گزارش كارت خوب به نقل از مهر
شفافیت در حقوق و مزایای مدیران به كجا رسید؟، سامانه بی سرپرست شد!
به گزارش كارت خوب باآنكه مدت مدیدی است سامانه حقوق راه اندازی شده و دستگاه ها ملزم به عرضه اطلاعات هستند اما علاوه بر عدم عرضه اطلاعات، حال بین دو دستگاه برای قبول مسئولیت سامانه اختلاف پیش آمده است.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، بعد از مطرح شدن حقوق های نجومی و انتشار فیش های حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی همچون رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بیمه مركزی ایران، بانك رفاه كارگران و چند سازمان دیگر و خروج آنها از بدنه اجرایی كشور در سال ۹۵، قانون گذار در خلال تدوین برنامه ششم توسعه در بند ۲۹، دولت را مكلف به ایجاد سامانه حقوق و مزایا كرد تا از این طریق تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا كاركنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا مورد رصد قرار گیرد.
پس از دو سال كش و قوس و در نهایت راه اندازی سامانه حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی، سال قبل رئیس جمهوری تمامی دستگاه ها را ملزم به عرضه اطلاعات مورد نظر قانون گذار به سامانه مذكور كرد.
در همین راستا هم طبق آمار، دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه مبادرت به وارد كردن اطلاعات خود به سامانه كردند اما آنطور كه متولیان سازمان اداری و استخدامی می گویند هنوز خیلی از دستگاه ها علاقه ای به عرضه اطلاعات ندارند.
پاسكاری «سامانه حقوق و مزایا» میان دستگاه ها
در كشاكش عدم همراهی دستگاه ها با سازمان اداری و استخدامی برای عرضه اطلاعات و بی توجهی مسئولان به اجرای این امر قانونی، متولیان این سازمان اعلام نمودند كه مطابق با بودجه سال ۹۸ دیگر وظیفه ای برای پیگیری سامانه حقوق و مزایا ندارند.
همتعلی شاه نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی در گفت و گویی كه با خبرنگار مهر داشت، اظهار داشته بود: «با استناد به تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۸ كه به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت بموقع حقوق كاركنان تمامی دستگاه های اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را موظف كرده اطلاعات كامل حقوق مزایا و هر گونه پرداختی را به خزانه داری كشور عرضه كنند، از سال جاری طبق قانون بودجه، تكلیف مربوط به سامانه حقوق و مزایا از سازمان سلب و به خزانه داری كل كشور واگذار شده است.»
از سویی دیگر هم جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی طی نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام نمود كه با عنایت به تكلیف قانون بودجه ۹۸، سازمان اداری و استخدامی آمادگی آنرا دارد تا تمام تجربیات و اطلاعات و تحقیقات جمع آوری و گردآوری شده در مورد سامانه حقوق و دستمزدها را در اختیار خزانه داری كل كشور قرار بدهد.
پس از مطرح شدن این مورد كه منطبق با تبصره ۲۱، تداوم فعالیت سامانه حقوق و مزایا از دایره وظایف سازمان اداری و استخدامی خارج و به خزانه داری كل كشور زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شده است؛ خزانه داری هم با انتشار اطلاعیه ای این مورد را رد و اعلام نمود كه هدف تبصره ۲۱ قانون بودجه با بند ۲۹ برنامه ششم توسعه متفاوت می باشد.
در واقع خزانه داری با انتشار این اطلاعیه، همچنان سازمان اداری و استخدامی را مسئول رسیدگی به سامانه حقوق و مزایا را جز وظایف سازمان اداری و استخدامی معرفی نمود.
بی توجهی به سامانه حقوق و مزایا تا كی؟!
به این ترتیب، دو مساله در مورد سامانه حقوق و مزایا وجود دارد كه مجریان قانون و متولیان دستگاه های مختلف باید پاسخ مناسبی برای آن داشته باشد.
مساله اول مربوط به اختلاف میان دو دستگاه اجرایی كشور در ارتباط با سرپرستی و قبول مسئولیت سامانه حقوق و مزایا است؛ سامانه ای كه یكی از كلیدی ترین ابزارهای افزایش شفافیت و كاهش بی اعتمادی به مدیران كشور و البته پیشگیری از سواستفاده از بیت المال است.
اختلافی كه سبب شده با گذشت ۴ ماه از سال جدید، هیچ اقدام جدیدی در مورد افزایش اطلاعات ورودی به سامانه حقوق و مزایا صورت نگیرد؛ البته در وهله اول باید قانون مورد واكاوی قرار گیرد كه به چه نحوی تنظیم شده كه منجر به این اختلاف شده است.
از سویی دیگر، آنطور كه شاه نظری گفته بود هنوز خیلی از دستگاه ها همچون قوه قضائیه كه خود یك نهاد ناظر است، اطلاعات مورد نیاز را به سامانه حقوق و مزایا ارسال نكرده اند.
تداوم این روند و بی توجهی به ساماندهی اوضاع پیش آمده، نه تنها به منزله به بی توجهی به دغدغه های عموم در مورد حقوق های غیرمتعارف است بلكه نشان داده است «شفافیت» و در «اتاق شیشه ای» قرار گرفتن جز اولویت های مسئولان نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب