فولادگر:
90 درصد واگذاری ها بابت رد دیون بود، كشف قیمت سرخابی ها در فرابورس
به گزارش كارت خوب كارشناسان معتقدند خصوصی سازی به ابزاری برای تامین كسری بودجه دولت ها تبدیل گشته و ۹۰ درصد واگذاری های انجام شده، بابت رد دیون بوده است.
به گزارش كارت خوب به نقل از صدا و سیما، مصطفی صفاری، كارشناس اقتصادی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما اضافه كرد: در سال های گذشته نه تنها هیچكدام از بندهای اصل ۴۴ اجرایی نشده بلكه بخشی به نام خصولتی ها هم پدیدار شدند. او افزود: واقعیت اصل خصوصی سازی درحد شعار ماند و اجرایی نشد قرار بود در آمدهای خصوصی سازی هم مغفول ماند قرار بود اصل ۴۴ به عنوان یك سیاست عرض اندام كند نه اینكه بخشی از در آمدهای دولت را تشكیل دهد و در دولت هزینه گردد.خصوصی سازی ابزار تأمین كسری بودجه دولت شده استمحمدهادی سجانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه و از كارشناسان مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر استودیو اظهار داشت: اهدافی كه در قانون و سیاست های كلی برای اصل ۴۴ عنوان شده بود تا حد زیادی مغفول مانده و آنچه درعمل شاهد می باشیم افزایش درآمدها برای جبران كسری بودجه دولت ها است. او افزود: بدلیل آنكه نتوانسته ایم ساختار حكمرانی دركشور را اصلاح نماییم كسری تراز عملیاتی كشور در سال های مختلف افزایش یافته است.
متأسفانه در مورد اجرای اصل ۴۴، اهداف قانون گذاران چندان محقق نشده است.دو انحراف اصلی در خصوصی سازیحمیدرضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت براصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دیگر ارتباط زنده تلفنی با این برنامه اظهار داشت: سیاست های خصوصی سازی كاملاً درست تعیین شده بود و قانون را هم مجلس منطبق بر سیاست ها تدوین كرد. البته باز هم جای اصلاح دارد. او افزود: شروع كار بخوبی پیش رفت اما در اجرای قانون ۲ اتفاق مهم رخ داد و ما را از مسیر درست خارج كرد. اول اینكه نگاه دولت نهم و دهم نگاه در آمدزایی شد و به سمت شركت های بزرگ سوق یافت این شركت های بزرگ را به صورت رد دیون واگذار نمود. شركت های خصوصی هم توان خرید این واگذاری ها را نداشتند پس به ناچار شركت های عمومی غیر دولتی خریدار شركت های مورد واگذاری شدند. فولادگر دومین اتفاق مهم و مؤثر بر انحراف اصل ۴۴ از مسیر درست را نادیده گرفتن اهداف اصلی سیاست های اصل ۴۴ عنوان نمود و اضافه كرد: اشتباه اینجاست كه اصل ۴۴ با واگذاری ها آغاز و معروف شد.شركت ها به جای خصوصی سازی، رهاسازی شدسید مصطفی صفاری، استاد دانشگاه اظهار داشت: كارگران شركت های هپكو و هفت تپه همه از خصوصی سازی ناراحتند چونكه اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشده و فقط بخش كسب درآمد و رد دین انجام شده است. وی ادامه داد: در این شركت رهاسازی به جای خصوصی سازی انجام شده است. سید مصطفی صفاری اظهار داشت: اهلیت در واگذاری ها ملاك نبوده بلكه محور در این مورد پول بوده و دستورالعمل مدونی برای اهلیت در واگذاری ها وجود نداشته است. وی ادامه داد: مقاومت درون سیستمی از نماینده مجلس تا مدیران دولتی در واگذاری ها و خصوصی سازی وجود دارد چونكه در این زمینه سودآوری مهم نیست. این استاد دانشگاه اظهار داشت: در حالیكه شركت های خودروسازی را واگذار كرده ایم و فقط ۲۰ درصد در اختیار دولت می باشد اما وزیر مدیرعامل آنها را مشخص می كند. صفاری اضافه كرد: خصوصی سازی فقط اسم نیست و دولت به اقتصاد چسبیده است تا خصوصی سازی نشود. وی اظهار داشت: اقتصادی كه ۸۰ درصد آن دولتی است و حتی سیاست های بخش خصوصی را هم دولت تعیین می كند، زمینه های خصوصی سازی و اقتصاد رقابتی برای آن رعایت نشده است. صفاری اضافه كرد: مدیران دولتی و حتی نمایندگان مجلس به سبب پاداش ها و سفرهای خارجی و منافعی كه دارند در مقابل اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت می كنند. وی اظهار داشت: استفاده از بازار سرمایه و صندوق سرمایه گذاری مشترك برای واگذاری ها همچون راهكارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه هم در این برنامه اظهار داشت: در واگذاری ها نگاه دولت درآمدی است و تلاش می كند در این روند درآمد بیشتری داشته باشد. سبحانیان اظهار داشت: زمانی كه نگاه دولت در واگذاری ها درآمدی شد سهامی كه در بورس هم عرضه می شود به صورت بلوكی است. وی ادامه داد: بخش خصوصی توانمندی كه بتواند واگذاری ها را خریداری كند وجود نداشت و نوع نگاه حاكمیتی هم به بخش خصوصی نداشتن باور به این بخش بود. سبحانیان اظهار داشت: در دیگر كشورها واگذاری ها به بخش خصوصی ابتدا از بنگاه های كوچك شروع می شود تا بخش خصوصی توانمند شود. وی ادامه داد: تغییر نگرش مسئولان به واگذاری ها، اصلاح آیین نامه ها در اهلیت داشتن اشخاص و تعیین تكلیف سهام عدالت همچون راهكارهای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.شركت ها را به اهلش واگذار نكردندسید محمدرضا رضی مدرس دانشگاه هم در این برنامه اظهار داشت: یك مجتمع تخصصی در بخش های گوناگون باید به اهل آن واگذار شود كه بتواند مجموعه زیان ده را به سود ده تبدیل كند و توان اداره موفق آنرا داشته باشد. وی اظهار داشت: شركت كشت و صنعت هفت تپه سرزمینی به وسعت ۲۴ هزار هكتار است كه به دو یا سه نفر كه تخصص یك نفر آنها تولید چسب چوب و دیگری تولید لامپ های الكترونیكی است واگذار شده است. رضی اضافه كرد: این واگذاری سبب شده مجموعه هفت تپه با ورودی آب ۲۷ مترمكعب در ثانیه با اعتراض كارگران آن و كاهش تولید روبرو شود. وی اظهار داشت: مشكل خصوصی سازی در كشور مسائل اجرایی نیست بلكه تلقی لیبرال و سرمایه سازی از خصوصی سازی است. رضی اضافه كرد: مشكلات در خصوصی سازی از زمانی شروع شد كه نگاه مردم سالار را به نگاه سرمایه سالار تغییر دادیم. وی با اشاره به اینكه واگذاری ۶۰ هزار هكتار زمین در دشت مغان به یك یا دو نفر با اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و روح انقلاب اسلامی مغایر است اظهار داشت: خصوصی سازی به این شكل به جنگ و تهدید اقتصادی تبدیل می شود. این مدرس دانشگاه اضافه كرد: در خصوصی سازی باید از ظرفیت های مغفول اصل ۴۴ مانند تعاونی های فراگیر شهرستانی، استانی و ملی استفاده گردد.۹۰ درصد واگذاری در دولت نهم و دهم بابت رد دیون بودحمیدرضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی هم در این برنامه اظهار داشت: از سال ۸۸ گزارش سالانه درباره روند اجرای اصل ۴۴ عرضه كرده ایم و بر این اساس، ظرفیت های قانونی درباره كارگران شركت های واگذاری اجرا نشده و در بعضی موارد واگذاری ها مبهم است. وی ادامه داد: تا كنون حدود ۹۰۰ شركت بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی از یك تا صد درصد واگذار شده اما بیشتر از ۹۰ درصد واگذاری ها كه در دوره نهم و دهم انجام شد برای رد دیون بوده است. فولادگر اظهار داشت: در این دولت واگذاری ها به سمت بخش خصوصی حقیقی حركت كرده است اما درباره ۷ - ۸ واگذاری اشكال داشته ایم كه گزارش آن نوشته شده است. وی ادامه داد: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس در بودجه حكمی گذاشته ایم كه به روش بازار ثانویه و فرابورس این دو باشگاه كشف قیمت شوند و این مورد را پیگیری می نماییم. رئیس كمیسیون ویژه پشتیبانی از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: بر مبنای اصلاح ماده ۶ قانون اصل ۴۴ همه شركت های وابسته به نهادهای عمومی، غیردولتی، بنیادها، وقفی و نیروهای مسلح اگر وارد حوزه انحصار شوند باید اطلاعات خویش را به مركز ملی رقابت عرضه كنند. فولادگر اضافه كرد: اگر بخواهند در حوزه بازار سرمایه هم وارد شوند باید اطلاعات خویش را به بورس بدهند. وی اظهار داشت: ضمانت اجرای این قانون آن است كه اگر هیأت های مدیره این شركت ها همكاری نكنند محكوم و مرتكب جرم خواهند شد. فولادگر اضافه كرد: ۶۰۰ شركت برای واگذاری باقی مانده كه بیشتر شركت های خدماتی هستند و درباره واگذاری آنها بحث است كه می توان آنها را به بخش خصوصی واگذار كرد یا نه؟وی اظهار داشت: باید از ظرفیت های قانون اصل ۴۴ برای واگذاری ها استفاده نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب