گزارش كارت خوب
تحریك تقاضا راهكار مؤثر عبور اقتصاد از كرونا
به گزارش كارت خوب به اعتقاد كارشناسان طرح دولت برای تسهیلات به كسب وكارهای صدمه دیده ازكرونا به اتلاف منابع می انجامد. درحالی كه می توان از راه حمایت ازمصرف كنندگان با تحریك تقاضا نتایج بهتری رابه دست آورد.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، جهان در چنگال یك بیماری همه گیر قرار گرفته است. این بیماری علاوه بر سلامت مردم در سایر حوزه ها مانند اقتصاد هم تأثیرات ویرانگری داشته است. این بیماری به جهت همه گیری و قدرت انتشار سریع، نیازمند كاهش حداكثری تعاملات اجتماعی غیر ضروریست كه تعطیلی بنگاه های تولیدی و به تبع آن بیكاری قشر وسیعی را به دنبال داشته است. بدین ترتیب عموم مردم در تأمین معیشت خود با تنگنا رو به رو شده اند و ازاین رو تدابیر و اقدامات حمایتی و مراقبتی دولت در جهت پشتیبانی از مردم و بخصوص اقشار صدمه پذیر ضروری می باشد. در این حوزه دولت به منظور راه انداختن چرخ اقتصاد تصمیم گرفت با استفاده از تسهیلات بانكی مجموعاً مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به بنگاهها و كسب و كارهای صدمه دیده از شرایط كرونا تسهیلات بدهد. منبع تأمین تسهیلات این طرح از راه كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها صورت می گیرد. اما نكته قابل توجه در این حوزه این است كه كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها در شرایط عدم كنترل مؤثر نرخ سود بانكی و عدم رقابت با بانك خصوصی در زمینه تخصیص اعتبارات از جانب دولت، سبب می شود اهرم تزریق پول در قسمت های ضروری تر از دست دولت بیرون برود كه در آینده به ضرر مردم خواهد بود.طرح ۵۰ هزار میلیارد تومانی؛ معایب و مشكلات
با بررسی این طرح مشخص می شود كه این نحوه پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی نمی تواند در كوتاه مدت در مقابل شرایط كرونایی مؤثر عمل كند و در نهایت به اتلاف منابع منجر خواهد شد. مشكل اول این نحوه تخصیص منبع، زمان است. در این حوزه باید گفت از یك سو تأمین این حجم از تسهیلات در مدت زمان محدود عملی نیست در حالیكه بنگاه های تولیدی نیاز فوری به این منابع مالی دارند. این تأخیر در پرداخت تسهیلات، امكان دارد به قیمت تعطیلی كسب وكارها تمام شود. مشكل دوم بانك ها هستند. امكان دارد بانك ها با بی توجهی به مصوبه دولت، شرایطی مانند ضامن معتبر را بر اعطای وام قرار دهند كه با عنایت به اوضاع فعلی عملاً دریافت تسهیلات را غیر ممكن می كند و یا سبب می شود این تسهیلات فقط به افراد خاص پرداخت گردد. مشكل سوم ضعف در سامانه یكپارچه اطلاعات است. در كشور ما بر خلاف سایر كشورها سامانه ای دقیق كه اطلاعات بنگاه های كوچك و بزرگ اقتصادی را داشته باشد وجود ندارد و در نتیجه شناسایی بنگاه های صدمه دیده و نیازمند كمك و تسهیلات، دشوار است و در نتیجه امكان دارد تسهیلات به بنگاه هایی تعلق بگیرد كه نیاز مبرمی به آن ندارند. مشكل چهارم عدم ارزیابی نیاز واقعی بنگاهها است. سوال این است كه آیا یك ارزیابی دقیق از نیاز بنگاه های اقتصادی صورت گرفته تا معلوم شود چه تعداد از آنها تمایل به دریافت وام دارند و حاضرند خویش را در این شرایط مقروض بانك ها كنند؟مشكل پنجم عدم استفاده از تجربیات است. در طرح هایی مانند وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه های زودبازده كه در سالیان گذشته به اجرا در آمده است ثابت شده است كه تأمین منابع مالی برای پشتیبانی از بنگاه ها و كسب وكارها به تنهایی كارساز نیست و نتیجه ای جز هدررفت منابع ندارد. كاملاً قابل پیشبینی است كه این طرح هم مانند طرح های گذشته از یك سو سبب ورود نقدینگی به بازارهای موازی با تولید مانند بازار مسكن و ارز شده و سبب تورم شود و از طرفی كسری بودجه و كمبود اعتبار بانك ها را به دنبال داشته باشد. ازاین رو دولت باید به سمتی حركت نماید كه این اتلاف منابع به حداقل برسد.تحرك بخشی تقاضا؛ راهكار تحقق رونق تولیدبا توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر كشور اگر مداخله دولت در كنترل اوضاع اقتصادی درست هدف گذاری نشود می تواند تبعات سنگینی برای كشور به دنبال داشته باشد. ازاین رو بسیار مهم می باشد كه سیاستهای حمایتی بهینه ای اتخاذ شود تا بتوانیم با كمترین هزینه از شرایط كرونایی عبور نماییم. بعنوان نمونه می توان به جای پا گذاشتن در مسیرهای از پیش شكست خورده، مسیرهای دیگری را برای كمك به بنگاه های تولیدی برگزید. برای مثال می توان به مهلت بیشتر دولت به بنگاههای تولیدی برای پرداخت مالیات و بیمه و یا پرداختن بخشی از اجاره بهای بنگاه ها اشاره نمود. اما یكی از مهم ترین راه های رونق بخشی به تولید و كسب و كار، تحرك بخشی به تقاضا است كه از راه اعطای تسهیلات به خانوارهای مصرف كننده صورت می گیرد. بر این اساس، تسهیلاتی به مبلغ یك میلیون تومان و سود ۱۲ درصد با دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه به هر نفر (یارانه بگیران یا افراد دهك های پایین درآمدی) پرداخت می شود. نكته دیگر در این حوزه پرداخت بی دردسر و بدون تشریفات این تسهیلات است كه از یارانه نقدی بعنوان ضمانت تسهیلات استفاده شده و مبلغ وام به تدریج از حساب یارانه بگیران كسر می شود. نكته قابل توجه این است كه به زعم اقتصاددانان، مصرف كنندگان بیشترین ضربه را از زنجیره تولید تا مصرف متحمل شده اند و از آنجائیكه مسائل اقتصادی زنجیروار به یكدیگر متصل هستند، پرداخت تسهیلات به مصرف كننده تمام زنجیره تولید تا مصرف را منتفع می گرداند. این شیوه با تحریك تقاضا و رونق تولید می تواند اثرات اقتصادی كرونا را تا حدی كم كند. از مزایای این طرح در مقایسه با طرح ۵۰ هزار میلیارد تومانی این است كه اولاً در فرآیند تخصیص، انحرافی صورت نمی گیرد؛ ثانیاً این تسهیلات به بازارهای موازی با تولید نظیر ارز و سكه كشیده نمی شود؛ ثالثاً راه برای سو استفاده بانك ها بسته می شود و بانك ها نمی توانند با استفاده از این تسهیلات، كارهای دیگری نظیر سرمایه گذاری یا خرید ملك انجام دهند. رابعاً دولت با این اقدام هم از آنهایی كه شغل خویش را از دست داده اند حمایت می كند و هم به آنها برای گذران زندگی كمك می نماید.
امید است دولتمردان با عنایت به سابقه برنامه های مشابه شكست خورده از اختصاص نادرست تسهیلات، خودداری كرده و در شرایط سخت اقتصادی، از اتلاف منابع جلوگیری نمایند.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب