در گزارش كارت خوب مطرح شد
شفافیت تراكنش های مالی پیش نیاز پایه های مالیاتی است
كارت خوب: یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: برای حركت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص( PIT) و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتا نیاز به تسلط بر جریان ریال یا شفافیت تراكنش های مالی وجود دارد.
مهدی موحدی بکنظر، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تقویت حکمرانی ریال در کشور، اظهار داشت: برای حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص یا PIT و مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه ضرورتاً نیاز به تسلط بر جریان ریال در کشور وجود دارد به عبارتی دیگر نظام مالیاتی باید با در اختیار گرفتن همه پتانسیل بانک مرکزی در ارائه کلیه تراکنشهای حساب های شخصی و تجاری بتواند فضای مناسب را برای تحقق این مالیات ها فراهم آورد. وی افزود: نکته ای که در این زمینه اهمیت دارد این است که برای پیاده شدن این سیستم باید بر خلاف نگاه مرسومی که نظارت بر تراکنشها را بر عهده بانک مرکزی قرار می دهد، این وظیفه باید در چارچوب یک تقسیم کار نهادی در اختیار نظام مالیاتی قرار گیرد. متولی نظارت بر تراکنش ها باید نظام مالیاتی باشد نه بانک مرکزی! موحدی بیان داشت: نظام مالیاتی برای این کار باید از یک سمت تمام اطلاعات اقتصادی مودیان مالیاتی همچون اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی دارای شغل ثبتی، اشخاص حقوقی فاقد شغل ثبتی را دریافت کرده و از سمت دیگر نیز اطلاعات حساب های شخصی و تجاری و ریز تراکنش های بانکی را از نظام بانکی ستاندن کرده و با انطباق این تراکنش ها و این تعاملات اقتصادی بتواند کلیه اتفاقات بستر اقتصاد را نظارت کند این کار مقدمه ای برای یک تحول در نظام بانکی می شود. وی در پاسخ به این پرسش که هم اکنون بانک مرکزی چه اقدامی درباره شفافیت مقصد تراکنش ها انجام داده است، اظهار داشت: اقدامی که بانک مرکزی در چارچوب دستورالعملی که چند ماه پیش ابلاغ نمود این است که بانک مرکزی مکلف است سند مثبته را به ازای هر تراکنش دریافت کرده و آنرا مستند کند. این کارشناس اقتصادی افزود: اگر این اتفاق بخواهد در نظام بانکی بیفتد و بانک ها مکلف به این امر باشد به سبب اینکه مسئول بانک، شخصی با تخصص حقوقی نیست که بخواهد اسناد مثبته را در ازای هر تراکنش دریافت کند نه فقط دشوار است بلکه غیر امکان دارد. علت تراکنش های بالای حد مجاز افراد حقیقی باید مشخص شود عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به ضرورت ایجاد حساب الکترونیک بیان داشت: اتفاقی که باید بیفتد این است که نظام مالیاتی با فراهم کردن بستری مانند قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان لازم را برای ثبت تمامی تعاملات اقتصادی در چارچوب صورت حساب الکترونیک فراهم آورد. این صورت حساب الکترونیک همان اسناد مثبته استاندارد هستند که به وسیله آن می توان شناخت که چه معاملاتی، چه تبادل هایی در چه زمانی توسط چه کسانی و در ازای چه مبلغی شامل فروش، اجاره، قرض، هدیه یا … اتفاق افتاده است. موحدی با ذکر یک نمونه در زمینه مبادلات با حجم بالا اظهار داشت: بعنوان مثال در تبادل یک اتومبیل، اگر این تبادل بین شرکت سازنده و خریدار اتفاق بیفتد، شرکت سازنده اطلاعات را به سازمان مالیاتی اراده می کند در حالتی دیگر اگر یک دفتر فروش خودرو اتومبیل را بفروشد او نیز اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه می دهد چونکه او نیز شخص حقیقی دارای شغل ثبتی است اگر یک دفتر فروش خودرو از شرکت سازنده بخرد که آن هم به صورت خود کار ثبت می شود. در صورت تفکیک حساب شخصی و تجاری دو فرد حقیقی چگونه می توانند یک خودرو را مبادله کنند؟ وی با اشاره به شرایطی که دو فرد حقیقی معمولی مبادله اتومبیل انجام می دهند، اظهار داشت: تنها تبادلات مالی ای که بین دو فرد حقیقی بدون شغل ثبتی است ثبت نمی گردد. در این صورت دو نفر باید به دفتر اسناد رسمی بروند و معامله را ثبت کنند. در این شرایط، دفتر اسناد نیز شماره شاسی ماشینی که فروخته شده را ثبت کرده و سندی را تدوین می کند و برای نظام مالیاتی می فرستد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش دیگر معامله خودرو به وسیله دو فرد حقیقی، گفت: در حالت دیگر دو طرف معامله بدون مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنها به وسیله قولنامه تبادل را انجام می دهند. در این صورت وقتی قولنامه نوشته شده و تراکنش انجام می شود چون تراکنش آن به گوش سازمان مالیاتی رسیده است از جانب سازمان مالیاتی به طرفین خبر داده می شود که بعنوان مثال ۷۰۰ میلیون پول جا به جا شده است یا تکلیف این را مشخص کنید و یا این بعنوان هدیه در نظر گرفته می شود و مشمول مالیات بر هدیه می شود. وی با اعلان اینکه در صورت پیاده شدن این طرح خواه نا خواه قولنامه برای منزل نیز سر و سامان می گیرد افزود: بدین سان دو طرف به سازمان مالیاتی یا شرکتی مشاوره ای که ممکنست برای این کار ایجاد شود مراجعه می کنند و صورت حساب الکترونیک ثبت می شود. در این صورت گرچه سند به دفتر اسناد برده نمی گردد اما ثبت می شود که این دو نفر اتومبیلی را با قولنامه و با این مبلغ خاص مبادله کرده اند. معاملات بدون دلیل مشمول مالیات بر هدیه می شود این کارشناس اقتصادی با اعلان اینکه تراکنش افراد حقیقی معمولی محدود نمی گردد اما اگر نتواند سازمان مالیاتی را توجیه کند بعنوان هدیه در نظر گرفته می شود، اظهار داشت: ممکنست در سال فرضا تا ۲۰۰ میلیون تومان اگر کسی تبادلات فاقد صورت حساب الکترونیک داشته باشد ایرادی گرفته نشود اما اگر از ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر رفت یا باید این رقم مشخص شود که در ازای چه چیزی است یا در حکم هدیه شناخته می شود و مشمول مالیات بر هدیه می شود. وی اشاره کرد: اگر این اتفاقات رخ بدهد تمام تراکنش ها رصد شده و همگی منظم می شود و وقتی همه نیز منظم شد می توان مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر عایدی سرمایه را اعمال کرد.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب