قاسمی در صحن علنی مجلس:
ساختار بودجه ریزی اصلاح نشود، مجلس اقتدار نمی یابد
به گزارش كارت خوب سرپرست مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه ریزی لازم است و اگر مجلس یازدهم این كار را انجام ندهد، اقتداری نخواهد داشت.
به گزارش کارت خوب به نقل از مهر، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور پرداخت.
وی خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه ریزی امری ضروری است؛ اگر این کار را انجام ندهید، مجلس اقتداری نخواهد داشت، اقتدار در بودجه است و متأسفانه مجلس در بودجه هیچ کاره است.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد: اگر اصلاح ساختار بودجه ریزی انجام نشود، مجلس یازدهم عملکرد متفاوتی از مجالس گذشته نخواهد داشت.
قاسمی با انتقاد از افزایش نرخ تورم، اظهار داشت: ما با تورم های دو رقمی متولد و پیر می شویم؛ این خاصیت برای کشور ما عادی است. نرخ تورم در ایران جزو بالاترین نرخ های تورم در جهان است.
۶۰ درصد از شاغلین کشور تحت پوشش بیمه نیستند
وی اضافه کرد: از سال ۹۴ تا ۹۸، سه میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور اضافه شده است اما این اشتغال در بخش خرده فروشی، عمده فروشی و تعمیرات بوده که نشان دهنده عدم رشد اقتصادیست. ۶۰ درصد از شاغلین تحت پوشش بیمه نیستند.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: این مساله از دیدگاه بخش خانوار دارای اهمیت زیادی است برای اینکه به سبب کاهش توان سرمایه گذاری، درآمد سرانه خانوارها در حال کاهش است و قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یک سوم کاهش یافته است که خانواده های فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند.
قاسمی اضافه کرد: از دیدگاه شاخص نابرابری، نابرابری درحال بالا رفتن است، میان استانها درباب نقشه فقر تفاوت زیادی وجود دارد. رتبه محیط کسب و کار به سبب نامطلوب بودن ثبات اقتصادی، کارآیی بازار کالا و کسب و کار به شدت کاهش یافته است.
وی غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دولت، دشواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی قوانین کسب و کار را عمده ترین گلایه فعالان اقتصادی خواند و اظهار داشت: در مورد شاخص امنیت سرمایه گذاری، تبانی و اعمال نفوذ در معاملات، عدم عمل مسئولان ملی و محلی به وعده ها سبب کاهش امنیت سرمایه گذاری شده است.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتقاد از گسترش هزینه های جاری دولت اظهار داشت: علت اصلی گسترش هزینه های جاری دولت، نابسامانی صندوق های بازنشستگی و فشاری است که تامین مالی این صندوق ها به دولت وارد میکند. علاوه بر این تامین منابع مالی طرح تحول سلامت نیز فشار زیادی به دولت وارد کرده است.
قاسمی با تاکید بر اینکه دولت نخستین قربانی تورم است، اظهار داشت: فاصله بین درآمدها و هزینه های دولت سبب گسترش کسری بودجه دولت می باشد.
وی با اعلان اینکه کسری بودجه دولت همیشه از منابع درآمدی غیرپایدار از قبیل درآمدهای نفتی، فروش سهام شرکت های دولتی و فروش اوراق مشارکت تامین شده است، اضافه کرد: هم اکنون حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی برآورد می شود. دارایی های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان است که عمده این دارایی ها غیرمولد است.
کسری بودجه ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۹۹
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه دولت با کسری ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۹ مواجه خواهد بود، اضافه کرد: ساختار مالیاتی کشور ما معیوب است. در کشورهای توسعه یافته بار اصلی مالیات به مصرف و درآمد اشخاص است اما در کشور ما بار اصلی مالیات بر عهده شرکت ها است. علاوه بر این، در کشورهای توسعه یافته هر چه دهک درآمدی بالاتر باشد، مالیات بالاتری پرداخت می کنند اما در کشور ما بار مالیاتی برای همه دهک های درآمدی یکسان است.
قاسمی نسبت به افزایش پایه پولی و نقدینگی آگهی داد و اظهار داشت: طی ۸ سال قبل نقدینگی کشور ۶.۴ برابر شده است؛ این نقدینگی بوسیله نرخ بالای سود در بانک ها محبوس شده بود اما از سال ۹۶ وارد بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد.
وی افزود: در طول دهه ۹۰ وضعیت نامناسب نظام بانکی، موتور اصلی خلق نقدینگی بود اما از سال قبل افزایش بدهی دولت بطور مستقیم و همین طور خالص دارایی های خارجی دولت سبب خلق نقدینگی شده است.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: دولت های یازدهم و دوازدهم یکی از اهداف اصلی خودرا خروج غیرتورمی از رکود قرار دادند اما دلیل اصلی شکست دولت در تحقق این هدف، وضعیت نظام بانکی بود. تا زمانی که وضعیت نظام بانکی اصلاح نشود، مشکلات رفع نخواهد شد.
قاسمی با انتقاد از تمرکز اقتصاد کشور بر واردات اظهار داشت: متأسفانه به سبب اصرار دولت در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات کالاهای اساسی رو به افزایش است.
وی اشاره کرد: بخش تولید وابستگی زیاد و انکارناپذیری به واردات دارد و این امر سبب می شود نوسانات بازار ارز خودرا در بخش تولید نشان دهند.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مدیریت و تصمیم گیری اقتصادی را یکی از اشکالات اساسی خواند و اظهار داشت: در بین دستگاه های اقتصادی کشور، تشتت وظایف وجود دارد. روشن نیست در مورد نظام بازرگانی و نظام بانکی، چه کسی باید به مجلس پاسخگو باشد؟ معین نیست مسئولیت ثبات کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد با چه کسانی است؟ نگاه دولت و مجلس چهار سال است و با نگاه های چهار ساله، مسائل به صورت ریشه ای حل نمی گردد، نگاه ها باید بلندمدت باشد.
قاسمی اظهار داشت: سردرگمی سیاست داخلی سبب سردرگمی سیاست خارجی و تحکیم نگاه های کوتاه مدت شده است. صدها بار این گزارشات به دولت و مجالس داده شده اما تا زمانی که مسیر توسعه جمهوری اسلامی مشخص نشده و میان سیاستمداران تفاهم نشود، مشکلات حل نخواهد شد.
وی گفت: در بعضی موارد، قوانینی نوشته شده که مثل امام زاده به آنها چسبیده ایم و این قوانین اشتباه را تغییر نمی دهیم.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری انرژی امری تخصصی و کارشناسی است، اظهار داشت: قیمت گذاری انرژی را تبدیل به موضوع سیاسی کردیم که عالی ترین مقام کشور باید اظهارنظر کند این در حالیست که قیمت گذاری انرژی امری فنی است.
قاسمی با اعلان اینکه بخش خصوصی باید به نظام بانکی و سیاسی دسترسی داشته باشد، اضافه کرد: با سخنرانی چیزی درست نمی گردد. عناصری برای مدیریت اقتصادی لازم است. مگر می شود دولت به حساب های مردم دسترسی نداشته باشد؟ دولت ها باید در راه حرکت پول نظارت داشته باشند. باید سیاست توسعه صنعتی کشور روشن شود.
وی با ابراز تأسف از سردرگمی دیپلماسی اقتصادی به سبب سردرگمی سیاست داخلی کشور اظهار داشت: ظرفیت های زیادی در کشور ما وجود دارد؛ ذخایر نفت و گاز، گردشگری و موقعیت جغرافیایی، اقتدار منطقه ای از ظرفیت های بسیار مهم می باشد.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تشریح راهکارهای حل مشکلات اقتصادی اظهار داشت: باید اراده ای برای انجام اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه ها به نگاه های میان مدت و طولانی مدت و اجماع سیاستمداران ایجاد شود.
قاسمی، اصلاح نظام بانکی را امری ضروری خواند و اظهار داشت: ایجاد شفافیت و رقابت برای نظام مجوزدهی مشاغل، اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون مالیات بر درآمد، از امور مهم می باشد.
وی اشاره کرد: تحریم ها را باید بعنوان پدیده بلندمدت بپذیریم، اراده ای برای کاهش تحریم ها وجود ندارد، برنامه مشخصی برای مقابله با تحریم ها تا امروز نداشته ایم. باید در مدیریت این مساله تجدیدنظر شود.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب