در گزارش كارت خوب تشریح شد؛
نقشه راه رونق تولید، نقدینگی مهار نشود گرفتار ركود خواهیم شد
به گزارش كارت خوب استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با تشریح نقشه راه رونق تولید ملی اظهار داشت: تحریم ها هزینه تولید را تا حدودی كه قابل تحمل است، بالا می برد اما نمی تواند مانعی برای تقویت تولیدملی باشد.
به گزارش كارت خوب به نقل از مهر، نامگذاری سال جدید بعنوان سال «رونق تولید» از جانب رهبر انقلاب بار دیگر نگاه ها را به سمت موتور محرك اقتصاد كشور معطوف كرد و مقرر است در سالی كه سخت ترین تحریم ها ضد اقتصاد ایران جاری است، تلاش همه جانبه ای برای رونق یافتن تولید ملی شكل بگیرد. به همین بهانه خبرنگار مهر با دكتر حجت الله عبدالملكی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) پیرامون عوامل مؤثر بر رونق تولید گفتگویی انجام داده كه در ادامه آمده است. * با عنایت به نامگذاری امسال از جانب رهبر انقلاب بعنوان سال «رونق تولید»، چه عواملی در رونق تولید مؤثر هستند؟ برای رونق یا تقویت تولید ملی باید ۶ عامل به شكل حلقه یك زنجیر كنار هم قرار بگیرند و اگر هر كدام وجود نداشته باشد، اساساً هدف گذاری كه روی تولید ملی انجام شده، محقق نمی گردد. عامل اول بازار است به این معنا كه محصولی كه تولید می شود، فروخته شود و بازار داشته باشد. اگر چنین اتفاقی نیفتد، اساساً اقتصاد گرفتار ركود می شود و ركود یعنی از بین رفتن تولید. با این توصیف، مقابله با قاچاق باید با جدیت بیشتری پیگیری شود... بله، به صورت كلی دو بازار مهم وجود دارد؛ بازار داخلی و بازار خارجی. در همه كشورهای پیشرفته، بازار داخلی موتور اصلی تقویت تولید ملی بوده است و كشورها برای تقویت تولید ملی از ظرفیت بازار داخلی خود بهره برده اند و به اقتدار خوبی در تولید رسیده اند. یعنی كمیت و كیفیت تولیدشان مناسب شده و وارد بازار خارجی و صادراتی شده اند. ازاین رو ما هم باید از هر دو بازار به نحو مطلوب استفاده نماییم. تقویت بازار داخلی مستلزم این است كه واردات و قاچاق مدیریت و كنترل شود. در همه كشورهای پیشرفته، بازار داخلی موتور اصلی تقویت تولید ملی بوده است و كشورها برای تقویت تولید ملی از ظرفیت بازار داخلی خود بهره برده اند و به اقتدار خوبی در تولید رسیده اند برای بهره برداری از بازار خارجی هم به بازارگشایی و تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز داریم. در این راستا باید به گونه ای ساختارهای اقتصادی را تقویت نماییم كه منجر به افزایش صادرات شود. دومین عامل مورد نیاز برای رونق تولید، سرمایه است كه بیشتر خویش را در چارچوب نقدینگی متجلی می كند. ما به لحاظ نقدینگی مشكلی نداریم. ۱، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در كشور وجود دارد ولی متأسفانه هدایت نشده است. بخش عمده ای از نقدینگی در بازارهای مالی، سفته بازی، تجارت و واردات و خرید سكه، طلا، خودرو و امثال آن استفاده می شود. مهم ترین مبحث در تأمین سرمایه در تولید ملی، هدایت نقدینگی است. یعنی این حجم عظیم نقدینگی موجود به سمت تولید سوق داده شود. هم اكنون چون نقدینگی به سمت تولید و فعالیت های مولد سوق داده نمی گردد، فقط سبب تورم شده و اقتصاد كشور را گرفتار ركود تورمی كرده است. * چگونه می توان نقدینگی موجود را به سمت بخش های مولد هدایت كرد؟ در گام اول باید مهار نقدینگی انجام شود؛ یعنی كنترل نسبت به خلق نقدینگی جدید و اینكه نقدینگی در چه بازارهایی وارد نشود. * برای كنترل خلق نقدینگی طبیعتاً بانك مركزی باید به دولت و بانك ها نظم بیشتری بدهد تا حجم بدهی شان به بانك مركزی افزایش پیدا نكند. نقدینگی شبیه یك هیولا است. اگر چنین هیولایی رها باشد، جاهای مختلف را تخریب می كند. اگر این هیولا كنترل و به زنجیر كشیده شود، از نیرو و قدرت آن می توان برای رسیدن به اهداف استفاده نمود. نخستین گام مهار هیولا و نقدینگی و دومین گام هدایت نقدینگی است یعنی استفاده كردن از نیروی چنین هیولایی برای تولید. ازاین رو در گام اول یعنی مهار باید یكسری اتفاقات رخ دهد. نخستین اتفاق مدیریت خلق نقدینگی است كه از عناصر مهار نقدینگی است. نقدینگی توسط بانك مركزی و شبكه بانكی خلق می شود. بانك مركزی پول پایه را خلق می كند كه پول پایه به شبكه بانكی وارد می شود، ضریب می خورد و چند برابر می شود. پول پایه × ضریب فزاینده پولی = كل نقدینگی. بانك مركزی باید خلق پول پایه را كنترل كند. در این راستا باید بدهی دولت و شبكه بانكی به بانك مركزی مدیریت و كنترل شود. اگر هم اكنون امكان كاهش این بدهی وجود ندارد، لااقل قاعده جدی گذاشته شود كه این بدهی به هیچ وجه افزایش پیدا نكند. قدرت خلق پول بانك ها هم باید كنترل شود. ضریب فزاینده پولی در طول دولت آقای روحانی حدوداً سه واحد افزایش پیدا كرده یعنی ضریب فزاینده پولی از ۵ به ۸ رسیده است. در این راستا قواعدی وجود دارد كه بانك مركزی می تواند با سه متغیر نرخ تنزیل مجدد، نرخ بهره بین بانك مركزی و شبكه بانكی و افزایش نرخ ذخیره قانونی، قدرت خلق پول بانك ها را محدود كند. مهمتر از آن، مهار نقدینگی در حساب های بزرگ و كلان است؛ به این معنا كه قواعدی برای جابجایی پول های بسیار بزرگ در حساب های محدود، وضع شود. بخشی از این حساب ها متعلق به مؤسسات یا شركت هایی است كه متعلق به بانك ها هستند. یكی از مهمترین خسارتی كه بنگاه داری بانك ها برای كشور دارد، این است كه سبب رهاشدگی نقدینگی در كشور شده است. به این معنا كه بانك ها بخشی از تسهیلات و سپرده هایی كه از مردم یا بانك مركزی گرفته اند را به شركت ها و مؤسسات زیرمجموعه خودشان تخصیص داده اند و هدف اصلی شركت ها و مؤسسات زیرمجموعه بانك ها، سودآوری است و از این قدرت نقدینگی برای سودآوری استفاده می نمایند. این شركت ها گاهی اوقات در بازارهای مختلف مالی مانند بازار ارز، بازار خودرو، املاك، طلا، سهام و بورس، مبادرت به خرید و فروش بسیار سنگین كرده و سبب متلاطم شدن این بازارها شده اند كه بخشی از تورم در بازار دارایی ها، ناشی از چنین اقدامی است. مدیریت، كاهش و حذف بنگاه داری بانك ها، از عناصر جدی در مهار نقدینگی است كه از عهده بانك مركزی برمی آید. در این راستا بانك مركزی باید قواعدی را در نظر بگیرد كه بانك ها بنگاه هایشان را محدود یا حذف نمایند و اجازه نداشته باشند به جز مأموریت های جاری تجهیز و تخصیص منابع، بعنوان خریدار در بازارهای مختلف حضور پیدا كنند. ازاین رو از این مرحله به بعد، بخش جدی مهار نقدینگی اتفاق می افتد. چنین اقدامی سبب می شود كه آن هیولا به زنجیر دربیاید و سبب تورم و به هم ریختگی بازارهای مختلف نشود. تورم صد درصد ضد تولید عمل می كند، چون با افزایش تورم، بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و كارخانه ها در فضای معاملات ناسالم قرار می گیرد مانند خرید ملك و طلا كه به ضرر اقتصاد كشور است. یعنی مهار تورم از راه مهار نقدینگی، تاكید و كمك به رونق تولید است. اگر نقدینگی كه لحظه به لحظه در حال افزایش می باشد، كنترل و مدیریت نشود، امكان دارد در سال ۹۸ شاهد تورم های سنگین باشیم و تولید گرفتار ركود شود پس از اینكه خلق نقدینگی جدید كنترل شد، در گام دوم باید هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید صورت گیرد. ۹۰ درصد نقدینگی در اختیار شبكه بانكی است كه بخش عمده ای از آنرا هم بانك مركزی خلق می كند. اگر ضریب فزاینده پولی كه همان قدرت خلق پول بانك ها است، كاهش پیدا كند، بانك مركزی می تواند با خلق پول های هدفمند، به تقویت تولید ملی كمك نماید البته اگر نیاز به خلق نقدینگی وجود داشته باشد. چنین اقداماتی در كشورهای پیشرفته مانند آمریكا انجام می شود و قدرت خلق پول بانك ها محدود می شود، بخش اصلی خلق پول توسط بانك مركزی اتفاق می افتد و خلق نقدینگی جدید، به راحتی به سمت بخش هایی كه هدفگذاری شده، هدایت داده می شود مانند صنایع خاص یا كشاورزی، بخش های فناوری و امثال آنها. * اجرای درست قانون بانكداری بدون ربا چه اندازه در هدایت نقدینگی مؤثر است؟ یكی از برنامه های جدی هدایت نقدینگی می تواند اجرای درست قانون عملیات بانكی بدون ربا باشد. قانون عملیات بانكی بدون ربا در سال ۶۳ تصویب گردید، البته باید سال ۶۸ بازبینی می شد كه متأسفانه چنین اقدامی انجام نشده است. اما همین قانون، معاملات بانكی را در قالب ۱۲ یا ۱۳ عقد شرعی مشخص و تنظیم كرده است. اگر این عقود مشخص شده به شكل دقیق و واقعی اجرا شود و صوری نباشد - متأسفانه هم اكنون بخش عمده ای از عقود شرعی در سیستم بانكی به شكل صوری اجرا می شود- عمدتاً منجر به رونق تولید می شود. به صورت مثال فردی به بانك رجوع می كند و تقاضای وام ۱۰۰ میلیون تومانی دارد. بانك قرارداد مشاركت مدنی با این فرد می بندد و به وی وام مشاركتی عرضه می دهد. اگر قانون مشاركت و عقد مشاركت به شكل دقیق اجرا شود، باید مبحث مشاركت مشخص شود. به صورت مثال امكان دارد فعالیت تجاری یا تولیدی باشد و بعد از آن فعالیت تجاری یا تولیدی باید صورت گیرد. متأسفانه هم اكنون در نظام بانكی، اغلب عقود مشاركتی به شكل صوری است. به صورت مثال فردی در چارچوب عقد مشاركت، وامی را دریافت می كند اما پول آنرا در جایی دیگر و صرف واردات، خرید خودرو، سكه و بازرگانی می كند. چون كه عقد مشاركت در تولید به درستی اجرا نمی گردد و نسبت به آن انتظامی وجود ندارد؛ ازاین رو وام مشاركتی به جای آنكه وارد تولید شود، وارد تورم شده است و مشكلات عدیده ای را به وجود آورده و بازارهای دیگر را به هم ریخته است. ازاین رو در پاسخ به سوال شما باید بگویم اساساً اجرای درست قانون بانكداری بدون ربا می تواند به رونق تولید كمك شایانی كند. ما باید سیستم بانكداری كشور را اصلاح و عملیات بانكی اسلامی را طراحی نماییم كه مقام معظم رهبری اول فروردین ماه در سخنان خود در مشهد الرضا هم بر این مسئله تاكید داشتند. لایحه بانكداری اسلامی سال هاست نه تنها در دولت مانده، بلكه دولت برای آنكه مجلس دهم مانند مجلس نهم به سمت اجرای آن حركت نكند، كارشكنی هایی را انجام داد. اگر عملیات بانكداری بدون ربا در مقطع فعلی به شكل واقعی و غیرصوری اجرا شود، بخش عمده ای از نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا می كند. لایحه بانكداری اسلامی سال هاست نه تنها در دولت مانده، بلكه دولت برای آنكه مجلس دهم مانند مجلس نهم به سمت اجرای آن حركت نكند، كارشكنی هایی را انجام داد. اگر عملیات بانكداری بدون ربا در مقطع فعلی به شكل واقعی و غیرصوری اجرا شود، بخش عمده ای از نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا می كند رونق تولید در سال ۹۸ مسئله ای جدی به نظر می آید. من «هدایت و مهار نقدینگی» را «مدیریت نقدینگی» نامگذاری كرده ام و سفارش می كنم به محور مدیریت نقدینگی در سال ۹۸ زیاد پرداخته شود چون از یكسو مسئله تورم را كنترل می كند و از جانب دیگر سبب تقویت تولید می شود. اگر نقدینگی كه لحظه به لحظه در حال افزایش می باشد، كنترل و مدیریت نشود، امكان دارد در سال ۹۸ شاهد تورم های سنگینی باشیم و تولید گرفتار ركود شود. * به بحث اصلی برگردیم. بازار و سرمایه را بعنوان دو پیش نیاز رونق تولید برشمردید. چه عوامل دیگری می تواند در تحقق رونق تولید تعیین كننده باشند؟ سومین عامل را نیروی كار می دانم. خوشبختانه از نظر كمی كشور ما در وضعیت خوبی قرار دارد؛ در كشور ما حدود ۳۳ میلیون نفر نیروی كار، در سن كار و دارای توانایی كار وجود دارد. مهم ترین مقوله در مبحث نیروی كار، ارتقای بهره وری كار است كه در بلندمدت مستلزم این است كه نظام آموزشی قبل از دبستان تا آخر دانشگاه اصلاح گردد. ولی به این مقوله كم توجهی شده است و در كوتاه مدت هم باید به افزایش بهره وری نیروی كار توجه جدی داشت. عامل چهارم رونق تولید، مواد اولیه است كه بخشی از آن، مواد اولیه خام و بخشی دیگر، مواد اولیه ای است كه در زنجیره ارزش بعنوان محصولات پیشینی مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش مواد خام كه جزو مواد اولیه است، نفت، گاز، معادن و محصولات كشاورزی حائز اهمیت می باشد كه ایران در این سه مورد غنی است. همینطور خودداری از خام فروشی و مدیریت ساختارهای اقتصادی كشور به نحوی كه مواد اولیه خام در پروسه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر قرار گیرد، از مسائل مهم و حائز اهمیت می باشد. در بخش دوم، محصولات پیشینی وجود دارد كه بعنوان مواد اولیه در تولید محصولات نهایی استفاده می شوند. به صورت مثال قطعات خودرو یك نوع ماده اولیه برای صنعت خودرو محسوب می شوند؛ در این حوزه هم باید تقویت زنجیره ارزش، هم در فناوری، هم در كیفیت و هم در كمیت مورد توجه بیشتر قرار گیرد و درواقع كل زنجیره ارزش مورد توجه قرار گرفته و برای آن برنامه ریزی شود. پنجمین عامل رونق تولید، دانش و فناوری است كه می تواند بهره وری تولید را به شدت بالا ببرد. در اینجا اقتصاد دانش بنیان مطرح است. اگر علم و فناوری وارد تولید شود، به شدت بهره وری را زیاد می كند. در اقتصاد دانش بنیان صرفاً مقوله تولید محصولات با تكنولوژی بالا مطرح نیست بلكه تزریق دانش به تولید هم مطرح است كه یكی از جلوه های آن، تولید محصولات با تكنولوژی بالا و جلوه های دیگر آن، افزایش بهره وری در تولید كالاهای سنتی ناشی از تزریق دانش است. با تزریق دانش می توان بهره وری در صنایع دستی (صنایع سنتی) و همینطور كشاورزی را بالا برد. در مقوله اقتصاد دانش بنیان، همه این مسائل مد نظر قرار می گیرد. ششمین عامل رونق تولید، «فرهنگ تولید» است. «فرهنگ تولید» بالاتر از پنج عامل دیگر قرار می گیرد و نخ تسبیحی است كه كمك می نماید تا دانه ها در كنار هم قرار بگیرند. «فرهنگ تولید» یعنی هر كسی در هر جایگاهی و با هر وضعیتی، قلبش برای رونق تولید به تپش دربیاید و این مقوله برایش دغدغه باشد. ازاین رو رونق تولید باید برای یك تولیدكننده، زن خانه دار، نمایندگان مجلس، روحانیون، ائمه جماعات، اساتید كشور، افراد عادی، معلمان و بازرگان، یك دغدغه باشد. اگر تولید در نهاد فرهنگی كل جامعه قرار بگیرد، به این معنا كه هر كسی فكر كند به چه طریق می تواند به رونق تولید كمك نماید، آن وقت بقیه عوامل كنار هم قرار می گیرند. * این دغدغه نه فقط در سطح جامعه كمرنگ است بلكه حتی سیاست گذاران و تصمیم گیران حتی قانون گذاران تصمیماتی اتخاذ می كنند كه ضربه زننده به تولید داخلی است. بله، متأسفانه مهم ترین خلائی كه در تقویت و رونق تولید وجود دارد، فقدان «فرهنگ تولید» است؛ یعنی فردی در فلان وزارتخانه نشسته و به جای آنكه دغدغه تولید داشته باشد، به دنبال واردات است. یا فرد دیگری در وزارت نفت نشسته، به جای آنكه دغدغه فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده از نفت و گاز داشته باشد، به دنبال فروش نفت به شكل خام است. استاد دانشگاهی كه در كلاس به جای آنكه دانشجویان خویش را برای كمك به تولید ترغیب كند یا دانش ها و پژوهش ها را به سمت تقویت تولید ملی جهت دهی كند، به سمتی جهت دهی می كند كه كمك چندانی به تولید نمی نماید. یا برعكس یعنی به جای آنكه اهمیت مبحث تولید را برای دانشجویان جا بیندازد، آنها را به سمت مصرف كالای خارجی، دلالی و فعالیت های اقتصادی غیرمفید ترغیب می كند. وقتی معلم كلاس ابتدایی برای دانش آموزان از اینكه چگونه عده ای با سفته بازی، دلالی، واردات و فساد اقتصادی به ثروت های كلان رسیده اند، با آب و تاب تعریف می كند، روی فرهنگ دانش آموز تأثیر می گذارد و زمانی كه سن دانش آموز بالا می رود، احساس می كند كه این موارد از ارزش های اصلی هستند. اگر تولید در كُنه فرهنگ و نهاد اصلی فرهنگی جامعه ما قرار بگیرد، چون بقیه عوامل را تقریباً داریم، اینها می توانند در كنار هم قرار بگیرند و در این صورت ما می توانیم یكی از قدرتمندترین اقتصادهای دنیا به لحاظ تولیدملی باشیم. * نمی توان از رونق تولید در سال ۹۸ صحبت كرد اما فضای تحریمی حاكم بر اقتصاد كشور را نادیده گرفت. با نگاهی واقع بینانه، تحریم ها تا چه اندازه بر فضای تولید تأثیر می گذارد؟ بالاخره این یك واقعیت است كه برخی فعالان اقتصادی و تولیدكنندگان با سختی هایی رو به رو شده اند و مثلاً برای نقل و انتقال پول جهت واردات مواد اولیه با مشكل مواجهند. اقتصاد مقاومتی برای مبحث تحریم ها دو چاره اصلی دارد؛ نخستین چاره، مُسَكّن و دومین چاره، چاره پایدار و قطعی است. در نخستین چاره، مسئله دور زدن تحریم ها وجود دارد. متأسفانه در جامعه ایران توسط جریانی كه مخالف اقتصاد مقاومتی است، مسئله دور زدن تحریم ها بعنوان یك امر قبیح جا افتاده و برخی تصور می كنند اینكه ما تحت تأثیر تحریم هستیم و اگر اقدامی انجام ندهیم بهتر از آن است كه برای دور زدن تحریم ها تلاش نماییم. در اقتصاد متعارف غربی، دانشی به نام «علم اقتصاد تحریم» وجود دارد. Economic of sanctions (اقتصاد تحریم) دانشی است كه توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان مستقل دنیا تولید شده است. آنها برای دور زدن تحریم ها به تكنیك هایی بسیاركارآمد، با هزینه بسیار كم و با حداقل فساد یا بدون فساد دست یافته اند كه این تكنیك ها توسط خیلی از كشورهای دنیا كه تحت تحریم قرار گرفته اند، اجرا شده و اجرا می شود Economic of sanctions (اقتصاد تحریم) دانشی است كه توسط تعداد زیادی از اقتصاددانان مستقل دنیا تولید شده است. اقتصاددانان اندیشیده اند برای آنكه اقتصاد كشورها در شرایط تحریم قدرت های بزرگ اقتصادی به درستی مدیریت شود، چه اقداماتی می توان انجام داد. یكی از مباحث آنها، دور زدن تحریم ها است كه به تكنیك هایی بسیاركارآمد، با هزینه بسیار كم و با حداقل فساد یا بدون فساد دست یافته اند كه این تكنیك ها توسط خیلی از كشورهای دنیا كه تحت تحریم قرار گرفته اند، اجرا شده و اجرا می شود و ما هم در كشورمان باید از این دانش استفاده نماییم. با عرض تأسف باید بگویم ایران كه طی ۴۰ سال تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد، حتی یك كلمه از علم «اقتصاد تحریم» در دانشكده های اقتصادش، از آغاز مقطع لیسانس تا آخر مقطع دكتری، مطلبی گفته نمی گردد. علم «اقتصاد تحریم» كمك كننده و بسیار مؤثر برای دور زدن تحریم ها است. ما هم به علم اقتصاد برای مبحث دور زدن تحریم ها و در كوتاه مدت نیاز داریم. مثلاً نكته ای كه شما اشاره كردید، بحث مبادلات پولی در شرایط تحریم، در علم اقتصاد تحریم، روش هایی دارد. ازاین رو هیچ بن بستی در این زمینه وجود ندارد ولی فقط زحمت بیشتری دارد. * چاره قطعی و پایدار اقتصاد مقاومتی برای مبحث تحریم ها چیست؟ سیاست اقتصاد مقاومتی در بلندمدت، خنثی كردن اثر تحریم ها است. با خنثی شدن اثر تحریم ها، تحریم ها به صورت خودكار برداشته می شوند. غربی ها، آمریكایی ها و اروپایی ها با تحریم كردن ایران، می خواهند ایران را تحت تأثیر فشار سنگین اقتصادی قرار بدهند تا ما ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی انقلاب اسلامی را كنار بگذاریم. اگر غربی ها مطمئن شوند كه تحریم ها نمی تواند برای ما مشكل جدی ایجاد كند، خودشان تحریم ها را برمی دارند؛ چون كه تحریم ها برای خود غربی ها هم هزینه زیادی دارد. مؤسسه نایاك (شورای روابط ایران و آمریكا) سال ۲۰۱۷ مطالعه ای را انجام داده كه نشان داده است آمریكایی ها از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ میلادی و در دوره ای ۲۰ ساله حدود ۲۵۰ میلیارد دلار از محل تحریم كردن ایران متحمل خسارت شده اند. این مطالعه نشان داده است كه آمریكایی ها با تحریم كردن ایران، بین ۲۰۳ تا ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت دیده اند. این مطالعه می افزاید طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی یعنی طی چهار سال اوج تحریم ها، خسارتی كه اتحادیه اروپا از تحریم كردن ایران متحمل شده، ۲۲۰ درصد بیشتر از خسارتی بوده كه آمریكایی ها دیده اند. به علت آنكه روابط تجاری اتحادیه اروپا با ایران بیشتر از روابط تجاری ایران با آمریكاست. ازاین رو وقتی تحریم ها هزینه سنگینی برای غربی ها دارد، اگر آنها ببینند كه تحریم ها اثر زیادی ندارد، خودشان تحریم ها را برمی دارند. اجرای قواعد اقتصاد مقاومتی كه مهمترین ركن آن، تقویت تولید ملی است، سبب می شود تحریم های غربی ها به حداقل اثرگذاری برسد. این سرفصل مهمی است كه باید در موردش بیشتر صحبت كرد. اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی در بلندمدت می تواند مسئله تحریم ها را به صورت كلی حل كند و منجر به برداشته شدن تحریم ها شود، اما تا آن زمان، غیر از دور زدن تحریم ها كه چاره ای كوتاه مدت است، یك رویكرد دیگر هم باید مدنظر باشد كه این رویكرد، استفاده از فرصت تحریم ها برای تقویت و رونق اقتصادی می باشد. بنده در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۰ در یكی از دانشگاه های علوم پزشكی كه از اساتید علوم پزشكی و پزشكان متخصص حضور داشتند، بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح كردم. عنوان كردم كه تحریم در بین مدت می تواند بعنوان یك فرصت استفاده گردد. یكی از اساتید علوم پزشكی به من اظهار داشت كه «این چه حرفی است كه شما می زنید؟ وقتی ما تحریم هستیم، كاری نمی توانیم انجام دهیم». وی به ذكر مثالی پرداخت و گفت «در اتاق عمل كیتی برای جراحی قلب استفاده می شود كه وارداتی است، و حالا كه تحریم هستیم، گرفتار مشكل شده ایم». من به وی گفتم «اگر یك منبع خوبی به آن اختصاص داده شود و دانشمندان علوم پزشكی و مهندسی پزشكی ایران روی این مسئله كار كنند، آیا امكان تولید این محصول در داخل ایران وجود ندارد؟» وی تأملی كرد و گفت «امكان آن وجود دارد». از آن گفتگو چند سال گذشت و من چند هفته پیش در بازدیدی از یك شركت دانش بنیان داشتم و آنجا اعلام نمودند كه كیت جراحی قلب را ما ساخته ایم و استاندارهای آنرا هم گرفته ایم و بزودی به مرحله استفاده از آن می رسیم. * با این توصیف، تحریم ها در سال پیش رو برای رونق تولید مشكل ساز نخواهد بود… تحریم ها هزینه تولید را تا حدودی كه قابل تحمل است، بالا می برد اما این طور نیست كه بخواهد مانعی برای تقویت تولید ملی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب