به بهانه سال حمایت از كالای ایرانی؛

آثار و نتایج قاچاق كالا درایران، نیازمند راه حل های اصولی هستیم

آثار و نتایج قاچاق كالا درایران، نیازمند راه حل های اصولی هستیم

كارت خوب: قاچاق علاوه بر كاهش سرمایه گذاری مولد در مسیر سرمایه گذاری هم انحراف تولید می‎كند. در واقع، قاچاق فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می برد.



به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، قاچاق كالا یك عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت های متنوعی است كه هم اكنون به منزله یك واقعیت، اقتصاد و جامعه ایرانی را درگیر كرده است. این پدیده به دلایل مختلف، همچون پایین بودن خطر فعالیت، به صورت گسترده ای در اقتصاد ایران رواج پیدا كرده و آثاری ناخوشایند را به جای گذاشته است.
مركز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق كالا در كشور» كه توسط اندیشكده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق كالا را می‎توان از زوایای متفاوتی بررسی كرد؛ قاچاق كالا از بُعد سیاسی، یك نقطه منفی در كشورها تلقی می گردد و از بعد اجتماعی هم سبب بر هم خوردن تعادل اجتماعی و درآمدی در بین اقشار جامعه می گردد و به وجودآورنده یك طبقه ثروتمند و در عین حال منفور در جامعه است. از بعد اقتصادی هم قاچاق كالا ضربه های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‎كند.
قاچاق كالا به شكل غیرمستقیم می تواند بر سرمایه‎گذاری ملی كشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود كالاهای قاچاق (با قیمت پایین)، تولید ملی ضربه می خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل كاسته می شود و به دنبال خود، كاهش سودآوری و نهایتاً كاهش سرمایه‎گذاری را در بخش تولید داخلی باعث می‎گردد. كاهش سرمایه گذاری هم سبب كاهش اشتغال می گردد و نرخ بیكاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیكاری بر بحران های اجتماعی و تبعات ناشی از آن هم افزوده خواهد شد، در نهایت می توان گفت با افزایش قاچاق كالا بحران های اجتماعی افزایش می یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می افتد.
اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی ‎اصول اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می دهد؛ از سوی دیگر، قاچاق كالا یكی از بهترین راه های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل كشور است. از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می گیرد و ارزش‎ها و آداب و سنن و مذهب آن‎ها مورد تهاجم واقع می گردد. همینطور قاچاق كالا در بعضی موارد می‎تواند با تولید بیماری‎های فراگیر در بین مردم، بهداشت جامعه را تهدید كند.
قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت
پدیده قاچاق كالا یا تجارت زیرزمینی بدین سبب مذموم شناخته می گردد كه سیاست‎های اقتصادی و بازرگانی‎ای را كه دولت‎ها برای احیای موقعیت اقتصادی كشورشان اعمال می‎كنند، بی‎اثر یا كم‎اثر می‎سازد. با این نگرش، قاچاق می‎تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی به‎جا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد. گفته اند كه در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق كالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در این باره موجود نیست، با این حال، قاچاق كالا به صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.
تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه دار شدن توان پیش بینی دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت های نسبی در اقتصاد، كاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ در گردش، همگی همچون آثار و نتایج اقتصادی قاچاق كالا هستند.
قاچاق كالا سیاست های اقتصادی دولت را هم متأثر خواهد ساخت؛ همینطور قاچاق كالا با تولید ركود در بعضی از صنایع كشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهد كاست؛ از سوی دیگر، همه‎ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای پشتیبانی از صنعت یا مصرف كننده می گردد. قاچاق صادراتی این كالاها باعث می‎گردد كه بخشی از این یارانه ها به خارج از كشور انتقال یابد.
بیشترین آمار كالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده های نفتی است كه این فرآورده ها هم اكثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می شوند، به صورتی كه دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است كه در حوزه فرآورده های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می گرفت و كنترل آن هم مبحث دشواری بود.
در ادامه، این گزارش راهبردی به تفصیل به آثار منفی اقتصادی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند كه افزایش فعالیت های زیرزمینی بنا به دلایل ذیل می تواند سبب كاهش تولید ناخالص داخلی شود:
اقتصاد زیرزمینی با جذب نقدینگی موجود در جامعه سبب می‎شود كه فعالیت های بخش رسمی ‎اقتصاد كاهش یابد.
اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی كار در جامعه بر بازار كار اثر می گذارد و به دنبال آن بازار محصول هم دچار ركود می گردد.
بالاتر بودن هزینه‎های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیرزمینی سبب می گردد كه بنگاه های موجود در بخش رسمی، توانایی كمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلندمدت ممكن است این بنگاه‎ها از بخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه كاهش یابد.
همچنین گروهی هم معتقدند كه اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی بیكار در جامعه و تولید درآمد برای آن ها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می گردد و از این رو می‎تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق تولید كند.
افزایش یا كاهش تولید كالا و خدمات در كل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با عنایت به نیازمندی به عوامل تولید مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می گذارد و در اطلاعات مربوط به آن‎ها منعكس می‎شود. فعالیت‎های انجام‎شده در اقتصاد زیرزمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی كل مصرف‎شده در اقتصاد قابل محاسبه است. برای تولید هر واحد كالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ ازاین رو می‎توان انتظار داشت كه با افزایش تولید كالا و خدمات در اقتصاد زیرزمینی مصرف انرژی هم افزایش یابد.
ازآن جاكه فعالیت های صورت گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیرقانونی انجام می شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خویش را با پول نقد انجام دهند؛ از‎همین‎رو، انتظار می رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به دنبال آن نسبت پولِ در گردش افزایش یابد.
تقاضا برای كالاهای خارجی در بازار داخلی و برعكس همواره وجود دارد و همین امر باعث می‎شود كه عرضه این كالاها به هر طریق هرچند غیرقانونی صورت گیرد؛ به‎این ترتیب، فعالیت قاچاق با خروج از گردونه قانون، ضمن خنثی كردن نتایج مثبت تجارت قانونمند، آسیب‎پذیری اقتصاد ملی را بالا می برد و دولت را هم در تحقق درآمدهای برنامه‎ریزی شده خود ناكام می‎گذارد.
در كشور ما برای مقابله با بحران بیكاری و تبدیل آن به یك فرصت اقتصادی باید سالانه یك میلیون فرصت شغلی پایدار تولید شود، این در شرایطی است كه در بهترین سال‎ها عملكرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است. بر مبنای آمار سازمان بین‎المللی كار، هر یك میلیارد دلار قاچاق كالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در كشور مقصد از بین می برد و درحالی‎كه ایران با بحران بیكاری و روند روزافزون فعالان جویای كار روبه‎روست. بر این اساس حتی با فرض صحت همان آمار 15 میلیارد دلاری قاچاق در دولت یازدهم، یك میلیون و پانصد هزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است!
بر مبنای محاسبه های انجام شده از جانب كارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار كالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان هشت درصد می‎شود (پیرایی و همكاران، 1394)؛ پس تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی كاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به عبارت دیگر، مشكل اشتغال را دامن می‎زند.
كاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی
رواج قاچاق كالا و سرمایه گذاری، به علت سودآوری بسیار زیاد باعث می‎گردد كه سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا كاهش یابد؛ درنتیجه تولیدات ملی و داخلی كه توان كافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، صدمه می بینند و در بعضی مواقع هم به زیان‎دهی، ورشكستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‎گردد.
قاچاق كالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً سبب كاهش درآمدهای دولت می گردد. از طرفی قاچاق، غیرمستقیم هم با تضعیف بخش هایی از اقتصاد كشور باعث كاهش فعالیت های آن ها و در نتیجه سبب كاهش درآمدهای مالیاتی دولت می گردد. مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر كالا و خدمات است، باآنكه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، تأثیرات مثبتی همانند جلوگیری از قاچاق كالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و هم تسریع دریافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما این مورد از مواردی است كه در سال های اخیر، غالباً محل مناقشه تولیدكنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در كشورهای OECD نشان می‎دهد كه تنها كشورهای سوئیس، ژاپن و كانادا دارای نرخ مالیات بر ارزش افزوده كمتری نسبت به ایران (9 درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر كشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است. كشور شیلی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 19 درصدی، بیست وچهارمین كشور در گروه كشورهای عضو OECD از نظر بالابودن نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. تركیه با نرخ مالیات بر ارزش افزوده 18 درصد و مكزیك با نرخ 16 درصد، پایین‏تر از شیلی قرار دارند.
نكته دیگر اینكه كالاهای قاچاق كشف شده اغلب جزء كالاهایی هستند كه در مبادی قانونی، نرخ‎های مالیاتی زیادتری به نسبت سایر كالاها از آن‎ها می گیرند؛ به بیان دیگر، متوسط تعرفه قانونی كالاهای قاچاق از متوسط تعرفه كل كالاهای وارداتی و صادراتی بالاتر ‎است؛ ازاین رو قاچاق كالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی كاهش خواهد داد.
یكی دیگر از هدف های گرفتن مالیات (غیر از هدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در میان قشرهای مختلف جامعه است؛ درعین‏حال وجود اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق كالا) سبب می‎شود كه پرداخت مالیات به دولت در این بخش‏ها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت هم كاهش یابد. فعالیت های قاچاق كالا یا به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی بر جریان تولید، اشتغال و هم بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش های مختلف جامعه مؤثر است.
امروزه بیشتر كشورها درگیر اعمال سیاست های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق كالا بر سیاست های اقتصادی و تجاری، كشورها را بر آن داشته كه با قاچاق كالا به شكل های مختلف مبارزه كنند. برای كشورهایی مانند ایران كه مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق كالا مستلزم تحمل هزینه‎های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج كالاست. با این حال، برای مقابله با آثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه هاست تا بتواند كاركرد سیاست های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش بینی‎شده به جلو ببرد. خیلی از هزینه های دولت هم قابل تقویم و ارزش گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آن‏ها و جبران خسارت‏های بعضی از آن‏ها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه‏كننده تا آسیب های اقتصادیِ ناشی از ورشكسته شدن صنایع و هم افزایش بیكاری و جرایم بعدیِ تحمیل شده بر جامعه غیرممكن است.
یكی دیگر از آثار منفی قاچاق كالا، كاهش اثربخشی هزینه های دولت از طریق خارج شدن كالاهایی از كشور است كه از یارانه دولتی استفاده می‎نمایند. مواد سوختی، كود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل كالاها هستند كه همه ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می شوند و در اختیار مردم قرار می گیرند؛ درعین‎حال، بخش قابل ملاحظه ای از این كالاها به علت داشتن تفاوت قیمت با قیمت های جهانی و كشورهای همسایه به خارج از كشور قاچاق می شوند.
قاچاق كالا علاوه بر كاهش سرمایه گذاری مولد در مسیر سرمایه گذاری هم انحراف تولید می‎كند. در واقع، قاچاق كالا فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می برد؛ زیرا قاچاق كالا در فرصت كوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه گذاران می كند كه با سود حاصل از سرمایه گذاری در فعالیت های مولد و اشتغال‎زا تفاوت چشمگیری دارد.
در آخر این گزارش راهبردی آمده است: برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیدة قاچاق كالا ابتدا باید قوانین و سپس مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقویت كرد؛ زیرا آنان همچون دیده‎بان‎های دقیق و منظمی هستند كه روال و جریان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزیابی می كنند تا مبادا از مسیر قانونی منحرف یا خارج شوند. وضعیت قاچاق در طول سال‎ها نشان داده است قوانین متعددی كه متولیان زیادی هم (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرك، وزارت دارایی، سازمان تملیك و جمع ‏آوری و فروش كالاهای متروكه و غیره) مجری آن هستند، بعد از این همه مدت نه‏ تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد، بلكه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است. روشن است كه برخورد با موضوع‎های اجتماعی و اقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه حل های اصولی و اساسی است.

1397/01/13
17:07:30
5.0 / 5
158
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
کارت خوب

کارت ویزیت خوب