مركز پژوهش های مجلس گزارش داد؛
چرا نرخ ارز و تورم در تابستان ۹۹ افزایش یافت؟
به گزارش كارت خوب مركز پژوهش های مجلس در گزارشی رشد پایه پولی، كاهش صادرات به علت انتشار كرونا و كاهش نرخ سود بین بانكی را عامل افزایش نرخ ارز و تورم در تابستان ۹۹ اعلام نمود.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی هم اکنون است. از آغاز سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه هم در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ تابحال رسیده است. بازار دارایی ها (مسکن، سهام و…) هم جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از آغاز سال تابحال ۱/۵ برابر شده است. سؤالی که بعد از مشاهده این آمارها ایجاد می شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۸ هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و.... در این باره مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی علل این نوسانات قیمتی و راهکارهایی برای اصلاح آن پرداخته است، در این گزارش آمده است: مشاهده روند تورم در ماه های اخیر و مقایسه آن با گذشته، نشان داده است که در سال ۱۳۹۹ پرداختن به مساله مهار تورم و چاره اندیشی برای آن در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حائز اهمیت بیشتری است. در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ روند تورم سالیانه، یک نقطه عطف را تجربه نمود و مسیری صعودی در پیش گرفت. تورم ماهیانه هم در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین نقطه از آبان ماه ۱۳۹۷ تابحال رسید و سطح عمومی قیمت ها صرفا طی ۳۱ روز رشدی معادل ۵/۶ درصد را تجربه نمود. از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ قیمت مسکن هم رشد بالایی را تجربه کرده است و رشد ماهیانه قیمت واحد مسکونی در ماه های اردبیهشت تا مرداد همواره بالاتر از ۱۰ درصد بوده است.
در این گزارش، عامل اول افزایش تورم در بهار و تابستان ۹۹، رشد پایه پولی معرفی شده است. طبق آمارها و داده های انتشار یافته ازسوی بانک مرکزی، علت اصلی رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سالجاری ۲۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و عمدتاً در چارچوب تنخواه گردان خزانهاز بانک مرکزی دریافت شده است. سقف تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۹۹ هم مشابه سال ۱۳۹۸ از ۳ به ۵/۵ درصدِ بودجه عمومی دولت افزایش پیدا کرد. علاوه بر این بعضی از عملیات ارزی دولت هم از دو کانال منجر
به افزایش پایه پولی گردید که عبارتند از: ۱. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی: با عنایت به عدم نقدشوندگی منابع ارزی صندوق توسعه ملی عمالا امکان وصول یا فروش این ارزها برای بانک مرکزی وجود نداشته و خرید این ارزها از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از مسیر افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی گردیده است.۲. تخصیص ارز به قیمت ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی: با عنایت به عدم کفایت منابع ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین بخشی از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. در صورتیکه بانک مرکزی مکلف به تخصیص ذخایر نقدشونده خود به قیمت ۴۲۰۰ نبود و می توانست این بخش از ارزها را به قیمت نیمایی عرضه کند، و میزان بیشتری از پایه پولی افزایش یافته ناشی از خرید ارز صندوق توسعه ملی را کم کند. آثار شیوع کرونا بر نرخ ارز و متغیرهای پولی هم عامل دیگری است که در این گزارش بعنوان عامل اثر گذار بر تورم شناخته شد هاست. شیوع کرونا با بسته شدن مرزها، کاهش تقاضای کالاهای صادراتی و به تبع قیمت آنها، باعث کاهش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی کشور شد؛ تا جاییکه تراز تجاری کشور در سال ۱۳۹۸ به علت تراز تجاری منفی فصل زمستان، منفی شد. در سال ۱۳۹۹ تا تیرماه هم همواره تراز تجاری منفی بوده است. به صورت کلی انتشار ویروس با: ۱. کاهش صادرات غیرنفتی و نفتی، ۲. کاهش تقاضا و به تبع قیمت فلزات، محصولات پتروشیمی، فراورده های نفتی و نفت در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی، زمینه ساز شد تا نرخ ارز از اسفندماه ۱۳۹۸ با شتاب بیشتری صعودی شده و در شهریورماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار تومان هم برسد. به علت اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران بعنوان لنگر اسمی ایفای نقش می کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار دارایی ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و…) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها می شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. در انتها این گزارش برای مهار و پیشگیری از تشدید بی ثباتی اقدامات زیر پیشنهاد شده است: در افق کوتاه مدت
افزایش نرخ سود بین بانکی
قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها
اجرای جدی تر پیمانسپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و…)
پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور در افق میان مدت
کنترل نوسانات نرخ ارز به جای کوشش برای تغییر روند
احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز ۴۲۰۰
توقف برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای در افق بلندمدت
تعیین تکلیف بانکهای ناسالم
اصلاح ساختار بودجه
اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی
افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک ها
منبع: goodcard.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب