در نامه ای به رئیس كل گمرك
وزارت صنعت دلیلهای رسوب كالا در بنادر را به گمرك اعلام نمود
كارت خوب: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به رئیس كل گمرك ایران دلیلهای رسوب كالا در گمركات و بنادر كشور را تشریح نمود.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به رئیس كل گمرك ایران دلیلهای رسوب كالا در گمركات و بنادر كشور را تشریح نمود. متن نامه به این شرح است: جناب آقای دكتر میراشرفی رئیس كل محترم گمرك جمهوری اسلامی ایران موضوع: تحلیل دلیلهای رسوب كالا در گمركات و بنادر با سلام و احترام پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ كمیته سه جانبه با سوژه رسوب كالا در گمرك «موضوع ابلاغیه دبیر محترم هیأت دولت به شماره ۱۳۱۹۳ مورخ ۹۸/۲/۱۰ و نیز مباحث بیان شده در جلسه كه برمبنای نامه شماره ۱۸۴۲ مورخ ۹۸/۱/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، موارد زیر كه بارها در جلسات كمیته و سایر جلسات مشترك مطرح و تاكید گردیده جهت استحضار حضرتعالی ایفاد می گردد: ۱. برای تصمیم سازی مؤثر لازم است تعریف «رسوب كالا» مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود كالا» در گمركات كه به صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد. ۲. در تمام جلسات برگزار شده و مباحث مطرح شده، هنوز آمار مشخصی از تركیب كالاهای رسوبی ارائه نشده و عملاً سیاست گذاری برای ترخیص آنها را با چالش جدی مواجه می كند (به ویژه كالاهای ممنوعه و فاقد اولویت)، پس پیشنهاد یك حكم كلی برای كالاهای موجود با عنایت به تنوع این كالاها و عدم لزوم ورود برخی كالاها، برمبنای قوانین و مقررات نمی باشد. ضمن اینكه بازه زمانی پیشنهاد ارائه شده معین نمی باشد و در صورت اجرای آن، می توان زمان آینده را نیز شامل كرد. با این پیشنهاد منبعد هر كالایی كه وارد گمرك شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به صدور ثبت سفارش آن كالا می باشد. كه به هیچ عنوان منطقی و در قالب قوانین و مقررات نیست. ۳. استنباط كارشناسی این حوزه از تركیب كالاهای موجود در گمرك این است كه عمده كالاها شامل كالاهای دارای ممنوعیت ورود، دارای توان و تولید داخلی، كالاهای صرفأ مصرفی نهایی، كالاهای فاقد اولویت و یا دارای اولویت پایین برای ورود (بر اساس گروه بندی های كالایی) می باشند. برای اینكه ثبت سفارش اقلام اولویت دار و مجاز هیچ محدودیت و منعی نداشته و منطقی نیست واردكنندگان مواد اولیه و با واسطه ای بخش تولید و با كالاهای اساسی پس از ورود كالای خود به بنادر و یا گمركات فاقد ثبت سفارش بوده و یا اظهار انجام نداده باشند. حتی در صورت نداشتن ثبت سفارش نیز سوال این است چرا صاحبان كالا برای دریافت ثبت سفارش اقدامی انجام نمی دهند. پس در این رابطه اعلام می شود هر بازرگانی كه كالای اساسی، اولویت دار و مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید در گمرك داشته باشد (بدون ثبت سفارش)، امكان ثبت سفارش آن با رعایت ضوابط و مقررات در اسرع وقت و كمترین زمان ممكن فراهم می باشد و لازم است درخواست خودرا در سامانه جامع تجارت عرضه كرده تا بعد از تأیید دستگاه های اجرایی، ثبت سفارش آن صادر شود. ۴. استنباط كارشناسی این حوزه برای مسائل و مشكلات موجود در رویه های تجاری (ثبت سفارش تا ترخیص) و رسوب كالا در گمركات موضوعاتی از قبیل عدم یكپارچگی اطلاعات، ضعف شدید و یا عدم همكاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز، اظهار گمركی و كالای موجود در گمرك) می باشد. چنانچه این همكاری از طرف گمرك صورت پذیرد، تقریباً تمام مشكلاتی كه ریشه آن ناشی از عدم یكپارچكی و عدم تبادل اطلاعات می باشد، حل و فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر كردن ضوابط و مقررات نیز نمی باشد. ۵. با عنایت به سیاست های دولت محترم كه در ابتدای سال قبل ابلاغ شد. ثبت سفارش های غیربانكی و بدون انتقال ارز متنوع و متوقف گردید و كلیه ثبت سفارش ها به صورت بانكی و با منشأ مختلف ارزی امكانپذیر شد. حتی در روش بانكی منشأ ارز حاصل از صادرات و ارز اشخاص نیز پیش بینی گردید تا افرادی كه تمایل به تأمین ارز خارج از نظام بانكی دارند (نظیر روش های بدون انتقال ارز)، بتوانند نسبت به تأمین، انتقال و تأیید منشأ ارز خود اقدام نمایند. پس رویه تجاری از شروع سال قبل تغییر پیدا كرد و قرار بر این بود بازرگانان ابتدا نسبت به ثبت سفارش و سپس نسبت به واردات كالای خود اقدام نمایند. حال این جای سوال است چرا برخی بازرگانان بدون داشتن ثبت سفارش مبادرت به واردات كالا كرده و فشار مضاعف بر منابع ارزی و سیاست های تجاری ایجاد می كنند با مقررات كشور اجرا نشود. هر چند این رویه برای واردات كالاهای اساسی و اولویت دار شاید توجیه باشد كه با روش های اعتباری كالا وارد گمرك شده و مراحل تجاری آن بعداً اجرایی و عملیاتی شود ولی برای كالاهای غیراولویت دار و معرفی به هیچ عنوان توجیه و منطق ندارد. ۶. از سیاست های اساسی و بنیادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیریت واردات در جهت تأمین نیازمندی های دارای اولویت خصوصاً كالاهای اساسی و دارو، تأمین مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید و توقف واردات كالاهای دارای تولید داخلی و غیرضروری با عنایت به سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های كلان كشور می باشد. پس با این هدف اولویت بندی كالاها. صدور ثبت سفارش و تخصیص و تأمین ارز صورت می گیرد. پس انتظار بر این است همگی ما هم راستا با این سیاست ها، اقدامات لازم را به عمل آوریم تا در جنگ اقتصادی و پشتیبانی از تولیدات داخلی در سال رونق تولید موفق باشیم. ۷. چنانچه این رو به مرسوم شود كه با هدف جلوگیری از رسوب كالا، ترخیص كالاهای موجود در گمرك در دستور كار قرار گیرد، عملاً سیاست های تجاری و ارزی (به ویژه مدیریت واردات، ممنوعیت ها و اولویت بندی های كالایی) و اولویت دهی برای تأمین ارز ملزومات كشور بلااثر خواهد شد، ضمن اینكه تجربه نشان داده ترخیص بدون ضابطه كالاهای موجود در گمرك موجب از بین رفتن ثبات در مقررات و ضوابط تجاری كشور گردیده و نیز عامل تشویق افرادی است كه تمایل به واردات بدون رعایت ضوابط دارند. ضمن اینكه موجب بی انگیزگی و تنبیه بازرگانی می شود كه در راه صحیح و با رعایت مقررات تجاری كشور فعالیت می نمایند. ۸. چنانچه كالاهای موجود در گمرك دارای ثبت سفارش بوده و در اختیار سازمان اموال تملیكی قرار گرفته است. لزوم دارد سوژه بوسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد پیگیری قرار گرفته تا امكان تعیین تكلیف این اقلام در اسرع وقت صورت پذیرفته و كالاهای مجاز به ورود بیشتر از این گرفتار هزینه های غیرضرور نشوند. ۹. یكی از پیشنهادات ارائه شده امكان ترخیص كالاها بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی گمرك است. در صورت اجرای این رویه (با توجه به اینكه مجوز ورود برمبنای تعرفه و شرح كالای اعلام شده در ثبت سفارش از طرف دستگاه های اجرایی صادر شده)، هر گونه تغییر در تعرفه اظهار شده موجب تغییر در مجوزهای ورود شده و عدم اصلاح ثبت سفارش امكان دارد تبعات مختلفی (به ویژه در نیاز بازار، مقدار ارز، ضوابط فنی و …) به دنبال داشته باشد، ضمن اینكه توجه به عدم ارتباط سیستمی بین سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك، اجرای این پیشنهاد می تواند محل سو استفاده از جنبه های مختلف قرار گیرد. پس تاكید می شود اجرای این پیشنهاد با همكاری سایر دستگاه ها و لحاظ پیش شرط آنها اجرایی شود، در غیر اینصورت مسئولیت تبعات آتی بر عهده گمرك خواهد بود. ۱۰. این وزارت اقدامات مختلفی را در جهت تسهیل فرایندهای تجاری به عمل آورده و نتایج مؤثری را به دنبال داشته كه بعضی از آنها عبارتند از: - اهتمام در ایجاد ثبات مقررات تجاری و انجام تغییرات حداقلی (كه آن هم حسب لزوم و در صورت نیاز انجام می شود). - تمركززدایی در بررسی درخواست های ثبت سفارش كالاهای گروه دوم با ابلاغ دستورالعمل نحوه بررسی درخواست های ثبت سفارش توسط سازمان های استانی صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از بازگشت تمامی بازرگانان از اقصی نقاط كشور به تهران و كوتاه شدن صف و كاهش زمان بررسی. - تسهیل شرایط اداری با هدف كاهش لزوم بازگشت سوداگر برای تمدید یا اصلاح ثبت سفارش. - افزایش مدت زمان اعتبار تبت سفارش از ۳ ماه به ۶ ماهه - كفایت اعتبار ثبت سفارش هنگام اظهار كالا به گمرك و عدم نیاز به اعتبار تبت سفارش هنگام ترخیص كالا. - حذف نیاز به تغییرات، اصلاحات و تمدید ثبت سفارش برای كالاهای اساسی در گمرك. - رتبه بندی بازرگانان با هدف شفاف سازی فعالیت های تجار، تسهیل تعیین سقف واردات و تسهیل پروسه برای بازرگانان حائز رتبه های برتر كه امید است این رتبه بندی اعتباری در تشریفات گمركی نیز مورد استفاده قرار گیرد. - حذف سقف و سابقه برای نیازمندی وارداتی واحدهای تولیدی به تشخیص رئیس سازمان استانی. - حذف سقف و سابقه برای واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید با منشأ ارز حاصل از صادرات. - حذف سقف و سابقه برای واردات كالاهای مهم و اولویت دار مانند قطعات یدكی، موبایل، لاستیك و... - تأیید ثبت سفارش كالاهای موجود در گمرك موجود كه ارز آن تأمین شده است، در حداقل زمان ممكن و بدون رعایت هیچیك از شرایط مندرج در دستورالعمل. - تصویب شرایط و تسهیلات ویژه برای بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی و همین طور دارای قرارداد با دستگاه های اجرایی و دخیل در پروژه های ملی كشور. ۱۱ - اقدامات دیگری برای تسهیل و كوتاه سازی فرآیندهای تجاری و جلوگیری از رسوب كالا توسط این وزارت برنامه ریزی شده و در دست انجام است كه اجرایی شدن آن منوط به همكاری گمرك می باشد و بعضی از این برنامه ها عبارتند از: - برنامه ریزی برای اجرای سیستمی ماده ۱۱ بخشنامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با عنایت به برخی تغییرات اجتناب ناپذیر مقررات تجاری كه مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرك می باشد. - برنامه ریزی برای كفایت اعتبار ثبت سفارش در زمان ورود كالا به كشور كه مشروط به دریافت اطلاعات سیستمی قبض انبار از گمرك می باشد. - برنامه ریزی برای یكپارچه شدن اطلاعات ثبت سفارش، گواهی های تخصیص و تأمین ارز و اظهار نامه گمركی خصوصاً در اقلام تعرفه و شرح كالا كه مشروط به همكاری گمرك برای لحاظ عین اطلاعات ثبت سفارش در اظهارنامه گمركی می باشد. ۱۲- برخی موارد مطرح شده و پیشنهادات ارائه شده (به ویژه مراحل تأمین ارز، تخصیص كد منشأ ارز، انتقال اسناد برای انتقال مالكیت كالا و جلوگیری از هزینه های دموراژ) نیاز به ارائه پاسخ از طرف بانك مركزی دارد و در رابطه با این وزارت نیست. ۱۳- در خاتمه نیز همان گونه كه به درستی در مقرره هیأت محترم وزیران ابلاغ گردیده است. پیشنهاد می شود كمیته كارشناسی و با تصمیم گیری برای كالاهای موجود در گمرك كه با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در اسرع وقت به جمع بندی رسیده و نتایج آن جهت اجرا به كلیه عوامل ذیربط ابلاغ گردد. پیشاپیش از همكاریهای دلسوزانه جنابعالی برای اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل پروسه تجاری، دستور تسریع در عملیاتی شدن پیشنهادات كمیته و رفع مشكلات پیش روی فعالیت های تجاری كمال تشكر و قدردانی را داریم.
منبع: كارت خوب
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب