گزارش كارت خوب به نقل از مهر؛

سرپیچی بانك ها از قانون، دیوار بلندنظام بانكی مانع عدالت مالیاتی

سرپیچی بانك ها از قانون، دیوار بلندنظام بانكی مانع عدالت مالیاتی

كارت خوب: در حالی بعضی از بانك ها و موسسات مالی و اعتباری از عرضه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی سرباز می زنند كه این سرپیچی راه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی را مسدود كرده است.


به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، یكی از مهم ترین قوانینی كه در جهت بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش شفافیت این حوزه در سال ۹۴ تدوین شده ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم است. این ماده قانونی بعنوان یكی از مترقی ترین احكام قانون یاد شده ابزاری بازدارنده، كنترلی و شفاف ساز است كه صراحتا بر شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی با اتكاء بر ابزاری همچون اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای، ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی تاكید دارد. قانون گذار همه نهادها، موسسات و دستگاه های دارنده اطلاعات اعم از دستگاه های تحت نظارت قوه مجریه، قضاییه، نهادهای وابسته به انقلاب و در یك كلام همه را موظف به عرضه بسته های اطلاعاتی كرده است. این امر نه تنها به بهبود اوضاع مالیات ستانی منجر می گردد بلكه اقتصاد زیرزمینی را كه تخمین زده می گردد حدود ۲۰ درصد از اقتصاد كشور را قبضه كرده، ناكارآمد می كند. از سویی دیگر می توان با اتكا به قانون مالیات های مستقیم، ضمن دسترسی به حساب های بانكی كه بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است، نسبت به برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی اقدام نمود. با وجود محرز شدن مزایای این ماده قانونی و تدوین آیین نامه اجرایی در حدود یك و نیم سال پیش، هنوز این قانون به صورت كامل اجرا نمی گردد و هم چنان تعدادی از بانك ها و موسسات مالی و اعتباری به بهانه های مختلف بسته‎های اطلاعاتی خویش را به نظام مالیاتی كشور ارسال نمی كنند. بدیهی است كه این عدم همكاری، دست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی بسته است چراكه این نهاد با استفاده از اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی امكان مبارزه با مفسدان مالیاتی را خواهد داشت. از سویی دیگر، عدم همكاری بانك ها و موسسات مالی و اعتباری به گمانه زنی هایی در خصوص عدم تمایل این نهادها برای مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی دامن زده است و این طور كه به نظر می آید شفافیت اقتصادی چندان به مذاق خیلی از افراد خوش نیامده است. سركشی به حساب های بانكی؟! علاوه بر عدم تمایل بعضی از بانك ها به عرضه اطلاعات، از زمانی كه بحث دسترسی به حساب های بانكی عنوان شد، عده ای به صورت هدف دار انتقادهای تند و تیزی به این مورد كردند، به گونه ای كه با استفاده از لفظ «سركشی به حساب های بانكی» تلاش كردند بر اصل مبحث سایه افكنند و همچنان در لایه های پنهانی اقتصاد به صورت خودجوش، خویش را از پرداخت مالیات معاف كنند. آنها با تولید تلقی « سركشی به حساب های بانكی» تلاش كردند این شائبه را تولید كنند كه جریان سازی با استفاده از این نوع الفاظ، بی گمان می تواند منجر به تحریك قشر كم اطلاع جامعه و همسو سازی این قشر برای پیاده سازی اهداف سودجویان شود. درواقع به نظر می آید دهك پردرآمد كشور، نه تنها به سالم سازی اقتصاد اعتقادی ندارد بلكه تلاش دارد با تاكید بر مباحث عوام فریبانه و غیرمستند، از طرق مختلف، در راه اجرای قانون سنگ اندازی كند. این در شرایطی است كه دهك های پایین درآمدی كشور هم چون كارمندان و كارگران، كه قشر حقوق بگیر جامعه هستند، ابتدا سهم مالیاتی خویش را می پردازند و سپس حقوق ماهانه را دریافت می كنند از این رو باكی از دسترسی به حساب های بانكی خود ندارند. به هر حال آنچه كه مسلم و مستند بوده، این است كه دسترسی به حساب های بانكی نه به معنای افشای عمومی اطلاعات حساب های بانكی، بلكه برای شفاف سازی اطلاعات جهت گسترش چتر مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در كشور است. به این معنا كه اقشار پردرآمد كه عموما فرار مالیاتی دارند هم باید همچون اقشار حقوق بگیر، مالیات قانونی خویش را پرداخت كنند و سهم خود در توسعه و پیشرفت كشور را بپردازند و چتر مالیاتی نباید فقط بر سر اقشار حقوق بگیر جامعه باز باشد. دولت باید بسترهای دریافت مالیات واقعی را فراهم كند هادی حق شناس كارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینكه در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ۶.۷ درصد است، اظهار داشت: این در شرایطی است كه نسبت دریافت مالیات به تولید ناخالص ملی در كشورهای هم جوار ۲ برابر ما و در حدود ۱۵ درصد و در كشورهای توسعه یافته بیش از ۵ برابر است. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران حداكثر ۴۰ درصد مالیات دریافت می نماییم، حدود ۴۰ درصد معافیت مالیاتی وجود دارد و ۲۰ درصد هم فرار مالیاتی داریم. حق شناس با اشاره به دسترسی به حساب های بانكی برای بهبود روند مالیات ستانی در كشور، اظهار داشت: هر اندازه كه دولت بتواند بستری فراهم آورد و سازوكاری به كار گیرد كه مالیات واقعی پرداخت گردد به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. وی ادامه داد: ده ها سال است شعاری در خصوص اقتصاد بدون نفت در ایران مطرح است؛ شرط اصلی برای تحقق این شعار این است كه مالیات از همه صنوف و فعالیت های اقتصادی دریافت شود. این كارشناس اقتصادی افزود: امروز دهك های پایین جامعه همچون كارگران و كارمندان حتی پیش از دریافت حقوق ماهانه، مالیات پرداخت می كنند در حالیكه این مساله در مورد بعضی از دهك های پردرآمد جامعه موضوعیت ندارد و این قشر به مراتب كمتر از كارمندی كه حداكثر ۳ تا ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد، مالیات پرداخت می كنند. حق شناس با اشاره به استفاده از لفظ سرك كشیدن به حساب های بانكی، اظهار داشت: نیاز نیست اطلاعات برای عموم جامعه فاش شود؛ كسانی كه مالیات می دهند خود مبادرت به پر كردن اظهارنامه مالیاتی می كنند. وی ادامه داد: اگر قانون اجرایی شود به مفهوم سرك كشیدن به حساب ها نیست، در حقیقت مبحث اجبار است نه سركشی كردن؛ مبحث مشمول شدن است نه فاش كردن اطلاعات. هشدارهای بی فرجام سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی تابحال هشدارهای زیادی به بانك ها و موسساتی مالی و اعتباری كه همچنان از اجرای قانون سرباز می زنند، داده است و در آخرین مورد هم ۲۷ تیرماه سال جاری دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور نسبت به سرپیچی این نهادهای مالی از قانون اخطار داد. عباس بهزاد اعلام نموده بود: «عدم همكاری بانك ها و موسسات مالی و اعتباری منجر به عدم شفافیت مالی و فراهم كردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی می شود، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور حسب وظایف قانونی خود و در جهت استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از كلیه اهرم های حاكمیتی و اختیارات قانونی، به صورت قطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، ضد آن دسته از مدیرانی كه مرتكب تخطی از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد نمود.» به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، با وجود هشداردهی سازمان امور مالیاتی به نظر می آید هنوز اطلاعات چندانی از جانب بانك ها و موسسات مالی و اعتباری به این سازمان عرضه نشده است؛ این مساله نه تنها بی توجهی این نهادهای مالی به قانون را نشان داده است بلكه مبین بی ثمر بودن اقدامات مجریان قانون و ارجح بودن منافع سودجویان بر بهبود شاكله های اقتصاد كشور است.

1397/06/11
14:56:06
5.0 / 5
75
تگهای خبر: اقتصاد , بانك , پرداخت , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۱
کارت خوب

کارت ویزیت خوب