معاون حقوقی رئیس جمهور بخشنامه كرد
اصلاح رویه های كسب و كار باید با نظر تشكل های اقتصادی باشد
به گزارش كارت خوب معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به كلیه دستگاه ها، چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی در رابطه با كسب و كار را ابلاغ نمود.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر كشور، بخشنامه «چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی در رابطه با كسب و كار» را ابلاغ نمود. در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰ در خصوص ضرورت بهره گیری از نظرات تشكل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، تعاون ایران و تشكل های كارفرمایی و كارگری، تمامی دستگاه های اجرایی مكلفند؛ ۱. در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی در رابطه با كسب و كار و در عرضه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق ها و سایر تشكل های اقتصادی ذی ربط را دریافت و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها جهت شركت در جلسات دعوت كنند. ۲. در جهت تضمین اجرای مواد فوق الذكر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشكل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال كنند. ۳. گزارش سالیانه عملكرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در انتها هر سال، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب