سازمان امور استخدامی:
آخرین گزارش سامانه حقوق و دستمزد به دولت، ۵ ماه قبل ارائه شد
به گزارش كارت خوب سازمان امور اداری و استخدامی اعلام نمود: هر فردی اطلاعاتی درباب وجود حقوق های نجومی دارد، به صورت مصداقی اعلام كند تا پیگیری نماییم.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «سامانه حقوق و دستمزد فراموش شد؟ / حقوق های نجومی همچنان برقرارند» در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ در خبرگزاری مهر، سازمان امور اداری و استخدامی كشور توضیحاتی درباب این گزارش ارسال كرد كه به شرح زیر است:
۱ - در اجرای تكلیف مقرر در ماده «۲۹» قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ثبت حقوق و مزایا از شروع سال ۱۳۹۷ توسط این سازمان راه اندازی شده و كلیه دستگاه های اجرایی مشمول مكلفند اطلاعات مربوط به پرداخت های مقامات، رؤسا و مدیران خود را در سامانه مذكور جهت بهره برداری این سازمان و دیگر نهادهای مسئول، و در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه بمنظور دسترسی عمومی وارد كنند.
این سازمان در اجرای بند «۲» تصویب نامه شماره ۹۹۱۴۵ / ت ۵۵۲۲۳ ه مورخ ۲۸ /۷ /۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، آخرین گزارش عملكرد دستگاه های اجرایی مشمول را در جلسه مورخ ۶ /۵ /۱۳۹۸ هیئت محترم دولت ارائه كرد كه بر این اساس مقرر شد با بیان این سازمان دستگاه های اجرایی مشمول كه تابحال نسبت به درج و یا تكمیل اطلاعات پرداخت های خویش در سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نكرده اند، حداكثر تا اختتام شهریور ۱۳۹۸ نسبت به تكمیل اطلاعات اقدام كنند.
این سازمان پیگیری و هماهنگی لازم درباب ورود اطلاعات قوه قضائیه و سازمان های وابسته، نهادها، بنیادها و مؤسسات زیر نظر مقام معظم رهبری را به عمل آورد.
همچنین برمبنای تصمیمات همان جلسه هیئت دولت مقرر شد گزارش نهایی مربوط به تكمیل اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا تا اختتام شهریور ماه ۱۳۹۸ به هیئت محترم وزیران ارائه گردد تا درباب نحوه اطلاع رسانی پرداخت های مدیران و مقامات به مردم، تصمیم گیری شود.
در این رابطه، آخرین گزارش عملكرد دستگاه های اجرایی مشمول تا اختتام شهریور ۱۳۹۸، به معاون اول محترم رئیس جمهوری ارائه شد تا درباب نحوه اطلاع رسانی پرداخت های مدیران و مقامات به مردم بوسیله سامانه اطلاعاتی هر دستگاه تصمیم گیری شود كه این مساله در دستور كار دولت قرار دارد و برمبنای تصمیم دولت اقدام خواهد شد.
۲ - شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات كشوری بمنظور جلوگیری از پرداخت های نامتعارف، در سال ۱۳۹۵ نسبت به تعیین سقف حداكثر خالص پرداختی كاركنان و مدیران اقدام نموده است، به نحوی كه این میزان بعد از كسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات كشوری كه میزان آن سالیانه برمبنای حداقل حقوق و مزایای مستمر مشمولان مصوب هیئت وزیران تعیین می شود، تجاوز نماید.
لذا چنانچه موردی از پرداخت های غیرمتعارف و مغایر با قانون و مصوبه شورای حقوق و دستمزد در دستگاه های اجرایی سراغ دارید، موارد را با ذكر مصداق به این سازمان منعكس كنید تا رسیدگی لازم صورت گیرد.
بدیهی است كه ادعاهای كلی و بدون مصداق قابلیت رسیدگی نداشته و بیشتر از آن كه به اصلاح رویه ها و حاكمیت قوانین و مقررات كمك نمایند، در خدمت فضاسازی های غیراصولی قرار دارند.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب