گزارش كارت خوب به نقل از مهر
مخالفت دولت باایجاد كمیته تعیین سقف اجاره بها، قانون اصلاح می شود؟
به گزارش كارت خوب مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی از مخالفت دولت با ایجاد كمیته تعیین سقف اجاره بها اطلاع داد و اظهار داشت: با این حال، به دنبال ایجاد این كمیته در چارچوب اصلاح قانون هستیم.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، در حالیكه در ایام اخیر بار دیگر موج گرانی بازار اجاره مسكن بر مستأجران فشار مضاعف وارد كرده، دولت همچنان با آزمون و خطا بدنبال ساماندهی این بازار است و جز تهیه لایحه و ارسال به كمیسیون های مختلف یا برگزاری جلسات كارشناسی، هم اكنون برنامه دیگری برای كاهش فشار بر خانوارهای مستأجر ندارد.
افزایش اجاره بها در حالی رخ داده كه هنوز روزهای اوج جابه جایی مستأجران فرا نرسیده و احتمالاً بعد از برگزاری امتحانات مدارس، دانشگاه ها و كنكور سراسری، خانواده ها به فكر تأمین مسكن اجاره ای جدید خواهند بود. وضعیتی كه مشخص نیست در روزها و هفته های آتی منجر به ثبت چه نرخ هایی در بازار اجاره بها خواهد شد.
آخرین برنامه دفتر اداره كل برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در زمینه كنترل اجاره بها، تهیه لایحه دو فوریتی اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم و ارسال آن به كمیسیون اقتصاد هیئت دولت می باشد و مقرر است بعد از دریافت تصویب نامه از صحن هیئت وزیران، به مجلس ارسال شود.
متن ماده ۵۳ و تبصره ۱۱ این ماده از قانون مالیات های مستقیم
ماده ۵۳: درآمد مشمول مالیات املاكی كه به اجاره واگذار می گردد عبارت است از كل مال الاجاره، شامل نقدی و غیر نقدی، بعد از كسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
تبصره ۱۱: مالكان مجتمع های مسكونی دارای بیشتر از سه واحد استیجاری كه با رعایت الگوی مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاك اجاری معاف می باشد درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسكونی در تهران تا مجموع یكصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاك معاف می باشد.
دولت با ایجاد كمیته تعیین سقف اجاره بها موافقت نكرد
برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی در حالی به سمت اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم تغییر جهت داده است كه قبل از این، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن این وزارتخانه دنبال آن بود كه برپایه اصل ۱۵۳ قانون اساسی و با دریافت مصوبه هیئت دولت یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این كمیته را تشكیل دهد تا این كمیته در هر منطقه، سقفی برای اجاره بها تعیین كند.
در همین ارتباط مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه به خبرنگار مهر اظهار داشت: این روند با مخالفت هیئت دولت روبرو شده و دولت با تأسیس این كمیته مخالفت كرده است.
تغییر مسیر به سمت اصلاح ماده قانونی
با این حال بار دیگر با اصرار معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، چاره دیگری جهت راه اندازی كمیته تعیین سقف اجاره بها در نظر گرفته شده كه مجوز آنرا ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم صادر می كند. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن در لایحه دو فوریتی جدید خود، تعیین سقف اجاره بهایی كه مشمول مالیات می شود را بر عهده كمیته تعیین سقف اجاره بها قرار داده و این لایحه اگر بتواند در مجلس رأی بیاورد، در شكلی كاملاً قانونی به فعالیت خواهد پرداخت.
در لایحه دو فوریتی تهیه شده از جانب وزارت راه و شهرسازی، «كمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشكل از نماینده كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده كمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس كمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر كمیته)، نماینده شورایعالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاوران املاك، نماینده دادستانی كل كشور، نماینده بانك مركزی و نماینده سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به هیئت وزیران پیشنهاد شده است.
نحوه محاسبه مالیات بر درآمد از محل املاك اجاره ای
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقیقی برپایه نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ ق. م. م (قانون مالیات های مستقیم) بوده كه با اعمال این نرخ ها به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هر سال مشخص می شود و مالیات بر درآمد اجاره برای اشخاص حقوقی برپایه نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ ق. م. م (۲۵ درصد) است كه با اعمال این نرخ به درآمد مشمول مالیات سالانه، میزان مالیات هرسال مشخص خواهد شد.
همچنین بر مبنای آنچه سازمان امور مالیاتی بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی برای مؤدیان مالیاتی از سال ۱۳۹۵ به بعد اعلام نموده، درآمد سالانه تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد تا ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۲۵ درصد مخاسبه می شود.
فرهادیه: جهانگیری لایحه مالیات بر اجاره مسكن را به كمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داد
عباس فرهادیه، مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات لایحه جدیدی كه به كمیسیون اقتصاد هیئت دولت عرضه شده، تصریح كرد: تا كنون جلسه ای با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نداشته ایم. بلكه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم را به معاون اول رئیس جمهور عرضه كرده ایم و جهانگیری هم آنرا در چارچوب لایحه دو فوریتی به كمیسیون اقتصاد دولت ارجاع داده است.
وی افزود: مقرر است بعد از بررسی در این كمیسیون، لایحه به مجلس عرضه شود. بعید می دانم بررسی این لایحه با عنایت به دو فوریتی بودن آن در این كمیسیون طولانی شود.
این مقام مسئول در معاونت مسكن وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: بر مبنای تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، خانه های مسكونی تا ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف است و بالاتر از آن مشمول مالیات بر درآمد اجاره می شود.
فرهادیه درباره درصد مالیات تعیین شده برای واحدهای مجموعاً بالای ۱۵۰ متری در تهران و ۲۰۰ متری در دیگر شهرها هم اظهار داشت: درصد این مالیات را هر ساله سازمان امور مالیاتی در دفترچه ای كه با نام «دفترچه مالیات» صادر می كند، تعیین می كند و همین دفترچه، ملاك تعیین مالیات برای اجاره بها خواهد بود.
وی اظهار داشت: در لایحه جدید، كمیته ملی تعیین افزایش اجاره بها هم گنجانده شده و این كمیته می تواند تخفیف های مالیاتی را هم بررسی و تعیین كند. كمیته مذكور تا كنون تشكیل نشده و اگر لایحه به تصویب مجلس برسد، این كمیته ذیل تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم فعالیت خواهد نمود.
مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه نتوانسته ایم مجوز تشكیل این كمیته را از هیئت دولت بگیریم، یادآو شد: ازاین رو پیگیر تأسیس كمیته ملی تعیین افزایش اجاره بها از راه قانونی و ذیل تبصره ۱۱ هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا این لایحه به فصل جایه جایی مستأجران در تابستان امسال می رسد یا خیر، خاطرنشان كرد: ما همه با امید زنده ایم!
به وزارت راه تكلیف شده تا بر روی پیشنهاد قاضی زاده هاشمی كار كنیم
فرهادیه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یكی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در خصوص ایجاد امكان واگذاری مسكن قسطی به كاركنان دولت و اختصاص ۱۵ درصد از حقوق ماهانه كارمندان به ایجاد صندوقی برای ساخت و فروش قسطی مسكن اظهار داشت: از جانب رئیس جمهور، وزارت راه و شهرسازی مسئول بررسی این پیشنهاد شده است. باید روی این پیشنهاد كار نماییم تا ساختار و كاركرد آن بررسی شود. امیدواریم این پیشنهاد قابل اجرا باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب