدهد در كشورهایی كه تورم بالاتری دارند، مردم پول بیشتری برای خرید زمین و مسكن هزینه كرده اند.
بانكداری خصوصی بدون نظارت تفاوتی با دزدی از خزانه دولت ندارد
این استاد دانشگاه افزود: بنا بر این نظام پولی مدرن به سمت بانكداری خصوصی رفته و به بانك ها اجازه خلق پول را داده است. اما در عین حال با سیاست گذاری پولی و نظارت، تلاش نموده است عملكرد آنها در خلق پول را مدیریت كند و مسئله انتخاب در تجهیز منابع بهینه به عهده بانك ها گذاشته شده است.
وی اضافه كرد: نكته مهم دراین زمینه اینكه بانك ها خودشان دراین زمینه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت، پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمیدهند. بدین سبب اگر نظارت بانكی نباشد، دقیقا مثل این است كه كلید خزانه دولت به دست بخش خصوصی داده شده است. بدین سبب نظارت بانك مركزی بر عملكرد بانك ها یكی از الزامات اساسی عملكرد بهینه نظام پولی مدرن است تا پول متناسب با نیاز جامعه خلق شود و به دست تولیدكننده برسد.
خلق پول قدرت سیاسی می آورد
مدنی زاده با اشاره به اینكه دارنده قدرت خلق پول می تواند كارهای مختلفی در اقتصاد بكند، افزود: بدین جهت بانك ها به واسطه قدرت خلق پول آغاز به تسهیلات دهی می كنند و مهار آنها از دو طریق نظارت بانك مركزی و نرخ بهره در اقتصاد انجام می شود. اما در مقابل اگر قدرت خلق پول به حاكمیت سپرده شود، در امتداد افزایش مقبولیت آغاز به خلق پول بدون محدودیت می كنند كه خودرا در تورم نشان میدهد. اما آثار تورمی معمولا دیرتر و با فاصله دو تا سه ساله ظاهر می شود و این مسئله در ولع بیشتر دولت ها در افزایش میزان خلق پول موثر است.
وی اضافه كرد: بنا بر این نهادهای قانونگذار همچون بانك مركزی به این سمت رفته اند كه دست دولت را از قدرت خلق پول كوتاه كنند و در غیر اینصورت تورم بالا بخش جداناپذیری از اقتصادها خواهد بود. بدین سبب مسئله استقلال بانك مركزی كه برای كنترل خلق پول مطرح می شود یك مسئله اقتصاد سیاسی است. در واقع مسئله خلق پول مسئله قدرت سیاسی است؛ چونكه خلق پول قدرت سیاسی می آورد و پس باید كنترل شود.
این استاد اقتصاد با تاكید بر اینكه كنترل سفته بازی و كارهای سوداگرانه و هدایت نقدینگی به سمت تولید، حتما اقدامات خوب و لازمی برای اقتصاد ایران است، اضافه كرد: كاركرد نظام بانكی انتخاب بهینه تخصیص منابع مالی بوده است. اما در شرایط كنونی اقتصاد كشور این مسئله خدشه دار شده است و تخصیص منابع به هیچ عنوان برمبنای معیارهای مناسب انجام نمیشود.
وی اضافه كرد: برای رفع این مشكل بانك مركزی باید خلق پول بانك ها را كنترل كند؛ چونكه بانك ها خودشان دراین زمینه ذی نفع هستند و در صورت عدم نظارت پاسخ مناسبی به نیاز تخصیص بهینه منابع نمیدهند. اما در عین حال به عقیده من مسئول «كنترل تورم» و «توسعه كشور» باید نهادهای متفاوتی باشند. چونكه چاپ پول هزینه دارد و هزینه های آن با فاصله زمانی ظاهر می شود. بدین سبب بانك مركزی باید متولی كنترل تورم و دولت متولی ایجاد رشد و توسعه باشد.
توسعه كشور وظیفه دولت است
مدنی زاده درانتها اظهار داشت: برنامه توسعه نوشتن وظیفه دولت می باشد و نمیتوان آنرا به بخش خصوصی واگذار كرد. پس باید حتما حاكمیت برای توسعه برنامه داشته باشد. بطور مثال راه اندازی راه آهن سراسری را نمیشود به بخش خصوصی واگذار كرد.
وی اضافه كرد: اما پرسش اینجاست كه در اجرای برنامه توسعه چگونه عمل شود. یكی از روش هایی كه دراین زمینه جواب داده است، تسهیل دولت برای ورود بخش خصوصی و بانك ها به تامین مالی بوسیله یارانه سود و یا تسهیل كفایت سرمایه است. به بیان دیگر اگر دولت قصد تامین مالی پروژه ای را دارد باید بدون دست اندازی به منابع بانك مركزی و با راهكارهای دیگری این كار را انجام دهد.

1398/11/22
17:18:58
5.0 / 5
2884
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۳
کارت خوب

کارت ویزیت خوب