یادداشت؛
با فرار مالیاتی وكلا میتوان یارانه دوماه مردم را پرداخت كرد
به گزارش کارت خوب دولت باید ماهانه ۳۷۷۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد. چنانچه میزان متوسط فرار مالیاتی وکلا را حدود ۷ هزارمیلیارد تومان در نظر بگیریم رقم فرار مالیاتی این قشر به اندازه یارانه دو ماه مردم است
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، در چند سال گذشته و همزمان با تشدید تحریم های نفتی، کشور با کسری بودجه مواجه گردید. این مورد سبب شد دولت و مجلس به دنبال ایجاد منابع جدید برای جبران کسری بودجه باشند. در بین تمام راهکارهایی که برای تأمین بخشی از کسری بودجه مطرح شده، خیلی از کارشناسان مالیات را بعنوان یکی از منابعی که می تواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی باشد را مطرح نمودند. با این وجود اما سهم مالیات از درآمدهای کشور سهم بسیار ناچیزی است؛ به صورتی که طبق آمار و اظهارات مسؤلان مالیاتی سهم مالیات از تولید ناخالص ملی تنها ۷.۵ درصد است. در اینباره علی جعفری پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی، نوشت: عدم شفافیت قراردادهای وکالت سبب سوء استفاده های بعضی از وکلا از شرایط موجود شده است. این درحالی است که طبق ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور در مقابل تمام درآمدهایی که کسب می کنند مشمول مالیات می شوند. نبود شفافیت و آمار صحیح از میزان درآمدهای وکلا سبب شده بعضی از آنها فرارهای مالیاتی زیادی داشته باشند. آماری که توسط سازمان امور مالیاتی انتشار یافته در میان سالهای ۸۸ تا ۹۳ تنها ۱.۲ درصد از تمام وکلا مالیاتی بیشتر از ۵ میلیون تومان ابراز کرده اند و ۸۵ درصد وکلا مالیاتی که اظهار کرده اند صفر بوده است. مطابق این آمار کل مالیاتی که در سال ۹۳ توسط وکلا پرداخته شده حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده است اما کارشناسان حجم حقیقی مالیات وکلا را ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام می کنند. در این خصوص همینطور حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده وقت مجلس با تأیید فرار مالیاتی وکلا، رقم حقیقی مالیاتی که وکلا می بایست پرداخت می کرده اند اما به علت عدم وجود سازوکارهای دقیق فرار مالیاتی داشته اند حدود ۷ هزار میلیارد تومان ذکر می کند. برای ملموس تر شدن رقم قراردادهای مالیاتی وکلا کافی است ضرب و تقسیم ساده ای صورت گیرد. در صورتیکه تمام افراد کشور یارانه دریافت نمایند، دولت باید ماهانه ۳، ۷۷۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد. چنانچه میزان متوسط فرار مالیاتی وکلا را حدود ۷ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، وکلا حدوداً به میزان یارانه دو ماه کل کشور فرار مالیاتی دارند. بنابراین چنانچه دولت و مجلس بتوانند با ایجاد سازوکارهایی، راه های فرار مالیاتی وکلا را به حداقل برسانند، حجم مناسبی از کسری بودجه کشور جبران خواهد شد. قراردادهای صوری، عامل فرار مالیاتی ۸۵ درصد وکلا نکته مهمی که در نحوه ی پرداخت مالیات وجود دارد عدم تطابق بین حق الوکاله ی دریافتی از موکل با حق الوکاله مندرج در وکالتنامه است. علت این مورد وجود دو نوع سند وکالت میان وکیل و موکل است. به این صورت که هنگامی که وکلا پرونده ای را به عهده می گیرند، قراردادی را تحت عنوان وکالتنامه با موکل خود منعقد کرده و مبلغی بعنوان حق الوکاله در آن ثبت می شود که وکیل بایستی ۵ درصد این مبلغ ثبت شده را برای باطل کردن تمبر به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید. مشکل از آنجایی شروع می شود که وکلا علاوه بر این وکالتنامه رسمی، قرارداد دیگری را به صورت خصوصی و محرمانه هم با موکل خود امضا می کنند که در آن مبلغ حق الزحمه وکیل بسیار بالاتر از تعرفه های قانونی می باشد. این قرارداد به صورت تک نسخه و محرمانه نزد وکیل باقی می ماند و موکل به علت اعتبار این سند در محاکم، می بایست مبلغ درج شده در قراردادهای غیر رسمی را به وکیل بپردازد. ضرورت شفاف سازی قراردادهای وکالت عدم وجود شفافیت در قراردادهای وکلا که منجر به برخی فسادها و فرارهای مالیاتی تعدادی از وکلا شده بود، در نهایت سبب شد کمیسیون تلفیق مجلس در بند ۸ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹، مصوب کرد تا وکلا قراردادهای خویش را در سامانه ای که زیر نظر قوه قضائیه ایجاد می شود به صورت الکترونیکی ثبت کنند. بعد از تصویب قانون بودجه در مجلس و ملزم شدن قوه قضائیه به اجرای قانون فوق و بعد از چند ماه معطلی به علت عدم همکاری متولیان صنف وکالت در راه اندازی بستری به منظور شفاف سازی قراردادهای وکلا، سرانجام قوه قضائیه با ایجاد سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت، نشان داد برای شفاف سازی قراردادهای وکالت جدی است. به علاوه رئیس قوه قضائیه در دیداری که اخیراً با تعدادی از کانون های وکلای سراسر کشور داشت بر شفافیت عملکرد وکلا و برخورد با فسادهای موجود در میان بعضی از وکلا هم تاکید نمود. در نهایت با ایجاد این سامانه، وکلا موظف شدند قراردادهای مالی خویش را با وکیل در این سامانه ثبت کنند و بنابراین بایستی در صورت اثبات مغایرت قرارداد اظهار شده و آنچه در حقیقت انجام شده با وکیل برخورد شود. در این بین اما متولیان صنف وکالت که بر خلاف اظهار نظرهای گوناگونی که در رسانه ها داشتند و از شفافیت دفاع می کردند، به مخالفت با این طرح برخاسته و با ذکر برخی ادعاهای غیر واقع در عمل مخالفت خویش را با شفاف شدن درآمدهایشان نشان دادند. گرچه سامانه قراردادهای الکترونیک وکالت نتوانست آنطور که باید منجر به شفاف شدن قراردادهای وکالت شده و فرار مالیاتی وکلا را کم کند اما گامی مهمی در راه این مهم بشمار می رود. بنابراین ضروریست نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین قوه عدلیه، با بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح و در نظر گرفتن ضمانت های اجرای محکم برای آن و به دور از شیطنت های رسانه ای بوجود آمده توسط متولیان صنف وکالت، طرح شفافیت قراردادهای وکلا را با قوت بیشتری دنبال کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب